عقبات في طريق «قمة الجزائر» رغم إشارات إيجابية بانعقادها

بعد تنحية «ملف سوريا»... الخلاف المغاربي يبرز

أحد الاجتماعات في الجامعة العربية (صورة أرشيفية صفحة الجامعة على فيسبوك)
أحد الاجتماعات في الجامعة العربية (صورة أرشيفية صفحة الجامعة على فيسبوك)
TT

عقبات في طريق «قمة الجزائر» رغم إشارات إيجابية بانعقادها

أحد الاجتماعات في الجامعة العربية (صورة أرشيفية صفحة الجامعة على فيسبوك)
أحد الاجتماعات في الجامعة العربية (صورة أرشيفية صفحة الجامعة على فيسبوك)

رغم تلقي إشارتين إيجابيتين على الصعيدين الإجرائي والسياسي، بشأن انعقاد القمة العربية في موعدها بالجزائر، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن مصادر دبلوماسية مصرية وعربية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أكدت أنه «ما زالت هناك بعض العقبات التي تعترض طريق قمة الجزائر»، وإن باتت فرص انعقادها في موعدها «أكبر».
وعلى الصعيد الإجرائي نشر الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، الاثنين، الشارة الرسمية لقمة الجزائر، مع بيان مقتضب أشار إلى استضافة الجزائر لفعاليات الدورة العادية الـ31 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وقال إن «انعقاد القمة يأتي التزاماً بميثاق الجامعة وأهدافه ومقاصده»، موضحاً بعض الخطوات الإجرائية في سبيل الإعداد للقمة، والتي تتضمن الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى المندوبين الدائمــــين خلال الفــترة من 26 إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. على أن تكون الجلسة الافتتاحية في الأول من نوفمبر، لافتاً إلى «التنسيق الحالي بين الجامعة والجهات المعنية في الجزائر، لاستكمال الترتيبات التنظيمية والموضوعية المطلوبة». مع إشارة إلى الموقع الرسمي للقمة، والذي أطلقته الجزائر في شهر يوليو (تموز) الماضي».
أما على الصعيد السياسي فيبدو أن واحدة من «العقبات الكبرى» التي كانت تعترض طريق القمة قد تمت تنحيتها ولو مؤقتاً؛ حيث أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، في بيان صحافي مساء الأحد، تلقيه رسالة من نظيره السوري فيصل المقداد، مفادها أن «دمشق لا تفضل إدراج مسألة عودتها إلى الجامعة العربية، ضمن النقاشات التي تسبق عقد القمة المقبلة، حفاظاً على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة».
وأكد مصدر دبلوماسي عربي، تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه، أن «التحضيرات مستمرة لعقد العقمة في موعدها، ومكانها رغم كل ما يثار من جدل حول وجود عقبات تعترض طريقها». وقال إن «التصريحات الأخيرة بشأن سوريا تعتبر مؤشراً على تجاوز هذه العقبة إلى حد ما». لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن «الإعلان عن شارة القمة ليس مؤشراً جديداً، فهو مجرد إجراء روتيني عادة ما يحدث قبيل انعقاد أي قمة».
بدوره قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «فرص انعقاد القمة العربية في موعدها باتت أكبر»، واصفاً التصريحات الأخيرة بشأن موقف دمشق، بأنها «مخرج دبلوماسي بنّاء، جاء بناءً على اتفاق في الرأي بين الحكومتين الجزائرية والسورية، وربما بمساعدة دول عربية أخرى، ويؤكد حرص الجزائر على استضافة القمة العربية في موعدها، وثقة حكومة دمشق في نفسها»، مضيفاً أنه «بهذا الاتفاق زالت العقبة الكبرى التي كان من الممكن أن ترجئ القمة»، لافتاً إلى أن «جميع العقبات الأخرى تتضاءل في الأهمية أمام عقبة سوريا». وعلى مدار الشهور الماضية أبدى خبراء مصريون وعرب تخوفهم من عدم انعقاد القمة في موعدها بسبب خلافات حول بعض القضايا، وعلى رأسها عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، وهو الأمر الذي طالبت به الجزائر، لكن «لم يحدث توافق عربي بشأنه» وفقاً للتصريحات الرسمية من الجامعة العربية. وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا في 16 نوفمبر عام 2011 «لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها لحل الأزمة في سوريا، وفقاً لخطة العمل العربية».
ورغم التطور في موضوع سوريا فإن الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية بالمغرب، يرى أنه «من الصعوبة بمكان عقد قمة بالجزائر في الوقت الراهن، لا سيما بعد تعاظم العراقيل التي حالت دون تنظيمها في مارس (آذار) الماضي»، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تحديات كبيرة على السطح تعترض العمل العربي المشترك، في ظل استمرار التصعيد فيما بين المغرب والجزائر بسب قضية الصحراء؛ حيث رفضت الجزائر مختلف محاولات الوساطة العربية والأجنبية لإعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين»، إضافة إلى «تصاعد أزمة دبلوماسية مغربية - تونسية بسبب استقبال الأخير لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية»، الأمر الذي «يكشف صعوبات في التوافق على الأفق السياسي لعقد القمة بالشكل الذي تتصوره الجزائر».
وبينما يؤكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن حل موضوع سوريا «خطوة على الطريق تجعل احتمالات انعقاد القمة في موعدها أكبر»، خصوصاً أن «هذا الموضوع كان أحد الموضوعات الخلافية والتي كانت ستحدث انقسامات في الصف العربي بسبب المواقف المتضاربة، رغم إدراك دمشق أن عودتها للجامعة لن تحل مشاكلها، لأن أزمتها الآن في يد ثلاث دول وهي روسيا وتركيا وإيران»، إلا أنه يقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «ما زالت هناك بعض العقبات التي تخيم على جدول أعمال القمة، وأهمها قضية الصحراء الغربية، والخلاف المغربي - الجزائري»، ويضيف: «هذه العقبات يمكن تجاوزها حال توافر إرادة سياسية»، لافتاً إلى أن «الظرف الدولي يحتم على القيادات العربية تجاوز الخلافات والسعي لعقد القمة في موعدها».
ويعد الخلاف المغربي - الجزائري في ظل قطع العلاقات بين البلدين، منذ نهاية العام الماضي، وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية حضور المغرب من عدمه، ومستوى تمثيلها في القمة المقبلة. وإن كانت مصادر عربية ترجح «إمكانية تجاوز هذا الخلاف استناداً لوعود جزائرية تتيح للمغرب المشاركة بالقمة حتى لو لم يكن ذلك على أعلى مستوى».
ويرى هريدي أنه «ما لم تقع أحداث جسيمة في منطقة الخليج، خلال الفترة المقبلة، على ضوء التحركات الإسرائيلية إزاء توقيع اتفاق نووي مع إيران، أو تفعيل الاتفاق الموقع عام 2015، فإن فرص عقد القمة في موعدها كبيرة»، معرباً عن أمله في أن «تكون القمة التي تعقد بعد انقطاع 3 سنوات على مستوى طموحات الشعوب العربية». وعقدت آخر قمة عربية في تونس عام 2019، ولم يجتمع القادة العرب على مستوى القمة في إطار الجامعة العربية منذ 3 سنوات، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - 19».
على صعيد آخر، تستضيف الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعاً لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية، في إطار أعمال الدورة الاعتيادية 158 لبحث عدد من القضايا والملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات العربية في سوريا واليمن ولبنان، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية العربية».


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.