جائحة «كوفيد ـ 19» تمحو سنوات التقدم

«التنمية البشرية» حدد مؤشرات أعادت العالم 5 سنوات إلى الوراء... والمساواة بين الجنسين تحتاج 300 عام

سياح أجانب يسيرون أثناء إعلان اليابان تخفيف قيود «كورونا»، وسط طوكيو، أول من أمس (إ.ب.أ)

حذّر تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، من أن الأزمات التي يعيشها العالم، ولا سيما جائحة «كوفيد 19»، أدت إلى تراجع مؤشرات التنمية 5 سنوات إلى الوراء، وإلى جعل ظروف المعيشة في 90 في المائة من الدول أسوأ خلال عام 2021، ما يثير «الإحباط» في كل أرجاء المعمورة.
وبعدما بقي المؤشر في ارتفاع متواصل منذ عقود، عاد عام 2021 إلى المستوى الذي كان عليه عام 2016، ماحياً بذلك سنوات من التقدم. ويعزى السبب الرئيسي إلى «كوفيد 19»، فضلاً عن الكوارث المناخية التي تتزايد، والأزمات التي تتراكم من دون إعطاء الشعوب وقتاً لالتقاط أنفاسهم.
ولحظ البرنامج أن التقرير الذي يصدر منذ 32 عاماً يؤكد انخفاض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي، لعامي 2020 و2021 على التوالي.
وجاءت سويسرا في المركز الأول كأكثر دولة متقدمة في العالم بقيمة 962.0 وفقاً للمؤشر، بالتساوي تقريباً مع النرويج وآيسلندا. وحين صدر التقرير الأول عن البرنامج عام 1990 كانت الولايات المتحدة في المقدمة، ولكنها الآن تراجعت إلى المركز 21. وتذيل المؤشر كل من النيجر وتشاد وجنوب السودان.
وإن كان بعض الدول بدأت تتعافى من تبعات الجائحة، فإن دولاً كثيرة من أميركا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا والكاريبي لم تكن تعافت بعد حين حلت عليها أزمة جديدة مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأفاد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر أنه حتى في ذروة الأزمة المالية منذ 10 سنين، انخفض المؤشر في دولة واحدة فقط تقريباً من كل 10 دول، مضيفاً أنه «يمكننا وصف أحوالنا على هيئة إحصاءات دائماً. السؤال الأصعب الذي علينا أن نواجهه؛ لماذا لا نتحرك؟». وقال: «نحن نعيش في أوقات مقلقة للغاية، سواء أكان عالم تغمره المياه، أو عالم بلا مياه، أو عالم يحترق أو عالم في وسط الجائحة».
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن «هذا يعني أننا نموت في عمر مبكر أكثر، وأننا أقل تعليماً، وأن دخلنا ينخفض»، مشدداً على أنه «عبر هذه المعايير الثلاثة، يمكن تكوين فكرة عن السبب خلف مشاعر اليأس والإحباط والقلق حيال المستقبل التي بدأ الناس يحسون بها». وكذلك قال: «مررنا بكوارث من قبل وحدثت نزاعات من قبل، لكن تضافر ما نواجهه اليوم يمثل انتكاسة كبيرة للتنمية البشرية»، محذراً من أن «الآفاق لعام 2022 قاتمة» على ضوء الانعكاسات الخطيرة للحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهي انعكاسات لم يأخذ بها المؤشر الحالي الذي يتوقف عند أرقام 2021.
ونتج تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى حد بعيد عن تراجع متوسط العمر المتوقع بأكثر من عام ونصف عام بين 2019 و2021 (71.4 سنة في 2021 مقابل 73 سنة في 2019)، في حين كان يرتفع بصورة عامة بضعة أشهر كل سنة.
- 5 عوامل
ويحدد التقرير 5 عوامل، يشير أولها إلى «تراجع» لعامين متتالين للمرة الأولى منذ 32 عاماً، في مؤشرات الصحة والتعليم ومستوى المعيشة على مستوى العالم. ويضيف أن «كوفيد 19» فتح «نافذة على واقع جديد»، وليس مجرد انحراف عن العمل كالمعتاد، إذ الموجات المتتالية من متغيرات الوباء الجديدة والتحذيرات من احتمال حدوث أوبئة مستقبلية بشكل متزايد، ساعدت في تكوين جو عام من «عدم اليقين» في العالم. ولكنه استدرك رابعاً «هناك فرصة في عدم اليقين» لأن «هناك كثيراً من الجوانب الإيجابية التي يمكن إثباتها للتكنولوجيا، والتي تساعد، من بين أمور أخرى، على نمذجة آثار تغير المناخ، وتحسين التعلم الفردي، والمساعدة في تطوير جيل جديد من الأدوية». وبناء عليه، يمكننا «رسم مسار جديد من خلال «تحويل مؤسساتنا بحيث تكون أكثر ملاءمة لعالم اليوم».
- صدمة غير مسبوقة
وأوضح واضع التقرير، بيدرو كونسيساو، خلال مؤتمر صحافي، أنه «على رغم من الانتعاش الاقتصادي الكبير في 2021، فإن متوسط الحياة المتوقعة يواصل تراجعه»، واصفاً هذا التراجع بأنه «صدمة غير مسبوقة». وأضاف أنه «في الولايات المتحدة تراجع متوسط الحياة المتوقع عامين، والتراجع أكبر من ذلك في دول أخرى».
كما لفت التقرير إلى «القلق» الذي يعم العالم وسكانه بسبب هذه الأزمات المتراكمة و«انعدام اليقين» الناتج عنها. وقال شتاينر إن «الناس فقدوا الثقة (…) جيراننا يصبحون أحياناً الخطر الأكبر، سواء على المستوى المحلي أو على نطاق الدول. وهذا يشلنا»، مبدياً مخاوف من أن يدفع هذا «الإحباط» البعض نحو التطرف والعنف. وأوضح أنه في هذه الحالة «لن يكون بوسعنا الاستمرار بقواعد اللعبة ذاتها من القرن الماضي التي تركّز على النمو الاقتصادي»، مشدداً على أن «التحول الذي نحتاج إليه يتطلب مؤشرات جديدة؛ نسبة الكربون المتدنية، فوارق أقل، مزيداً من الاستدامة».
وأوصى التقرير بصورة خاصة بتركيز الجهود على 3 محاور، هي الاستثمارات، ولا سيما الطاقات المتجددة، والاستعداد للجوائح المقبلة، والتأمين، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية لامتصاص الصدمات، والابتكار لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المقبلة.
وفيما دعا التقرير إلى عدم الاستمرار في التوجه المتبع حالياً بخفض المساعدة الإنمائية للدول الأكثر فقراً، رأى شتاينر أن ذلك سيشكل «خطأ جسيماً»، وسيحد من «قدراتنا على العمل سوياً». في حين أن «التغير المناخي والفقر والجرائم الإلكترونية والجوائح تتطلب منا العمل معاً بصفتنا أسرة دولية».
- 300 عام للمساواة
في غضون ذلك، عبّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عن أسفهما لكون تحقيق المساواة بين النساء والرجال لا يزال يحتاج إلى نحو 300 سنة في ظل استمرار وجود قوانين تمييزية وتفاوت في تولي مواقع المسؤولية وفي المستوى المعيشي، ولاحظت أن الأزمات الحالية «فاقمت» الفوارق بين الجنسين. وأكدت أن «سد الثغرة في الحماية القانونية وإزالة القوانين التمييزية سيتطلب ما يصل إلى 286 عاماً» استناداً على «الوتيرة الحالية للتقدم». وتوقعت الوكالتان أن «يستغرق تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب السلطة والقيادة في مكان العمل 140 عاماً»، وأن «يستلزم تحقيق التمثيل المتساوي في البرلمانات الوطنية ما لا يقل عن 40 عاماً».
وهذه التوقعات بعيدة جداً عن الموعد الذي حددته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهو سنة 2030. وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إنه «من الضروري أن نجتمع الآن على الاستثمار من أجل النساء والفتيات بغية معاودة التقدم وتسريعه».