سلطات طرابلس تعتبر مشروع الاتفاق الأممي أساسًا لحل سياسي

قالت إنها تضمن مقترحات إيجابية.. واشترطت إدخال تعديلات ضرورية عليه

اعتبر المؤتمر الوطني العام في ليبيا، الذراع التشريعية للحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس، أن مسودة الاتفاق الأخيرة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع، تتضمن أفكارا إيجابية يمكن أن تشكل أساسا لحل سياسي.
وقال المؤتمر في بيان أول من أمس إن «المسودة وإن كانت لا تلبي التوازنات السياسية التي تتطلبها المرحلة التي تمر بها البلاد، إلا أن المؤتمر الوطني العام يرى أنها تضمنت أفكارا ومقترحات إيجابية يمكن أن تكون أساسا لحل سياسي بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها».
وأضاف البيان أن هذه التعديلات التي سيطرحها المؤتمر، الذي انتهت ولايته رسميا قبل أكثر من عام قبل أن يعاد تفعيله إثر أحداث الصيف الماضي، تشمل احترام «حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا»، الذي ينص على عدم شرعية مجلس النواب المعترف به دوليا، والذي يعمل من شرق البلاد.
وتحاول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ أشهر التوصل إلى تسوية تتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد طرحت حتى الآن أربع مسودات، كان آخرها الأسبوع الماضي خلال محادثات جرت في المغرب، تؤسس لاتفاق سياسي يدخل البلاد في مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة. لكن لقيت المسودات الثلاث الأولى رفضا من طرفي النزاع، السلطات المعترف بها دوليا في شرق ليبيا، والسلطات الحاكمة بمساندة جماعات مسلحة متحالفة تحت مسمى «فجر ليبيا» في طرابلس.
وكان البرلمان المعترف به دوليا قد أبدى الأسبوع الماضي، عقب طرح المسودة الرابعة، استياءه من مشروع الاتفاق هذا، على اعتبار أنه يعطي صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للدولة المقترح تشكيله، والذي سيتألف من 120 عضوا، بينهم 90 من المؤتمر الوطني العام. لكن البرلمان عاد وأعلن أنه سيدرس المسودة وسيقدم اقتراحات بإدخال تعديلات عليها خلال أيام.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة السابق محمود جبريل، أحد أبرز الشخصيات السياسية في ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية إنه «يجب دارسة المسودة بعناية قبل الرد عليها»، مضيفا أن «المقاطعة لن تفيد بشيء، والمطلوب من البرلمان (في الشرق) أن يقدم مقترحات عملية»، وحذر من أن «ليبيا تقف على حافة الانهيار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وأنه لا حل إلا بالحوار والانفتاح على الحوار».