الأسواق تعود إلى قبضة القلق

بضغوط من تباطؤ صيني وأزمة طاقة

عادت المخاوف إلى الأسواق العالمية مع بيانات التباطؤ الصيني وأزمة الطاقة في أوروبا (رويترز)
عادت المخاوف إلى الأسواق العالمية مع بيانات التباطؤ الصيني وأزمة الطاقة في أوروبا (رويترز)
TT

الأسواق تعود إلى قبضة القلق

عادت المخاوف إلى الأسواق العالمية مع بيانات التباطؤ الصيني وأزمة الطاقة في أوروبا (رويترز)
عادت المخاوف إلى الأسواق العالمية مع بيانات التباطؤ الصيني وأزمة الطاقة في أوروبا (رويترز)

بعد جلسة مبشرة يوم الثلاثاء، شهدت عودة جزئية للمخاطرة، افتتحت الأسهم الأوروبية منخفضة يوم الأربعاء، إذ قادت شركات التعدين والطاقة الخسائر مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن توقعات الطلب في أعقاب بيانات تجارية ضعيفة من الصين.
وانخفض مؤشر النفط والغاز الأوروبي 2.2 في المائة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينيتش، في حين خسر مؤشر التعدين 2.3 في المائة. وقاد كلا المؤشرين الفرعيين تراجعاً عاماً في المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي انخفض 0.9 في المائة بعد تحقيق مكاسب هامشية في الجلسة السابقة.
وأظهرت البيانات الواردة من الصين تباطؤ الصادرات والواردات في أغسطس (آب) مع تسجيل الاقتصاد نمواً دون التوقعات إلى حد كبير في ظل تسبب ارتفاع التضخم في تراجع الطلب في الخارج بجانب الأثر السلبي لقيود (كوفيد - 19 ) الجديدة وموجات الحر على الإنتاج.
كما تأثرت الأسواق الأوروبية على نطاق واسع بالمخاوف من اندلاع أزمة طاقة وسط ارتفاع الأسعار، وتوقف إمداد أكبر خط أنابيب للغاز الطبيعي الروسي إلى المنطقة. وبدورها تراجعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء إذ طغت مخاوف المستثمرين المستمرة بشأن التباطؤ الاقتصادي على الأداء القوي لأسهم شركات التصدير التي ارتفعت بفعل هبوط الين.
وانخفض المؤشر نيكي 0.71 في المائة مقتفياً أثر خسائر الليلة السابقة في وول ستريت، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بعد أن أكد تقرير قطاع الخدمات الأميركي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على موقفه إزاء رفع أسعار الفائدة.
وتراجع المؤشر نيكي 27268.70 نقطة في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يوليو (تموز)، قبل أن يغلق عند 27430.30 نقطة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المائة. ومن بين 225 سهاً مدرجاً على المؤشر نيكي، تراجع 165 سهماً وحقق 56 سهماً مكاسب، واستقرت أربعة أسهم دون تغيير.
وتسببت أسهم شركات التكنولوجيا في انخفاض المؤشر، حيث كان لسهمي شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق ومجموعة سوفت بنك التأثير السلبي الأكبر. وحققت بعض أسهم المؤشر مكاسب بعد أن انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 24 عاماً عند 144.380 مقابل الدولار، مما عزز الإيرادات الخارجية للمصدرين. وكانت الشركات المصنعة للسيارات الأفضل أداء، إذ ارتفع سهم ميتسوبيشي 3.61 في المائة وسوبارو 3.37 في المائة ومازدا موتورز 2.45 في المائة.
ومن جانبها، شهدت أسعار الذهب يوم الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة والبحث عن صفقات، وحدت قوة الدولار، والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة من المكاسب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1702.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 12:07 بتوقيت غرينيتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ الأول من سبتمبر (أيلول) عند 1690.10 دولار. وسجلت العقود الأميركية الآجلة تغيراً طفيفاً، إلى 1713.30 دولار.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو بي إس، إنه قد يكون هناك بعض النشاط في الشراء دون 1700 دولار، ولكن إذا ظل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) متمسكا بموقفه المتشدد، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب المزيد من التراجع.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية يوم الخميس لكبح جماح التضخم القياسي المرتفع، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع أكبر للتضخم، والقلق من حدوث ركود في أوروبا مع توقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب رئيسي.
ومن المتوقع أيضاً على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر. ورفع البنك سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس (آذار) لكبح التضخم المتصاعد.
ورغم أن الذهب يعتبر ملاذاً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد. وارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في 20 عاما، ما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأميركي أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) في وقت سابق من الجلسة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 18.14 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 854.52 دولار، وقفز البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2017.72 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.