عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

توجه سعودي لتوطين التقنيات العالمية في مجال الأبنية الخضراء

الفضل لـ «الشرق الأوسط»: المملكة تستحوذ على 12 في المائة منها في الخليج.. ونفذنا 160 مشروعا

تؤكد الدراسات الأثر الاقتصادي والبيئي لتعزيز استخدام تقنيات البناء الأخضر على مستوى خفض استهلاك الطاقة وتوفير بيئة صحية (تصوير: أحمد فتحي)
تؤكد الدراسات الأثر الاقتصادي والبيئي لتعزيز استخدام تقنيات البناء الأخضر على مستوى خفض استهلاك الطاقة وتوفير بيئة صحية (تصوير: أحمد فتحي)
TT
TT

توجه سعودي لتوطين التقنيات العالمية في مجال الأبنية الخضراء

تؤكد الدراسات الأثر الاقتصادي والبيئي لتعزيز استخدام تقنيات البناء الأخضر على مستوى خفض استهلاك الطاقة وتوفير بيئة صحية (تصوير: أحمد فتحي)
تؤكد الدراسات الأثر الاقتصادي والبيئي لتعزيز استخدام تقنيات البناء الأخضر على مستوى خفض استهلاك الطاقة وتوفير بيئة صحية (تصوير: أحمد فتحي)

يعتزم المنتدى السعودي للأبنية الخضراء إطلاق مشروع للاستثمار في قطاع البناء والتشييد الصديق للإنسان والبيئة، من خلال توطين التقنيات العالمية المستخدمة في هذا المجال وتطبيقها في مشروعات البنية التحتية بالمملكة، وذلك بالتعاون مع مجلس الغرف بالرياض.
وكشف المنتدى عن أربعة محاور يعمل عليها، تشمل المؤتمرات والتعليم والمشروعات والمصادر الخاصة بتقنيات الأبنية الخضراء، ومن خلالها تشجيع التسجيل والتوثيق للأبنية الخضراء بالمملكة، والتعليم من خلال الدورات المتخصصة حول مفاهيم وتطبيقات وتقنيات الأبنية الخضراء.
وركز المحور الرابع على المصادر، وهي المواد التي تستخدم في المباني الخضراء التي تتماشى مع المنظومة العالمية في هذا المجال، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المنشودة من خلال الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات والمنظمات والجهات المختصة لتعزيز المبادرات القائمة والمستقبلية.
وفي هذا السياق، قال المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى لـ«الشرق الأوسط»: «منذ تدشين مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء، سجل 160 مشروعا على مساحة تزيد على 14 مليون متر مربع، حيث تستحوذ السعودية على 12 في المائة من المنشآت الخضراء على مستوى الخليج، في حين تستحوذ المنطقة ككل على أربعة في المائة على مستوى العالم».
ولفت إلى أن 58 في المائة من المشروعات الجديدة سجلت في السعودية تطوعيا عبر المنتدى، فضلا عن إنجاز 60 في المائة من الخطط والتوصيات التي جاءت في المؤتمر الأول، ومن أهمها تسجيل 160 مشروعا للمباني الخضراء في كل من منطقة الرياض ومكة والمدينة والشرقية.
وأوضح أن اثنين من المشروعات صنفا بـ«بلاتنيم» بشهادة من المعهد التوثيقي للأبنية الخضراء، مبينا أن هناك الكثير من المبادرات الجارية بالمساجد والمدارس والفنادق الخضراء.
وعد توقيع وزير الشؤون البلدية والقروية لاتفاقية 17 مدينة سعودية مع برنامج الأمم المتحدة «الموئل»، لتطبيق استراتيجيات التوازن البيئي العمراني بمعايير دولية من أهم التوصيات.
ولفت الفضل إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين «المنتدى» و«الموئل» لتأسيس الشبكة العربية للأبنية الخضراء تحت غطاء الأمم المتحدة ومشروع كفاءة الطاقة الذي تنفذه وترعاه وزارة المياه والكهرباء وما يتعلق بالطاقة المتجددة والنظيفة، ونوه بالأثر الاقتصادي والبيئي لتعزيز استخدام تقنيات البناء الأخضر على مستوى خفض استهلاك الطاقة وتوفير بيئة صحية في سياق تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، فضلا عن القيمة الاقتصادية والاستثمارية التي تتيحها.
جاء ذلك لدى لقاء المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف مع فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء مؤخرا، حيث اتفق الطرفان على إطلاق مشروع تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء لدى المجتمع السعودي وقطاع الأعمال بالسعودية.
وأكد العتيبي على تبني المجلس مختلف المبادرات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ومن بينها تعاونه في ملفات «كفاءة الطاقة» و«الطاقة المتجددة والنظيفة» و«جودة البيئة الداخلية للمباني».
يشار إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء تحظى برعاية الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، وبمشاركة من وزارة المياه والكهرباء والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمهندسين ومؤسسة الملك سعود.
وتشكل مبادرة من القطاع الخاص السعودي بالمشاركة مع القطاع الحكومي وغير الحكومي تقدم بها مجموعة من المهندسين والمهتمين بمجال علوم البناء والمعرفة، حيث شكلت شعبة للمباني الخضراء بالهيئة السعودية للمهندسين التي تضم 700 متخصص.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على فرص العمل والاستثمار في مشروعات المباني الخضراء، بالاستفادة من الموقع العام في الإضاءة والتهوية، واستخدام الطاقة المتجددة النظيفة، وتنقية المياه والحفاظ عليها وتدويرها واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة في تصميم وإنشاء المباني التي توفر الأمن والسلامة والصحة للإنسان والبيئة.
وتشمل الكثير من التطبيقات المطلوبة لكفاءة المباني الخضراء وتصاميم البيئة ارتفاع وجودة التصميم والهندسة وخدمة الاقتصاد المحلي والقدرة على تصميمها وتنفيذها وتشغيلها والتخلص منها وتدويرها وخفض نفايات البناء.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.

مواضيع
العلاقات السعودية الفرنسية الصين