فرنسا: محاكمة الاستئناف في هجمات يناير 2015 تبدأ اليوم

رسم لصلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في اعتداءات نوفمبر 2015 لدى مثوله أمام محكمة باريس الجنائية قبل نقله إلى بلجيكا (أ.ف.ب)

في يناير (كانون الثاني) 2015 تسببت الهجمات «الجهادية» على أسبوعية «شارلي إيبدو» ومتجر يهودي بمقتل 17 شخصاً، وأحدثت صدمة في فرنسا، ويحاكم متهمان مجدداً اعتباراً من اليوم الاثنين في باريس لدورهما المفترض في هذه الهجمات الأولى في سلسلة اعتداءات دموية. جرت المحاكمة الأولى في خريف 2020 بمثول أحد عشر متهماً، في أجواء من التهديد الإرهابي. ووقعت ثلاث هجمات على الأراضي الفرنسية خلال الأشهر الثلاثة لهذه الجلسة «التاريخية». كانت محكمة الجنايات الخاصة في باريس أصدرت أحكاماً بالسجن وصلت إلى المؤبد بحق شريك يُفترض أنه توفي في سوريا وحُوكم غيابياً. وأطلقت صفة الإرهاب على أربعة متهمين، لكنها لم تطلقها على سبعة آخرين حكم عليهم بالسجن لمدد تراوح بين أربع وعشر سنوات.
تبدأ المحاكمة الثانية بعدد أقل من المتهمين: فقد استأنف اثنان فقط الحكم بعد أن صدرت بحقهما أقسى عقوبة أمام المحكمة الابتدائية.
علي رضا بولات هو المدان الذي توجه إليه أخطر التهم. في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2020 دين الفرنسي التركي بالتواطؤ في جرائم القتل التي ارتكبها الأخوان شريف وسعيد كواشي وأميدي كوليبالي، وحُكم عليه بالسجن ثلاثين عاماً، وأفلت من العقوبة القصوى وهي المؤبد التي طالب بها الادعاء.
وكان حكم على عمار رمضاني بالسجن 20 عاماً بتهمة تزويد السلاح وتمويل الهجمات، وهي العقوبة القصوى التي ينص عليها القانون بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية إجرامية.
سيكون أمام محكمة الجنايات في الاستئناف المؤلفة فقط من قضاة محترفين، ستة أسابيع لتقييم درجة مسؤولية المدانين المقربين من أميدي كوليبالي، اللذين ينفيان أي صلة بالجرائم الفظيعة التي ارتكبها «الجهاديون» الثلاثة.
في 7 و8 و9 يناير 2015، زرع الأخوان كواشي وكوليبالي الرعب، وسببا صدمة في فرنسا والخارج من خلال الرموز التي استهدفوها - وهي حرية التعبير وقوات الأمن والجالية اليهودية.
انتهت هجماتهم الدامية والمنسقة بمقتلهم خلال عملية نفذتها قوات الشرطة.
لم تسمح التحقيقات الضخمة والمرافعات في المحكمة الابتدائية بتوضيح كل النقاط الغامضة التي أحاطت بالهجمات، من الجهات المزودة للسلاح إلى المخططين للاعتداءات التي ارتكبت باسم تنظيم «القاعدة في شبه جزيرة العرب» بالنسبة إلى الأخوين كواشي و«تنظيم الدولة الإسلامية» بالنسبة إلى كوليبالي.
ويشتبه في أن يكون علي رضا بولات (37 عاماً) نظم عملية البحث عن الأسلحة لتزويد أميدي كوليبالي بها، وهو يتحدر مثله من غريني في ضواحي باريس، وشارك في جميع مراحل التحضير للهجمات، وهو ما ينفيه جملة وتفصيلاً.
يأمل محامياه الجديدان معاد نفاتي ورشيد مديد، في أن «تكون هذه المحاكمة فرصة أخيرة لتصحيح أخطاء سلسلة قضائية تجاوزها حجم هذه الاعتداءات، والعودة إلى المنطق في الدور الذي لعبه بولات، وهو مجرم عادي حمل خطأ مسؤولية دور لم يضطلع به على الإطلاق». وسيطلب فريق الدفاع عن عمار رمضاني مرة أخرى تبرئته. وستخصص عدة أيام في بداية المحاكمة للاستماع لأقوال الناجين من الهجمات وأقارب الضحايا.
وقالت ماري لور باري وناتالي سينيك المحاميتان لعدد من ضحايا «شارلي إيبدو»، «سيكون ذلك اختباراً جديداً بالنسبة لهم لكن سيحضر معظمهم». وأضافتا: «من المهم بالنسبة لهم أن يحضروا لما يمثله هذا الهجوم، أي المساس بحرية التعبير والحق في انتقاد الدين». من جهته، قال ريشار مالكا محامي الصحيفة الساخرة، «هناك محاكمة ثانية. إنها صعبة بالنسبة لنا ومؤلمة، لكن على الأقل يجب أن تكون مفيدة وذات منفعة». من جهته، أعلن إيلي كورشيا، أحد محامي العديد منهم، «سنعيد معاداة السامية إلى قلب المحاكمة، ونستعيد ذكرى ضحايا المتجر اليهودي».
كانت هجمات يناير 2015 بمثابة بداية لسلسلة اعتداءات «جهادية» مع تلك التي وقعت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، وانتهت المحاكمة في إطارها في يونيو (حزيران)، إضافة إلى هجوم نيس (جنوب شرق) الذي بدأت جلسات المحاكمة في قضيته في مقر قصر العدل.