النظام السوري يقصف مدينة دوما بالطيران والصواريخ ويسوّي عشرات المنازل بالأرض

براميل متفجرة على تفتناز في إدلب واشتباكات عنيفة بريف حماه

النظام السوري يقصف مدينة دوما بالطيران والصواريخ ويسوّي عشرات المنازل بالأرض
TT

النظام السوري يقصف مدينة دوما بالطيران والصواريخ ويسوّي عشرات المنازل بالأرض

النظام السوري يقصف مدينة دوما بالطيران والصواريخ ويسوّي عشرات المنازل بالأرض

تعرّضت مدينة دوما في ريف العاصمة السورية دمشق صباح أمس للقصف بالبراميل المتفجرة من قبل الطيران الحربي التابع للجيش السوري النظامي، وجاءت هذه الغارات غداة قصف عنيف بعشرات الصواريخ من طراز أرض - أرض شنته القوات النظامية على المدينة مساء أول من أمس.
وأفاد موقع «أخبار سوريا» المعارض، أن «القوات النظامية المتمركزة قرب ضاحية الأسد، قصفت بالصواريخ مدينة دوما ما أدى إلى مقتل 24 مدنيًا بينهم ستة أطفال، كما أصيب 60 آخرون بينهم 16 طفلاً، بعضهم بحالة حرجة». وأكد أن «هذا القصف أدى إلى إثارة الرعب بين الأهالي، وقد عملت فرق الدفاع المدني على نقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات، وبقيت حتى ساعة متأخرة من الليل تبحث عن ناجين بين أنقاض المنازل التي دمرها القصف بشكل كامل». ونقل الموقع عن أحد المسعفين، في الدفاع المدني، أن «أعداد القتلى والجرحى قابلة للازدياد، على اعتبار أن هناك عائلات بكاملها لم يعثر عليها بعد، وبالتالي ما زال مصيرها مجهولاً».
مصدر ميداني في المعارضة السورية، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطيران المروحي السوري نفذ ثلاث غارات على مدينة دوما صباحًا (أمس)، بعد قصفها بصواريخ الـ(فيل) والكاتيوشا وقذائف الهاون التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيًا وعشرات الجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال»، واصفًا ما قام به النظام بأنه «حلقة في مسلسل التدمير والقتل الممنهج الذي يرتكبه النظام في سوريا، خصوصا أن القصف سوّى عشرات المنازل بالأرض». وعمّا إذا كان هذا التصعيد من قبل النظام هو ردّ على قصف فصائل المعارضة لأحياء في دمشق أول من أمس، أكد المصدر أن «المعارضة لم تقصف دمشق، بل من قصفها هو النظام بالتزامن من وجود (مبعوث الأمم المتحدث ستافان) دي ميستورا في دمشق، وكان الهدف قتل المدنيين لإثارة انتباه المبعوث الدولي وإيهامه بأن المعارضة هي من تقتل المدنيين، بدليل أن القصف لم يستهدف المناطق التي توجد فيها المواقع العسكرية للنظام، إنما طاول الأحياء السكنية».
وفي الشمال السوري، استهدف الطيران المروحي التابع للجيش السوري النظامي، بلدة تفتناز الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف محافظة إدلب الشرقي، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين. وأعلن موقع «الدرر الشامية» الإخباري، أن «المقاتلات المروحية استهدفت الساحة العامة في تفتناز بـ15 لغمًا بحريًا، أسفرت عن سقوط 15 إصابة في صفوف المدنيين تفاوتت بين الخفيفة والمتوسطة من دون أن يسجل سقوط قتلى، بالإضافة إلى دمار عدد من المنازل السكنية. وقد تم نقل المصابين إلى النقاط الطبية في البلدة وما حولها، من دون تسجيل قتلى»، مشيرًا إلى أنّ «المنطقة المستهدفة مكتظة بالسكان، وتُعدّ السوق الرئيسية المنطقة، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران النظامي البلدة بالألغام البحرية».
ونقل موقع «الدرر الشامية» عن ناشطين في إدلب، أن «الطيران المروحي النظامي قصف بعدد من البراميل المتفجرة والصواريخ الموجهة بلدة أبو الظهور ومحيط مطار أبو الظهور في ريف إدلب، التي تدور فيها اشتباكات بين القوات النظامية وفصائل المعارضة في محاولة من الأخيرة للسيطرة على المطار»، مؤكدًا أن «فصائل المعارضة، دمّرت دبابة تابعة للقوات السورية النظامية المتمركزة في مدينة مورك في ريف حماه الشمالي».
وقال الناشط الإعلامي في إدلب أبو بكر عقاب لـ«الشرق الأوسط» إن «طيران النظام لا يتوانى عن قصف المناطق السكنية في مناطق إدلب بواسطة الألغام البحرية واسطوانات الغاز، ليكون لها وقع تدميري وإيقاع أكبر عدد من الضحايا». ولاحظ أن «النظام يلجأ إلى القصف بالطيران في المواقع التي تعجز وحداته العسكرية عن تحقيق أي تقدم على الأرض فيها، وفي المناطق التي تشهد تقدمًا لقوات المعارضة، إلا أن المؤسف في الأمر أن معظم ضحايا هذا القصف البربري هم مدنيون وأطفال».
وفي ريف حماه أيضًا، تمكن مقاتلون تابعون لـ«حركة أحرار الشام الإسلامية» من تدمير دبابة تابعة القوات النظامية عن طريق استهدافها بصاروخ من طراز «تاو» شرق مورك، ما أسفر عن تدميرها ومقتل عنصرين نظاميين وجرح ثلاثة آخرين كانوا بداخلها، بحسب ما أعلن موقع «أخبار سوريا» الذي تحدث عن «قصف مكثّف من الطيران النظامي، بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية على مدينة كفرزيتا وبلدة اللطامنة وقرية معركبة الخاضعة لسيطرة المعارضة». وقال: «إن هذا القصف تزامن مع اشتباكات دارت بين الطرفين على جبهة قرية معركبة في ريف حماه الشمالي ضمن المعركة التي أطلقتها فصائل المعارضة منذ عدة أيام تحت اسم (فتح من الله) للسيطرة على الحواجز العسكرية المحيطة باللطامنة ومعركبة، من دون ورود أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف الطرفين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.