الأغلبية الفلسطينية غير راضية عن قرار سياسي بوقف إصدار التصاريح لإسرائيل

السلطة أوقفت التعامل معها لأسباب سياسية واقتصادية بعد تدفق غير مسبوق

لم يلق قرار السلطة الفلسطينية وقف توزيع طلبات التصاريح الخاصة بالفلسطينيين لدخول إسرائيل وتوزيعها، قبولا شعبيا. إذ عبر الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، فورا، عن غضبهم من القرار المفاجئ الذي أحبط أحلامهم بزيارة القدس ومدن الداخل، بعد منعهم من ذلك لسنوات طويلة.
وفوجئ آلاف المراجعين أمس، باعتذار دائرة الارتباط المدني والبلديات والمجالس المحلية عن استقبال طلباتهم لإصدار تصاريح لدخول إسرائيل أثناء شهر رمضان، من دون إبداء الأسباب، وذلك بعد أيام من إصدار إسرائيل تصاريح لآلاف الفلسطينيين فعلا.
وقال شبان كثيرون بأنهم سيتوجهون مباشرة إلى الحواجز الإسرائيلية للطلب منهم العبور إلى القدس بعد فحص هوياتهم الشخصية.
وكانت إسرائيل قررت منح الفلسطينيين تسهيلات كبيرة في رمضان، تقوم على منحهم تصاريح لزيارة الأهل داخل الخط الأخضر، من دون تحديد العمر، وطيلة أيام الأسبوع باستثناء أيام الجمعة والسبت، وتصاريح للصلاة في المسجد الأقصى طيلة أيام الأسبوع، وتصاريح لزيارة قطاع غزة كذلك.
وقال مسؤول الإدارة المدنية الإسرائيلية، يوآف مردخاي، بأنه تقرر هذا العام منح تسهيلات غير مسبوقة للفلسطينيين شريطة استمرار حفظ الأمن والنظام.
ومنذ الأحد الماضي، لم يستطع موظفو البلديات والمجالس المحلية التي أوكلت إليهم مهمة تسلم طلبات إصدار التصاريح وتسليمها كذلك، متابعة الأعداد المهولة من الفلسطينيين الذين تدفقوا بالآلاف لتقديم طلبات الحصول على تصاريح.
ويستهدف الكثير من الفلسطينيين الصلاة في المسجد الأقصى، وينشد آخرون السياحة في إسرائيل نفسها.
ومنذ بدأت الانتفاضة الثانية عام 2000 منعت إسرائيل الفلسطينيين من تخطي بوابات الجدران الكبيرة التي تحيط بالضفة، ولم تمنح التصاريح إلا لعدد قليل ضمن شروط معقدة، تستلزم أن يكون المتقدم تجاوز سن الـ35، وأن يكون متزوجا ولديه أولاد، ويريد التصريح لأسباب تجارية أو صحية، وحتى الكثير من هؤلاء رفضوا لأسباب أمنية.
وقال شبان فلسطينيون بأن زيارة القدس وعكا ويافا هو مثل حلم صعب. واستغل فلسطينيون حصولهم على التصاريح من أجل المبيت في إسرائيل.
ونشر مئات على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، صورهم في مطاعم وفنادق وشوارع إسرائيل وعلى شواطئها.
وأثار ذلك مخاوف سياسية من أن الإجراءات الإسرائيلية تخفي وراءها أهدافا أخرى، من بينها تشجيع السلام الاقتصادي، وفتح نافذة لتنفيس الاحتقان، وتقوية نفوذ الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي عند الفلسطينيين على حساب السلطة، وكذلك دفع الحركة الاقتصادية في إسرائيل نفسها.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن أسبابا سياسية وأخرى اقتصادية كانت وراء وقف التعامل مع التصاريح.
وأكد مسؤول فلسطيني أن الأمر نوقش في المجلس الثوري لحركة فتح، إذ تقرر أن لا تلعب السلطة دور الوسيط بين إسرائيل وشعبها وكأنها ساعي بريد. كما أن الإجراءات ليست بريئة وتهدف إلى تشجيع السلام الاقتصادي على حساب السياسي.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية محلية، عن مصادر مختلفة قولها، بأن الغرف التجارية طلبت من عباس وقف إصدار التصاريح لعدم ضرب موسم رمضان على التجار، وقولها كذلك بأن طلبا من إسرائيل للشرطة الفلسطينية بتفتيش الحافلات وتدقيق الهويات والتصاريح لدى الفلسطينيين كان سببا في غضب السلطة.
وأصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية بيانا أمس، عدت فيه أن التسهيلات الإسرائيلية المزعومة، هي «خلط للأوراق، واختزال للقضايا العادلة والمشروعة بأخرى هامشية». وحثت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية على الحذر من المزاعم الإسرائيلية، وعدم إعادة تسويق الخطاب الإسرائيلي المراوغ في قضايا أطلق عليها مسمى التسهيلات؛ لأن جوهر صراعنا مع الاحتلال يحمل قيمة واحدة هي الحرية، وتكفي نظرة على الممارسات والحواجز والإجراءات اليومية لكشف عورة الاحتلال.
لكن ذلك لم يكن مقنعا لكثيرين هبوا على مواقع التواصل الاجتماعي يطلبون من القيادة السياسية إعادة تصاريحهم الخاصة وبطاقات الشخصيات المهمة لإسرائيل، كخطوة أولى من خطوات وقف تصاريح الناس.