تواضروس الثاني: علاقات مصر وإثيوبيا وثيقة... والنيل يربطهما معاً

البابا تواضروس خلال استقباله وفداً كنسياً إثيوبياً
البابا تواضروس خلال استقباله وفداً كنسياً إثيوبياً
TT

تواضروس الثاني: علاقات مصر وإثيوبيا وثيقة... والنيل يربطهما معاً

البابا تواضروس خلال استقباله وفداً كنسياً إثيوبياً
البابا تواضروس خلال استقباله وفداً كنسياً إثيوبياً

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن العلاقات بين مصر وإثيوبيا «وثيقة بحكم انتمائهما لقارة أفريقيا وبأن النيل يربطهما معاً»، معرباً عن أمنياته بأن «تسير مفاوضات سد النهضة بشكل جيد»، واصفاً نهر النيل بأنه «أب» للمصريين.
وبين مصر وإثيوبيا نزاع بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، وتطالب مصر إثيوبيا بالتوقف عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، قبيل إبرام اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد وآلية الملء والتشغيل.
واستقبل تواضروس الثاني، اليوم (الأحد)، أبونا يوسف مطران مدينة بالي للكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية التوحيدية، برفقته بعض رؤساء الأديرة الإثيوبية وبعض الشمامسة، وعدد من الرهبان والراهبات الذين يزورون مصر حالياً في إطار جولة سياحية لمعالمها التاريخية والدينية. ورحب قداسة البابا في بداية اللقاء بالمطران ومرافقيه، مشيراً إلى العلاقة القوية التي تربط بين الكنيستين القبطية والإثيوبية والتاريخ المشترك الذي يجمعهما، حيث تستخدمان تقويماً كنسياً واحداً، وطالب بضرورة الحفاظ على هذه العلاقات.
وأعرب تواضروس عن تمنياته للوفد الكنسي الإثيوبي بزيارة ممتعة لمصر، مؤكداً أن مصر تفتح ذراعيها دوماً للجميع، وأن الكنيسة القبطية تهتم بأبناء الكنيسة الإثيوبية المقيمين في مصر وتفتح لهم الكنائس ليصلوا فيها.
ونوه البابا إلى أن العلاقات وثيقة بين مصر وإثيوبيا بحكم انتمائهما لقارة أفريقيا وبأن النيل يربطهما معاً، معرباً عن أمنياته بأن تسير مفاوضات سد النهضة بشكل جيد، وعن أهمية النيل قال: «هنا في مصر نعتبر أن النيل أبونا وأن الأرض التي حوله أُمّنا». وأضاف: «نصلي لأجل مياه النيل بل ونصلي لأجل الأمطار التي تسقط في إثيوبيا، فهي تجلب الخير لدول عديدة». ونقل بيان للكنيسة المصرية عن بعض أعضاء الوفد من رؤساء الأديرة والشمامسة، «محبتهم للكنيسة القبطية وسعادتهم بالزيارة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.