السعودية تفتح بوابة جنوبية للعالم واتفاقيات مع الصين لجذب الاستثمارات الصناعية

الخريف لـ«الشرق الأوسط»: ميناء جازان يفتح أسواقاً جديدة للمنتجات الوطنية

جانب من حفل تدشين «ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» بحضور الأمير محمد بن ناصر (وزارة الصناعة)
جانب من حفل تدشين «ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» بحضور الأمير محمد بن ناصر (وزارة الصناعة)
TT

السعودية تفتح بوابة جنوبية للعالم واتفاقيات مع الصين لجذب الاستثمارات الصناعية

جانب من حفل تدشين «ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» بحضور الأمير محمد بن ناصر (وزارة الصناعة)
جانب من حفل تدشين «ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» بحضور الأمير محمد بن ناصر (وزارة الصناعة)

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية سيسهم في وصول الصادرات السعودية إلى أسواق جديدة، مثل أفريقيا، مما يؤكد أهمية قطاع الخدمات اللوجيستية لمساعد المصدرين للنفاذ إلى العالم.
وبيّن الخريف أن الميناء بدأ تشغيله تجارياً من خلال مستثمر يُعدّ من أهم الشركات على مستوى العالم، وهذا يدل على جاذبية السعودية والمنطقة تحديداً، ويُعتبر الميناء مكسباً كبيراً للمنظومة بصفة عامة، مفصحاً عن وجود شراكة مع الجهات المعنية، مثل وزارتي الطاقة والاستثمار، لجلب المزيد من الاستثمارات، لكي تستفيد المنطقة والوطن من البنية التحتية المجهزة.
وأضاف أن «ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» يُعد قيمة مضافة للنشاط اللوجيستي في المملكة والمنطقة، ورافداً مهماً لجذب الاستثمارات، وخلق الفرص الوظيفية، وممكّناً وداعماً لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية، ومعززاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومحفزاً للصادرات.

وأوضح وزير الصناعة أن من أبرز أهداف الميناء تنمية قدرات القطاع الصناعي في المنطقة، واستهداف الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات إليها، واستثمار الثروات الطبيعية بالاستفادة من الموقع المميز، مما يعزز مكانة المملكة ودورها في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار خلال حفل تدشين «ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية»، اليوم (الأربعاء)، بحضور الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، إلى مجموعة من التطلعات المستقبلية لهذا المشروع، منها تنمية الإنسان وخلق المزيد من الفرص الوظيفية النوعية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى جازان، وتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في تنوع الاقتصاد، وخلق قطاع قائم على التقنية والابتكار والثورة الصناعية الرابعة.
من جانبه، ذكر المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن الاقتصاد السعودي في النصف الأول من هذا العام حقق قفزة متميزة، إذ نما بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن تكون المملكة أسرع الاقتصادات نمواً بين دول مجموعة العشرين خلال العام الحالي، وحقق مؤشر الإنتاج الصناعي منذ بداية 2022 وحتى نهاية يوليو (تموز)، نمواً بنسبة 21.5 في المائة على أساس سنوي، وهو مؤشر آخر لنجاح تنفيذ «رؤية المملكة 2030».
وتابع: «وضعت الحكومة عدداً من البرامج والاستراتيجيات، ومنها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والعديد من الاستراتيجيات الوطنية الداعمة له، والمختصة بالتعدين والصناعة والبنية التحتية والمناطق الصناعية.

ودشّنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ليكون البوابة الجنوبية للمملكة نحو العالم، برعاية وحضور الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، وكذلك الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة.
وأفاد المهندس خالد السالم، رئيس الهيئة، بأن الميناء يتمكن من جذب الاستثمارات النوعية وعقد شراكات مع عدة أطراف دولية، التي منها اتفاقية إنشاء شركة تُعنى بجذب الاستثمارات الصناعية الصينية للمملكة، وهي شركة «طريق الحرير» السعودية، حيث كانت تلك الاتفاقية ثمرة للزيارات الملكية لجمهورية الصين الشعبية، وترجمة لرغبة البلدين في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية.
وواصل أن الهيئة تمكنت من استقطاب وتوقيع عدة اتفاقيات استثمارية في المدينة، منها استثمار وتشغيل الميناء مع شركة «هاتشيسون للموانئ»، وكذلك إنشاء مصفاة للألمنيوم مع شركة «هانزو جين» الصينية باستثمار يُقدَّر بأربعة مليارات ريال (مليار دولار)، بالإضافة إلى العمل على عدد من الاستثمارات الصينية المستقبلية الواعدة.
ووفقاً للمهندس خالد السالم، فإنه يوجد بالمدينة استثمارات قائمة بحجم يبلغ 88 مليار ريال (23.3 مليار دولار)، رغم أنها في طور الإنشاء، كاشفاً عن إبرام اتفاقية استثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج الباستا، ومذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للقهوة، بالإضافة إلى تعاون بين وزارة الاستثمار وشركة «هاتشيسون للموانئ».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد سفينة محملة بالحاويات بأحد الموانئ السعودية (واس)

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

أظهر الاقتصاد السعودي قدرته على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، رغم التحديات الإقليمية وتقلبات القطاع النفطي، مسجلاً أداءً يعكس قوة الأسس الاقتصادية...

بندر مسلم (الرياض)
خاص قالت «بيبسيكو» إن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة العالمية (الشرق الأوسط)

خاص «بيبسيكو» توسّع استثماراتها بالسعودية وتعمّق حضورها الصناعي تماشياً مع «رؤية 2030»

أكد يوجين وليمسين، رئيس «المشروبات الدولية» لدى شركة «بيبسيكو»، أن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة، في ظل التحولات الاقتصادية للمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لتصبح جسراً عالمياً للمعادن.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.