تدفع السعودية نحو تفعيل المحتوى المحلي بالصناعة الوطنية، وتحديدا في مجالات القطاعات الواعدة، حيث التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريّف، أمس الثلاثاء، بـ20 من كبرى الشركات المحلية والعالمية، لمناقشة فرص المحتوى المحلي الواعدة، وأوجه التعاون المقترحة بين الهيئة والشركات، ودور القطاع الخاص في توجيه إنفاقه نحو المحتوى المحلي، وجهود الشركات في تطوير وتنمية المحتوى في عدد من القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع الصحة والأدوية، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع التجزئة وقطاع الإلكترونيات.
- أدوات المشتريات
وأكد الخريّف على هامش منتدى المحتوى المحلي، المنعقد في الرياض أمس، أن المحتوى المحلي له عدد من الأدوات في المشتريات الحكومية تدفع الطلب نحو المصنعين والموردين المحليين، وتساعد القطاع الخاص على اقتناص فرص استثمارية واعدة، منوهاً بالدور الذي يؤديه أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في فتح المجال أمام المستثمرين لتوطين منتجات جديدة مقابل ضمان شراء الحكومة لمدة الاتفاقية.
وقال: «المملكة لديها فرص واعدة لتعظيم الفائدة من خلال الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المملوكة للدولة، أو التي تملك أكثر من 50 في المائة من رأس مالها، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإلزام هذه الشركات بضوابط تفضيل المحتوى المحلي، حيث سيكون لهذا القرار الأثر الأكبر في توفير فرص كثيرة للقطاع الخاص».
- أفضلية المحتوى
ودعا الخريّف خلال اللقاء القطاع الخاص إلى أن يكون على نفس القدر من المسؤولية بإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنتجات المحلية في مشترياته ومشاريعه، وتحديد فرص التوطين في سلاسل الإمداد الخاصة به وعرضها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعُقد اللقاء بحضور القيادات العليا في عدة شركات في مقدمتها شركة نوبكو، وشركة شمول القابضة، وشركة سدير للأدوية، وشركة سبيماكو الدوائية، وشركة الفنار، وشركة إل جي السعودية المحدودة، ومجموعة شاكر، ومجموعة بن داود القابضة، واستراتيجيك جيرز، وكفاءة للاستشارات الإدارية، وتصنيع.
- قطاعات واعدة
ناقش منتدى المحتوى المحلي، في جلسة حوارية بعنوان «القطاعات والفرص الواعدة» دور رواد الأعمال في تنمية المحتوى المحلي، والمنتجات والخدمات ذات الأولوية للمحتوى المحلي، وأهمية البحث والابتكار في تمكين فرص المحتوى المحلي.
وشارك في الجلسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس محمد القحطاني، ونائب الرئيس التنفيذي للدراسات في صندوق التنمية الصناعي المهندس أحمد البقعاوي، ونائب المحافظ لريادة الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعود السبهان، والمشرف على وكالة التوطين والمحتوى المحلي وإدارة المخاطر في وزارة الطاقة المهندس فؤاد موسى.
وأكد المشاركون أن المحتوى المحلي يشغل دوراً واضحاً في إبراز القطاعات والفرص الواعدة لرواد الأعمال، وذلك لتنمية المحتوى المحلي، وإتاحة الفرص الاستثمارية ونقل المعرفة بأهمية المشاركة الوطنية من قبل الجهات في الفرص الواعدة التي تسهم في نمو المحتوى المحلي.
وأوضح المهندس القحطاني أن الهيئة تعمل على عدة قطاعات استراتيجية وحيوية مليئة بالفرص الواعدة لتنمية المحتوى المحلي، مفيداً بأن من هذه القطعات التشييد والبناء، والصناعة، والطاقة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية.
- القوة الشرائية
وبين أن الهيئة تستهدف فرص تنمية المحتوى المحلي في هذه القطاعات، وتوجيه القوة الشرائية الحكومية نحو عناصر المحتوى المحلي، مبيناً أن الهيئة طورت العديد من الآليات والتشريعات التي من شأنها أن تقتنص الفرص وتحولها إلى عناصر المحتوى المحلي، مؤكداً أن الآلية تعطي أفضلية بصيغة معينة للشراء الحكومي، وذلك عن طريق إلزام المقاولين مع الجهات الحكومية لتوفير هذه المنتجات الوطنية ومن مصانع محلية.
وأفاد بأن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أطلقت منذ تفعيل الآلية عدة قوائم ضمت أكثر من 8 قطاعات مختلفة وأكثر من 400 منتج مختلف من المصانع الوطنية، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث القائمة.
- الصغيرة والمتوسطة
بدوره، أوضح السبهان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99.3 في المائة من نشاط الصناعات التحويلية الذي يسهم في توطين التقنية، مفيداً بأن تضمين المحتوى المحلي كعنصر أساسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أسهم بشكل مباشر في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن المشتريات الحكومية في السعودية ارتفعت بنسبة 26.6 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021 مقارنة بـ24.9 في المائة في العام 2019 وبنمو قدره 6.6 في المائة.
وأوضح أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أطلقت خدمة جدير لتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكان لها دور في زيادة المحتوى المحلي، حيث بلغ عدد المنشآت في هذه الخدمة أكثر من 3000 منشأة، فيما وصل عدد المنشآت المؤهلة إلى أكثر من 1500 منشأة.
وأكد أن منشآت تسعى إلى تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحتوى المحلي من خلال زيادة فرص مشاركتها في الامتياز التجاري بهدف التوسع بأنشطتهم التجارية.
- رواد الأعمال
من جانبه، أفاد نائب الرئيس التنفيذي للدراسات لصندوق التنمية الصناعي السعودي المهندس البقعاوي أن دور الصندوق هو دعم العميل والقطاع الخاص للنهوض بالمملكة وفق «رؤية 2030»، كدولة رائدة في الصناعة، وكذلك محطة لوجيستية عالمية.
وبين المهندس البقعاوي أن دور صندوق التنمية إعطاء المشورة المسؤولة وتقييم المسؤول، ويعمل في الصندوق شباب وفتيات كخبراء يقدمون المشورة المناسبة للمستثمر، مشيراً إلى أن الصندوق داعم للمشاريع وملتقى لجميع رواد الأعمال في شتى المجالات.
- إدارة مخاطر
من ناحية أخرى، أوضح المشرف على التوطين والمحتوى في إدارة المخاطر في وزارة الطاقة أن تأثير قطاع الطاقة كبير جدا على الاقتصاد في المملكة، حيث يمثل 45 في المائة من الإنفاق الرأسمالي والإنفاق التشغيلي، مما يتيح الفرص الكبيرة في المنتجات المستخدمة بقطاع الطاقة والبترول والغاز والبتروكيماويات، وقطاع إنتاج الكهرباء القائمة على الإنتاج التقليدي.
وبين أن السعودية متوجهة لتصبح أكبر المنتجين للهيدروجين للدول الكبرى والذي سيصبح وقود المستقبل، مفيداً بأن وزارة الطاقة وضعت مستهدفات جديدة لتوطين المنتجات الرئيسية المستخدمة بشكل مباشر في الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وستقوم الوزارة باستغلال الموارد المتوفرة في المملكة التي ستخدم قطاع الطاقة وتوسيع تأثير القطاع؛ لتصبح الصناعة متوازية مع الصناعات الأخرى.
