مدير مكتب هادي: ميليشيات الحوثي تدمر الوطن من أجل التوسع الجغرافي

«اليونيسيف» تتابع الأوضاع الصحية في عدن ولحج

مدير مكتب هادي: ميليشيات الحوثي تدمر الوطن من أجل التوسع الجغرافي
TT

مدير مكتب هادي: ميليشيات الحوثي تدمر الوطن من أجل التوسع الجغرافي

مدير مكتب هادي: ميليشيات الحوثي تدمر الوطن من أجل التوسع الجغرافي

قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور محمد علي مارم، إن ميليشيات الحوثي وكتائب الرئيس المخلوع تقتل الإنسان وتدمر الوطن كي تتوسع جغرافيًا. وأضاف: «إننا نعيش في وضع صعب جدًا، ونعمل في ظروف أصعب، لتمكين الناس من الحصول على حاجاتهم الأساسية، من الغذاء والدواء وإمدادات المياه والكهرباء والوقود، رغم الحصار المفروض».
ودعا الجميع إلى التسامح والتآخي والتغاضي عن الأخطاء غير المقصودة، والعمل بنكران للذات ومؤازرة بعضهم البعض ولما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وشكر مارم في كلمة ألقاها، أول من أمس، الثلاثاء بمناسبة تدشينه هو ومحافظ لحج، الدكتور أحمد مهدي فضيل، لمشروع الصحة والتغذية في أوقات الحروب كل الجهود المبذولة من أجل تنفيذ هذا المشروع الصحي الهام والهادف إلى خدمة المواطنين في المناطق المستهدفة، وفي وقت صعب للغاية كهذا، والناتج عن الحرب الظالمة التي تشنها ميليشيات الحوثي وكتائب صالح لتدمير الإنسان اليمني والسيطرة على الجغرافيا.
في غضون ذلك، أكد الدكتور الخضر لصور، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن، أن المشروع الصحي الذي تم تدشينه، أول من أمس، من قبل مدير مكتب رئيس الجمهورية، الدكتور محمد علي مارم، ومحافظ محافظة لحج، الدكتور أحمد مهدي فضيل، يأتي كمبادرة طيبة من منظمة اليونيسيف الداعمة الرئيسية للصحة والسكان في محافظتي عدن ولحج، وقال الدكتور لخضر في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «خدمات المشروع البالغ كلفته 600 مليون ريال (الدولار يساوي 222 ريال) والممول من (اليونيسيف)، مقرر له خدمة 15 موقعًا صحيًا في المحافظتين وعلى مدى ستة أشهر». وأضاف أن هدفه الاهتمام بصحة الإنسان والتخفيف من معاناته، الناتجة عن الحرب الظالمة التي شنت على المحافظتين، وسواها من محافظات الوطن، خالقة وضعًا صحيًا كارثيًا.
وأشار الدكتور لخضر بأهمية مشروع «اليونيسيف»، الذي سيقوم بتمويل سبع عيادات ميدانية متنقلة، سيقتصر دورها على الإسعافات الأولية السريعة، وإحالة الحالات المستعصية المحتاجة لعناية ومطاببة أكثر إلى المستشفيات المركزية.
ونوه بأن مشروع الصحة والتغذية في أوقات الحروب، يهدف إلى تلبية حاجات السكان، والأطفال، والنازحين من خدمات الرعاية الصحية الأولية، وعلاج حالات سوء التغذية للأطفال دون سن الخامسة، وذلك من خلال دعم الخدمات الصحية بسبع فرق طبية متنقلة، ثلاث منها في عدن، وأربع في لحج، بحيث يتكون كل فريق طبي من طبيب وقابلة وممرضة واختصاصية أغذية.
من جانبها، قالت الدكتورة جميلة هبة الله، مدير مكتب «اليونيسيف» بعدن، إن «مشروع التغذية والصحة، بدعم وتمويل من منظمة اليونيسيف، وتنفذه منظمة رعاية الأطفال بالشراكة مع مكتبي الصحة العامة والسكان بمحافظتي عدن ولحج». ولفتت إلى أن أهمية هذا المشروع بكونه يأتي وفي مثل هذه الوضعية الخطرة التي يحتاج فيها السكان والأطفال والنازحين لكثير من الاهتمام والعناية.
وكان الصليب الأحمر، قد أعلن في وقت سابق مدن: كريتر، والمعلا، والتواهي، وخور مكسر، مناطق موبوءة، معلنًا - أيضًا - عدم قدرته للتدخل فيها نظرًا للأوضاع القائمة.
وكانت مدينة كريتر بعدن قد شيعت جثامين 30 حالة وفاة متأثرة بحمى الضنك، إحدى هذه الحالات المتوفية كانت للطبيب الوحيد الموجود في المجمع الصحي. وأفاد السكان المحليون لـ«الشرق الأوسط»، أن «المدينة موبوءة بحمى الضنك، وأن الوفيات من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين». وأضاف هؤلاء أن «وباء الحمى تزامن مع حرب وحصار مفروض على المدينة من الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وما ترتب عنهما من انعدام للعلاج والمصل والعناية الطبية، إلى جانب انقطاع للتيار الكهربائي، وفي فصل الصيف الذي تكون فيه درجة الحرارة والرطوبة خانقة ومنهكة.
يذكر أن المرصد الوبائي كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن وفاة 113 حالة وفاة من إجمالي 1084 حالة مصابة بحمى الضنك في عدن.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.