انعدام الأمن الغذائي في 8 محافظات يمنية تسيطر عليها الميليشيات الحوثية

الأمم المتحدة: غالبية الأسر استغنت عن عدد من الوجبات

اضطرت عائلات لبيع مقتنياتها الشخصية لشراء المواد الغذائية في اليمن (إ.ب.أ)
اضطرت عائلات لبيع مقتنياتها الشخصية لشراء المواد الغذائية في اليمن (إ.ب.أ)
TT

انعدام الأمن الغذائي في 8 محافظات يمنية تسيطر عليها الميليشيات الحوثية

اضطرت عائلات لبيع مقتنياتها الشخصية لشراء المواد الغذائية في اليمن (إ.ب.أ)
اضطرت عائلات لبيع مقتنياتها الشخصية لشراء المواد الغذائية في اليمن (إ.ب.أ)

كشفت بيانات مسح اقتصادي أجرته منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية، عن أن 8 من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية تعيش انعداماً كبيراً للأمن الغذائي، وأن غالبية الأسر اضطرت إلى التكيف مع هذه الظروف واستغنت عن عدد من الوجبات، بينما اضطرت عائلات أخرى لبيع مقتنياتها الشخصية لشراء المواد الغذائية. وجاءت محافظة حجة التي تصنف مخزناً بشرياً للمقاتلين الحوثيين على رأس قائمة المحافظات التي تتهددها المجاعة.
بيانات المسح الذي استهدف الأوضاع المعيشية للأسر في اليمن، من خلال نظام رصد البيانات في حالات الطوارئ، لمراقبة سبل العيش الزراعية والأمن الغذائي، أظهر أن في محافظة حجة اليمنية (شمال غرب) معدلاً كبيراً لانتشار انعدام الأمن الغذائي والجوع والنظام الغذائي غير الكافي.
ومن بين المحافظات الأخرى: الحديدة والجوف والمحويت وعمران وذمار وإب، كما كان لدى صنعاء معدل انتشار مرتفع لانعدام الأمن الغذائي في ثلاثة من تدابير الأمن الغذائي الخمسة. وأكد أن «ما يقرب من 54 في المائة من الأسر تعاني من صعوبات، بسبب نقص الغذاء وتبني استراتيجيات تكيف قائمة على نمط استهلاك يشمل تناول أطعمة أقل تفضيلاً، والحد من الوجبات».
المسح شمل 2452 أسرة من خلال المقابلات الهاتفية في جميع محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة، وأظهر أن 52 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع لجأت إلى اتباع استراتيجيات المواجهة، بينما اختارت 30 في المائة التكيف في حالات الطوارئ واقتراض المال، في حين كان شراء الطعام عن طريق الائتمان وبيع الأصول المنزلية وتقليل النفقات الصحية يمارس على نطاق واسع.
وطبقاً لهذه النتائج، فإن لجوء نسبة عالية من الأسر إلى استراتيجيات التكيف في حالات الطوارئ ينذر بالخطر، وزاد عن المرات السابقة في محافظات: الحديدة، والجوف، والمحويت، وعمران، وذمار، وحجة، وصعدة، وصنعاء، وتعز؛ حيث لجأ أكثر من ثلث الأسر إلى استراتيجيات المواجهة في حالات الطوارئ. ومن المحتمل أن يكون هذا الوضع مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل.

- صعوبات الإنتاج
وأفادت البيانات بأن 75 في المائة من منتجي الثروة الحيوانية أقروا بوجود صعوبات، وكانت أكثر الصعوبات التي تم الإبلاغ عنها: عدم الحصول على الأعلاف في السوق (67 في المائة)، وأمراض الحيوان أو الوفيات (35 في المائة)، والوصول إلى المراعي (30 في المائة). ومن بين المنتجين الذين يبيعون الماشية ومنتجاتها، واجه 66 في المائة صعوبات. وانخفاض أسعار البيع (72 في المائة)، وارتفاع تكاليف التسويق (31 في المائة)، كصعوبات رئيسية. في حين أدت أسعار الوقود المرتفعة إلى زيادة تكاليف التسويق، إلا أن فائض الثروة الحيوانية في الأسواق المحلية مردّه انخفاض التجارة عبر الحدود، وسوء حالة أجسام الحيوانات في الطقس الجاف.
وأوضحت البيانات الأممية أن معظم منتجي الثروة الحيوانية (55 في المائة) اشتكوا من انخفاض في إجمالي الثروة الحيوانية مقارنة بالسابق، وتم الاستشهاد بمبيعات الضائقة، ونفوق الحيوانات كأسباب رئيسية لانخفاض أعداد الماشية، في أبين والحديدة والجوف والمهرة وحجة ولحج ومأرب وصعدة.
وإذ يشير المسح إلى أنه يوجد في اليمن مناطق ساحلية كبيرة يعمل فيها حوالي 2 في المائة من الأسر التي شملها المسح في إنتاج الأسماك وبيعها، قال إن 84 في المائة من الأسر التي تعمل بمصايد الأسماك شهدت انخفاضاً في إنتاج الأسماك في بداية العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف: «من المحتمل أن يكون الانخفاض في إنتاج الأسماك ناتجاً عن تقييد الحركة لفتح مناطق الصيد البحري لأسباب أمنية، ولأن أسعار الوقود المرتفعة تحد من الصيد في الموسم المناسب». وذكر أن 93 في المائة من الأسر التي تعمل في مجال صيد الأسماك تعاني صعوبات في إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
ووفق ما جاء في نتائج المسح، فقد كانت الصعوبة التي تم الإبلاغ عنها هي الوصول إلى الوقود بسبب ارتفاع سعره، كما تم الإبلاغ عن صعوبات في البيع من قبل 89 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع، وكانت الصعوبة الأكثر ذكراً لبيع المنتجات السمكية هي انخفاض الأرباح بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتسويق (58 في المائة)، وانخفاض المعروض من الأسماك، وارتفاع تكاليف التسويق بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

- انخفاض الدخل وتلف المحاصيل
وأفاد ما يقرب من 66 في المائة من الأسر بانخفاض في الدخل، منها نسبة 32 في المائة ذكرت أن الانخفاض كان أقل من النصف بالمقارنة مع الفترة نفسها في: أبين، والضالع، وعدن، والبيضاء، والحديدة، والمحويت، وعمران، وذمار، وحجة، وإب، ولحج، وريمة، ومدينة صنعاء؛ حيث شهد المنتجون الزراعيون انخفاضاً في الدخل بنسبة أكبر من الأسر غير الزراعية، كما تم الإبلاغ عن مرض أفراد الأسرة أكثر في المحافظات التي بها مرافق صحية غير كافية.
وأشار ربع من تم استطلاع رأيهم إلى أن تلف المحاصيل بفعل الآفات هو الصعوبة الرئيسية؛ حيث واجه 76 في المائة من منتجي المحاصيل صعوبات أثناء إنتاج المحاصيل، ومن أولئك الذين أبلغوا عن صعوبات، ذكر 59 في المائة عدم كفاية الري، أو قد يكون هذا الوضع قد أدى إلى انخفاض في المساحة المزروعة.
كما أفاد 37 في المائة من الأسر بانخفاض في المساحة المزروعة، وكان الانخفاض في المساحات المزروعة أعلى من المعدل الوطني، واقتصرت المبيعات على المحاصيل النقدية وبعض المحاصيل الغذائية والخضراوات، في حين واجه 53 في المائة من بائعي المحاصيل صعوبات، مع انخفاض أسعار المحاصيل أكثر من غيرها.
وأبلغت تدابير الأمن الغذائي الأخرى عن حالات الجوع المزعجة والتنوع الغذائي، تتماشى مع انتشار المرحلة الثالثة وما فوقها من المقياس العالمي للجوع، إذ يقدر أن 38 في المائة من الأسر تعاني من الجوع المعتدل إلى الشديد في مستوى المرحلة الثالثة وما فوق.
وذكرت البيانات الأممية أنه وفقاً لنقاط التنوع الغذائي، فقد استهلك 43 في المائة 3 إلى 4 مجموعات غذائية يومياً، وكان لدى 22 في المائة تنوع غذائي منخفض جداً، بأقل من مجموعتين غذائيتين يومياً، في حين قدر انتشار استهلاك الغذاء غير الكافي بنسبة 45 في المائة؛ حيث عانى 22 في المائة من هؤلاء من سوء استهلاك الغذاء.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.