شح الأغنام المعروضة في السعودية يرفع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية 15%

تقديرات المتعاملين بسوق الماشية السعودية تحذر من ارتفاعات في أسعار الأغنام مع اقتراب موسم عيد الأضحى («الشرق الأوسط»)
تقديرات المتعاملين بسوق الماشية السعودية تحذر من ارتفاعات في أسعار الأغنام مع اقتراب موسم عيد الأضحى («الشرق الأوسط»)
TT

شح الأغنام المعروضة في السعودية يرفع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية 15%

تقديرات المتعاملين بسوق الماشية السعودية تحذر من ارتفاعات في أسعار الأغنام مع اقتراب موسم عيد الأضحى («الشرق الأوسط»)
تقديرات المتعاملين بسوق الماشية السعودية تحذر من ارتفاعات في أسعار الأغنام مع اقتراب موسم عيد الأضحى («الشرق الأوسط»)

تشهد أسواق الأغنام في السعودية نقصا في الكميات المعروضة للبيع، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى نحو 15%، يأتي ذلك تزامنا مع قرب دخول موسم عيد الأضحى الذي يرتفع فيه الطلب على الماشية، خاصة المتناسبة مع شروط الأضحية شرعا.
وقال عدد من تجار الأغنام إن السوق تشهد شحا في الكميات المعروضة منذ حلول الشهر الجاري، حيث يحجم الكثير من مربّي الماشية عن عرض كميات من الأغنام في السوق تحسبا لبيعها بأسعار مرتفعة في الموسم المقبل، مؤكدين أن استقرار أسعار الأعلاف والشعير أسهم في قدرتهم على الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأغنام، الأمر الذي انعكس على حركة السوق وأدى إلى رفع الأسعار في الوقت الحالي.
وأوضح خالد المطيري تاجر أغنام لـ«الشرق الأوسط» أن الأسواق المركزية للأغنام تواجه نقصا كبيرا في كميات الأغنام، حيث سجلت أسعارها ارتفاعا يتراوح ما بين 150 و200 ريال لجميع الأنواع من الحرّي والنجدي، مشيرا إلى أن الطلب مرتفع على الأغنام نظرا لحرص الكثير من الزبائن على شراء الأضحية في وقت مبكر؛ خوفا من ارتفاع أسعارها مع حلول أيام العيد.
من جانبه، قال سليمان الجابري رئيس لجنة تجار الماشية في غرفة جدة إنه سيتم الإعلان عن دخول كميات من الأغنام المستوردة إلى السوق السعودية خلال الأيام المقبلة، مما يساعد على عودة الهدوء إلى الأسواق التي تشهد ارتفاعا في الطلب مع قرب موسم الحج.
وكانت أسعار الأغنام قد شهدت أرقاما جديدة في مدينة الرياض، مع بداية شهر ذي القعدة، حيث تراوحت ما بين 1800 و2000 ريال، وهو الشهر الذي يسبق موسم عيد الأضحى، في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة.
وفيما تخوف عدد من المواطنين من استغلال غياب الجهات الرقابية، وزيادة الأسعار بشكل مستمر خلال فترة الأضاحي، أوضح تاجر الماشية، فهد بشر العصيمي، أن الظروف التي تعيشها سوريا وعدم استيراد الأغنام من عدة مناطق، لهما الأثر الكبير على أسعار الماشية والأضاحي.
وأضاف أن زيادة الطلب على الأغنام المحلية سترفع سعرها إلى ما يقارب 2500 ريال، مشيرا إلى أن عدم استيراد الأغنام من بعض الدول كأستراليا والسودان سيجعل الأسعار تزيد أكثر.
من جانبهم، طالب مواطنون بتدخل وزارة التجارة لوقف استغلال المواطنين من قبل أصحاب الماشية وتفعيل مؤشر الأسعار الذي سوف يساعد في التعرف على الأسعار الحقيقية للماشية في الأسواق المحلية، مؤكدين أن نوعيات غير جيدة يتم عرضها في الأسواق هذه الأيام. وقدرت وزارة الزراعة السعودية ما استوردته السعودية من الأغنام العام الماضي بنحو 5 ملايين رأس، إذ تعد السعودية أكبر مستورد للأغنام في العالم.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى عدم التركيز على الأغنام واللحوم المحلية بسبب ارتفاع أسعارها، مشيرة إلى أن أنواعا عدة من الأغنام المستوردة من عدد من البلدان التي فتحت الوزارة باب الاستيراد منها، ذات جودة عالية، وتأتي الصومال في المرتبة الأولى التي تستورد منها السعودية، كما أنها تستورد من شمال السودان وأستراليا.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).