عقبات في طريق «قمة الجزائر» رغم إشارات إيجابية بانعقادها

بعد تنحية «ملف سوريا»... الخلاف المغاربي يبرز

أحد الاجتماعات في الجامعة العربية (صورة أرشيفية صفحة الجامعة على فيسبوك)
أحد الاجتماعات في الجامعة العربية (صورة أرشيفية صفحة الجامعة على فيسبوك)
TT

عقبات في طريق «قمة الجزائر» رغم إشارات إيجابية بانعقادها

أحد الاجتماعات في الجامعة العربية (صورة أرشيفية صفحة الجامعة على فيسبوك)
أحد الاجتماعات في الجامعة العربية (صورة أرشيفية صفحة الجامعة على فيسبوك)

رغم تلقي إشارتين إيجابيتين على الصعيدين الإجرائي والسياسي، بشأن انعقاد القمة العربية في موعدها بالجزائر، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن مصادر دبلوماسية مصرية وعربية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أكدت أنه «ما زالت هناك بعض العقبات التي تعترض طريق قمة الجزائر»، وإن باتت فرص انعقادها في موعدها «أكبر».
وعلى الصعيد الإجرائي نشر الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، الاثنين، الشارة الرسمية لقمة الجزائر، مع بيان مقتضب أشار إلى استضافة الجزائر لفعاليات الدورة العادية الـ31 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وقال إن «انعقاد القمة يأتي التزاماً بميثاق الجامعة وأهدافه ومقاصده»، موضحاً بعض الخطوات الإجرائية في سبيل الإعداد للقمة، والتي تتضمن الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى المندوبين الدائمــــين خلال الفــترة من 26 إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. على أن تكون الجلسة الافتتاحية في الأول من نوفمبر، لافتاً إلى «التنسيق الحالي بين الجامعة والجهات المعنية في الجزائر، لاستكمال الترتيبات التنظيمية والموضوعية المطلوبة». مع إشارة إلى الموقع الرسمي للقمة، والذي أطلقته الجزائر في شهر يوليو (تموز) الماضي».
أما على الصعيد السياسي فيبدو أن واحدة من «العقبات الكبرى» التي كانت تعترض طريق القمة قد تمت تنحيتها ولو مؤقتاً؛ حيث أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، في بيان صحافي مساء الأحد، تلقيه رسالة من نظيره السوري فيصل المقداد، مفادها أن «دمشق لا تفضل إدراج مسألة عودتها إلى الجامعة العربية، ضمن النقاشات التي تسبق عقد القمة المقبلة، حفاظاً على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة».
وأكد مصدر دبلوماسي عربي، تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه، أن «التحضيرات مستمرة لعقد العقمة في موعدها، ومكانها رغم كل ما يثار من جدل حول وجود عقبات تعترض طريقها». وقال إن «التصريحات الأخيرة بشأن سوريا تعتبر مؤشراً على تجاوز هذه العقبة إلى حد ما». لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن «الإعلان عن شارة القمة ليس مؤشراً جديداً، فهو مجرد إجراء روتيني عادة ما يحدث قبيل انعقاد أي قمة».
بدوره قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «فرص انعقاد القمة العربية في موعدها باتت أكبر»، واصفاً التصريحات الأخيرة بشأن موقف دمشق، بأنها «مخرج دبلوماسي بنّاء، جاء بناءً على اتفاق في الرأي بين الحكومتين الجزائرية والسورية، وربما بمساعدة دول عربية أخرى، ويؤكد حرص الجزائر على استضافة القمة العربية في موعدها، وثقة حكومة دمشق في نفسها»، مضيفاً أنه «بهذا الاتفاق زالت العقبة الكبرى التي كان من الممكن أن ترجئ القمة»، لافتاً إلى أن «جميع العقبات الأخرى تتضاءل في الأهمية أمام عقبة سوريا». وعلى مدار الشهور الماضية أبدى خبراء مصريون وعرب تخوفهم من عدم انعقاد القمة في موعدها بسبب خلافات حول بعض القضايا، وعلى رأسها عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، وهو الأمر الذي طالبت به الجزائر، لكن «لم يحدث توافق عربي بشأنه» وفقاً للتصريحات الرسمية من الجامعة العربية. وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا في 16 نوفمبر عام 2011 «لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها لحل الأزمة في سوريا، وفقاً لخطة العمل العربية».
ورغم التطور في موضوع سوريا فإن الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية بالمغرب، يرى أنه «من الصعوبة بمكان عقد قمة بالجزائر في الوقت الراهن، لا سيما بعد تعاظم العراقيل التي حالت دون تنظيمها في مارس (آذار) الماضي»، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تحديات كبيرة على السطح تعترض العمل العربي المشترك، في ظل استمرار التصعيد فيما بين المغرب والجزائر بسب قضية الصحراء؛ حيث رفضت الجزائر مختلف محاولات الوساطة العربية والأجنبية لإعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين»، إضافة إلى «تصاعد أزمة دبلوماسية مغربية - تونسية بسبب استقبال الأخير لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية»، الأمر الذي «يكشف صعوبات في التوافق على الأفق السياسي لعقد القمة بالشكل الذي تتصوره الجزائر».
وبينما يؤكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن حل موضوع سوريا «خطوة على الطريق تجعل احتمالات انعقاد القمة في موعدها أكبر»، خصوصاً أن «هذا الموضوع كان أحد الموضوعات الخلافية والتي كانت ستحدث انقسامات في الصف العربي بسبب المواقف المتضاربة، رغم إدراك دمشق أن عودتها للجامعة لن تحل مشاكلها، لأن أزمتها الآن في يد ثلاث دول وهي روسيا وتركيا وإيران»، إلا أنه يقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «ما زالت هناك بعض العقبات التي تخيم على جدول أعمال القمة، وأهمها قضية الصحراء الغربية، والخلاف المغربي - الجزائري»، ويضيف: «هذه العقبات يمكن تجاوزها حال توافر إرادة سياسية»، لافتاً إلى أن «الظرف الدولي يحتم على القيادات العربية تجاوز الخلافات والسعي لعقد القمة في موعدها».
ويعد الخلاف المغربي - الجزائري في ظل قطع العلاقات بين البلدين، منذ نهاية العام الماضي، وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية حضور المغرب من عدمه، ومستوى تمثيلها في القمة المقبلة. وإن كانت مصادر عربية ترجح «إمكانية تجاوز هذا الخلاف استناداً لوعود جزائرية تتيح للمغرب المشاركة بالقمة حتى لو لم يكن ذلك على أعلى مستوى».
ويرى هريدي أنه «ما لم تقع أحداث جسيمة في منطقة الخليج، خلال الفترة المقبلة، على ضوء التحركات الإسرائيلية إزاء توقيع اتفاق نووي مع إيران، أو تفعيل الاتفاق الموقع عام 2015، فإن فرص عقد القمة في موعدها كبيرة»، معرباً عن أمله في أن «تكون القمة التي تعقد بعد انقطاع 3 سنوات على مستوى طموحات الشعوب العربية». وعقدت آخر قمة عربية في تونس عام 2019، ولم يجتمع القادة العرب على مستوى القمة في إطار الجامعة العربية منذ 3 سنوات، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - 19».
على صعيد آخر، تستضيف الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعاً لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية، في إطار أعمال الدورة الاعتيادية 158 لبحث عدد من القضايا والملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات العربية في سوريا واليمن ولبنان، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية العربية».


مقالات ذات صلة

تصريحات أبو الغيط في لبنان تثير انتقادات «سوشيالية»

العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العرببة أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي مؤخراً (الجامعة العربية)

تصريحات أبو الغيط في لبنان تثير انتقادات «سوشيالية»

أثارت تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي اجتماع المندوبين الدائمين لبحث الوضع في غزة (الشرق الأوسط)

«الجامعة العربية» تطالب بوقف «الإبادة الجماعية» في غزة

جددت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، مطالبتها بوقف «الإبادة الجماعية»، في قطاع غزة، مشددة على «ضرورة تمكين المنظمات الإغاثية الدولية من القيام بواجباتها».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج أحمد أبو الغيط خلال لقائه غروندبرغ في القاهرة (جامعة الدول العربية)

الجامعة العربية تدعم جهود السعودية لاستعادة استقرار اليمن

أكدت جامعة الدول العربية دعمها جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة الاستقرار في اليمن.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (رويترز)

أبو الغيط يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الاثنين)، إن أولوية الجامعة هي الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب (الشرق الأوسط)

​وزير خارجية لبنان في جولة أوروبية لوقف إطلاق النار

يسعى لبنان إلى حشد أوسع تأييد دبلوماسي لوقف إطلاق النار والشروع بتطبيق القرار 1701 وذلك من خلال جولة أوروبية بدأها وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الأحد

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.