التحول الرقمي في صناعة النفط والغاز... وسيلة النجاح في الثورة الصناعية الرابعة

مبادرة بحثية لـ «KAPSARC» كشفت أن الرقمنة اكتسبت زخماً كبيراً بعد تراجع صناعة النفط والغاز خلال الفترة من 2014 حتى 2016

عمدت «أرامكو» إلى تعزيز مسيرتها في التحول الرقمي بتطوير برمجياتها للأعمال وحفر الآبار وتوقيع الشركات والاتفاقيات مع كبرى الشركات المتخصصة في الرقمنة (الشرق الأوسط)
عمدت «أرامكو» إلى تعزيز مسيرتها في التحول الرقمي بتطوير برمجياتها للأعمال وحفر الآبار وتوقيع الشركات والاتفاقيات مع كبرى الشركات المتخصصة في الرقمنة (الشرق الأوسط)
TT

التحول الرقمي في صناعة النفط والغاز... وسيلة النجاح في الثورة الصناعية الرابعة

عمدت «أرامكو» إلى تعزيز مسيرتها في التحول الرقمي بتطوير برمجياتها للأعمال وحفر الآبار وتوقيع الشركات والاتفاقيات مع كبرى الشركات المتخصصة في الرقمنة (الشرق الأوسط)
عمدت «أرامكو» إلى تعزيز مسيرتها في التحول الرقمي بتطوير برمجياتها للأعمال وحفر الآبار وتوقيع الشركات والاتفاقيات مع كبرى الشركات المتخصصة في الرقمنة (الشرق الأوسط)

سلطت مبادرة بحثية جديدة صادرة عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، الضوء على أن صناعة النفط والغاز أصبحت أكثر قدرة على المنافسة بنحو متزايد مع مواجهتها لتحديات متعددة الأوجه، مثل تغير المناخ وإيقاف تشغيل حقول النفط والقوى العاملة المتغيرة.
وتناولت مبادرة الباحثين ماجد السويلم وعبد الغني حني، التحول الرقمي في صناعة النفط والغاز، وخلصت إلى تساؤل «التحول الرقمي في صناعة النفط والغاز... زخمٌ مؤقت أم آمال مرجوة؟».
ونسبة للمبادرة، فقد اكتسب التحول الرقمي زخماً أكبر، وباتت شركات النفط والغاز الرائدة تعده وسيلة محورية لتحسين الكفاءة، وإتاحة الفرص، وتسريع وتيرة إزالة الكربون من سلسلة قيمة النفط والغاز.
من جانب آخر، ازداد عدد المنشورات المتعلقة بالتقنية الرقمية في صناعة النفط والغاز بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2000 طبقاً لمبادرة مركز الملك عبد الله البحثية، كما قام المتخصصون في مجالات البترول بتحميل أكثر من 7500 ورقة تقنية منذ أكثر من 20 عاماً، حول التحول الرقمي على شبكة «ون بترو»، ويعزى تلك المتغيرات وغيرها إلى عدة أسباب، حسب المبادرة، من ضمنها انهيار أسعار النفط، مما يدفع الشركات إلى زيادة تكاليفها وخلق قيمة إضافية، كما زادت المنشورات المتعلقة بالنفط والغاز بدرجة ملحوظة عقب إعلان اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى مزاعم بتأثير جائحة «كورونا» على صعيد زيادة وتيرة الاعتماد الرقمي من جانب الجهات الفاعلة في مجال النفط والغاز.
ولفتت المبادرة البحثية إلى أن مفهوم «التحول الرقمي» جديد نسبياً على صناعة النفط والغاز، واكتسب زخماً أكبر منذ عام 2017 بعد تراجع الصناعة في الفترة ما بين 2014 - 2016، حيث اضطرت معظم شركات النفط والغاز إلى تقليص حجم قوتها العاملة، واختار العديد من كبار المتخصصين في النفط والغاز الخروج من الأسواق.
وتعود المبادرة الأولى الرامية إلى رقمنة عمليات النفط والغاز إلى حقبة الثمانينات من القرن الماضي، وكانت معظمها في مجالي علوم الأرض والمحاكاة المكمنية، وكانت مدفوعة بالحوسبة المتقدمة والبيانات الضخمة التي تحل محل العمليات اليدوية، وتحقق مخرجات أسرع وأكثر موثوقية، للتمكين من اتخاذ القرارات السليمة.
وأشارت المبادرة البحثية إلى أنه بتيسير من مجموعة من التقنيات التفاعلية والتكميلية التي تمكن الشركات من جمع البيانات وتحليلها في كل مواقع الإنتاج، أُنشئت حقول النفط المؤتمتة، وحقول النفط الذكية، وحقول النفط الرقمية.
إلى ذلك نوهت مبادرة مركز الملك عبد الله، إلى أن نجاح التحول الرقمي في بعض المجالات، شجع المشغلين على اعتماده في عملياتهم لحفر وإنتاج النفط والغاز، وقد اجتاحت هذه الصناعة موجة من مبادرات حقول النفط الرقمية في حقبة التسعينات وأوائل هذا القرن، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتمثلت أول مبادرة سعودية لحقل نفط رقمي أخضر كبير في حقل القطيف، وأعقب ذلك تنفيذ واسع النطاق لحقول النفط الرقمية، حيث استغلت شركة «أرامكو» وفورات الحجم بكفاءة، كما استغلت انخفاض تكلفة البرميل الواحد للشركة، لاستيعاب ارتفاع التكاليف الثابتة، وتكاليف التحول المرتبطة بهذه المبادرات الرقمية مقابل خفض التكاليف التشغيلية، بينما يجد مشغلو النفط والغاز في أماكن أخرى صعوبة في استيعاب هذه التكاليف الإضافية، مما جعل ذلك يشكل رادعاً حال دون تبني الكثيرين للتحول الرقمي.
وأكدت المبادرة على أن للتحول الرقمي عقبات وتحديات وقصوراً في التنفيذ شهدتها معظم المشاريع الرقمية، وأرجعت ذلك لأسباب مختلفة، منها تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الاستثمارات الأولية، وافتقار المؤسسات المعنية إلى المرونة ووجود الكفاءات الملائمة في المجال الرقمي.
يذكر أن عملاق النفط السعودي «أرامكو»، قد بدأت في عام 2017 برنامجها للتحول الرقمي، من أجل تسريع عملية تحقيق طفرات بشكل أكبر في الثورة الصناعية الرابعة، وتنسيق كافة المشاريع والمبادرات الرقمية، وزيادة أثرها إلى أقصى حد في جوانب الامتثال، والاستدامة، وسلاسل التوريد، والموظفين الرقميين، والتشغيل.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض بباريس (رويترز)

«أرامكو» توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركتي «لينداي» و«إس إل بي»، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الناصر: «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي.

الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.