كريستينا كيرشنير... أمام تحدي الحفاظ على إرث الأرجنتين «البيروني»

تحت وطأة تهم الفساد والعداء السياسي داخلياً وخارجياً

كريستينا كيرشنير... أمام تحدي الحفاظ على إرث الأرجنتين «البيروني»
TT

كريستينا كيرشنير... أمام تحدي الحفاظ على إرث الأرجنتين «البيروني»

كريستينا كيرشنير... أمام تحدي الحفاظ على إرث الأرجنتين «البيروني»

منذ ظهور «البيرونية» مع خوان دومينغو بيرون أواسط أربعينات القرن الماضي، لم تعرف الأرجنتين حركة سياسية منسوبة لعائلة حتى العام 2003 عندما ظهرت «الحركة الكيرشنيرية». هذه الحركة نهلت من مشارب «البيرونية»، وقامت على المعتقدات الأساسية لحكم الرئيس الأسبق نستور كيرشنير (حتى العام 2007) وزوجته كريستينا التي خلفته في الرئاسة إلى العام 2019. ومع كريستينا، عادت هذه الحركة إلى السلطة ضمن جبهة تقدمية واسعة جمعت بين أطياف التيار البيروني والنقابات التي تدور في فلكه.

في العام 2003 حل نستور كيرشنير ثانياً في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية، إلا أنه صعد إلى سدة الرئاسة بعدما قرر منافسه الرئيس الأسبق كارلوس منعم التنحي، والإحجام عن خوض الجولة الثانية. ولاحقاً، قبل نهاية ولاية الرئيس كيرشنير في العام 2007 أعلنت زوجته كريستينا فيرنانديز كيرشنير ترشحها للانتخابات الرئاسية التي فازت بها من الجولة الأولى بغالبية ساحقة، وخلفت زوجها لتغدو أول رئيسة منتخبة للأرجنتين.
منذ ذلك التاريخ، وحتى اليوم، لم تنقطع كريستينا كيرشنير عن إثارة الجدل في الأوساط السياسية في البلاد. إلا أنه بلغ ذروته مساء الثاني من سبتمبر (أيلول) الجاري عندما نجت بأعجوبة من محاولة اغتيال تعرضت لها على يد رجل برازيلي بعد أيام عاصفة من المظاهرات التي كان ينظمها أنصارها قرب منزلها في العاصمة بوينوس آيرس احتجاجاً على إحالتها مجدداً للمحاكمة بتهم الفساد المالي.

بداية المشوار

ولدت كريستينا فيرنانديز في مدينة تولوسا الصغيرة في ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس عام 1953. وانطلق نشاطها السياسي على مقاعد كلية الحقوق في جامعة لابلاتا الوطنية عندما التحقت بـ«الشبيبة البيرونية» مطلع سبعينيات القرن الماضي. وهناك في الجامعة، تعرفت إلى رفيقها نستور في العام 1974 ليتزوجا بعد سنة ويؤسسا معاً مكتباً للمحاماة متخصصاً في الدفاع عن قضايا العمال، وأيضاً منتدىً سياسياً يحمل اسم الزعيم السابق الراحل خوان دومينغو بيرون.
وفي العام 1989، فازت كريستينا بأول منصب سياسي منتخب عندما دخلت برلمان مقاطعة سانتا كروز عن الحركة البيرونية. ثم فازت بعد ست سنوات بمقعد في مجلس الشيوخ الوطني عن المقاطعة نفسها التي كان زوجها نستور قد أصبح حاكماً لها.
في تلك الفترة كانت كريستينا من أشد المعارضين لحكومة كارلوس منعم ولقد خاضت معارك طويلة ضد المشاريع الاقتصادية الليبرالية التي أطلقها. ثم في العام 1997 فازت بمقعد في البرلمان الوطني ضمن ائتلاف يضم مجموعة من الأحزاب الموالية للحكومة، لكنها سرعان ما انشقت عن الائتلاف لتقود جبهة معارضة بعد إبعادها عن اللجان البرلمانية التي كانت تنتمي إليها. ومن ثم عادت إلى مجلس الشيوخ في العام 2001 لتتولى رئاسة لجنة الشؤون الدستورية التي أشرفت في تلك الفترة على مجموعة من الإصلاحات في النظام القضائي كان لها كبير الأثر في كشف تجاوزات الأنظمة العسكرية السابقة وملاحقة العديد من رموزها.
بعدها، في العام 2001 انتخبت مجدداً في مجلس الشيوخ عن العاصمة بوينوس آيرس، ثم تترشح بعد ذلك لرئاسة الجمهورية عام 2007 خلفاً لزوجها نستور الذي كان قد أعلن أنه لن يرشح نفسه لولاية ثانية لأسباب صحية.

«الرئيسة»... كيرشنير

كريستينا كيرشنير فازت بانتخابات الرئاسة عام 2007، واتسمت ولايتها الرئاسية الأولى بمواجهات شديدة مع النقابات العمالية التي كان بعضها قد لعب دوراً أساسياً في إيصالها إلى الرئاسة. كذلك واجهت سلسلة من الإضرابات في عدد من القطاعات الحيوية، وخاضت صراعاً طويلاً مع مجموعة «كلارين» التي تملك أهم وسائل الإعلام الأرجنتينية وأوسعها نفوذاً.
ولكن رغم الاضطرابات الشديدة التي شهدتها البلاد إبان ولايتها الأولى التي كانت حافلة بالصراعات السياسية الحادة بين التيارات البيرونية التي كانت تشكل دعامتها الانتخابية الأساسية، فإنها عادت لتفوز مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية عام 2011 من الجولة الأولى بما يزيد عن 54 في المائة من الأصوات، محققة بذلك رابع نتيجة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية.
وفي نهاية ولاية كريستينا الثانية عام 2015 أدرجتها مجلة «فوربس» الأميركية المرموقة على قائمة النساء الأوسع نفوذاً في العالم.

في تحالف جديد

وجاء العام 2017، وفيه خاضت الانتخابات العامة على رأس تحالف جديد يهدف إلى إنهاض التيار الكيرشنيري الذي كان يتصدع من الداخل عندما كانت كريستينا تواجه سلسلة من الملاحقات القضائية بسبب تهم الفساد خلال فترة توليها رئاسة الجمهورية. إلا أنها في العام 2019 فاجأت الأوساط السياسية بالاتفاق الذي عقدته مع البرتو فيرناديز، الساعد الأيمن سابقاً لزوجها ورئيس حكومتها الأولى الذي انشق عنها وكان من أشد معارضيها داخل الحركة البيرونية. وحقاً ترشح الاثنان إلى الانتخابات الرئاسية في فريق واحد، هو لمنصب الرئيس وهي لمنصب نائب الرئيس، وهذا مع علم الجميع مسبقاً، أنها هي التي ستكون فعلياً في موقع القيادة. وبالفعل، في الانتخابات التي أجريت ذلك العام، فاز ألبرتو فرنانديز وكريستينا كيرشنير بولاية رئاسية تمتد حتى نهاية العام المقبل.
هنا لا بد من الإشارة، إلى أنه بعد نهاية ولاية كريستينا كيرشنير الرئاسية الثانية في العام 2015، ومن ثم، سقوط حصانتها ضد الملاحقات القضائية، تسارعت وتيرة إعادة فتح ملفات الدعاوى التي كان معارضوها قد رفعوها ضدها في السنوات الماضية. ولكثرة هذه الملفات هددت كريستينا كيرشنير باللجوء إلى «الهيئة الأميركية لحقوق الإنسان» في حال استمرت ضدها تلك الحملة التي أطلقت عليها «المطاردة القضائية»، والتي جمعت حولها تياراً واسعاً من المؤيدين في مواجهة القوى والأحزاب اليمينية التي كانت تسعى إلى إدانتها. وكانت كيرشنير قد اتهمت الرئيس اليميني السابق ماوريسيو ماكري بأنه يقف وراء تلك الحملة للتغطية على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تواجه حكومته.

الملاحقات القضائية وتجميدها

في العام 2017 أصدرت المحكمة العليا قراراً بتجميد الملاحقات القضائية ضد الرئيسة السابقة، وطلبت إعادة النظر في القانون الذي كان صدر قبل أشهر والذي يجيز إعادة فتح الملفات القضائية ضدها. ومن بين أبرز القضايا التي كانت تلاحق كريستينا كيرشنير الاتهام الذي وجهته ضدها النيابة العامة مطلع العام 2015 بإجرائها مفاوضات، إلى جانب وزير خارجيتها آنذاك هيكتور تيمرمان، لتغطية المطلوبين في عملية تفجير المركز اليهودي في بوينوس آيرس وإفلاتهم من العقاب، وذلك تمهيداً لتوقيع «مذكرة التفاهم» مع إيران التي بموجبها تتعهد طهران بشراء كميات ضخمة من الحبوب واللحوم الأرجنتينية مقابل تزويد الأرجنتين بالنفط بأسعار تفضيلية.
وبعدما كان القضاء الأرجنتيني قد قرر إسقاط الدعوى لاعتباره أن «الفعل الجنائي لم يقع»، و«لأن مذكرة التفاهم مع إيران بقيت حبراً على ورق»، عادت محكمة النقض بعد سنتين وقررت إعادة تحريك الدعوى ضد كريستينا بتهمة الخيانة العظمى، بينما كان منسوب العنف السياسي في الأرجنتين يرتفع إلى مستويات لم تعرفها البلاد منذ 40 سنة.

محاولة الاغتيال

في هذه الأجواء المشحونة، وبينما كانت مظاهرات التأييد لكريستينا كيرشنير تتوالى منذ أيام أمام منزلها في العاصمة، ويرفع أنصارها شعارات منددة بالحملة التي تتعرض لها، وقعت محاولة الاغتيال التي دفعت جميع الأحزاب السياسية إلى التضامن معها، بيد أن التوتر في الشارع ظل يتصاعد مهدداً بفصول جديدة من العنف والمواجهات.
أنصار كيرشنير يوجهون أصابع الاتهام إلى المعارضة وإلى وسائل الإعلام بالتحريض ضد الرئيسة السابقة. إلا أن خصومها يزعمون أن محاولة الاغتيال كانت مسرحية مدبرة لإبعاد الأنظار عن الملاحقات القضائية التي تتعرض لها.
في أي حال، تعيش العاصمة الأرجنتينية هذه الأيام حالة من الذهول أمام هذه النقلة النوعية في المواجهات السياسية العنيفة التي أعادت إلى أذهان كثيرين المشاهد التي مهدت للانقلابات العسكرية، وأوصدت أبواب المؤسسات الديمقراطية على أبشع حقبة في التاريخ الأرجنتيني الحديث. كذلك استقطبت هذه الحادثة اهتمام الأوساط السياسية في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، بعدما كانت الأنظار مشدودة إلى الاستفتاء حول الدستور الجديد في تشيلي. وللعلم، كان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز قد أعلن اليوم التالي لمحاولة الاغتيال عطلة وطنية ليتمكن المواطنون من التظاهر تضامناً مع نائبته، واصفاً الحادثة بأنها الأخطر منذ نهاية العهود الديكتاتورية.
في هذه الأثناء، يقول المقربون من كيرشنير إن نائبة الرئيس تتهم المعارضة اليمينية ووسائل الإعلام الكبرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة لمحاصرتها بالملاحقات القضائية من أجل منعها من الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي هذا السياق ليس مستبعداً أن تعلن كيرشنير قريباً ترشحها للرئاسة، وخاصةً، بعد الخطاب الذي أدلته به يوم الثلاثاء الفائت وأكدت فيه أن «حزب القضاء» الذي قرر إقصائها عن المشهد السياسي لن يثنيها عن مواصلة مسيرتها حتى النهاية. ومما قالته أيضاً إن الملاحقات القضائية لا تستهدفها شخصياً بقدر ما تستهدف الحركة البيرونية، مسترجعة بذلك الحقبة الطويلة التي كانت الحركة محظورة خلال الحكم العسكري.

البيرونيون في الشوارع

وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة، عاد البيرونيون إلى التظاهر في الشوارع تحت راية واحدة بعد عقود من التشرذم والصراعات الداخلية التي كان لكريستينا كيرشنير دور بارز في تأجيجها خلال السنوات الأخيرة.
ورغم الدعوات الكثيرة التي صدرت عن القيادات السياسية للتهدئة والتخفيف من حدة الخطاب السياسي، وإصرار أنصار كيرشنير على البقاء في الشارع حتى وقف الملاحقات القضائية ضدها، لم يطرأ أي تعديل على الجدول الزمني لجلسات المحاكمة في الدعوى الجارية ضد الرئيسة السابقة بتهمة الفساد. وبعد أربعة أيام على محاولة الاغتيال، استأنفت المحكمة جلسات الاستماع إلى هيئة الدفاع التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، لتفنيد التهم الموجهة إلى كيرشنير في ملف النيابة العامة الذي يشير إلى أنها «... كانت تدير إحدى أوسع شبكات الفساد التي شهدتها البلاد في تاريخها...».
وتحديداً، في مضبطة الدعوى التي أعدتها النيابة العامة، اتهام لكريستينا لكريشنير بتنظيم شبكة للانتفاع الشخصي المباشر من مبالغ ضخمة من المال العام كانت مخصصة لمشاريع البنى التحتية في مقاطعة سانتا كروز، التي تعتبر مهد الحركة الكيرشنرية.
ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي في قضية الفساد المرفوعة ضد الرئيسة السابقة قبل نهاية العام الجاري، وعندها سيكون للقرار القضائي - سواءً في حال الإدانة أو التبرئة - تأثير مباشر على قرارها الترشح لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقرر أن تجرى أواخر العام المقبل.
أخيراً، في حين تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن 70 في المائة من الأرجنتينيين يعتبرون أن كيرشنير ضالعة في قضايا الفساد المرفوعة ضدها، فهي حتى في حال إدانتها، لن تساق إلى السجن، وذلك لأن منصبها كنائب رئيس الجمهورية يمنحها حصانة ضد التوقيف والاعتقال. بناءً عليه، لا بد من محاكمة سياسية لعزلها وتجريدها من المنصب.


مقالات ذات صلة

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع  زارا فاغنكنيشت (رويترز)

وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في

حصاد الأسبوع روبيو play-circle 01:45

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.