السعودية تؤكد حرصها على حماية المرأة من خلال سن تشريعات وأنظمة أصدرتها أخيرًا

في كلمة ألقاها مندوبها أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف

السعودية تؤكد حرصها على حماية المرأة  من خلال سن تشريعات وأنظمة أصدرتها أخيرًا
TT

السعودية تؤكد حرصها على حماية المرأة من خلال سن تشريعات وأنظمة أصدرتها أخيرًا

السعودية تؤكد حرصها على حماية المرأة  من خلال سن تشريعات وأنظمة أصدرتها أخيرًا

أكدت السعودية حرصها على حماية حقوق المرأة من خلال إصدار مجموعة من التشريعات والأنظمة، حيث صدر أخيرًا نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية. وأوضح السفير فيصل بن حسن طراد المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه رشيدة مانجو، أن حكومة بلاده أنشأت 64 مركزًا للحماية من العنف في جميع مناطق المملكة داخل المنشآت الصحية تختص بالتعامل مع حالات العنف ورصدها في السجل الوطني لحالات العنف والإيذاء، مع إخضاع القائمين على هذه المراكز لدورات تدريبية مستمرة تهدف إلى تمكينهم من رصد ومتابعة حالات العنف والإيذاء.
كما تم إنشاء 17 لجنة للحماية الاجتماعية في عدد من مناطق البلاد، مهمتها تلقي الشكاوى حول ضحايا الإيذاء المعنوي والجسدي والتأكد من صحتها ووضع الحلول العلاجية المناسبة لها وتركز أيضا على التأهيل الاجتماعي من خلال الجلسات العلاجية والإرشادية والتأهيل النفسي، وتم إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن أي حالة إيذاء في كل أنحاء المملكة، ونص النظام على عقوبات بالسجن والغرامة أو بالاثنين معًا لكل من يثبت ارتكابه لهذا الجرم.
وبين السفير طراد أن الإيذاء عرف على أنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو الإساءة الجسدية أو النفسية، أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له أو عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الاحتياجات لهم.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.