اليونان بعد تهديد إردوغان: لن نحذو حذو تركيا وسنتوجّه لحلفائنا بالناتو

وصفت تصريحات أنقرة المتكرّرة بـ«الاستفزازية» و«المشينة»

صورة ترمز إلى الصراع اليوناني التركي (نقلاً عن news.cgtn.com).
صورة ترمز إلى الصراع اليوناني التركي (نقلاً عن news.cgtn.com).
TT

اليونان بعد تهديد إردوغان: لن نحذو حذو تركيا وسنتوجّه لحلفائنا بالناتو

صورة ترمز إلى الصراع اليوناني التركي (نقلاً عن news.cgtn.com).
صورة ترمز إلى الصراع اليوناني التركي (نقلاً عن news.cgtn.com).

اعتبرت اليونان تهديدات تركيا وتلويحها بالحرب بسبب التوتر في بحر إيجة «استفزازية»، مؤكدة أنها لن تحذو حذو تركيا بإطلاق «تصريحات مشينة».
وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن التصريحات التركية الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين أتراك، تقوض تماسك حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك رداً على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي أثار، السبت، مسألة سيادة جزر بحر إيجة، واتهم اليونان باحتلالها، وهدد باجتياحها عسكرياً «على حين غرة».
وأكدت الخارجية اليونانية، في بيان ليل السبت إلى الأحد، أنها لن تحذو حذو تركيا في إطلاق التصريحات «المشينة والتهديدات المتكررة يومياً»، مضيفة: «سنطلع على الفور حلفاءنا وشركاءنا على محتوى التصريحات الاستفزازية خلال الأيام الأخيرة، ليصبح واضحاً من يقوض تماسك تحالفنا بشكل خاص في وقت خطير»، وأضاف البيان: «في الوقت نفسه، سنستمر في العمل بناءً على قواعد القانون الدولي وقانون البحار، كداعم لأمن واستقرار المنطقة بأكملها».
وتسود خلافات تاريخية بين الجارتين الحليفتين في الناتو، حول قضايا منها التحليق الجوي والأحقية في السيادة على جزر بحر إيجة، والحدود البحرية، وموارد الطاقة في البحر المتوسط، فضلاً عن تقسيم قبرص على أساس عرقي.
وتتهم تركيا اليونان بتسليح جزر بحر إيجة منزوعة السلاح، وهو أمر ترفضه اليونان، لكن إردوغان لم يتهم اليونان من قبل بـ«احتلالها»، على غرار تصريحاته السبت.
ولوح إردوغان بشن حرب مفاجئة على اليونان في حال تماديها فيما سماه بـ«ممارساتها الاستفزازية» في الجزر في بحر إيجة، قائلاً: «سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت... يمكننا أن نأتي على حين غرة ذات ليلة».
وأكد أن تركيا لا تعترف باحتلال اليونان بعض الجزر في بحر إيجة، وشدد على أن اليونان ستدفع ثمناً باهظاً إذا تمادت في استفزاز بلاده.
كما هاجم إردوغان الولايات المتحدة، وقال إنها ترسل أسلحة وطائرات إلى اليونان، فيما تقوم الأخيرة بتهديد الطائرات التركية باستخدام منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 300».
والأربعاء الماضي، قال إردوغان إن اليونان تحدت «الناتو» عبر مواقفها العدائية لبلاده؛ لكنها «ليست نداً لتركيا على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية»؛ بينما ردت الحكومة اليونانية بأن أثينا لديها القوة وأدوات فعالة لردع التهديدات التركية، ويمكنها «تعبئة» حلفائها التقليديين واستخدام قوة القانون الدولي «ضد الاستفزازات التركية المتزايدة».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، هدد إردوغان اليونان بشأن جزر بحر إيجة، قائلاً: «أدعوكم إلى التوقف عن تسليح الجزر، أنا لا أمزح، أنا أتحدث بجدية، ونحذر اليونان مرة أخرى بالابتعاد عن الأحلام والخطابات والأفعال التي ستؤدي إلى الندم، مثلما كان منذ قرن مضى، وأنصحها بالعودة إلى رشدها».
وبينما تعد تركيا تسليح الجزر في بحر إيجة تهديداً لها، تقول اليونان إن مثل هذا «الخطاب العدائي» يتعارض مع سيادتها... وسبق أن اتهم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليونان بانتهاك شرط عدم تسليح الجزر في بحر إيجة، قائلاً: «إن لم تتراجع عن هذا الانتهاك، فإن سيادتها عليها مشكوك فيها»، لافتاً إلى «أن الجزر أُعطيت لليونان بشرط عدم تسليحها، والاتفاقية موجودة، لكن اليونان انتهكت كل هذا، وقامت بتسليحها، وإن لم تتراجع عن تسليحها فإن سيادة الجزر ستصبح محل نقاش».
وأوضح أوغلو أن اتفاقيتي لوزان 1923 وباريس عام 1946 أُعطيت بموجبهما الجزر في بحر إيجة لليونان بشرط عدم تسليحها، وأن تركيا بعثت برسالتين للأمم المتحدة حول هذا الانتهاك، وبعدما عجزت اليونان عن الإجابة عن الرسالتين اللتين تم إرسالهما للأمم المتحدة في إطار القانون الدولي، أصبحت عدوانية وتوجه اتهامات لتركيا.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن تصريحات جاويش أوغلو تُظهر أن تركيا تهددنا، كما انتقد الاتحاد الأوروبي التصريحات التي شُكك فيها بسيادة اليونان على جزر بحر إيجة.
وقال الناطق باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن «تصريحات وزير الخارجية التركي هي خطوة هدامة تتعارض مع جهود خفض التصعيد التي دعت إليها مخرجات اجتماعات المجلس الأوروبي» في 23 مارس (آذار) وفي 24 و25 يونيو 2021.
واتهمت تركيا، الأسبوع الماضي، جارتها وحليفتها في الناتو، اليونان، بـ«التحرش» بمقاتلات تابعة لها من طراز «إف 16» كانت في مهمة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط في 23 أغسطس (آب) الماضي، عبر نظام الدفاع الجوي الصاروخي «إس - 300» المقام في جزيرة كريت في البحر المتوسط، واصفة الحادثة بـ«العمل العدائي»، وفق ما تنص عليه قواعد الاشتباك في الناتو.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمام فعالية في وزارة الدفاع التركية بمناسبة يوم النصر الذي تحتفل به تركيا في 30 أغسطس بمناسبة الانتصار على القوات اليونانية والحلفاء عام 1922، إن قواتنا البرية والبحرية والجوية لم ولن تتهاون في الرد على أي تحرش يطولها.
وفيما اعتبر تحدياً لليونان واستعراضاً للقوة من جانب تركيا وسط التوتر بينهما، نفذ خلوصي أكار، الجمعة، طلعة جوية شمال بحر إيجة بمقاتلة من طراز «إف 16»، رافقه خلالها قائد القوات الجوية الجديد أتيلا غولان، وأكد أن تركيا ردت دائماً، وستواصل الرد على ما سماه «العجرفة» اليونانية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.