مقتل الوحيشي لصيق بن لادن.. وتعيين الريمي زعيمًا لتنظيم «قاعدة اليمن»

قاعدي سابق: أبو بصير مخزن أسرار بن لادن.. والريمي المخطط لعمليات الاغتيالات والتفجيرات

مقتل الوحيشي لصيق بن لادن.. وتعيين الريمي زعيمًا لتنظيم «قاعدة اليمن»
TT

مقتل الوحيشي لصيق بن لادن.. وتعيين الريمي زعيمًا لتنظيم «قاعدة اليمن»

مقتل الوحيشي لصيق بن لادن.. وتعيين الريمي زعيمًا لتنظيم «قاعدة اليمن»

اعترف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أمس، بمقتل قائده اليمني أبو بصير ناصر الوحيشي، لصيق بن لادن ومخزن أسراره الاستخباراتية، باستهدافه بطائرة «درون» الأميركية من دون طيار، في مدينة المكلا في حضرموت قبل أيام، وأعلن التنظيم عن تنصيب القائد العسكري في «قاعدة اليمن» وأحد المدربين في معسكر الفاروق في أفغانستان، اليمني قاسم الريمي، قائدًا للتنظيم باليمن، وأكد أحد عناصر التنظيم (سلم نفسه للسعودية) لـ«الشرق الأوسط»، أن الوحيشي على اطلاع بمخططات «القاعدة» للعمليات الإرهابية التي استهدفت الدول الغربية والعربية، فيما يعد الريمي المخطط الرئيسي لجميع العمليات التي تنطلق من اليمن، من بينها محاولته مرتين مختلفتين لاغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية السعودي (آنذاك) في 2009. في جدة واليمن، وكذلك قائد القوات الأميركية بالعراق.
وأعلن مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، أن طائرة «درون» من دون طيار، استهدفت ناصر الوحيشي، زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لكن ليس مؤكدا أنه قتل، إلا أن مركز «سايت» الأميركي الذي يتابع الاتصالات بين الإرهابيين في المواقع الاجتماعية، أكد مقتل الوحيشي، بحسب الرسائل المتبادلة بين مؤيدي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
وأوضح المسؤول في «سي آي ايه»، أن تنظيم القاعدة من دون الوحيشي، يعد خطرا يهدد المنطقة، ويهدد أيضا الأمن الأميركي.
وقال بروس رايدل، مسؤول سابق في قسم الحرب ضد الإرهاب في «سي آي ايه»، الخبير في مركز «بروكنغز» في واشنطن، أن خالد باطرفي، مساعد الوحيشي، سيخلفه، فيما ذكر مركز «سايت» الأميركي أن الرسائل المتبادلة بين مؤيدي «القاعدة» أثبتت قتل الوحيشي، وأن خليفته سيكون قاسم الريمي، المسؤول العسكري الأول تحت قيادة الوحيشي، لكن حسب المركز، قالت رسائل أخرى إن الخليفة سيكون باطرفي، ونشر المركز فيديو ينعى فيه باطرفي الوحيشي. ثم عاد المركز، ونشر أن باطرفي أصدر بيانا أيد فيه الريمي خليفة للوحيشي، حيث إن هذه الأخبار المتضاربة توضح أن صراعا على السلطة بدأ داخل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
أمس الثلاثاء، قالت ريتا كاتز، مديرة المركز («مركز البحث عن المنظمات الإرهابية العالمية/سايت»): «هذه أكبر ضربة يتلقاها تنظيم القاعدة منذ قتل أسامة بن لادن». كاتز ولدت في العراق، وهاجرت إلى إسرائيل، ثم إلى الولايات المتحدة، وهي مؤسسة ومديرة «سايت».
وكان أبو بصير، ناصر الوحيشي، شغل منصب السكرتير الخاص لأسامة بن لادن الزعيم السابق للتنظيم الأم في أفغانستان (قتل في أبوت آباد الباكستاني في مايو/أيار 2011)، واعتقل في إيران بعد مغادرته باكستان بعد 11 من سبتمبر (أيلول) 2001، حيث فقد زوجته الإيرانية هناك ولا يعلم عن مصيرها بعد ذلك، وجرى تسليمه بعد مدة إلى السلطات اليمنية، حيث هرب الوحيشي في 2006 من سجن الأمن المركزي في صنعاء، وقام بتأسيس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بعد انضمام عدد من العناصر السعوديين الذين تسللوا عبر الحدود السعودية اليمنية، وأعلنوا ذلك عبر مقطع مرئي، وكان معه سعيد الشهري (قتل متأثرًا بإصابته باستهداف طائرة «درون» الأميركية في 2014)، وقاسم الريمي (عيّن قائدا للتنظيم بعد أن كان المسؤول العسكري)، ومحمد العوفي (سلم نفسه للسلطات السعودية بعد أن كان القائد الميداني للتنظيم)، وأبو عبد الرحمن المصري.
بينما قال أحد عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (سلم نفسه للسلطات السعودية) لـ«الشرق الأوسط»، إن أبو بصير، ناصر الوحيشي، وهو أحد المطلوبين على قوائم أميركية وسعودية ويمنية، وإنه التقى مع الوحيشي في اليمن، وزامل معه فترة التأسيس، بعد أن تسللت مجموعة من السعوديين الحدود اليمنية، في طريقهم إلى «القاعدة»، إثر الحصار الأمني الذي فرضته السلطات السعودية على عناصر التنظيم في السعودية، وتضييق الخناق عليهم، وإحباط الكثير من مخططاتهم، حيث رسم أبو بصير الوحيشي، وسعيد الشهري وكنيته (أبو جندل الأزدي)، الخطوط العريضة للتنظيم، وتوزيع مناصب القيادات فقط.
وأشار العائد من «القاعدة» إلى أن ناصر الوحيشي، شخصية مقبولة لدى جميع عناصر التنظيم في اليمن وأفغانستان وفي العراق إبان وجود التنظيم هناك، لقربه من أسامه بن لادن لمدة تزيد على خمس سنوات، وكان الشخص الوحيد الذي يكشف عن وجهه، ويلاصق بن لادن في تحركاته، حيث يستكشف الوحيشي المواقع الذي يزورها بن لادن، ويستبقه مع شخص يدعى «بلبل»، وهو مغربي الجنسية أطلق سراحه من غوانتانامو، لتأمين الموقع.
وأضاف: «كان الوحيشي في أفغانستان يتسلم بعض الرسائل الخاصة من عناصر التنظيم خلال زيارة بن لادن لمعسكرات القاعدة، وأشهرها الفاروق، حيث يسلم المتدربين الرسائل في ورقة صغيرة، تسلم لأبو بصير، ومعظمها طلبات المبادرة في تنفيذ عملية انتحارية في أي دولة يرغبها بن لادن».
ولفت العائد من «القاعدة» بعد أن أدرج اسمه ضمن قائمة الـ85، إلى أن الوحيشي يعرف بين عناصر التنظيم في كل مكان، بلقب «بيجر بن لادن»، وهو إحدى وسائل التواصل القديمة، وصغير الحجم، ويلازم المستفيدين منه، وهو يشبه الوحيشي، حيث إن أبو بصير قصير القامة، وكان ملاصقا لأسامة بن لادن في جميع تحركاته.
وأضاف: «الوحيشي يعلم عن جميع مخططات تنظيم القاعدة في كل دول العالم، حيث تورط في المساعدة والاطلاع على مخططات عمليات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة، أبرزها تفجير مدمرة كول الأميركية في خليج عدن في عام 2000. واستهداف أبراج التجارة العالمية في نيويورك، ومبنى البنتاغون في واشنطن، وتفجير ثلاثة مجمعات سكنية في شرق الرياض في 12 مايو 2003».
وذكر العائد من «القاعدة» وهو صديق للوحيشي، أن أبو بصير، شخصية دعوية، يجيد الخطابة، ويفتقد الخبرة العسكرية، حيث كان قاسم الريمي، القائد الجديد للتنظيم في اليمن، يرسم تحركاته بين المناطق باليمن، عبر سيارات قديمة مدججة بالحراس المسلحين، وكذلك يتنقل عبر الدبابات النارية داخل المدينة مع سائقيها، ويلتقي مع بعض الشيوخ وطلبة العلم في حال تقديم البيعة له في اليمن.
وأكد أن الوحيشي كان على خلاف مع اليمني حمزة القطيعي (قتل في مواجهات في 2008)، قبل انطلاق تأسيس التنظيم القاعدة باليمن، حيث كان الوحيشي يريد تأسيس التنظيم حسب الرؤية التي اكتسبها مع أسامه بن لادن، ووضع لجان شرعية وعسكرية وغيرها، ونشر التنظيم في جميع مناطق اليمن، وكسب عدد كبير من المؤيدين له، إلا أن القطيعي كان يريد من التنظيم البدء بالعمليات العسكرية على الفور، الأمر الذي أدى إلى الانقسام فيما بينهما، وبعد مقتل القطيعي، انفرد الوحيشي بالتأسيس بمساعدة من قاسم الريمي، وسعيد الشهري.
وأضاف: «كان على تواصل مع أيمن الظواهري، الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، عبر البريد الإلكتروني، وعلاقته كانت قوية مع أنور العولقي الذي قتل في 2011 واتفق معه على تأسيس ونشر دعوة التنظيم في اليمن، ثم البدء في العمليات الإرهابية عبر استهداف الدول الغربية، إلا أن سعيد الشهري كان عائقا لهم في عملية التأسيس، حيث يريد الأخير البدء وتنفيذ العمليات في السعودية، وكان الريمي يؤيد فكرة الشهري».
وأكد العائد من «القاعدة»، أن ناصر الوحيشي هو مخزن أسرار أسامة بن لادن، الفكرية والعملية والعسكرية والاستخباراتية، حيث كان يذكر لنا الوحيشي أن بن لادن لم يكن ينكر علينا تعامله مع الاستخبارات الإيرانية، وهو على علم ودراية فكانوا على تواصل معهم منذ فترة قبل عودة الوحيشي إلى اليمن، وكان سعيد الشهري يوافقه الرأي.
وقال العائد من «القاعدة»، إن فترة التأسيس حدثت الكثير من الاختلافات في الرؤى، حيث كانت جماعة عبد الملك الحوثي يريدون التعاون مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لتنفيذ مخططات خارجية تستهدف بعض الدول من بينها السعودية، ويحملون معهم الدعم المادي من إيران، حيث جرى اختلاف بين عناصر التنظيم، وحدث جدال اشترك فيه ناصر الوحيشي وقاسم الريمي.
وأضاف أن الوحيشي ذكر في أحد المجالس، مخاطبا المعترضين على وجود الحوثيين، بأنكم لا تعرفون ثمن المصلحة التي أفسدها اعتراضكم على وجود الحوثيين، بسبب أن التنظيم في ذلك الوقت أي في 2009. لديه ضعف أمام أي جهة تدفع لهم المال.
بينما أكد العائد من «القاعدة»، أن عناصر التنظيم في اليمن يعتمدون بشكل كبير على القائد العسكري في التنظيم، اليمني قاسم الريمي الذي يعتبر المخطط الأول لجميع خطط الاغتيالات والتفجيرات، مشيرا إلى أنه هو من خطط لمحاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية (آنذاك)، حيث صنع الريمي المادة المتفجرة مع المطلوب إبراهيم عسيري (أدرج اسمه في قائمة الـ85 لدى السلطات السعودية).
وقال إن الريمي وهو مطلوب على قوائم أميركية وسعودية ويمنية، عمل لفترة طويلة مدربا عسكريا في معسكر الفاروق في أفغانستان، وأشرف على تدريب الكثير من الانتحاريين، من بينهم بعض منفذي 11 سبتمبر، واشتهر الريمي في التشريك، بحيث كان يعمل على تشريك أشرطة الفيديو، وقتل ضابط برتبة مقدم في الجيش اليمني، بعد أن سُلم إليه هدية مغلفة في علبة صغيرة.
وذكر العائد من «القاعدة»، أن تنظيم القاعدة في اليمن، لو فقد قاسم الريمي، سيحدث ارتباك بدرجة 75 في المائة في صفوف التنظيم، لأن عملية الترتيب والتخطيط في التنظيم يشرف على دراستها كاملة الريمي، ويسلمها للمنفذين.
وأشار العائد من «القاعدة»، إلى أن قاسم الريمي، الزعيم الجديد للتنظيم، خطط لاستهداف الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية (آنذاك)، خلال زيارته إلى اليمن، حيث أرسل مجموعة إلى موقع قريب من مطار صنعاء، وتحصنوا في ثلاثة منازل، بحيث يتم استهداف طائرة الأمير لحظة وصولها إلى صنعاء، بالأسلحة التي يحملونها وهي من نوع «البايكات»، وهو سلاح رشاش أكبر وأقوى من «الكلاشنيكوف»، وكذا مدافع «الهاون»، حيث وصل الأمير محمد بن نايف، بعدها بثلاثة أو أربعة أيام فعلا، لكن القوات اليمنية اقتحمت أحد المنازل بعد أن علمت بالمخطط، وقتل في المداهمة شاب سعودي وآخر يمني، فيما اضطرت العناصر الأخرى إلى الانسحاب من المنزلين بعد أن فشلت عمليتهم.
وأضاف: «كانت هناك محاولات أخرى يخطط لها الريمي، لاغتيال قائد القوات الأميركية (...) في العراق، ويتم الاستعداد لها بناء على معلومات وصلتهم أن طائرته ستهبط في مطار عدن، وفيما بعد تبين أنه وصل إلى مطار صنعاء، وأمر بقتل عدد من الضباط في محافظة مأرب، وعدد من الجنود اليمنيين».



«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.