بدء التصويت في الانتخابات العامة بالدنمارك

بدء التصويت في الانتخابات العامة بالدنمارك
TT

بدء التصويت في الانتخابات العامة بالدنمارك

بدء التصويت في الانتخابات العامة بالدنمارك

بدأ التصويت اليوم (الخميس) في الانتخابات العامة للدنمارك، حيث ترجح استطلاعات الرأي احتدام المنافسة بين كتلة رئيسة الوزراء هيلي تورنينغ-شميت التي تميل إلى اليسار والمعارضة من يمين الوسط.
وقادت تورنينغ شميت، التي تسعى للفوز بولاية ثانية، حكومة أقلية ذات ميل إلى اليسار جمعت بين حزبها "الاشتراكيين الديمقراطيين" والشريك الأصغر الحزب الاجتماعي الليبرالي.
وأصبحت تورنينغ شميت في 2011 أول رئيسة وزراء للدنمارك وحكمت بدعم العديد من الأحزاب الصغرى ذات الميل إلى اليسار.
وتخوض تورنينغ شميت المنافسة بدعوى أنها انتشلت بلادها من الركود الاقتصادي الذي اتسم بانخفاض النمو وتراجع الطلب بين شركائها التجاريين الرئيسيين في أوروبا وانخفاض القدرة التنافسية.
يذكر أن المنافس الرئيسي لتورنينغ شميت هو لارس لوك راسموسن من حزب الليبراليين المعارض (يمين الوسط) والذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2009 حتى 2011، والذي يطمح إلى العودة للسلطة مجددا. ويحق لنحو 1. 4 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم لحسم المنافسة على مقاعد البرلمان الـ 179.
ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش).



بوريل يقترح تعليق الاتحاد الأوروبي الحوار مع إسرائيل

مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
TT

بوريل يقترح تعليق الاتحاد الأوروبي الحوار مع إسرائيل

مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)

قال أربعة دبلوماسيين وأظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقترح أن يعلق التكتل الحوار السياسي مع إسرائيل، وأرجع اقتراحه إلى تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة.

وفي رسالة أرسلها اليوم الأربعاء إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل، أشار بوريل إلى "مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة". وقال "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي". والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو حزيران 2000.

وكتب بوريل "في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل". ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال الدبلوماسيون إنه غير مرجح للغاية. وقال ثلاثة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح اليوم الأربعاء.

وقال أحد الدبلوماسيين إن اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق إزاء سلوك إسرائيل في الحرب. وسيتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية، وهو الأخير الذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت لخمس سنوات. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 70 بالمئة من القتلى الذين جرى التحقق منهم في الحرب هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وقالت إسرائيل إنها ترفض تقرير المفوضية بشكل قاطع. وقال الجيش الإسرائيلي إن تحركاته "تتفق مع مبدأي التمييز والتناسب، ويسبقها تقييم دقيق لاحتمالات إلحاق الضرر بالمدنيين". ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا من أجل التوصل إلى موقف موحد قوي بشأن حرب غزة التي اندلعت شرارتها بعد هجوم شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وقد دعا الاتحاد حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وطالب الجانبين باحترام القانون الدولي.

وهناك دول في التكتل مثل جمهورية التشيك والمجر تدعم إسرائيل بشكل قوي في حين تؤكد دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا على دعمها للفلسطينيين. وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك "دهشة" بين السفراء إزاء "عدم التجهيز والتحضير" للاقتراح. وأضاف أن تصرفاته جعلت الاتحاد الأوروبي "أكثر انقساما من أي وقت مضى".