السعودية لإنشاء أسواق حرة تعزز حركة المنافذ

يعزز تشغيل المناطق الحرة في السعودية الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على إنشاء أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية حسب الحاجة يسمح فيها بالبيع للمسافرين القادمين للبلاد والمغادرين منها، في خطوة أشار اقتصاديون إلى أنها تعزز من حركة منافذ البيع، وتدفع بانتشار صادرات السعودية إلى أسواق جديدة، وتسهم في دعم الميزان التجاري.
وقال الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني لـ«الشرق الأوسط»، إن المرحلة الحالية التي يعيشها الاقتصاد السعودي تحتم عليه أن يتخذ مثل هذه القرارات بإنشاء أسواق حرة، حيث يعزز من حركة منافذ البيع الصناعية والزراعية والتجارية السعودية، وستستفيد منه معظم البلدان التي تقع بجوارها وتحتاج لمنتجاتها.
وأوضح أن موافقة المجلس على فتح أسواق حرة في جميع المنافذ دليل واضح على حرص الحكومة للدفع بعجلة انتشار الصادرات السعودية وبالذات غير النفطية إلى نطاق جغرافي جديد وأسواق جديدة بشكل أسرع، مضيفاً أن القرار يتواكب مع موقع المملكة الاستراتيجي الذي يطل على العديد من الدول.
ولفت القحطاني إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خلق وظائف جديدة للسعوديين والسعوديات، واستقطاب خبرات وشركات عالمية للعمل بتلك المنافذ، ونقل خبراتها للسوق المحلية، إلى جانب فتح مناطق صناعية وتجارية حرة، ودعم الميزان التجاري السعودي، كما ستكون نافذة للبلدان المجاورة مثل دول الخليج والعراق ومصر لتعزيز وصول صادراتها إلى أسواق جديدة.
وبين أن السعودية عملت خلال الفترة الماضية على تجهيز البنى التحتية التقنية والرقمية والإدارية ووضعها تحت القياس، وحان الوقت الآن للدفع بهذا القرار، بعد النجاحات التي سجلها الاقتصاد السعودي على المستوى الداخلي، ما أعطاها قوة وثقة أكبر في أن تتوجه للأسواق الحرة والخارجية بصادراتها ومنتجاتها القومية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي فهد المطرودي، إن القرار سيسهم بشكل كبير في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي، وفي وصول المنتجات السعودية الزراعية والصناعية والنفطية إلى أسواق جديدة، ورفع نسبة صادراتها إلى الأسواق العالمية، منوهاً أنه سيسهم أيضاً في ازدهار الحركة التجارية واللوجيستية في المطارات والمنافذ السعودية، وخلق أسواق جديدة تدعم نمو الاقتصاد الوطني، ومرحلة الازدهار التي يعيشها في ظل «رؤية 2030»، فضلاً عن استقطابه خبرات جديدة إلى الأسواق المحلية، واكتشاف مزايا جديدة تتمتع بها.
كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد قامت سابقاً، بطرح مشروع تحديث قواعد الأسواق الحرة، واشتمل التحديث على السماح بتواجدها في كل من «المنافذ الجوية، البرية، البحرية، وعلى متن السفن والطائرات»، وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة.
وتضمن التحديث أيضاً، إضافة رخصة تشغيل لتلك الأسواق بدلاً من الاتفاقيات السابقة، إلى جانب مقابل مالي بدلاً عن الرسوم السابقة، وإلغاء الضمان البنكي 200 ألف ريال، وإضافة شروط تتمثل في: «تأمين طرف ثالث للبضائع في المستودعات والصالات عن المخاطر المحتملة مثل الحريق، ودعم المنتجات الوطنية الصنع بنسبة 20 في المائة، والبيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك، والتقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية، ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها».