تطمينات حكومية وإعلامية للمصريين بشأن «الأمن الغذائي»

مقدمو برامج دعوا لترشيد الاستهلاك... وأكدوا «استمرار الدعم»

الرئيس المصري يبحث مع وزير الزراعة ملفات الأمن الغذائي بحضور رئيس الوزراء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يبحث مع وزير الزراعة ملفات الأمن الغذائي بحضور رئيس الوزراء (الرئاسة المصرية)
TT

تطمينات حكومية وإعلامية للمصريين بشأن «الأمن الغذائي»

الرئيس المصري يبحث مع وزير الزراعة ملفات الأمن الغذائي بحضور رئيس الوزراء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يبحث مع وزير الزراعة ملفات الأمن الغذائي بحضور رئيس الوزراء (الرئاسة المصرية)

واصل مسؤولون وإعلاميون مصريون إرسال تطمينات بشأن «سلامة الموقف الاقتصادي» للبلاد، وسط إعلان إجراءات رسمية لـ«تعظيم الإنتاج الزراعي»، ودعم «الأمن الغذائي».
وبعد يوم من تأكيد وزير المالية المصري، محمد معيط، على أن «توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية رئاسية، رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية» ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع وزير الزراعة السيد القصير «مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل قبيل موسم الحصاد، وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم».
واجتمع السيسي مع وزير الزراعة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بهدف «متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية».
بحسب بيان رئاسي، فإن السيسي شدد على «تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف إلى تلك الأسعار».
وعرض القصير، «الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد».
كما تم «استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر».
وركز مقدمون لبرامج «التوك شو» مساء السبت، على الدعوة إلى «ترشيد الاستهلاك خصوصاً في مجال الكهرباء، أسوة بدول أخرى»، بحسب ما أفاد الإعلامي، عمرو أديب في برنامجه على فضائية «إم بي سي مصر»، وقال إن مصر «لديها مشاكل مثل باقي دول العالم، ويجب في المقابل تقليل إنفاق الحكومة من العملة الأجنبية، عبر ترشيد الكهرباء».
بدوره قال مقدم البرامج نشأت الديهي، عبر فضائية «تن» إن «الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو بالسنوات الأخيرة، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية»، مستشهداً بـ«تراجع معدلات البطالة».
أما الإعلامي أحمد موسى، فقد اعتبر في برنامجه على فضائية «صدى البلد» أن «وضع الاقتصاد المصري جيد مقارنة بالاقتصاد التركي»، وأن «هناك من يروج للشائعات من الخارج لاستهداف الدولة المصرية».
وقالت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها على فضائية «أون»، إن اللجوء لصندوق النقد الدولي سيكون بهدف المساعدة في برنامج الإصلاح، وأيضاً في جذب استثمارات الأجانب، ومضيفة: «وسط كل هذه الأزمات الدولة لم تترك محدودي الدخل، وقامت بعدد من الإجراءات المهمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ثم الحزمة الاستثنائية للدعم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).