واشنطن تعمل على ضمان إعادة فرض العقوبات على إيران في حال انتهاكها أي اتفاق

إدارة أوباما قالت إنها سترفض أي اتفاق نهائي مع طهران إذا لم يضمن السماح بالدخول إلى المواقع العسكرية

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمس، إن بلادها تعمل على ضمان القدرة على إعادة فرض العقوبات على إيران، دون دعم من روسيا والصين، إذا انتهك الإيرانيون أي اتفاق نووي يتم إبرامه.
وأكدت سامانثا باور أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما سترفض أيضا أي اتفاق نهائي مع طهران بخصوص خفض أنشطتها النووية، إذا لم يضمن السماح بالدخول إلى المواقع الإيرانية العسكرية.
وأشارت باور في جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إلى أن أوباما «كان واضحا جدا منذ البداية بأنه لا يمكننا أن نسمح بترك أي إجراء لإعادة فرض العقوبات في أيدي روسيا أو الصين».
وتجري إيران مفاوضات مع «مجموعة 5+1» المشكّلة من الدول الكبرى للتوصل إلى اتفاق لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات عنها. وقد حددت المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق في 30 يونيو (حزيران) الحالي، لكن تظل مسألة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن إيران من بين القضايا الشائكة والصعبة في المفاوضات الجارية، إذ تدعو إيران إلى الإنهاء الفوري للعقوبات، إلا أنه من المرجح أن ينص الاتفاق المزمع على رفع تدريجي لعقوبات معينة، مقابل تحرك طهران باتجاه تحقيق أهداف خفض قدراتها النووية.
وفي هذا الصدد يقول دبلوماسيون غربيون إنه يجري العمل حاليا على وضع لمسات نهائية على آلية لإعادة فرض العقوبات إذا انتهكت إيران الاتفاق. ويرجح أن تشمل الآلية تشكيل لجنة من الدول الست الكبرى وإيران، إلا أن الكثير داخل «مجموعة 5+1» لا يريدون أن ترتهن اللجنة للتصويت بالفيتو في مجلس الأمن، حيث يمكن لدولة واحدة أن تحبط التصويت.
وقالت باور بهذا الخصوص: «لن ندعم أية آلية أو اتفاقا يشتمل على آلية لإعادة فرض العقوبات تجعلنا في موقف ضعيف... وسنحتفظ بالقدرة على إعادة فرض العقوبات المتعددة الأطراف دون دعم روسي أو صيني». كما أكدت أن «الرئيس أوباما لن يقبل اتفاقا لا يمكننا من الدخول إلى المواقع الذي نحتاج إليه لضمان التزام إيران بالاتفاق».
وقال رئيس اللجنة النائب إد رويس: «يجب أن نضمن قدرة المفتشين الدوليين على الذهاب إلى أي موقع في أي وقت».
وعلى صعيد متصل، قال مسؤولون إنه إذا توصلت إيران والقوى العالمية إلى اتفاق نووي فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيرجئ لمدة شهر على الأقل اتخاذ أي إجراء لرفع العقوبات الدولية عن طهران حتى يتسنى للكونغرس الأميركي مراجعة الاتفاق.
وقال مسؤولون غربيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن هذا التطور ليس محل ترحيب، لكنه ينطوي على ضرورة سياسية لأن الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون المعارضون لمفاوضات أوباما مع إيران لا يرغبون في أن تكون الكلمة لمجلس الأمن الدولي أولا، مضيفين أن الكونغرس سيعتبر ذلك حكما مسبقا على أي اتفاق يمنح إيران تخفيفا للعقوبات، في مقابل الحد من أنشطتها النووية الحساسة لمدة عشر سنوات على الأقل.
ومن المرجح، حسب عدد من الملاحظين، أن تقبل إيران على مضض هذا التأجيل. وقال مسؤول إيراني كبير اشترط عدم نشر اسمه «يبدو أنه لا يوجد أي خيار آخر.. هل نحن راضون.. بالطبع لا».
وكانت إيران ترغب في رفع كل العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فور التوقيع على اتفاق، لكن بعض المسؤولين الغربيين يقولون إنهم سيحتاجون إلى التأكد من امتثال الإيرانيين لأي اتفاق قبل تخفيف العقوبات، رغم أن تأجيل أي إجراء للأمم المتحدة من أجل مراجعة الكونغرس يعد عنصرا جديدا.
وكان قد تحدد يوم 30 يونيو الحالي كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة والدول الخمس الأخرى الكبرى. ويتوقع المسؤولون الغربيون أن تمتد المحادثات إلى شهر يوليو (تموز) المقبل.
وكان الرئيس أوباما قد وقع الشهر الماضي على قانون يمنح الكونغرس 30 يوما لمراجعة أي اتفاق قبل أن يعلق أوباما عقوبات الكونغرس الأميركي، شريطة أن يتسلم أعضاء الكونغرس الاتفاق بحلول الثامن من يوليو المقبل، وإذا تسلم الكونغرس الاتفاق بعد ذلك الموعد فستمتد فترة المراجعة إلى 60 يوما.
ويقول مسؤولون غربيون إن مجلس الأمن لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس، لكن ليس من الحكمة سياسيا استباق الكونغرس. ومع ذلك فإنهم يقولون إن أي تأخير لمدة 60 يوما سيكون مبالغا فيه.
وسينطوي أي تصويت للأمم المتحدة على قرار لمجلس الأمن بإقرار الاتفاق وإلغاء كل القرارات السابقة المتعلقة بالعقوبات، في حين سيبقي على حظر السلاح وعلى قيود أخرى. ولا يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة إلا من خلال مجلس الأمن، كما لن يكون من السهل الحصول على موافقة الكونغرس على أي اتفاق.