موسكو تسعى لنيل حصة بمشروعات البنى التحية السعودية المقدرة بـ500 مليار دولار

انطلاق المنتدى السعودي - الروسي لتعزيز التعاون في قطاعات البتروكيماويات والزراعة والصحة والعقار

تعتزم الرياض تعزيز علاقتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع موسكو، من خلال إطلاق شراكات استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، في حين تنتظر الأخيرة فرصة شراكة حقيقية في مشروعات البنى التحتية السعودية التي تقدر بـ500 مليار دولار بحلول عام 2020.
وفي غضون ذلك، بحث منتدى الأعمال السعودي - الروسي، الذي ينطلق اليوم الأربعاء في سانت بيترسبيرغ في روسيا، أوجه التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والطاقة والكهرباء، والطب والرعاية الصحية، والنفط والغاز والبتروكيماويات، والعقارات والإسكان والبناء والتشييد.
وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، إن «هذا المنتدى سيركز على أربعة قطاعات رئيسية تشمل الصناعات البتروكيماوية، والقطاع الزراعة والقطاع الصحي، بجانب قطاع العقارات والتشييد».
وأكد الزامل أنه آن الأوان لكسر العزلة الجغرافية التي باعدت بين الرياض وموسكو، وتسببت في ضعف التجارة البينية بين السعودية وروسيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز ملياري دولار، مبينا أن ميزان التجارة يميل لصالح موسكو.
وسبق المنتدى توقيع البلدين اتفاقيات تعاون في قطاع النفط والغاز ومذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي بين البلدين، واتفاقية في مجال النقل الجوي وأخرى لتنمية الصادرات بين البلدين.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية أن الاتفاقيات والكيانات المشتركة تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة وتعتبر إطارا نظاميا وقنوات يمكن توظيفها لتحقيق مزيد من التقدم في ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ولفت رئيس الغرف السعودية الذي يترأس وفد رجال الأعمال المشارك في منتدى الأعمال السعودي الروسي، إلى أن هناك ورش عمل متخصصة مصاحبة للمنتدى، تبحث كيفية التعاون في القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
ولفت الزامل إلى أن المنتدى، يأتي منسجمًا مع الجهود والأطروحات التي خلص إليها أسبوع الأعمال الروسي الذي استضافته جدة - أخيرا - تحت شعار «الآفاق الجديدة للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري»، وجرى خلاله التوافق على رؤية بشأن القطاعات التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الزامل أن الفرصة سانحة للاستفادة من القيمة المضافة والمميزات النسبية لكل بلد في ضوء ما تشهده السعودية من توسع الاستثمار في مشروعات البنية التحتية التي يبلغ حجم استثمارات مشروعاتها نحو 500 مليار دولار، مع حلول العام 2020.
وأضاف الزامل أن «هناك مشروعات أخرى خصبة للتعاون بين البلدين، تتمثل في قطاعات الطاقة والتقنية وغيرها»، مؤكدا أنها يمكن أن توفر فرصًا كبيرة للشراكة السعودية - الروسية، مشيرا إلى إمكانية استفادة رؤوس الأموال السعودية من الفرص الاستثمارية في روسيا.
وشدد الزامل على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا، في القطاعات كافة وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين، في ظل دعم قيادة البلدين التي برزت من خلال الزيارات المتبادلة التي تظهر مدى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالبلدين لإقامة شراكة وتعاون تجاري واقتصادي يحقق المصلحة المشتركة.
ولفت رئيس الغرف السعودية إلى ملاءمة الظروف للمضي قدمًا في تطوير الشراكة التجارية السعودية - الروسية، في ظل توافر فرص التصدير من روسيا في مجال الشاحنات والمعدات الزراعية وأجهزة الاتصال والصناعات الصيدلية والقمح الذي تتميز فيه روسيا بتحقيقها إنتاجا قياسيا، حيث تحتل المرتبة الثانية عالميا.
وتفاءل الزامل بثمرة الجهود التي تضطلع بها اللجنة المشتركة السعودية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري ومجلس الأعمال السعودي الروسي الذي أسس عام 2004 ليلعب دوره في تطوير العلاقات الاقتصادية بين قطاع الأعمال في الدولتين.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية يشارك بوفد يضم 30 رجل أعمال سعوديا في منتدى الأعمال السعودي - الروسي الذي ينظمه المجلس بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع مجلس الأعمال العربي الروسي، الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء بمدينة سانت بيترسبيرغ في روسيا بمشاركة جهات حكومية خصوصا سعودية وروسية.