مصير مجهول يواجه الحوار الوطني في تشاد

«المجلس العسكري» يسعى لإقناع المعارضة بالعدول عن مقاطعته

جانب من اجتماعات تمهيدية للحوار السياسي في تشاد (أرشيفية)
جانب من اجتماعات تمهيدية للحوار السياسي في تشاد (أرشيفية)
TT

مصير مجهول يواجه الحوار الوطني في تشاد

جانب من اجتماعات تمهيدية للحوار السياسي في تشاد (أرشيفية)
جانب من اجتماعات تمهيدية للحوار السياسي في تشاد (أرشيفية)

بعد أن علق مرة جديدة، يواجه «الحوار الوطني الشامل» الذي أطلقه قبل أسبوعين المجلس العسكري الحاكم في تشاد، مصيراً مجهولاً، في ظل دعوات مضادة لمقاطعته، فيما يسعى القائمون عليه لإقناع المعارضة بالعدول عن موقفها.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد إدريس ديبي، والذي تولى السلطة في أبريل (نيسان) 2021 بعد وفاة والده إدريس ديبي، افتتح منتدى لـ«الحوار الوطني» في 20 أغسطس (آب) الماضي، بهدف تسليم السلطة إلى المدنيين خلال مهلة 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن الحوار ما زال بدأ «منقوصاً» بمقاطعة كبرى الحركات المسلحة وأعضاء في المجتمع المدني. كما أرجئت أعماله أكثر من مرة.
وكان من المفترض أن يبدأ الحوار السبت الماضي، غير أن غالي نغوتي غاتا رئيس المنتدى، الذي يجمع نحو 1400 شخصية يفترض أنها تمثل جميع أطراف المجتمع التشادي، أعلن تعليقه حتى الاثنين. ووفق غاتا فإن المسألة تتعلق بـ«منح مزيد من الوقت للجنة مسؤولة عن محاولة اجتذاب المقاطعين إلى الحوار».
ويرفض التجمع الرئيسي في المعارضة «واكيت تاما» إلى جانب إحدى المجموعتين الرئيسيتين من المتمردين المسلحين «جبهة التناوب والتوافق» (فاكت)، المشاركة في الحوار الوطني إلى حين تلبية مطالبها، ومن بينها إطلاق سراح سجناء تم أسرهم خلال القتال.
ويرى رامي زهدي، خبير الشؤون الأفريقية في مركز «إيچيبشن إنتربرايز» للدراسات الاستراتيجية، أن «نجاح الحوار منذ البداية ظل محل شك، بسبب عدم التوافق المبدئي بين المجلس الحاكم والمعارضة على المطالب الرئيسية»، مشيرا إلى «احتمالات كثيرة لمزيد من تعطيل الحوار أو قتله في مهده».
وقال زهدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «رفض جبهة (فاكت) وفصائل متمردة أخرى رئيسية، يضعف من الحوار، رغم الجهود التي بذلها الوسطاء، وعلى رأسهم دولة قطر، حتى اللحظة الأخيرة لإقناعها».
فيما تشير خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتورة أماني الطويل، إلى أنه ومنذ انعقاد المنتدى، حتى الآن لم يسفر عن تقدم ملموس، حيث انسحبت منه 12 حركة مسلحة، إضافة للمنسحبين من حوار الدوحة. وهذا الموقف المأزوم دفع السنغال نحو محاولة التوسط، بخاصة أن ماكي سال رئيس السنغال هو رئيس الاتحاد الأفريقي حالياً، إذ نشرت «سنغال تايم» أن الرئيس قرر استقبال المنسحبين من الحوار لدفعهم نحو إيجاد جسور جديدة مع المجلس العسكري، وهي خطوة مرهونة بشرط أساسي لم تتنازل عنه المعارضة التشادية حتى الآن، وهو ضمان عدم ترشح محمد إدريس ديبي للانتخابات مقابل عدم مساءلته عن الانقلاب العسكري أو فتح ملفات فترة حكم والده، وذلك مع تكريمه تكريماً لائقاً يضمن له مكانة اجتماعية مرموقة، وذلك إلى جانب تغيير الجيش التشادي، وضمان تأسيس جيش قومي يكون تعبيراً صحيحاً عن الوزن النسبي لكل المكونات القبلية والاجتماعية التشادية من دون سيادة لقبيلة الزغاوة المتسيدة حالياً.
وشهدت البلاد الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين السلطة ومعارضين، وفرقت الشرطة الخميس بقنابل غاز مسيل للدموع مجموعة من مناصري حزب «التغييريين» الذي كان يدعو سكان العاصمة إلى حضور تجمع يرأسه قائدهم سوكسيه مارسا السبت، ثم حاصرت مبنى الحزب واعتقلت 84 ناشطاً شاباً. وفرقت الجمعة أيضاً تجمعات الحزب. ويؤكد مارسا أن 164 من مناصريه مسجونون حالياً.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع السبت على عشرات من «التغييريين» كانوا يحاولون الوصول إلى مقر الحزب وأوقفت البعض منهم، حسبما قال صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.
ويسعى الحوار، الذي يجري في قصر «15 يناير (كانون الثاني)» في قلب العاصمة نجامينا، إلى مناقشة إصلاح المؤسسات ووضع دستور جديد يفترض أن يعرض للتصويت في استفتاء. وستناقش أيضاً قضايا السلام والحريات الأساسية.
ويأتي الحوار بعد أسابيع من توقيع اتفاق في الدوحة بين المجلس العسكري التشادي ونحو أربعين مجموعة متمردة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.