سكان جنوب سوريا يعانون الأمرين: لهيب الحرارة وانقطاع المياه والكهرباء

ميزان يشير إلى ارتفاع غير مسبوق للحرارة في درعا (الشرق الاوسط)
ميزان يشير إلى ارتفاع غير مسبوق للحرارة في درعا (الشرق الاوسط)
TT

سكان جنوب سوريا يعانون الأمرين: لهيب الحرارة وانقطاع المياه والكهرباء

ميزان يشير إلى ارتفاع غير مسبوق للحرارة في درعا (الشرق الاوسط)
ميزان يشير إلى ارتفاع غير مسبوق للحرارة في درعا (الشرق الاوسط)

يعاني سكان جنوب سوريا من لهيب درجات الحرارة المرتفعة التي تجاوزت الـ46 درجة مئوية في هذه الأيام، وسط انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل، وقلة المياه عبر الشبكات الرئيسية، وشلل معظم المرافق الخدماتية.
ويقول مواطن يدعى فاضل، من ريف درعا، إن صيف السوريين هذه السنة مختلف، مشيرا إلى أن درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية. وضاعف من المعاناة، نقص المياه والكهرباء وهما من أبسط مقومات الحياة... حتى كأس الماء البارد صار حلما بالنسبة إلى الكثيرين، وباتت الثلاجات في سوريا مثل «النملية» التي كانت تستخدم قبل عقود كخزانة خشب توضع فيها الأطعمة لحفظها من الحشرات والحيوانات. وفي مواجهة الحر الشديد، ارتفع استهلاك الطاقة التي تولدها البطاريات في المنازل لتشغيل الإنارة والمراوح، إلا أن انقطاع الكهرباء بشكل مستمر(تنقطع 23 ساعة يوميا) جعل من إعادة شحن البطاريات أمرا صعبا.
وما يجعل الوضع اصعب هو الاعتماد، في تبريد المياه، على جرة فخارية من الحجر ملبسة بأكياس من القماش. لأن مكعبات الثلج لحقها الغلاء، ووصل سعرها إلى 3 آلاف ليرة سورية للمكعب، والحاجة في اليوم الواحد هي إلى مكعبين أو ثلاثة، ولا تستطيع معظم العائلات المحدودة الدخل، تخصيص 6 آلاف ليرة يوميا ثمناً لها.
ويقول مواطن آخر من ريف درعا الشرقي إن «المشكلة الأكبر حالياً هي عدم توفر المياه عبر الشبكات الرئيسية، فهذه تصل إلى المنازل في كل بلدة أو مدينة لساعات فقط كل أسبوعين أو ثلاثة. ومع ارتفاع درجات الحرارة يزداد استهلاك المياه، والغالبية تعتمد على شرائها بالصهاريج من الآبار الخاصة، وبأسعار باهظة حيث وصل سعر الصهريج الذي يحوي 25 برميلا إلى 45 ألف ليرة سورية... وفي هذه الأيام الملتهبة، تحتاج العائلة كل يومين إلى صهريج، ولذا بات توفير المياه حكرا على العائلات الميسورة، أما باقي العائلات المحدودة الدخل فتعاني التقنين والتوفير والغالبية منها تتشارك في شراء صهريج المياه، للشرب وسائر الاستخدامات.
ويرى أحد أصحاب المزارع في ريف درعا أن «الحلول الحكومية في سوريا انتهت، والأمر متروك للسماء».
وارتفاع درجات الحرارة أيضاً، رافقه ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء، حيث وصل سعر اللتر الواحد من الديزل (المازوت) إلى 6 آلاف ليرة سورية، والبنزين إلى 4 آلاف ليرة، ما ضاعف أسعار استخراج ونقل المياه من الآبار الخاصة، إضافة إلى عدم قدرة معظم العائلات على تشغيل المولدات الكهربائية. وشمل ارتفاع الأسعار، الخضراوات والفواكه. ومن ناحية طبية، يقول أحد العاملين في القطاع الصحي، إن موجة الحر أدت إلى انتشار الأمراض بين الأطفال وكبار السن وإن أعدادا لا بأس بها من الأطفال زاروا العيادات والمراكز الصحية العامة ومعظمهم يعاني من أمراض جلدية، وحساسية حمراء ناتجة عن تعرض الجسم لدرجات حرارة عالية. كما ارتفع عدد المصابين بضربة الشمس، وما يرافقها من ارتفاع حرارة الجسم وجفاف وإعياء وفقدان التوازن. وغالبية هؤلاء من أصحاب الأعمال الحرة في المشاريع الزراعية، أو البناء، أو من المتقدمين بالعمر أو المصابين بالأمراض المزمنة، ومرضى الضغط والحساسية التنفسية.
ويصف مواطن سوري أيام السوريين بأنها صارت «أشبه بالموت البطيء فمن لم يمت بالحرب سيموت بمخلفاتها الأمنية والاقتصادية والمعيشية». ويضيف: «نحن في القرن الـ21، فهل من المعقول أن تشتهي نفس الإنسان كأس ماء بارد، أو الجلوس تحت أجهزة التكييف أو حتى المراوح؟». ويختم: «كثيرة هي الخطابات الدولية والإقليمية والإعلامية عن الحالة السورية الصعبة، لكنها تبقى قاصرة عن شرح الوضع على حقيقته».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.