انطلاق منتدى الأعمال الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ بمشاركة السعودية

مساعد الرئيس الروسي: نأمل أن يعطي اللقاء مع السعوديين خلال المنتدى دفعة عملية حقيقية للتعاون بين البلدين

انطلاق منتدى الأعمال الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ بمشاركة السعودية
TT

انطلاق منتدى الأعمال الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ بمشاركة السعودية

انطلاق منتدى الأعمال الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ بمشاركة السعودية

بدأت اليوم (الخميس)، أعمال المنتدى الاقتصادي البارز في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بمشاركة المملكة العربية السعودية.
وتستمر فعاليات المنتدى حتى يوم السبت المقبل 20 حزيران (يونيو)، بمشاركة ممثلين عن 114 دولة وأكثر من 1300 ممثل عن شركات وقطاع الأعمال من روسيا ودول العالم.
ومن المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على هامش المنتدى، محادثات مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي، ومع رئيس وزراء منغوليا، ورئيس وكالة الطاقة الذرية، وكذلك سيلتقي مع ممثلي مجتمع الأعمال الروسي ومجتمع الاستثمار الدولي.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن بوتين سيناقش مع ولي ولي العهد السعودي إضافة إلى القضايا الدولية الملحة، مسألة إقامة تعاون اقتصادي وثيق، وعلى رأسه قطاع الطاقة. لافتا إلى أنه سيجري على هامش المنتدى أيضا لقاء اللجنة الحكومية الدولية الروسية - السعودية المشتركة، ومن المقرر أن يتم التوقيع على العديد من الوثائق الثنائية.
وأضاف مساعد الرئيس الروسي، "نأمل في أن يعطي اللقاء مع السعوديين خلال المنتدى دفعة عملية حقيقية للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وعلى وجه الخصوص في المجال الاقتصادي".
من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، انه يعتزم مناقشة اتفاق تعاون في قطاع الطاقة مع وزير البترول السعودي علي النعيمي.
وكانت مصادر قالت ان نوفاك والنعيمي سيلتقيان في وقت لاحق اليوم في سان بطرسبرغ لمناقشة اتفاق تعاون واسع النطاق. واضاف أحد المصادر أن الاجتماع لن يتعلق بانتاج النفط بشكل مشترك أو استراتيجية التصدير.
وقال نوفاك في تصريحات بثتها وكالة "ريا" للانباء انه يتوقع أن تبلغ أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل في المدى الطويل.
ويعتبر المنتدى محطة مهمة للعلاقات السعودية - الروسية، إذ أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبد الرحمن الرسي، أن دور روسيا الاتحادية مهم تجاه إيران وتجاه العالم أجمع، مؤكدًا أن روسيا دولة عظمى في مجلس الأمن ومهمة للحفاظ على استقرار الأمن في العالم، حيث قال "الدور الروسي مهم جدًا كما ذكرت سواء تجاه إيران أو تجاه المنطقة أو تجاه العالم" وأضاف، "روسيا دولة عضو في مجلس الأمن والمهمة الرئيسية لمجلس الأمن هو الحفاظ على الاستقرار والأمن في العالم، وبالتالي اعتقد أن روسيا تشعر بهذه المسؤولية.. نأمل دائما ونتحدث مع المسؤولين الروس في الشأن الإيراني أو غيره". واستطرد، "لا اعتقد أن لروسيا مصلحة في عدم الاستقرار في المنطقة وهذا شيء مؤكد".
وأكد الرسي، أن روسيا والمملكة تؤكدان على وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن البلدين لهما نوايا إيجابية في حل هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
وأبان الرسي أن هناك اتفاقًا بين المملكة وروسيا بشأن الحفاظ على شرعية الحكومة اليمنية، وأن لروسيا دورا مهما جدًا في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بشأن اليمن، بقوله "هناك اتفاق بين المملكة وروسيا بشأن الحفاظ على شرعية الحكومة اليمنية. هناك اتفاق على وحدة أراضي اليمن واستقراره. لروسيا دور مهم جدًا في هذا المجال وهو أيضا تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن اليمن بأسرع وقت ممكن والمحادثات القائمة بين الأطراف اليمنية".
وحول المنتدى، قال نائب رئيس الوزراء سيرجي بريخودكو في افتتاح المنتدى "على الرغم من محاولات عزل روسيا وعلى الرغم من العقوبات، فقد حضر عدد أكبر من ممثلي مؤسسات الاعمال والإعلام منتدى هذا العام مقارنة بالعام الماضي ".
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد روسيا بنسبة 3 % هذا العام، ولكن يبدو أن العملة الروسية (روبل) استقرت عقب تدهورها سريعا بنسبة 40 % أمام االعمالات الأخرى .
وقد ألقت العلاقات المتوترة بين روسيا والغرب بظلالها على المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرغ العام الماضي.
وسوف يشهد المنتدى هذا العام حديثين مهمين هما الخطاب الذي سوف يلقيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولقاؤه مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس غدا الجمعة .
ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان احتمالية مشاركة اليونان في خط الغاز الطبيعي التركي، الذى اقترحت روسيا إقامته لتحويل نقل الغاز بعيدا عن أوكرانيا.



عودة ترمب تضع «الأطلسي» أمام اختبار وجودي

صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
TT

عودة ترمب تضع «الأطلسي» أمام اختبار وجودي

صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)

منذ أن تأكد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قبل أسبوع، تسود أجواء من القلق العميق في أوساط الحلف الأطلسي الذي كان أحد الأهداف المفضّلة التي درج الرئيس المنتخب على انتقادها خلال ولايته الأولى، حتى إنه هدّد في إحدى المناسبات بعدم التدخل في حال تعرضت إحدى الدول الأعضاء لعدوان روسي، مقوّضاً بذلك مبدأ «الدفاع المشترك» الذي يُشكّل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المنظمة الأطلسية.

السيناريوهات المطروحة حالياً على طاولة الأمين العام الجديد للحلف، مارك روته - من انكفاء واشنطن أطلسياً، مع احتمال تعليق عضويتها في منظمة الدفاع الغربية التي أنشأتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى تقليص الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا، مروراً بـ«صداقة» ترمب حيال المنظمات المتعددة الأطراف - تضع الحلف الأطلسي أمام اختبار وجودي تحت تهديدات الدولة التي تملك قوة الردع الرئيسية في هرم الدفاع الغربي.

اتّصالات مكثّفة

يقول مسؤول رفيع في المنظمة الأطلسية، تولّى مناصب حساسة في السنوات الأخيرة: «سنبقى رهينة التكهّنات لفترة من الزمن، قبل أن نعرف نوايا الرئيس الأميركي العائد الذي يهوى ذلك بقدر ما يزداد نفوذه، والأحلاف العسكرية بحاجة إلى اليقين، خاصّة في مثل هذه المرحلة الأمنية الدقيقة على الصعيدين الأوروبي والدولي».

بعض الدول الأعضاء في الحلف، مثل بولندا وتركيا، باشرت جولة من الاتصالات مع دول حليفة أساسية في المنظمة الأطلسية استعداداً لما سيكون عليه مشهد الدفاع الغربي بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، لكن معظم المشاورات حول تداعيات ولاية ترمب الثانية على الأمن والدفاع في أوروبا يدور داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الذي ينتمي 23 من أعضائه إلى الحلف الأطلسي، حيث يوجد فريق عمل ينكبّ منذ أشهر على دراسة السيناريوهات والردود التي يقتضيها موقف الإدارة الأميركية الجديدة، خاصة في حال صحّت التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بين ترمب وبوتين حول أوكرانيا.

المسؤولون في الحلف الأطلسي يترقبون سياسات مرشّح ترمب لمنصب وزير الدفاع، وهو المذيع في شبكة «فوكس نيوز» بيت هيغسيث، ويستعدون لبدء الاتصالات معهم، بهدف الحصول على تعهدات من الإدارة الجديدة، أو إقناعها بأن الحلف حيوي أيضاً بالنسبة للمصالح الأميركية. إلى جانب ذلك، تُجري الدول الحليفة الوازنة منذ أشهر اتصالات مع الدائرة المحيطة بترمب، وفريق حملته الانتخابية حول نواياه بشأن مستقبل الحلف الأطلسي والتزامات واشنطن الأمنية تجاه أوروبا في حال عودته إلى البيت الأبيض.

رهان مارك روته

الأمين العام الجديد للحلف الأطلسي مارك روته، الذي تربطه علاقات جيدة بدونالد ترمب عندما كان رئيساً لوزراء هولندا خلال الولاية الأولى للرئيس الجمهوري، مرشح ليلعب دوراً اساسياً في إرساء العلاقات الدفاعية بين أوروبا والولايات المتحدة على أسس مستقرة، خاصة أنه كان أشدّ المدافعين عن زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي تجاوباً مع الشروط التي كان وضعها ترمب لعدم التخلي عن التزامات واشنطن الدفاعية تجاه حلفائها.

وخلال ولايته الأولى، استخدم ترمب خطاباً قاسياً أوحى فيه باستعداده للانسحاب من الحلف الأطلسي من غير اللجوء إلى التصويت على قراره في الكونغرس، وكان قد هدّد مؤخراً بأنه في حال عودته إلى البيت الأبيض لن يدافع عن الدول الأعضاء التي لا تخصص 2 في المائة من إجمالي ناتجها القومي لميزانية الدفاع، في حال تعرضها لاعتداء من الخارج.

لكن في الواقع، قدّمت الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى أسلحة هجومية لأوكرانيا، وشاركت في جميع المناورات العسكرية الأطلسية، وأنفقت على بناء قواعد جديدة في بولندا ودول البلطيق، ما يعني أن الجناح الأطلسي في الحزب الجمهوري ما زالت له كلمة وازنة في تحديد السياسة الدفاعية.

أولويات مختلفة

بيد أن ترمب في ولايته الثانية يختلف عن ولايته الأولى، خاصة بالنسبة للسلطة الواسعة التي يتمتع بها بعد فوزه الكاسح على جميع الجبهات، وثمة خشية متزايدة من أن يجنح نحو «أحادية شاملة» ويُبرم اتفاقاً مع فلاديمير بوتين من غير أوكرانيا وحلفائه الأوروبيين. ورغم أن الاعتقاد السائد هو أن ترمب لن يقدم على سحب بلاده من الحلف الأطلسي، فإن ثمة من لا يستبعد إقدامه على خفض البنية التحتية العسكرية الأميركية في أوروبا، خاصة الدفاعات الجوية والصاروخية التي يعتمد عليها الأوروبيون في مواجهة الخطر الروسي.

غالبية الدول الأعضاء في الحلف تنفق حالياً ما يزيد عن 2 في المائة من إجمالي ناتجها القومي (23 من أصل 32 دولة)، لكن لا تستبعد الأوساط الأطلسية أن يبادر ترمب إلى الضغط على الحلف لرفع هذه النسبة إلى 2.5 في المائة أو 3 في المائة خلال القمة الأطلسية المقبلة.

التوجيهات التي يعطيها روته لمساعديه هي أن إدارة ترمب لن يقنعها الخطاب المبني على الاعتبارات الأخلاقية أو الالتزامات التعاقدية، بل يجب التركيز على الناحية التجارية والمصالح المباشرة، مثل أن أكثر من نصف الأموال الإضافية التي أنفقها الأوروبيون على السلاح منذ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم ذهب إلى الشركات الأميركية، أو أن العلاقة التي تتوطد بين روسيا من جهة، والصين وإيران وكوريا الشمالية من جهة أخرى، هي أيضاً خطر مباشر على المصالح الأميركية.