النفط ينتعش مع قوة الطلب وانخفاض المخزونات الأميركية

وزارة الزراعة الأميركية تدعم التوسع في «الاقتصاد الحيوي»

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار أمس بدعم من قوة الطلب وانخفاض المخزونات في الولايات المتحدة.
وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 48.‏1 دولار إلى 18.‏65 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش. وارتفع الخام الأميركي في عقود شهر أقرب استحقاق 19.‏1 دولار إلى 16.‏61 دولار للبرميل.
وبحسب «رويترز» فقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وهبطت مخزونات الخام 7.‏2 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 7.‏1 مليون برميل.
وزادت مخزونات الخام في نقطة التسليم لعقود الخام الأميركية في كاشينج بولاية أوكلاهوما 112 ألف برميل وهي الزيادة الأولى منذ منتصف أبريل (نيسان).
وأوضحت الأرقام تراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام 294 ألف برميل يوميا. وانخفض معدل استغلال طاقة المصافي 5.‏1 نقطة مئوية.
وارتفعت مخزونات البنزين 460 ألف برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» تشير إلى أنها ستتراجع 314 ألف برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 114 ألف برميل في حين كان من المتوقع زيادتها مليون برميل.
وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام 444 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وقال جي بي مورجان في مذكرته البحثية الأسبوعية عن النفط، إن الإنتاج الأميركي بلغ مستوى مرتفعا جديدا هذا الأسبوع ولكنه سيبدأ في التراجع.
كما لقيت الأسعار دعما في انخفاض متوقع للإنتاج الأميركي بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الخام الصخري نسبيا.
ويقول بعض المحللين إنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار بعض الشيء في النصف الثاني من العام مع قوة الطلب وتراجع المخزونات.
على صعيد متصل، أشارت دراسة أجرتها وزارة الزراعة الأميركية ونشرت نتائجها أمس (الأربعاء) إلى أن زيادة الإنتاجية وانتهاج مبدأ الابتكار في قطاع الزراعة بالبلاد يبشران بالتحول إلى إنتاج حاصلات تقوم على ما يعرف باسم الاقتصاد الحيوي الذي يدعم الملايين من فرص العمل ويسهم في الاستغناء عن الوقود الحفري.
وبحسب «رويترز» قال توم فيلساك وزير الزراعة الأميركي في مقابلة: «نحتاج إلى أن نفكر بعقول منفتحة فيما يتجاوز الوقود والطاقة في أن هناك فرصا مذهلة في الكيماويات وفي الإنزيمات وفي المواد البلاستيكية الحيوية وفي منتجات الغابات».
وأضاف أنه «نوع من الفرص التي قد تحدث ثورة حقيقية وتغير من شكل الاقتصاد الأميركي حتى يصبح أكثر توازنا».
وأمرت الوزارة بوضع هذا التقرير - الذي يحمل اسم تحليل الآثار الاقتصادية لمنتجات الصناعة الأميركية القائمة على الاقتصاد الحيوي - إعمالا لقانون الزراعة الاتحادي لعام 2014 وتولى مهمة التقرير فريق برئاسة متخصصين بجامعتي ديوك ونورث كارولاينا.
ودرس التقرير موضوع الاقتصاد الحيوي أو العمليات التي تقوم على استغلال الموارد النباتية والحيوانية المتجددة لإنتاج الغذاء والوقود والمواد الأخرى.
ومن أبرز الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد الحيوي الوقود الحيوي كإنتاج كحول الإيثانول من الذرة وهي التقنية التي اتسع نطاقها بسرعة بفضل الدعم الحكومي خلال السنوات العشر المنصرمة.
لكن التقرير استبعد بدرجة كبيرة موضوعات الطاقة والغذاء والثروة الحيوانية والمستحضرات الدوائية كي يبرز قطاعات أقل شهرة مثل البلاستيك الحيوي - وهي لدائن مشتقة من مصادر متجددة من الكتلة الحيوية مثل الخضراوات والدهون والزيوت ونشا الذرة ونشا البازلاء - والكيماويات ذات المنشأ الحيوي والغابات والمنسوجات.
وقال التقرير: «إجمالي مساهمة صناعة المنتجات ذات المنشأ الحيوي في الاقتصاد الأميركي بلغ 369 مليار دولار عام 2013 علاوة على تشغيل أربعة ملايين عامل».
وقالت الوزارة إن لديها نحو 20 ألفا من المنتجات ذات المنشأ الحيوي في قاعدة معلوماتها «الحيوية المفضلة»، وإن هذا الرقم يزيد بصورة شبه يومية.
وقالت الدراسة: «في ما يتعلق بالقيمة الدولارية للمنتجات المبيعة فإن حجم المبيعات المباشرة للمنتجات ذات المنشأ الحيوي عام 2013 قدرت بنحو 126 مليار دولار التي جلبت أيضا 126 مليار دولار في صورة مبيعات غير مباشرة ومبيعات مستحثة قدرها 117 مليار دولار».
وتحل المواد ذات المنشأ الحيوي محل النفط في مجالات الصناعات الكيماوية وفي إنتاج المواد كاستخدام الألياف الطبيعية في أغراض التعبئة والتغليف والعزل كبديل عن المواد التخليقية مثل مادة ستايروفوم.
وقال التقرير: «تشير تقديراتنا إلى أن استخدام المنتجات ذات المنشأ الحيوي تحل حاليا محل نحو 300 مليون جالون من النفط سنويا. يكافئ ذلك سحب 200 ألف سيارة من على الطرق».
وأوصى التقرير بأن تساند وزارة الزراعة إنتاج مواد تقوم على العناصر الحيوية مخ اتخاذ خطوات أخرى للتوسع في قطاع الاقتصاد الحيوي.