أوكرانيا تتقدم على الجبهة الشمالية الشرقية واجتماع لوزراء دفاع الدول الحليفة

جندي أوكراني يفحص سلاحه بموقع بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا (رويترز)
جندي أوكراني يفحص سلاحه بموقع بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا (رويترز)
TT

أوكرانيا تتقدم على الجبهة الشمالية الشرقية واجتماع لوزراء دفاع الدول الحليفة

جندي أوكراني يفحص سلاحه بموقع بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا (رويترز)
جندي أوكراني يفحص سلاحه بموقع بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا (رويترز)

أعلن الجيش الأوكراني أنه أحرز تقدماً على الجبهة الشمالية الشرقية باستعادته بلدات في منطقة خاركيف بينما يبدأ، اليوم الخميس في ألمانيا اجتماع لوزراء دفاع الدول الحليفة لتنظيم دعمهم للقدرات العسكرية الأوكرانية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل الفيديو المسائي الذي بث على وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا الأسبوع لدينا أخبار سارة من منطقة خاركيف». وتحدث عن «بلدات رفع فيها العلم الأوكراني مجدداً»، رافضاً تسميتها.
وكان مراقبون تحدثوا في الأيام الأخيرة عن اختراق للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، لكن لم يتم التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.
واحتل الجيش الروسي منطقة خاركيف جزئياً منذ بدء الغزو في 24 فبراير (شباط). وتستهدف المدينة التي تحمل الاسم نفسه وتعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بانتظام بقصف يسقط فيها ضحايا، لكن قوات موسكو لم تنجح في الاستيلاء عليها.
ويستقبل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخميس نظراءه في الدول الحليفة في القاعدة الأميركية في رامشتاين بغرب ألمانيا لمناقشة الوضع في أوكرانيا وتنظيم الدعم لقوات كييف.
وتشن أوكرانيا هجوماً مضاداً في جنوب أراضيها منذ الأسبوع الماضي. وأكد زيلينسكي مراراً أنه يريد استعادة «جميع المناطق الواقعة تحت الاحتلال الروسي»، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.
من جهة أخرى، تحدثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيلزي براندس الأربعاء في مجلس الأمن الدولي عن «اتهامات ذات صدقية» بشأن عمليات «نقل قسري لأطفال لا يرافقهم ذووهم إلى الأراضي التي تحتلها روسيا أو إلى الاتحاد الروسي نفسه». وقالت: «نشعر بالقلق من أن السلطات الروسية تبنت إجراءً مبسطاً لمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين ليسوا في رعاية والديهم، وأن يصبح هؤلاء الأطفال مؤهلين للتبني من قبل عائلات روسية».
واتهمت الولايات المتحدة التي دعت مع ألبانيا إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنظيم عمليات تهجير قسري لآلاف الأوكرانيين إلى روسيا.
وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن العمليات نفذت «في إطار مساعيها (روسيا) لضم أجزاء من الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها». ورفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا هذه الاتهامات «التي لا أساس لها» ووصفها بـ«الخرافة».
في موسكو، اقترح حزب فلاديمير بوتين «روسيا الموحدة» تنظيم استفتاءات يوم الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا بهدف إلحاقها بروسيا.
تصاعد التوتر مجدداً بين موسكو والاتحاد الأوروبي بشأن شحنات الغاز الروسي، إذ هدد فلاديمير بوتين بوقف كل شحنات المحروقات في حال تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، وهي مسألة أعادت طرحها المفوضية الأوروبية في اليوم نفسه.
وقال خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك (الشرق الأقصى الروسي) إن وضع سقف لأسعار المحروقات الروسية سيكون «غبياً». وأضاف: «لن نقدم أي شيء على الإطلاق إذا كان يتعارض مع مصالحنا، وفي هذه الحالة في الجانب الاقتصادي. لا غاز ولا نفط ولا فحم لا شيء».
ورأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تحديد سقف للأسعار الذي يشكل جزءاً من الإجراءات الرامية إلى خفض تكلفة الطاقة للأوروبيين، من شأنه أيضاً أن يجعل من الممكن «تقليص الواردات»، التي تستخدمها السلطات الروسية «لتمويل هذه الحرب الفظيعة ضد أوكرانيا».
وقالت فون دير لاين: «في بداية الحرب كان الغاز الروسي عبر خط الأنابيب يمثل أربعين في المائة من إجمالي الغاز المستورد (من قبل الاتحاد الأوروبي) واليوم يمثل 9 في المائة فقط».
وهاجم فلاديمير بوتين في خطابه «حمى العقوبات» في الغرب التي يعتقد أنها لن تنجح في «عزل روسيا». وشدد على تعزيز العلاقات مع آسيا خصوصاً الصين في مواجهة «العدوان التكنولوجي والمالي والاقتصادي من الغرب».
وأكد بوتين أيضاً أن صادرات الحبوب الأوكرانية ذهبت بشكل أساسي إلى الدول الأوروبية وليس إلى الدول الفقيرة، الأمر الذي يشكل على حد قوله «كارثة إنسانية». ونفت أوكرانيا هذه الاتهامات مشددة على أن ثلثي عمليات الشحن توجهت إلى دول في أفريقيا وآسيا.
وأخيراً ما زالت المخاوف كبيرة بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي احتلتها القوات الروسية قبل ستة أشهر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.