إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف

دروز من الجولان المحتل ومن إسرائيل يهددون باجتياز الحدود والقتال

إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف
TT

إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف

إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف

في أعقاب سقوط شظايا من القذائف والصواريخ على الجزء المحتل من هضبة الجولان السورية وإعلان الجيش الإسرائيلي فيها حالة تأهب عالية، انتشرت أنباء تفيد بأن «جبهة النصرة» تنوي القيام بمهاجمة قرية حَضَر الدرزية الواقعة على المنحدرات الشرقية لجبل الشيخ (حرمون). ورد عليها أهالي الجولان وبعض الدروز في منطقة الجليل بالإعلان عن تنظيم مجموعات من المقاتلين لاجتياز الحدود والتوجه إلى حَضَر لصد العدوان.
وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد ذكرت أن ضابطين كبيرين سابقين في الجيش الإسرائيلي، أحدهما يهودي والثاني عربي درزي، توجها برسالة رسمية إلى القائد العام لهيئة أركان الجيش، الجنرال جادي آيزنقوط، مطالبين بأن يسمح لهما بتنظيم فرقة من المقاتلين السابقين الدروز للدفاع عن منطقة السويداء وأي منطقة درزية في سوريا.
من جانب آخر، أعلنت مصادر عسكرية أخرى، أن الجهاز الأمني الإسرائيلي يستعد لاحتمال وصول لاجئين من سوريا إلى الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان، ومحاولة اللجوء إلى إسرائيل هربًا من الحرب السورية. وأعرب رئيس الأركان غادي إيزنكوت، أمس، أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، عن «تخوفه من سيناريو كهذا». وقال إنه «إذا تحقق، فسيبذل الجيش الإسرائيلي قدر المستطاع لمنع ذبح اللاجئين».
وتبين في الاجتماع أن الاستخبارات العسكرية في إسرائيل ترى بأنه إذا وقعت مجزرة للدروز في جنوب سوريا، يمكن لكثير من اللاجئين التحرك باتجاه إسرائيل. وفي هذه الحالة سيتأهب الجيش عند الخط الحدودي بينما تتعامل الشرطة مع اللاجئين الذين ينجحون باجتياز قوات الجيش. ومن بين السيناريوهات المتوقعة قيام اللاجئين باختراق السياج الحدودي والدخول إلى القرى الدرزية في الهضبة المحتلة، كما حدث في مايو (أيار) 2011. ولهذا تستعد الشرطة للعمل في القرى الدرزية لمنع اللاجئين من اللجوء إلى بيوت أقربائهم. والإمكانية الثانية هي دخول اللاجئين بشكل مراقب وفق شروط تحددها الحكومة.
يذكر أن الأوضاع في سوريا مزقت أيضًا الطائفة العربية الدرزية في إسرائيل، كما فعلت بالعرب أجمعين. فراح بعضهم يطالب إسرائيل بالتدخل أو بالسماح لهم أن يتحركوا لنصرة إخوتهم الدروز في جبل العرب (محافظة السويداء)، بينما رفض آخرون هذا التوجه، وأثار حولها الشكوك. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال عضو الكنيست السابق الكاتب، سعيد نفاع: «ما يحدث في سوريا يثير قلق الدروز في البلاد، ولكن الأمر غير الطبيعي هو أن الدروز بالبلاد بغالبيتهم ينجرّون وراء بعض القيادات ويتوجّهون إليهم وكأن إسرائيل هي المنقذ لدروز سوريا. دروز سوريا هم النسيج العربي السوري، الذي يغار على دروز سوريا يجب أن يغار على جميع سكان سوريا بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، فليس فقط الدروز في سوريا تعرّضوا لمذابح فكل الطوائف وكل شرائح الشعب السوري تعرضت لمذابح». وأضاف نفاع: «أنا لا ألوم الناس البسطاء الذين يدعون للتظاهر والتعبير عن مشاعرهم، فليس فقط لقضية انتماء مذهبي، ولكن هناك قرابة من الدرجة الأولى بين الدروز في إسرائيل والدروز في سوريا، ولكن اللوم الأساسي هو على من يصون الموقف من قيادات درزية، ولا شك أن هذه القيادات، وبغض النظر عن المظاهرات التي تنظمها، تؤدي دورًا ذا إسقاطات سلبية على ما يحدث في سوريا. وبالنسبة للقيادات الدرزية في سوريا يكرهون مثل هذه التحركات».
وأما نائب وزير التطوير الإقليمي، أيوب القرا، وهو من حزب الليكود الحاكم، فقد هاجم القوى العربية الوطنية الدرزية التي توجه الاتهامات لإسرائيل بأنها تتلاعب في القضية السورية، وقال: «التظاهرات التي كانت في الآونة الأخيرة هي ضد الإرهاب والتطرّف الديني وعلى رأسهم (داعش) و(جبهة النصرة). التظاهرات ليست ضد إسرائيل، فإسرائيل ليست السبب، فيما هو موجود على الساحة العربية، خصوصًا في العراق وسوريا. أنا سعيد جدًا أنني موجود في إسرائيل، وليس في دولة أخرى يسيل فيها الدم كما يسيل الماء».
إلى ذلك قام الجيش الإسرائيلي، أمس، بإغلاق منطقة في شمال شرقي هضبة الجولان لمدة ساعتين، ونشر الحواجز على عدة مفارق طرق رئيسية، بهدف منع تجمهر سكان الهضبة بالقرب من السياج الحدودي، وذلك إثر قيام دروز إسرائيل بتنظيم عدة تظاهرات هناك احتجاجًا على التعرّض لأبناء الطائفة في سوريا. وقالت مصادر في هضبة الجولان إن معارك ضارية وقعت في محيط قرية حَضَر بين قوات المعارضة وقوات النظام السوري، لكنه يبلّغ عن وقوع معارك داخل القرية نفسها. ومع ذلك، فإن سكان القرية يتخوّفون من دخول الميليشيات إلى قريتهم وسقوط صواريخ وقذائف فيها.
يشار إلى أن قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل طلبوا من القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل مساعدة أبناء طائفتهم في سوريا. وقالوا إنه يمكن لإسرائيل أن تقدم مساعدات لقرية حَضَر القريبة من الحدود، أن تمارس نفوذها لدى قسم من المعارضة السورية لكي تمتنع عن المساس بالدروز. وحسب مصادر أمنية في تل أبيب، فإن «الجيش السوري الحر» وعد (عبر وسطاء) بالتدخل لدى «جبهة النصرة» لكي تبقي الدروز على الحياد، بدلاً من دعوتها لهم أن يقفوا ضد النظام.
وفي هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن إعلان المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة» لا يرتبط مباشرة بالقتال في الجانب السوري من الحدود. وشرح في بيان «عقب متابعة القتال في سوريا عن كثب، والتطورات على الحدود في هضبة الجولان، قررنا أن نعمل لأجل حماية الأمن في المنطقة». ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة تعهدت بحماية اللاجئين الذين قد يفرون باتجاه أراضيها بعد ازدياد المخاوف بشأن سلامة الأقلية الدرزية في سوريا، مع اقتراب المعارك إلى معقلهم في محافظة القنيطرة على مقربة من الحدود مع إسرائيل.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».