كييف «مصدومة» من نية موسكو مراجعة «اتفاق الحبوب»

الرئيس الروسي يريد الحد من وجهات صادرات أوكرانيا إلى الدول الغربية

سفينة «نافي ستار» محملة بالحبوب الأوكرانية تنتظر مغادرة ميناء أوديسا على البحر الأسود (أ.ب)
سفينة «نافي ستار» محملة بالحبوب الأوكرانية تنتظر مغادرة ميناء أوديسا على البحر الأسود (أ.ب)
TT

كييف «مصدومة» من نية موسكو مراجعة «اتفاق الحبوب»

سفينة «نافي ستار» محملة بالحبوب الأوكرانية تنتظر مغادرة ميناء أوديسا على البحر الأسود (أ.ب)
سفينة «نافي ستار» محملة بالحبوب الأوكرانية تنتظر مغادرة ميناء أوديسا على البحر الأسود (أ.ب)

قالت كييف إنها مصدومة من تصريحات موسكو حول نيتها مراجعة اتفاق مهم يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، مضيفة أن شروط الاتفاق يجري تنفيذها والتقيد بها على نحو صارم، وقالت إنه لا يوجد أي مبرر لدى روسيا للتراجع عن التزاماتها الدولية. وقال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخايلو بودولياك، أمس الأربعاء، إن الشكاوى الروسية بشأن الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من الموانئ على البحر الأسود «صادمة»؛ لأن «الاتفاق لا يمنح أي دور لموسكو في تحديد الوجهة التي يتم تصدير الحبوب لها». وقال بودولياك إن «الاتفاقات الموقعة في إسطنبول... تتعلق بأمر واحد فقط؛ هو حركة سفن الشحن عبر البحر الأسود». وأضاف: «لا يمكن لروسيا أن تملي على أوكرانيا أين يتعين أن ترسل حبوبها، كما لا تملي أوكرانيا الأمر نفسه على روسيا». وأدلى مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه التصريحات لـ«رويترز» بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيناقش تعديل «اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب»، الذي وقع بين الطرفين برعاية تركيا والأمم المتحدة، للحد من الدول التي يمكنها استقبال شحنات الحبوب. ووصف بودولياك تصريحات روسيا بأنها «مفاجئة» و«لا أساس لها».
وكان العديد من كبار المسؤولين الروس؛ بمن فيهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، قد قالوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إن موسكو غير راضية عن بنود الاتفاق، وإن الغرب لا يفي بالتزاماته. وتقول موسكو إنها تلقت وعوداً بإلغاء بعض العقوبات اللوجيستية التي تقول إنها تعطل صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة مقابل تخفيفها الحصار العسكري على الموانئ الجنوبية لأوكرانيا للسماح بتحرك صادرات المواد الغذائية. وقال لافروف، الثلاثاء، إنه لم يرَ أي خطوات من جانب الغرب لتخفيف حدة الموقف.
وحذر بوتين، أمس الأربعاء، من أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق، وقال إنه سيناقش تعديل اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا للحد من الدول التي يمكنها استقبال الشحنات. وأكد أن صادرات الحبوب الأوكرانية «تتجه بشكل أساسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى الدول الفقيرة، ما يشكل خطر (كارثة إنسانية)». وقال، خلال «المنتدى الاقتصادي الشرقي» في مدينة فلاديفوستوك الروسية: «كل الحبوب المصدرة من أوكرانيا تقريبا لا ترسَل إلى الدول النامية والدول الأكثر فقراً؛ بل إلى دول الاتحاد الأوروبي». وأضاف أن روسيا وقعت اتفاق التصدير في يوليو (تموز) بوساطة تركيا والأمم المتحدة على أساس أنه سيساعد في تخفيف ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم النامي، «لكن بدلاً من ذلك باتت الدول الغربية الثرية هي المستفيدة منه». ومضى قائلاً: «إذا استثنينا تركيا؛ لأنها دولة وسيطة، فتقريباً كل صادرات أوكرانيا من الحبوب تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي لا إلى الدول النامية الأكثر فقراً». وذكر أن سفينتين فقط من أصل 87 سفينة توجهتا إلى دول فقيرة حاملتين 60 ألف طن من الحبوب، واتهم الغرب بانتهاج خط استعماري. وتابع: «مرة أخرى؛ تعرضت البلدان النامية للخداع ولا تزال. من الواضح أنه مع هذا النهج سيزداد حجم مشكلات الغذاء في العالم... مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة». وقال بوتين إنه سينظر في «الحد من وجهات صادرات الحبوب والأغذية الأخرى»، وسيناقش الفكرة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي ساعد في التوسط في الاتفاق لرفع الحصار عن الصادرات من الموانئ الجنوبية لأوكرانيا في يوليو الماضي.
واضطرت أوكرانيا؛ أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، إلى وقف جميع عمليات التسليم تقريباً بعد أن بدأت موسكو اجتياحها لها في 24 شباط (فبراير) الماضي. واستؤنفت صادرات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بعد أن وقعت كييف وموسكو في يوليو اتفاقاً، تحت إشراف الأمم المتحدة وتركيا. وقال بوتين: «قمنا بكل ما يلزم لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية (...) فعلنا ذلك مع تركيا». وتابع: «بهذا النهج؛ سيزداد حجم مشكلات الغذاء في العالم»، مضيفاً أن ذلك قد يؤدي إلى «كارثة إنسانية غير مسبوقة».


مقالات ذات صلة

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».