وزيرة الخارجية الفرنسية في زيارة مزدوجة إلى تركيا واليونان

مصادر دبلوماسية تؤكد وقوف باريس إلى جانب أثينا في حال تعرض أراضيها للخطر

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا (أ.ب)

في حمأة التوتر الحاصل بين تركيا واليونان، بسبب التصريحات النارية المتتالية التي أدلى بها الرئيس رجب طيب إردوغان مؤخراً، والتي تضمنت تهديدات بعمل عسكري ضد اليونان، تقوم وزيرة الخارجية الفرنسية بزيارة رسيمة اليوم وغداً إلى أنقرة ثم إلى أثينا. بيد أن لا الوزيرة كاترين كولونا ولا بيان الخارجية ولا مصادرها التي قدمت عرضاً للزيارة أمس أشارت إلى هذا التوتر. واكتفى بيان الخارجية الفرنسية بالإشارة إلى أن كولونا ستبحث مع نظيرها مولود جاويش أوغلو العلاقات الثنائية والملفات الأوكرانية والليبية والسورية التي هي تقليدياً مسائل «احتكاك» بين باريس وأنقرة. وقبلها، ركّزت كولونا في حديث إذاعي على الملف الأوكراني، واعتبرت أنه يتعين «تشجيع» تركيا التي «تلعب أحياناً دوراً إيجابياً» في هذا السبيل، وأن تبقى على «انسجام» مع الخط الذي تنهجه الأمم المتحدة.
وإضافة إلى المقاربة الإيجابية الفرنسية للدور التركي في ملف تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، وعرض الوساطة الذي قدمه إردوغان بخصوص محطة زابوريجيا النووية، فإن ما يشغل باريس أمران: الأول، أن أنقرة لم تفرض أي عقوبات على روسيا، بعكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، ومن جهة ثانية وجود شكوك بأن الشركات التركية لا تحترم عقوبات الآخرين؛ لا بل إنها تلتف عليها. وقالت كولونا إن التوقف عن الالتفاف على العقوبات «سيكون أولياً» من بين الملفات التي ستُناقش مع نظيرها التركي. واضافت المصادر الدبلوماسية لاحقاً أن هناك محاولات التفافية، لذا «يتعين علينا التأكد من أنها لن تتوسع... وما نريده هو التأكد من وجود تضامن» بين الأطراف الدولية في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.
لا شك في أن باريس تريد تغليب الأوجه الإيجابية من العلاقة بينها وبين أنقرة، بعد أشهر من التوتر الذي كاد أن يصل إلى حد المواجهة العسكرية بين قطع بحرية فرنسية وأخرى تركية في مياه المتوسط. ولم يغب عن الأذهان التراشق بالاتهامات، ومنها التجريح الشخصي بين الرئيسين ماكرون وإردوغان بسبب أربعة ملفات خلافية، أولها الأطماع والخطط التركية في سوريا، والأطماع التركية في المياه اليونانية والقبرصية، والدور التركي في ليبيا، والاختلاف بشأن الحضور التركي داخل الحلف الأطلسي، وما كانت تعتبره باريس انتهاكاً من قبل أنقرة لتعهداتها، وطرق العمل المشترك بين أعضاء الحلف.
ولأن العلاقات تطبعت إلى حد بعيد بين الطرفين، فإن باريس لا تسعى إلى إثارة حساسيات أنقرة في خلافها مع أثينا. إلا أنها أرادت إبراز التزامها ووقوفها إلى جانب اليونان. من هنا، فإن المصادر الدبلوماسية عندما سئلت أمس عن التوتر بين الجارتين المتوسطيتين، وعما ستقوم به باريس إزاء التهديدات التركية، اكتفت بجواب الحد الأدنى بقولها إن موقف باريس «معروف بالنسبة لأمن اليونان والمتوسط الشرقي بشكل عام». وأردفت المصادر بأن المهم أن «يبتعد أصدقاؤنا داخل الحلف الأطلسي (في إشارة إلى تركيا واليونان وقبرص) عن التصعيد في المتوسط، وذلك في زمن التوترات في البحر الأسود».
وتريد باريس أن تلعب دور «قوة التوازن» بين البلدين؛ إلا أنها حرصت على القول إنه على الرغم من ذلك، فإن هذا «لا يعني أننا سنقف على مسافة واحدة من الطرفين؛ لأننا سنكون بلا شك إلى جانب اليونان وقبرص في حال انتهاك أراضيهما». ووجهت باريس رسالة مباشرة مزدوجة لتركيا: الأولى، التذكير بوجود «شراكة استراتيجية» بين باريس وأثينا. والجميع يتذكر أنه في عامَي 2019 و2020 حرصت فرنسا على الوقوف إلى جانب اليونان «لتعزيز قدراتها الدفاعية»، كما عمدت وقتها إلى إرسال قطعتين بحريتين إلى جانب القوات البحرية اليونانية. كذلك، أُبرم عقدان لتزويد القوات الجوية اليونانية بطائرات «رافال» الفرنسية، لتعزيز القدرات اليونانية الجوية. والأمر الثاني تذكير أنقرة بأن اليونان، كما قبرص، تستفيد من «مبدأ التضامن الذي يلزم الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب اليونان، في مواضيع الطاقة والاقتصاد والمال، وأيضاً في الملف الأمني». وهذا المبدأ تتضمنه معاهدة لشبونة.
وفي أي حال، فإن تهديدات إردوغان تثير القلق في فرنسا، رغم أن مصادر سياسية في باريس قالت لـ«الشرق الأوسط» إن إردوغان المقبل في العام المقبل على انتخابات تشريعية ورئاسية «بحاجة إلى شد عضد حزبه» الذي يتراجع في استطلاعات الرأي.
ملفان إضافيان تريد كولونا إثارتهما مع الجانب التركي: الأول يتناول انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي. وحتى اليوم، لم يعمد البرلمان التركي إلى التصديق على هذا الانضمام، وطالما لم تصدق الدول الأعضاء الثلاثون عليه، فإن السويد وفنلندا لن تتمكنا من الدخول إلى النادي الأطلسي. وتريد باريس التعرف على حقيقة ما تنوي تركيا فعله بشأن هذه المسألة. أما الملف الثاني فيتناول المؤتمر الموعود في براغ بداية الشهر المقبل، حول الخطة التي طرحها الرئيس ماكرون، الداعية إلى إنشاء «المجموعة الأوروبية السياسية» التي ستكون مفتوحة أمام كل الدول الأوروبية.
وفي الأشهر الأخيرة، صدرت تصريحات تركية متضاربة بشأن هذا الملف الذي تديره حالياً جمهورية التشيك باعتبارها رئيسة الاتحاد الأوروبي الدورية. وستسعى كولونا إلى معرفة الخطط التركية، وما إذا كانت أنقرة تنوي المشاركة في مؤتمر القمة، وما إذا كانت لديها شروط أو مطالب. كما ستسعى في أثينا لمعرفة موقف اليونان، وما إذا كانت الحكومة اليونانية ستعارض حضور أنقرة على خلفية التوتر بين الطرفين.