مصر تحذر من استمرار نزاع «السد الإثيوبي»

أكدت أن الوضع الحالي يهدد مصالح شعوب المنطقة

شكري يلتقي مبعوثة الأمم المتحدة للقرن الأفريقي (وزارة الخارجية المصرية)
شكري يلتقي مبعوثة الأمم المتحدة للقرن الأفريقي (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من استمرار نزاع «السد الإثيوبي»

شكري يلتقي مبعوثة الأمم المتحدة للقرن الأفريقي (وزارة الخارجية المصرية)
شكري يلتقي مبعوثة الأمم المتحدة للقرن الأفريقي (وزارة الخارجية المصرية)

حذرت مصر من استمرار نزاع «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن «بقاء الوضع الحالي من عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط الآن، ولكن للأجيال».
وتطالب كل من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد. لكنه ومنذ أبريل (نيسان) 2021 تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق. الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف.
واستقبل شكري، في القاهرة، اليوم (الأحد)، مبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الأفريقي هنا تيتي، في لقاء «تطرق إلى العديد من الملفات المهمة والقضايا المرتبطة بحالة السلم والأمن في المنطقة»، حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد أبو زيد.
وأوضح أبو زيد، في بيان، أن المناقشات «عكست حرص المسؤولة الأممية على الوقوف على رؤية مصر، وتقييمها للأوضاع في السودان وجنوب السودان وإثيوبيا والصومال وأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى ملف سد النهضة، وكيفية التعبير عن المصالح الأفريقية خلال قمة المناخ المقبلة».
وأعاد شكري التأكيد على «موقف مصر الثابت والمتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة في أقرب وقت ممكن»، نظراً لـ«ما يمثله بقاء الوضع الحالي من عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط الآن، ولكن للأجيال»، على حد قوله.
وأكد شكري لمبعوثة السكرتير العام «حرص مصر الدائم على دعم استقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي»، مستدلاً بذلك على «الإسهام المصري الكبير في عمليات حفظ السلام في القارة الأفريقية».
ونقل البيان المصري عن تيتي «حرصها على التعرف على رؤية وزير الخارجية المصري تجاه سبل حلحلة الأزمات السياسية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لديها خبرة واسعة وممتدة في دعم السلام والاستقرار في أفريقيا، واتصالات طيبة تؤهلها لتكون دوماً داعمة لمقاصد وأهداف الأمم المتحدة».
وقدم وزير الخارجية المصري عرضاً لجهود بلاده لدعم السودان وجنوب السودان لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذا دورها في دعم الكوادر الصومالية والجنوب سودانية في مجالات متعددة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري هنأ المبعوثة الأممية على توليها مهام منصبها، مشيراً إلى الأهمية الخاصة التي توليها مصر لمنطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً جيوستراتيجياً للأمن القومي المصري.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.