سكان جنوب سوريا يعانون الأمرين: لهيب الحرارة وانقطاع المياه والكهرباء

ميزان يشير إلى ارتفاع غير مسبوق للحرارة في درعا (الشرق الاوسط)
ميزان يشير إلى ارتفاع غير مسبوق للحرارة في درعا (الشرق الاوسط)
TT

سكان جنوب سوريا يعانون الأمرين: لهيب الحرارة وانقطاع المياه والكهرباء

ميزان يشير إلى ارتفاع غير مسبوق للحرارة في درعا (الشرق الاوسط)
ميزان يشير إلى ارتفاع غير مسبوق للحرارة في درعا (الشرق الاوسط)

يعاني سكان جنوب سوريا من لهيب درجات الحرارة المرتفعة التي تجاوزت الـ46 درجة مئوية في هذه الأيام، وسط انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل، وقلة المياه عبر الشبكات الرئيسية، وشلل معظم المرافق الخدماتية.
ويقول مواطن يدعى فاضل، من ريف درعا، إن صيف السوريين هذه السنة مختلف، مشيرا إلى أن درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية. وضاعف من المعاناة، نقص المياه والكهرباء وهما من أبسط مقومات الحياة... حتى كأس الماء البارد صار حلما بالنسبة إلى الكثيرين، وباتت الثلاجات في سوريا مثل «النملية» التي كانت تستخدم قبل عقود كخزانة خشب توضع فيها الأطعمة لحفظها من الحشرات والحيوانات. وفي مواجهة الحر الشديد، ارتفع استهلاك الطاقة التي تولدها البطاريات في المنازل لتشغيل الإنارة والمراوح، إلا أن انقطاع الكهرباء بشكل مستمر(تنقطع 23 ساعة يوميا) جعل من إعادة شحن البطاريات أمرا صعبا.
وما يجعل الوضع اصعب هو الاعتماد، في تبريد المياه، على جرة فخارية من الحجر ملبسة بأكياس من القماش. لأن مكعبات الثلج لحقها الغلاء، ووصل سعرها إلى 3 آلاف ليرة سورية للمكعب، والحاجة في اليوم الواحد هي إلى مكعبين أو ثلاثة، ولا تستطيع معظم العائلات المحدودة الدخل، تخصيص 6 آلاف ليرة يوميا ثمناً لها.
ويقول مواطن آخر من ريف درعا الشرقي إن «المشكلة الأكبر حالياً هي عدم توفر المياه عبر الشبكات الرئيسية، فهذه تصل إلى المنازل في كل بلدة أو مدينة لساعات فقط كل أسبوعين أو ثلاثة. ومع ارتفاع درجات الحرارة يزداد استهلاك المياه، والغالبية تعتمد على شرائها بالصهاريج من الآبار الخاصة، وبأسعار باهظة حيث وصل سعر الصهريج الذي يحوي 25 برميلا إلى 45 ألف ليرة سورية... وفي هذه الأيام الملتهبة، تحتاج العائلة كل يومين إلى صهريج، ولذا بات توفير المياه حكرا على العائلات الميسورة، أما باقي العائلات المحدودة الدخل فتعاني التقنين والتوفير والغالبية منها تتشارك في شراء صهريج المياه، للشرب وسائر الاستخدامات.
ويرى أحد أصحاب المزارع في ريف درعا أن «الحلول الحكومية في سوريا انتهت، والأمر متروك للسماء».
وارتفاع درجات الحرارة أيضاً، رافقه ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء، حيث وصل سعر اللتر الواحد من الديزل (المازوت) إلى 6 آلاف ليرة سورية، والبنزين إلى 4 آلاف ليرة، ما ضاعف أسعار استخراج ونقل المياه من الآبار الخاصة، إضافة إلى عدم قدرة معظم العائلات على تشغيل المولدات الكهربائية. وشمل ارتفاع الأسعار، الخضراوات والفواكه. ومن ناحية طبية، يقول أحد العاملين في القطاع الصحي، إن موجة الحر أدت إلى انتشار الأمراض بين الأطفال وكبار السن وإن أعدادا لا بأس بها من الأطفال زاروا العيادات والمراكز الصحية العامة ومعظمهم يعاني من أمراض جلدية، وحساسية حمراء ناتجة عن تعرض الجسم لدرجات حرارة عالية. كما ارتفع عدد المصابين بضربة الشمس، وما يرافقها من ارتفاع حرارة الجسم وجفاف وإعياء وفقدان التوازن. وغالبية هؤلاء من أصحاب الأعمال الحرة في المشاريع الزراعية، أو البناء، أو من المتقدمين بالعمر أو المصابين بالأمراض المزمنة، ومرضى الضغط والحساسية التنفسية.
ويصف مواطن سوري أيام السوريين بأنها صارت «أشبه بالموت البطيء فمن لم يمت بالحرب سيموت بمخلفاتها الأمنية والاقتصادية والمعيشية». ويضيف: «نحن في القرن الـ21، فهل من المعقول أن تشتهي نفس الإنسان كأس ماء بارد، أو الجلوس تحت أجهزة التكييف أو حتى المراوح؟». ويختم: «كثيرة هي الخطابات الدولية والإقليمية والإعلامية عن الحالة السورية الصعبة، لكنها تبقى قاصرة عن شرح الوضع على حقيقته».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.