عمران خان «يأسف» لتعليقات انتقد فيها قاضية

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (إ.ب.أ)
TT

عمران خان «يأسف» لتعليقات انتقد فيها قاضية

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إنه «يأسف» لتصريحات أدلى بها بشأن قاضية، لكنه لم يقدم اعتذاراً كاملاً قُبيل مثوله أمام القضاء، اليوم (الخميس) في قضية تتعلق بإهانة المحكمة.
وتمثّل هذه الجلسة انعطافة جديدة في الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، حتى قبل الإطاحة به في أبريل (نيسان) في تصويت برلماني بحجب الثقة.
وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد أمهلته الأسبوع الماضي سبعة أيام للرد على تهمة إهانة المحكمة الموجهة لانتقاده القاضية المسؤولة عن إبقاء مسؤول في حزبه قيد الاحتجاز لدى الشرطة وقوله أيضاً، إن المسؤول تعرّض للتعذيب.
قال خان في رد رسمي قُدم للمحكمة قبيل جلسة الخميس وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه «ينتهز المدعى عليه الفرصة للتعبير عن أسفه العميق إزاء تصريحاته غير المقصودة خلال خطابه». وأضاف «هذه الأقوال كانت غير مقصودة، وليس المقصود منها أن تكون موجهة نحو السيدة القاضية التي يحترمها جداً».
وكانت المحكمة قد رفضت الرد الأصلي الذي قدمه خان الأسبوع الماضي، لكن رده الأخير لم يتضمن أي اعتذار وطلب بدلاً من ذلك من المحكمة قبول «تفسيره».
وجاء في البيان، أن «المدعى عليه يطلب اتباع المبادئ الإسلامية بشأن... التسامح في هذه الحالة».
رغم إطاحته لا يزال خان يتمتع بتأييد واسع؛ إذ نظم مسيرات حاشدة ضد حكومة شهباز شريف وحقق فوزاً في انتخابات فرعية في الأقاليم.
ومن المقرر أيضاً أن يمثُل خان أمام محكمة مكافحة الإرهاب في قضية منفصلة الجمعة عندما تنتهي فترة تدابير الإفراج المشروط عنها في قضية أخرى تتعلق بنفس التعليقات التي تناول بها القاضية.
ويعد استخدام المسؤولين الباكستانيين الشرطة والمحاكم بهدف التضييق على خصومهم أمراً شائعاً في البلاد، وحتى رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف يواجه قضايا عدة معلقة حالياً تعود إلى فترة وجوده في المعارضة.
تُثار هذه الخلافات السياسية في وقت تواجه فيه باكستان فيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحة البلاد وتضرر بسببها نحو 33 مليون شخص.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.