الصدريون يتمسكون بورقة الشارع وعينهم على المحكمة الاتحادية

أنصار الصدر بالقرب من «المنطقة الخضراء» في بغداد نهاية أغسطس الماضي (رويترز)

في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الاتحادية العليا في العراق غداً الأربعاء في دعوى حل البرلمان، فإنها قررت النظر نهاية الشهر الحالي في دعوى عودة نواب الصدر المستقيلين. وفيما اضطر «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» إلى تجميد صراعهم الذي تحول الأسبوع الماضي إلى صراع دموي بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في مواجهات «المنطقة الخضراء»؛ فإنهم، وطبقاً لآخر تغريدة من زعيمهم مقتدى الصدر أمس الاثنين بشأن مواصلة الإصلاح، لا يبدو عليهم الركون إلى دعوات الحوار. في مقابل ذلك؛ فإن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت تشعر أنها سجلت انتصارات عدة على الصدر خلال الأشهر الماضية تبدو متمسكة بخيار عقد جلسة برلمانية لتشكيل الحكومة بإرادتها لأنها الكتلة الكبرى فيما تلبي كل دعوات الحوار التي يرعاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. الصدريون الذين ينتظرون بفارغ الصبر غداً الأربعاء القرار المنتظر من المحكمة الاتحادية العليا سوف يحددون خطواتهم اللاحقة في ضوئه. ففي حال أعلنت «الاتحادية» أن حل البرلمان ليس من صلاحيتها؛ فإن آمال الصدريين سوف تتبدد في القرار اللاحق المقرر إصداره نهاية هذا الشهر بشان إمكانية عودة نوابهم المستقيلين.
أما في حال قررت «الاتحادية» حل البرلمان؛ فإن الصدريين سيعودون بقوة إلى المشهد من بوابة الانتخابات المبكرة المقبلة، فيما ستتراجع حظوظ منافسيهم قوى «الإطار التنسيقي» في تشكيل الحكومة بعيداً من الصدر في ظل إمكانية تراجع ورقة الشارع بعد أحداث «الخضراء».
في غضون ذلك؛ فإن جميع القوى السياسية العراقية؛ التي أنهت أمس الاثنين حواراً وطنياً غاب عنه الصدريون، لا تملك سوى انتظار نهاية الزيارة الأربعينية منتصف الشهر الحالي ليتبين ما إذا نجحت اللجنة الفنية التي شكلها مؤتمر الحوار لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، لا سيما الطرفين الشيعيين الرئيسيين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي».