مقتل الوحيشي لصيق بن لادن.. وتعيين الريمي زعيمًا لتنظيم «قاعدة اليمن»

قاعدي سابق: أبو بصير مخزن أسرار بن لادن.. والريمي المخطط لعمليات الاغتيالات والتفجيرات

مقتل الوحيشي لصيق بن لادن.. وتعيين الريمي زعيمًا لتنظيم «قاعدة اليمن»
TT

مقتل الوحيشي لصيق بن لادن.. وتعيين الريمي زعيمًا لتنظيم «قاعدة اليمن»

مقتل الوحيشي لصيق بن لادن.. وتعيين الريمي زعيمًا لتنظيم «قاعدة اليمن»

اعترف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أمس، بمقتل قائده اليمني أبو بصير ناصر الوحيشي، لصيق بن لادن ومخزن أسراره الاستخباراتية، باستهدافه بطائرة «درون» الأميركية من دون طيار، في مدينة المكلا في حضرموت قبل أيام، وأعلن التنظيم عن تنصيب القائد العسكري في «قاعدة اليمن» وأحد المدربين في معسكر الفاروق في أفغانستان، اليمني قاسم الريمي، قائدًا للتنظيم باليمن، وأكد أحد عناصر التنظيم (سلم نفسه للسعودية) لـ«الشرق الأوسط»، أن الوحيشي على اطلاع بمخططات «القاعدة» للعمليات الإرهابية التي استهدفت الدول الغربية والعربية، فيما يعد الريمي المخطط الرئيسي لجميع العمليات التي تنطلق من اليمن، من بينها محاولته مرتين مختلفتين لاغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية السعودي (آنذاك) في 2009. في جدة واليمن، وكذلك قائد القوات الأميركية بالعراق.
وأعلن مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، أن طائرة «درون» من دون طيار، استهدفت ناصر الوحيشي، زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لكن ليس مؤكدا أنه قتل، إلا أن مركز «سايت» الأميركي الذي يتابع الاتصالات بين الإرهابيين في المواقع الاجتماعية، أكد مقتل الوحيشي، بحسب الرسائل المتبادلة بين مؤيدي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
وأوضح المسؤول في «سي آي ايه»، أن تنظيم القاعدة من دون الوحيشي، يعد خطرا يهدد المنطقة، ويهدد أيضا الأمن الأميركي.
وقال بروس رايدل، مسؤول سابق في قسم الحرب ضد الإرهاب في «سي آي ايه»، الخبير في مركز «بروكنغز» في واشنطن، أن خالد باطرفي، مساعد الوحيشي، سيخلفه، فيما ذكر مركز «سايت» الأميركي أن الرسائل المتبادلة بين مؤيدي «القاعدة» أثبتت قتل الوحيشي، وأن خليفته سيكون قاسم الريمي، المسؤول العسكري الأول تحت قيادة الوحيشي، لكن حسب المركز، قالت رسائل أخرى إن الخليفة سيكون باطرفي، ونشر المركز فيديو ينعى فيه باطرفي الوحيشي. ثم عاد المركز، ونشر أن باطرفي أصدر بيانا أيد فيه الريمي خليفة للوحيشي، حيث إن هذه الأخبار المتضاربة توضح أن صراعا على السلطة بدأ داخل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
أمس الثلاثاء، قالت ريتا كاتز، مديرة المركز («مركز البحث عن المنظمات الإرهابية العالمية/سايت»): «هذه أكبر ضربة يتلقاها تنظيم القاعدة منذ قتل أسامة بن لادن». كاتز ولدت في العراق، وهاجرت إلى إسرائيل، ثم إلى الولايات المتحدة، وهي مؤسسة ومديرة «سايت».
وكان أبو بصير، ناصر الوحيشي، شغل منصب السكرتير الخاص لأسامة بن لادن الزعيم السابق للتنظيم الأم في أفغانستان (قتل في أبوت آباد الباكستاني في مايو/أيار 2011)، واعتقل في إيران بعد مغادرته باكستان بعد 11 من سبتمبر (أيلول) 2001، حيث فقد زوجته الإيرانية هناك ولا يعلم عن مصيرها بعد ذلك، وجرى تسليمه بعد مدة إلى السلطات اليمنية، حيث هرب الوحيشي في 2006 من سجن الأمن المركزي في صنعاء، وقام بتأسيس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بعد انضمام عدد من العناصر السعوديين الذين تسللوا عبر الحدود السعودية اليمنية، وأعلنوا ذلك عبر مقطع مرئي، وكان معه سعيد الشهري (قتل متأثرًا بإصابته باستهداف طائرة «درون» الأميركية في 2014)، وقاسم الريمي (عيّن قائدا للتنظيم بعد أن كان المسؤول العسكري)، ومحمد العوفي (سلم نفسه للسلطات السعودية بعد أن كان القائد الميداني للتنظيم)، وأبو عبد الرحمن المصري.
بينما قال أحد عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (سلم نفسه للسلطات السعودية) لـ«الشرق الأوسط»، إن أبو بصير، ناصر الوحيشي، وهو أحد المطلوبين على قوائم أميركية وسعودية ويمنية، وإنه التقى مع الوحيشي في اليمن، وزامل معه فترة التأسيس، بعد أن تسللت مجموعة من السعوديين الحدود اليمنية، في طريقهم إلى «القاعدة»، إثر الحصار الأمني الذي فرضته السلطات السعودية على عناصر التنظيم في السعودية، وتضييق الخناق عليهم، وإحباط الكثير من مخططاتهم، حيث رسم أبو بصير الوحيشي، وسعيد الشهري وكنيته (أبو جندل الأزدي)، الخطوط العريضة للتنظيم، وتوزيع مناصب القيادات فقط.
وأشار العائد من «القاعدة» إلى أن ناصر الوحيشي، شخصية مقبولة لدى جميع عناصر التنظيم في اليمن وأفغانستان وفي العراق إبان وجود التنظيم هناك، لقربه من أسامه بن لادن لمدة تزيد على خمس سنوات، وكان الشخص الوحيد الذي يكشف عن وجهه، ويلاصق بن لادن في تحركاته، حيث يستكشف الوحيشي المواقع الذي يزورها بن لادن، ويستبقه مع شخص يدعى «بلبل»، وهو مغربي الجنسية أطلق سراحه من غوانتانامو، لتأمين الموقع.
وأضاف: «كان الوحيشي في أفغانستان يتسلم بعض الرسائل الخاصة من عناصر التنظيم خلال زيارة بن لادن لمعسكرات القاعدة، وأشهرها الفاروق، حيث يسلم المتدربين الرسائل في ورقة صغيرة، تسلم لأبو بصير، ومعظمها طلبات المبادرة في تنفيذ عملية انتحارية في أي دولة يرغبها بن لادن».
ولفت العائد من «القاعدة» بعد أن أدرج اسمه ضمن قائمة الـ85، إلى أن الوحيشي يعرف بين عناصر التنظيم في كل مكان، بلقب «بيجر بن لادن»، وهو إحدى وسائل التواصل القديمة، وصغير الحجم، ويلازم المستفيدين منه، وهو يشبه الوحيشي، حيث إن أبو بصير قصير القامة، وكان ملاصقا لأسامة بن لادن في جميع تحركاته.
وأضاف: «الوحيشي يعلم عن جميع مخططات تنظيم القاعدة في كل دول العالم، حيث تورط في المساعدة والاطلاع على مخططات عمليات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة، أبرزها تفجير مدمرة كول الأميركية في خليج عدن في عام 2000. واستهداف أبراج التجارة العالمية في نيويورك، ومبنى البنتاغون في واشنطن، وتفجير ثلاثة مجمعات سكنية في شرق الرياض في 12 مايو 2003».
وذكر العائد من «القاعدة» وهو صديق للوحيشي، أن أبو بصير، شخصية دعوية، يجيد الخطابة، ويفتقد الخبرة العسكرية، حيث كان قاسم الريمي، القائد الجديد للتنظيم في اليمن، يرسم تحركاته بين المناطق باليمن، عبر سيارات قديمة مدججة بالحراس المسلحين، وكذلك يتنقل عبر الدبابات النارية داخل المدينة مع سائقيها، ويلتقي مع بعض الشيوخ وطلبة العلم في حال تقديم البيعة له في اليمن.
وأكد أن الوحيشي كان على خلاف مع اليمني حمزة القطيعي (قتل في مواجهات في 2008)، قبل انطلاق تأسيس التنظيم القاعدة باليمن، حيث كان الوحيشي يريد تأسيس التنظيم حسب الرؤية التي اكتسبها مع أسامه بن لادن، ووضع لجان شرعية وعسكرية وغيرها، ونشر التنظيم في جميع مناطق اليمن، وكسب عدد كبير من المؤيدين له، إلا أن القطيعي كان يريد من التنظيم البدء بالعمليات العسكرية على الفور، الأمر الذي أدى إلى الانقسام فيما بينهما، وبعد مقتل القطيعي، انفرد الوحيشي بالتأسيس بمساعدة من قاسم الريمي، وسعيد الشهري.
وأضاف: «كان على تواصل مع أيمن الظواهري، الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، عبر البريد الإلكتروني، وعلاقته كانت قوية مع أنور العولقي الذي قتل في 2011 واتفق معه على تأسيس ونشر دعوة التنظيم في اليمن، ثم البدء في العمليات الإرهابية عبر استهداف الدول الغربية، إلا أن سعيد الشهري كان عائقا لهم في عملية التأسيس، حيث يريد الأخير البدء وتنفيذ العمليات في السعودية، وكان الريمي يؤيد فكرة الشهري».
وأكد العائد من «القاعدة»، أن ناصر الوحيشي هو مخزن أسرار أسامة بن لادن، الفكرية والعملية والعسكرية والاستخباراتية، حيث كان يذكر لنا الوحيشي أن بن لادن لم يكن ينكر علينا تعامله مع الاستخبارات الإيرانية، وهو على علم ودراية فكانوا على تواصل معهم منذ فترة قبل عودة الوحيشي إلى اليمن، وكان سعيد الشهري يوافقه الرأي.
وقال العائد من «القاعدة»، إن فترة التأسيس حدثت الكثير من الاختلافات في الرؤى، حيث كانت جماعة عبد الملك الحوثي يريدون التعاون مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لتنفيذ مخططات خارجية تستهدف بعض الدول من بينها السعودية، ويحملون معهم الدعم المادي من إيران، حيث جرى اختلاف بين عناصر التنظيم، وحدث جدال اشترك فيه ناصر الوحيشي وقاسم الريمي.
وأضاف أن الوحيشي ذكر في أحد المجالس، مخاطبا المعترضين على وجود الحوثيين، بأنكم لا تعرفون ثمن المصلحة التي أفسدها اعتراضكم على وجود الحوثيين، بسبب أن التنظيم في ذلك الوقت أي في 2009. لديه ضعف أمام أي جهة تدفع لهم المال.
بينما أكد العائد من «القاعدة»، أن عناصر التنظيم في اليمن يعتمدون بشكل كبير على القائد العسكري في التنظيم، اليمني قاسم الريمي الذي يعتبر المخطط الأول لجميع خطط الاغتيالات والتفجيرات، مشيرا إلى أنه هو من خطط لمحاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية (آنذاك)، حيث صنع الريمي المادة المتفجرة مع المطلوب إبراهيم عسيري (أدرج اسمه في قائمة الـ85 لدى السلطات السعودية).
وقال إن الريمي وهو مطلوب على قوائم أميركية وسعودية ويمنية، عمل لفترة طويلة مدربا عسكريا في معسكر الفاروق في أفغانستان، وأشرف على تدريب الكثير من الانتحاريين، من بينهم بعض منفذي 11 سبتمبر، واشتهر الريمي في التشريك، بحيث كان يعمل على تشريك أشرطة الفيديو، وقتل ضابط برتبة مقدم في الجيش اليمني، بعد أن سُلم إليه هدية مغلفة في علبة صغيرة.
وذكر العائد من «القاعدة»، أن تنظيم القاعدة في اليمن، لو فقد قاسم الريمي، سيحدث ارتباك بدرجة 75 في المائة في صفوف التنظيم، لأن عملية الترتيب والتخطيط في التنظيم يشرف على دراستها كاملة الريمي، ويسلمها للمنفذين.
وأشار العائد من «القاعدة»، إلى أن قاسم الريمي، الزعيم الجديد للتنظيم، خطط لاستهداف الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية (آنذاك)، خلال زيارته إلى اليمن، حيث أرسل مجموعة إلى موقع قريب من مطار صنعاء، وتحصنوا في ثلاثة منازل، بحيث يتم استهداف طائرة الأمير لحظة وصولها إلى صنعاء، بالأسلحة التي يحملونها وهي من نوع «البايكات»، وهو سلاح رشاش أكبر وأقوى من «الكلاشنيكوف»، وكذا مدافع «الهاون»، حيث وصل الأمير محمد بن نايف، بعدها بثلاثة أو أربعة أيام فعلا، لكن القوات اليمنية اقتحمت أحد المنازل بعد أن علمت بالمخطط، وقتل في المداهمة شاب سعودي وآخر يمني، فيما اضطرت العناصر الأخرى إلى الانسحاب من المنزلين بعد أن فشلت عمليتهم.
وأضاف: «كانت هناك محاولات أخرى يخطط لها الريمي، لاغتيال قائد القوات الأميركية (...) في العراق، ويتم الاستعداد لها بناء على معلومات وصلتهم أن طائرته ستهبط في مطار عدن، وفيما بعد تبين أنه وصل إلى مطار صنعاء، وأمر بقتل عدد من الضباط في محافظة مأرب، وعدد من الجنود اليمنيين».



تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».


تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.