بين نفي وتأكيد... الكوليرا تهدد شمال وشرق سوريا

دمشق تعترف بعد تردد بوجود إصابات في حلب

صورة من الجو تظهر أطفالا سوريين يلهون في مسبح ببلدة كفر يحمول بريف إدلب الشمالي (إ.ف.ب)
صورة من الجو تظهر أطفالا سوريين يلهون في مسبح ببلدة كفر يحمول بريف إدلب الشمالي (إ.ف.ب)
TT

بين نفي وتأكيد... الكوليرا تهدد شمال وشرق سوريا

صورة من الجو تظهر أطفالا سوريين يلهون في مسبح ببلدة كفر يحمول بريف إدلب الشمالي (إ.ف.ب)
صورة من الجو تظهر أطفالا سوريين يلهون في مسبح ببلدة كفر يحمول بريف إدلب الشمالي (إ.ف.ب)

بعد نفي مصادر طبية في النظام وجود إصابات بوباء الكوليرا في دمشق ودير الزور والحسكة وحلب، اعترفت وزارة الصحة في دمشق بوجود 15 إصابة بالوباء في حلب، وسط أنباء عن ارتفاع حصيلة الإصابات.
وقالت الوزارة في بيان، يوم الأحد، إنه تم استقبال حالة «اشتباه كوليرا» لطفل عمره 9 سنوات، في أحد مشافي محافظة حلب، وأن الأعراض كانت إسهالاً حاداً مترافقاً بقيء متكرر. وأظهرت نتيجة التحليل أن الطفل مصاب بالكوليرا، موضحة أنه تم إخراج الطفل بعد 6 أيام بحالة صحية عامة طبيعية ومستقرة، بعد إعطاء العلاج اللازم.
وأكدت وزارة الصحة تكثيف الترصد الوبائي لأي حالة في المشافي، وتقصي المخالطين، وتخصيص غرف عزل خاصة بالحالات المشتبهة، وتطهير المرافق الخاصة بالمريض بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضاً قطف عينات من الصرف الصحي، وشبكة المياه، ولا سيما من منطقة سكن المصاب، وتشديد الرقابة على سلامة المياه وكلورتها، وإعطاء العلاج الوقائي للمخالطين.
كما كشفت الوزارة أنه في الفترة ذاتها سجلت قبولات بعض المشافي في محافظة حلب، زيادة في أعداد المراجعين بشكاية اضطرابات هضمية، وبعد إجراء التحليل لعدد من الحالات المشتبهة، جاءت بعض النتائج إيجابية، فتم على الفور اتخاذ الإجراءات المناسبة العلاجية والوقائية. وقالت إن حصيلة العينات والتحاليل التي ثبتت إيجابيتها بلغت 15 حالة إيجابية لمرضى قيد العلاج في المشفى، إحداها حصلت بسبب «صرف صحي»، وأخرى نتيجة مكعبات ثلج ملوثة، جرى إغلاق المعمل الذي أنتجها.
وخلال اليومين الماضيين انتشرت أنباء عن وجود إصابات بالكوليرا في مناطق متفرقة من سوريا، وأن مشفى الرازي في حلب تحول لمشفى عزل مصابي الكوليرا الذين يتجاوز عددهم 60 مريضاً يومياً.
وكانت الإدارة الذاتية في مناطق شمال شرقي البلاد، قد ناشدت المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم للحد من انتشار وباء الكوليرا في مناطق سيطرتها، بعد وقوع 3 وفيات جراء الإصابة بالكوليرا خلال اليومين الماضيين. وقالت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، إنها رصدت إصابات بمرض الكوليرا في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق) بكثرة.
وأعادت مصادر طبية في المناطق الشرقية سبب انتشار الوباء إلى المياه الملوثة، وقالت إن هناك أكثر من 50 حالة اشتباه إصابة، منها 25 حالة مؤكدة بسبب تناول المياه الملوثة، لعدم استخدام مواد التعقيم والتصفية في محطات ضخّ المياه. بينما أفادت مصادر محلية في دير الزور، بأن غالبية حالات الإصابة بالكوليرا تتركز في قرى الريف الغربي، منها: الهرموشية وحوائج بومصعة والكسرة والزغير، بدأت في السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري، جراء تلوث المياه.
إلا أن مدير صحة دير الزور في مناطق سيطرة النظام، الدكتور بشار شعيبي، نفى في وقت سابق، وجود إصابات بالكوليرا في دير الزور ضمن مناطق سيطرة النظام، ولا حتى حالات اشتباه. وقال للإعلام المحلي إن «الحالات التي تراجع مشافي دير الزور هي حالات إسهال موسمي، ضمن المعدل الطبيعي، وتجري معالجتها». ونفى ورود معلومات إليهم عن وجود حالات كوليرا في مناطق ريف دير الزور الواقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية، مؤكداً أن فرق التقصي تتابع عملها للإبلاغ عن أي حالة وفق برامج وزارة الصحة.
وكذلك نفت مديرية صحة الحسكة في مناطق سيطرة النظام، وجود حالات إصابة بالكوليرا، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الإسهال المسجلة في المنطقة، والتي يكون ارتفاعها في فصل الصيف متوقعاً نتيجة أسباب عدة، منها استخدام المياه الملوثة وغير موثوقة المصدر. كما أوضحت أنه أُجري اختبار الكوليرا لحالتين اشتبه بهما نتيجة تداخل الأعراض.
في دمشق، نفى مدير مشفى المواساة الجامعي، الدكتور عصام زكريا الأمين، في تصريحات للإعلام المحلي، وجود إصابات بالكوليرا راجعت مشفى المواساة. وكذلك نفى مدير مشفى المجتهد، الدكتور أحمد عباس، وجود أي إصابة في المشفى، لافتاً إلى أن الحالات التي تراجع العيادات والإسعاف هي حالات إصابة بالإسهال ضمن الحدود الطبيعية في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، إذ وصل متوسط عدد المرضى يومياً إلى 6- 10 حالات، وهو معدل طبيعي ضمن هذه الفترة من السنة.
والكوليرا هي إنتان جرثومي يصيب جسم الإنسان جراء الطعام والماء الملوث، ينتقل بالعدوى في حال عدم توفر شروط النظافة والاتصال المباشر بالمصاب واستخدام أدواته. وهو مرض قابل للعلاج، ومن أعراضه الإسهال المائي الشديد، والحرارة، والتجفاف السريع خلال فترة قصيرة، ويحتاج دخول مشفى لتلقي الرعاية الصحية الفورية.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك تمارين النهوض بالرأس من التمارين المنزلية المعروفة لتقوية عضلات البطن

لماذا قد تُغير ممارسة التمارين الرياضية لساعتين في الأسبوع حياتك؟

نصح أستاذ أمراض قلب بجامعة ليدز البريطانية بممارسة التمارين الرياضية، حتى لو لفترات قصيرة، حيث أكدت الأبحاث أنه حتى الفترات الصغيرة لها تأثيرات قوية على الصحة

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك دراسة: عادات العمل قد تصيبك بالأرق

دراسة: عادات العمل قد تصيبك بالأرق

خلصت دراسة إلى أن عادات العمل قد تهدد نوم العاملين، حيث وجدت أن الأشخاص الذين تتطلب وظائفهم الجلوس لفترات طويلة يواجهون خطراً أعلى للإصابة بأعراض الأرق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك رجل يحضّر فنجانين من القهوة بمقهى في كولومبيا (أرشيفية - إ.ب.أ)

ما أفضل وقت لتناول القهوة لحياة أطول؟... دراسة تجيب

أشارت دراسة جديدة إلى أن تحديد توقيت تناول القهوة يومياً قد يؤثر بشكل كبير على فوائدها الصحية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.