مقتل الوحيشي لصيق بن لادن.. وتعيين الريمي زعيمًا لتنظيم «قاعدة اليمن»

قاعدي سابق: أبو بصير مخزن أسرار بن لادن.. والريمي المخطط لعمليات الاغتيالات والتفجيرات

مقتل الوحيشي لصيق بن لادن.. وتعيين الريمي زعيمًا لتنظيم «قاعدة اليمن»
TT

مقتل الوحيشي لصيق بن لادن.. وتعيين الريمي زعيمًا لتنظيم «قاعدة اليمن»

مقتل الوحيشي لصيق بن لادن.. وتعيين الريمي زعيمًا لتنظيم «قاعدة اليمن»

اعترف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أمس، بمقتل قائده اليمني أبو بصير ناصر الوحيشي، لصيق بن لادن ومخزن أسراره الاستخباراتية، باستهدافه بطائرة «درون» الأميركية من دون طيار، في مدينة المكلا في حضرموت قبل أيام، وأعلن التنظيم عن تنصيب القائد العسكري في «قاعدة اليمن» وأحد المدربين في معسكر الفاروق في أفغانستان، اليمني قاسم الريمي، قائدًا للتنظيم باليمن، وأكد أحد عناصر التنظيم (سلم نفسه للسعودية) لـ«الشرق الأوسط»، أن الوحيشي على اطلاع بمخططات «القاعدة» للعمليات الإرهابية التي استهدفت الدول الغربية والعربية، فيما يعد الريمي المخطط الرئيسي لجميع العمليات التي تنطلق من اليمن، من بينها محاولته مرتين مختلفتين لاغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية السعودي (آنذاك) في 2009. في جدة واليمن، وكذلك قائد القوات الأميركية بالعراق.
وأعلن مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، أن طائرة «درون» من دون طيار، استهدفت ناصر الوحيشي، زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لكن ليس مؤكدا أنه قتل، إلا أن مركز «سايت» الأميركي الذي يتابع الاتصالات بين الإرهابيين في المواقع الاجتماعية، أكد مقتل الوحيشي، بحسب الرسائل المتبادلة بين مؤيدي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
وأوضح المسؤول في «سي آي ايه»، أن تنظيم القاعدة من دون الوحيشي، يعد خطرا يهدد المنطقة، ويهدد أيضا الأمن الأميركي.
وقال بروس رايدل، مسؤول سابق في قسم الحرب ضد الإرهاب في «سي آي ايه»، الخبير في مركز «بروكنغز» في واشنطن، أن خالد باطرفي، مساعد الوحيشي، سيخلفه، فيما ذكر مركز «سايت» الأميركي أن الرسائل المتبادلة بين مؤيدي «القاعدة» أثبتت قتل الوحيشي، وأن خليفته سيكون قاسم الريمي، المسؤول العسكري الأول تحت قيادة الوحيشي، لكن حسب المركز، قالت رسائل أخرى إن الخليفة سيكون باطرفي، ونشر المركز فيديو ينعى فيه باطرفي الوحيشي. ثم عاد المركز، ونشر أن باطرفي أصدر بيانا أيد فيه الريمي خليفة للوحيشي، حيث إن هذه الأخبار المتضاربة توضح أن صراعا على السلطة بدأ داخل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
أمس الثلاثاء، قالت ريتا كاتز، مديرة المركز («مركز البحث عن المنظمات الإرهابية العالمية/سايت»): «هذه أكبر ضربة يتلقاها تنظيم القاعدة منذ قتل أسامة بن لادن». كاتز ولدت في العراق، وهاجرت إلى إسرائيل، ثم إلى الولايات المتحدة، وهي مؤسسة ومديرة «سايت».
وكان أبو بصير، ناصر الوحيشي، شغل منصب السكرتير الخاص لأسامة بن لادن الزعيم السابق للتنظيم الأم في أفغانستان (قتل في أبوت آباد الباكستاني في مايو/أيار 2011)، واعتقل في إيران بعد مغادرته باكستان بعد 11 من سبتمبر (أيلول) 2001، حيث فقد زوجته الإيرانية هناك ولا يعلم عن مصيرها بعد ذلك، وجرى تسليمه بعد مدة إلى السلطات اليمنية، حيث هرب الوحيشي في 2006 من سجن الأمن المركزي في صنعاء، وقام بتأسيس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بعد انضمام عدد من العناصر السعوديين الذين تسللوا عبر الحدود السعودية اليمنية، وأعلنوا ذلك عبر مقطع مرئي، وكان معه سعيد الشهري (قتل متأثرًا بإصابته باستهداف طائرة «درون» الأميركية في 2014)، وقاسم الريمي (عيّن قائدا للتنظيم بعد أن كان المسؤول العسكري)، ومحمد العوفي (سلم نفسه للسلطات السعودية بعد أن كان القائد الميداني للتنظيم)، وأبو عبد الرحمن المصري.
بينما قال أحد عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (سلم نفسه للسلطات السعودية) لـ«الشرق الأوسط»، إن أبو بصير، ناصر الوحيشي، وهو أحد المطلوبين على قوائم أميركية وسعودية ويمنية، وإنه التقى مع الوحيشي في اليمن، وزامل معه فترة التأسيس، بعد أن تسللت مجموعة من السعوديين الحدود اليمنية، في طريقهم إلى «القاعدة»، إثر الحصار الأمني الذي فرضته السلطات السعودية على عناصر التنظيم في السعودية، وتضييق الخناق عليهم، وإحباط الكثير من مخططاتهم، حيث رسم أبو بصير الوحيشي، وسعيد الشهري وكنيته (أبو جندل الأزدي)، الخطوط العريضة للتنظيم، وتوزيع مناصب القيادات فقط.
وأشار العائد من «القاعدة» إلى أن ناصر الوحيشي، شخصية مقبولة لدى جميع عناصر التنظيم في اليمن وأفغانستان وفي العراق إبان وجود التنظيم هناك، لقربه من أسامه بن لادن لمدة تزيد على خمس سنوات، وكان الشخص الوحيد الذي يكشف عن وجهه، ويلاصق بن لادن في تحركاته، حيث يستكشف الوحيشي المواقع الذي يزورها بن لادن، ويستبقه مع شخص يدعى «بلبل»، وهو مغربي الجنسية أطلق سراحه من غوانتانامو، لتأمين الموقع.
وأضاف: «كان الوحيشي في أفغانستان يتسلم بعض الرسائل الخاصة من عناصر التنظيم خلال زيارة بن لادن لمعسكرات القاعدة، وأشهرها الفاروق، حيث يسلم المتدربين الرسائل في ورقة صغيرة، تسلم لأبو بصير، ومعظمها طلبات المبادرة في تنفيذ عملية انتحارية في أي دولة يرغبها بن لادن».
ولفت العائد من «القاعدة» بعد أن أدرج اسمه ضمن قائمة الـ85، إلى أن الوحيشي يعرف بين عناصر التنظيم في كل مكان، بلقب «بيجر بن لادن»، وهو إحدى وسائل التواصل القديمة، وصغير الحجم، ويلازم المستفيدين منه، وهو يشبه الوحيشي، حيث إن أبو بصير قصير القامة، وكان ملاصقا لأسامة بن لادن في جميع تحركاته.
وأضاف: «الوحيشي يعلم عن جميع مخططات تنظيم القاعدة في كل دول العالم، حيث تورط في المساعدة والاطلاع على مخططات عمليات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة، أبرزها تفجير مدمرة كول الأميركية في خليج عدن في عام 2000. واستهداف أبراج التجارة العالمية في نيويورك، ومبنى البنتاغون في واشنطن، وتفجير ثلاثة مجمعات سكنية في شرق الرياض في 12 مايو 2003».
وذكر العائد من «القاعدة» وهو صديق للوحيشي، أن أبو بصير، شخصية دعوية، يجيد الخطابة، ويفتقد الخبرة العسكرية، حيث كان قاسم الريمي، القائد الجديد للتنظيم في اليمن، يرسم تحركاته بين المناطق باليمن، عبر سيارات قديمة مدججة بالحراس المسلحين، وكذلك يتنقل عبر الدبابات النارية داخل المدينة مع سائقيها، ويلتقي مع بعض الشيوخ وطلبة العلم في حال تقديم البيعة له في اليمن.
وأكد أن الوحيشي كان على خلاف مع اليمني حمزة القطيعي (قتل في مواجهات في 2008)، قبل انطلاق تأسيس التنظيم القاعدة باليمن، حيث كان الوحيشي يريد تأسيس التنظيم حسب الرؤية التي اكتسبها مع أسامه بن لادن، ووضع لجان شرعية وعسكرية وغيرها، ونشر التنظيم في جميع مناطق اليمن، وكسب عدد كبير من المؤيدين له، إلا أن القطيعي كان يريد من التنظيم البدء بالعمليات العسكرية على الفور، الأمر الذي أدى إلى الانقسام فيما بينهما، وبعد مقتل القطيعي، انفرد الوحيشي بالتأسيس بمساعدة من قاسم الريمي، وسعيد الشهري.
وأضاف: «كان على تواصل مع أيمن الظواهري، الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، عبر البريد الإلكتروني، وعلاقته كانت قوية مع أنور العولقي الذي قتل في 2011 واتفق معه على تأسيس ونشر دعوة التنظيم في اليمن، ثم البدء في العمليات الإرهابية عبر استهداف الدول الغربية، إلا أن سعيد الشهري كان عائقا لهم في عملية التأسيس، حيث يريد الأخير البدء وتنفيذ العمليات في السعودية، وكان الريمي يؤيد فكرة الشهري».
وأكد العائد من «القاعدة»، أن ناصر الوحيشي هو مخزن أسرار أسامة بن لادن، الفكرية والعملية والعسكرية والاستخباراتية، حيث كان يذكر لنا الوحيشي أن بن لادن لم يكن ينكر علينا تعامله مع الاستخبارات الإيرانية، وهو على علم ودراية فكانوا على تواصل معهم منذ فترة قبل عودة الوحيشي إلى اليمن، وكان سعيد الشهري يوافقه الرأي.
وقال العائد من «القاعدة»، إن فترة التأسيس حدثت الكثير من الاختلافات في الرؤى، حيث كانت جماعة عبد الملك الحوثي يريدون التعاون مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لتنفيذ مخططات خارجية تستهدف بعض الدول من بينها السعودية، ويحملون معهم الدعم المادي من إيران، حيث جرى اختلاف بين عناصر التنظيم، وحدث جدال اشترك فيه ناصر الوحيشي وقاسم الريمي.
وأضاف أن الوحيشي ذكر في أحد المجالس، مخاطبا المعترضين على وجود الحوثيين، بأنكم لا تعرفون ثمن المصلحة التي أفسدها اعتراضكم على وجود الحوثيين، بسبب أن التنظيم في ذلك الوقت أي في 2009. لديه ضعف أمام أي جهة تدفع لهم المال.
بينما أكد العائد من «القاعدة»، أن عناصر التنظيم في اليمن يعتمدون بشكل كبير على القائد العسكري في التنظيم، اليمني قاسم الريمي الذي يعتبر المخطط الأول لجميع خطط الاغتيالات والتفجيرات، مشيرا إلى أنه هو من خطط لمحاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية (آنذاك)، حيث صنع الريمي المادة المتفجرة مع المطلوب إبراهيم عسيري (أدرج اسمه في قائمة الـ85 لدى السلطات السعودية).
وقال إن الريمي وهو مطلوب على قوائم أميركية وسعودية ويمنية، عمل لفترة طويلة مدربا عسكريا في معسكر الفاروق في أفغانستان، وأشرف على تدريب الكثير من الانتحاريين، من بينهم بعض منفذي 11 سبتمبر، واشتهر الريمي في التشريك، بحيث كان يعمل على تشريك أشرطة الفيديو، وقتل ضابط برتبة مقدم في الجيش اليمني، بعد أن سُلم إليه هدية مغلفة في علبة صغيرة.
وذكر العائد من «القاعدة»، أن تنظيم القاعدة في اليمن، لو فقد قاسم الريمي، سيحدث ارتباك بدرجة 75 في المائة في صفوف التنظيم، لأن عملية الترتيب والتخطيط في التنظيم يشرف على دراستها كاملة الريمي، ويسلمها للمنفذين.
وأشار العائد من «القاعدة»، إلى أن قاسم الريمي، الزعيم الجديد للتنظيم، خطط لاستهداف الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية (آنذاك)، خلال زيارته إلى اليمن، حيث أرسل مجموعة إلى موقع قريب من مطار صنعاء، وتحصنوا في ثلاثة منازل، بحيث يتم استهداف طائرة الأمير لحظة وصولها إلى صنعاء، بالأسلحة التي يحملونها وهي من نوع «البايكات»، وهو سلاح رشاش أكبر وأقوى من «الكلاشنيكوف»، وكذا مدافع «الهاون»، حيث وصل الأمير محمد بن نايف، بعدها بثلاثة أو أربعة أيام فعلا، لكن القوات اليمنية اقتحمت أحد المنازل بعد أن علمت بالمخطط، وقتل في المداهمة شاب سعودي وآخر يمني، فيما اضطرت العناصر الأخرى إلى الانسحاب من المنزلين بعد أن فشلت عمليتهم.
وأضاف: «كانت هناك محاولات أخرى يخطط لها الريمي، لاغتيال قائد القوات الأميركية (...) في العراق، ويتم الاستعداد لها بناء على معلومات وصلتهم أن طائرته ستهبط في مطار عدن، وفيما بعد تبين أنه وصل إلى مطار صنعاء، وأمر بقتل عدد من الضباط في محافظة مأرب، وعدد من الجنود اليمنيين».



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.