ثلاثة ملفات مهمة تنتظر مدير الأمن العام الأردني الجديد

مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)
مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)
TT

ثلاثة ملفات مهمة تنتظر مدير الأمن العام الأردني الجديد

مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)
مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)

ملفات مهمة وحاسمة، على رأسها المخدرات وتطوير قدرات التعامل مع الجريمة والازدحامات المرورية، على طاولة مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيد الله المعايطة، الذي أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوماً ملكياً بتعيينه، وقبول استقالة المدير السابق حسين الحواتمة بعد ترفيعه إلى رتبة فريق.
واللواء المعايطة من الجنرالات الأمنيين البارزين في السلك الأمني، حيث تم إنهاء خدماته في شهر فبراير (شباط) من عام 2020، لتتم إعادته إلى الخدمة بعد عامين ونصب مديراً للأمن الأردني الذي تمت هيكلته ودمج جهازي الدرك والدفاع المدني تحت مظلته.
ووجه العاهل الأردني رسالة إلى مدير الأمن العام الجديد بتطوير التجربة العملية لدمج الأجهزة الأمنية بما يضمن ممارسة كل إدارة لمهامها بأعلى درجات الحرفية والاختصاص والتميز، وتوفير متطلبات التأهيل الخاصة لكل منها، والبناء على خبراتها المتراكمة المتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، والاستمرار في تحديث منظومة الأمن العام بكل أبعادها.
وفي الرسالة، وجه الملك مدير الأمن العام الجديد إلى مواصلة الجهود الحثيثة لمكافحة آفة المخدرات دون هوادة، بحيث تبقى على سلم أولويات الجهاز وينال المتورطون في تجارتها وترويجها القصاص العادل، فضلا عن تكثيف جهود التوعية بمخاطرها بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفق رسالة الملك. وكانت قوات مشتركة من ألوية الأمن العام ومكافحة المخدرات نفذت على مدى الأسابيع الماضية، عمليات نوعية أسفرت عن ضبط شبكات تجار مخدرات وكميات من المواد المخدرة.
ودعا العاهل الأردني إلى تطوير قدرة الأمن على التعامل مع الجريمة، حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم في ظل التطور الحاصل في وسائل الجريمة وأساليبها، مشيرا إلى أن الجريمة بكل أشكالها تهديد دائم في سائر المجتمعات،. وأكد الحاجة الضرورية لتعزيز قدراتنا في حماية الاستثمارات والمستثمرين ومؤسساتنا الاقتصادية من أي محاولات اعتداء وتعطيل عجلة الإنتاج، كما أكد ضرورة العمل لتطوير قدراتنا في محاربة الابتزاز والاحتيال الإلكتروني اللذين بدأنا نشهد انتشارهما مؤخراً.
وتناولت الرسالة الملكية الازدحامات المرورية، حيث أشار العاهل الأردني إلى أن الأزمات المرورية أصبحت مشكلة تؤرق راحة المواطنين وقدرتهم على التنقل بيسر وسهولة، مشيراً إلى أن حوادث السير تحصد أرواح الأبرياء وتزرع الحزن في بيوت المواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب تعاونا كاملا مع مختلف المؤسسات للوصول إلى استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات في شوارع مدننا وتحد من حوادث السير. وأكد الملك أن حياة الأردنيين هي «أغلى ما نملك والبداية تكون باحترام القوانين والأنظمة المرعية وتنفيذها بحزم وتطويرها بسرعة، وفق القنوات الدستورية ورفع كفاءة القائمين على تطبيق القانون».
هذا، وكان المرسوم الملكي الأردني قد صدر بقبول استقالة الفريق الركن حسين الحواتمة من منصبه مديرا للأمن العام، اعتباراً من الأحد، وترفيعه إلى الرتبة الأعلى.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».