روسيا تدعو إلى تضافر «الجهود لتحقيق الاستقرار» بمشاركة 114 دولة

6 آلاف من ممثلي القوى السياسية والاقتصادية يشاركون في منتدى سان بطرسبرغ

جانب من المباحثات التي تمت بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في سان بطرسبرغ أمس (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من المباحثات التي تمت بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في سان بطرسبرغ أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

روسيا تدعو إلى تضافر «الجهود لتحقيق الاستقرار» بمشاركة 114 دولة

جانب من المباحثات التي تمت بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في سان بطرسبرغ أمس (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من المباحثات التي تمت بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في سان بطرسبرغ أمس (تصوير: بندر الجلعود)

وسط توقعات هي خليط من الأمل والترقب المشوب بالحذر، بدأ أمس في سان بطرسبرغ الروسية المنتدى الاقتصادي السنوي أعماله في دورته التاسعة عشرة بمشاركة ما يزيد على 6 آلاف من ممثلي القوى السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال وكبار العلماء. وقد افتتح المنتدى نشاطه هذا العام تحت شعار «حان وقت العمل: الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والنمو»، تأكيدا لأهمية التواصل ونبذ المقاطعة ومحاولات الضغوط الغربية التي تحاول موسكو من خلال نشاطها في الساحتين الدولية والإقليمية تأكيد أنها غير قابلة للعزلة. وفي تصريحاته التي استبق بها افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي هذا العام، قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية إن «العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لم تؤد إلى فقدان الاهتمام التقليدي بمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو ما تؤكده مشاركة ممثلين عن 114 بلدا في هذه الدورة بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في دورة العام الماضي التي شارك فيها ممثلو 62 دولة فقط». وقد خص المسؤول الروسي الكبير بالذكر مشاركة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع إلى جانب كل من رئيس جمهورية صربسكا (ضمن جمهورية البوسنة والهرسك)، ورئيسي حكومتي اليونان ومنغوليا، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني، ونائبي رئيسي العراق وميانمار، وكذلك وزير الاقتصاد الأرجنتيني، ووزراء الطاقة: القبرصي، والبوليفي، والسوداني، والفنزويلي، ووزراء المالية: البلغاري، والإكوادوري، والإيراني واللبناني والقطري. وأضاف أوشاكوف أن نحو 900 شركة أجنبية وروسية أعلنت عن مشاركة ممثلين عنها في دورة هذا العام بالمقارنة مع 600 العام الماضي.
وفي تعليقها على أعمال هذا المنتدى قالت وكالة أنباء «سبوتنيك» إنه يعتبر «حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية الجديدة لتحديد ومناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة والعالم كله». وأشارت مصادر المنتدى إلى أن قائمة المتحدثين الرسميين في دورة 2015 تضم كلا من المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما، إلى جانب ما تتضمنه فعاليات المنتدى من جلسات عامة وموائد مستديرة ومعارض، وعروض للمشاريع الاستثمارية، واجتماعات عمل ومفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف بين ممثلي مختلف الأوساط الاقتصادية والمالية.
وقد تناول المتحدثون في كلماتهم حقيقة الأوضاع الاقتصادية لروسيا ونجاح موسكو في احتواء تبعات العقوبات الاقتصادية وبدء التحول نحو الاعتماد على الذات، إلى جانب نجاح القيادة السياسية في إيجاد البدائل الخارجية التي تساعد على ذلك. وكان ألكسي أولوكايف وزير التنمية الاقتصادية كشف عن أن روسيا لن تتخذ أي إجراءات إضافية للرد على العقوبات الغربية، وأشار إلى احتمال أن تبقي على ما اتخذته من قرارات بشأن حظر استيراد المنتجات الغذائية والزراعية من دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي انضمت إلى قرارات العقوبات ضد روسيا.
وفيما تركزت أعمال المؤتمر حول الأزمة وتداعيات العقوبات وبناء أنابيب النفط والغاز، شهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية بين حكومات عدد من المقاطعات والأقاليم الروسية، في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر المنتدى عن توقعاتها حول عقد الكثير من الاتفاقيات الحكومية مع ممثلي عدد من المؤسسات الاقتصادية الأجنبية الكبرى ومنها المملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة أشارت هذه المصادر إلى أن الجانب الروسي استطاع في دورة المنتدى الاقتصادي للعام الماضي ورغم العقوبات الغربية، توقيع ما يزيد على 175 اتفاقية تبلغ قيمتها الإجمالية 401.4 روبل أي ما يقرب من 11.5 مليار دولار.
ومن المرتقب أن يلقي بوتين اليوم كلمة أمام المنتدى، كما سيعقد عددا من الاجتماعات مع شخصيات سياسية واقتصادية هامة. وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية إن الرئيس بوتين سوف يدير حوارا مع مستمعيه عقب إلقاء خطابه إلى جانب لقائه التقليدي مع رؤساء كبرى الشركات وجمعيات رجال الأعمال من الدول الأجنبية المشاركين في المنتدى. ومن اللافت أن إجراءات الأمن المشددة التي ثمة من يقول إنها تجعل جزيرة فاسيليفسكي التي تحتضن أعمال المؤتمر في سان بطرسبرغ، لم تحُل دون سيولة حركة ونشاط المشاركين في المؤتمر ممن يشيدون بحفاوة وكرم الرعاة الرئيسيين للمنتدى الاقتصادي وهم في معظمهم من رفاق الرئيس بوتين وأبناء مدينته الأم سان بطرسبرغ ممن يترأسون اليوم مجالس إدارات أهم وأغنى وأقوى مؤسسات النفط والغاز الروسية العالمية مثل «غاز بروم» و«روس نفط».
وقد شهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية بين حكومات عدد من المقاطعات والأقاليم الروسية، في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر المنتدى عن توقعاتها حول عقد الكثير من الاتفاقيات الحكومية مع ممثلي عدد من المؤسسات الاقتصادية الأجنبية الكبرى، ومنها من المملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة أشارت هذه المصادر إلى أن الجانب الروسي استطاع في دورة المنتدى الاقتصادي للعام الماضي، رغم العقوبات الغربية، توقيع ما يزيد على 175 اتفاقية تبلغ قيمتها الإجمالية 401.4 روبل أي ما يقرب من 11.5 مليار دولار.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.