«نغمات تقاوم الاندثار»... فرق مصرية تُحيي الأغاني التراثية

تعيد تقديمها في حفلات جماهيرية بجانب توثيقها

ياسر أنور خلال إحدى حفلاته التراثية (الشرق الأوسط)
ياسر أنور خلال إحدى حفلاته التراثية (الشرق الأوسط)
TT

«نغمات تقاوم الاندثار»... فرق مصرية تُحيي الأغاني التراثية

ياسر أنور خلال إحدى حفلاته التراثية (الشرق الأوسط)
ياسر أنور خلال إحدى حفلاته التراثية (الشرق الأوسط)

بينما تتزايد صيحة أغاني «الراب» و«المهرجانات» في مصر، بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، فإن ثمة فرقاً موسيقية مصرية من بينها فرقة عبد الحليم نويرة، وأم كلثوم للموسيقى العربية، تسعى للحفاظ على الأغاني التراثية، وتعيد تقديم أعمال سيد درويش وعبده الحامولي، وداود حسني، وألمظ، ومنيرة المهدية، ومحمد عثمان، وزكريا أحمد وغيرهم في حفلات تلقى ترحيباً جماهيرياً واضحاً.
ومن بين الفرق التي تحيي الأغاني التراثية في مصر، «فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث»، والتي يقودها المايسترو عمر الشهابي، وتضم 35 عضواً، وهي حسب تعبيره «تقدم الفن والتراث كما يجب»، ويرجع ظهورها إلى الوجود عام 1971. بعد فرقة عبد الحليم نويرة التي أُنشئت في أواخر ستينيات القرن الماضي عام 1967. وتقدم فرقة الغوري حفلاً غنائياً في يوم الثلاثاء الأول من كل شهر، ضمن برنامج محدد في قصر ثقافة الغوري.
ويقول الشهابي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفرقة تقدم أغاني وموشحات وأدواراً يعود تاريخها لما قبل الحرب العالمية الأولى، وما بعدها، وهي فترات سيطرت فيها الأزمات على الذوق الفني، وتدنى فيها مستوى بعض ما كان يعرض للجمهور من أغنيات، لكن مع استقرار العالم، خلال فترة الخمسينيات والستينيات، عاد الطرب لأصالته، واستعاد جماله ومكانته، وهذا النوع من الغناء يحظى برعاية كبيرة لدينا، ونقوم بأرشفته، وتصنيفه، وتوثيقه باسم المطرب، والملحن وكاتب الكلمات، ونوع الأغنية، وتاريخ تقديمها لأول مرة، والمسرح الذي انطلقت منه».
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يقوم المسؤولون عن فرقة الغوري بتسجيل حفلاتها، وإذاعتها على شبكة الإنترنت، مع حفظها مصورة في مكتبة القصر، وهي تتجاوز المئات، حسب الشهابي، الذي يتولى قيادة الفرقة منذ 3 سنوات.
الدكتور عصمت النمر، وهو استشاري جراحة مصري، وصاحب مشروع «مصر فون»، الذي يصفه بأنه «متفرد» في توثيق التراث الغنائي المصري القديم، إذ يغطي الفترة من بداية عشرينيات القرن الماضي حتى منتصف الخمسينيات، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن التراث جزء مهم من الهوية المصرية، وهو مرآة للحياة الاجتماعية، ويمكن ملاحظة ذلك فيما قدمه فنانونا من أغنيات منذ بداية العشرينيات وحتى الثلاثينيات، واكبوا بها الحركة الوطنية، وثورة 19. وعبروا عن الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي، وأثرت على حياة الناس في مصر، وهذه الأمور تبدو واضحة في شكل الأغنية والكلمات التي تضمنتها، وقد جمعت الكثير من المواويل، والموشحات، والطقاطيق، والأدوار، والأناشيد الدينية والابتهالات، والتواشيح، وقمت بحفظها، وقد قمت ببعض المحاولات لدراستها وتحليلها بالكتابة والنشر عنها». وأضاف أنه «أنشأ إذاعة (مصر فون) منذ 10 سنوات، على شبكة الإنترنت للبث على مدار الساعة، وقد كان لدي في السابق موقع كبير بالاسم نفسه، خصصته للغرض ذاته، لكنني لم أستطع القيام بأعباء تشغيله فتوقف، وانتهى».

ولا يوجد إضافة لما يقوم به النمر من أي جهات لحفظ التراث الغنائي في الوطن العربي، وفق النمر، سوى «مؤسسة واحدة، هي مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية» (آمار)، وتتخذ من لبنان مقراً لها، ويرأسها كمال قصار، وتقوم بجهد جيد في عملية الجمع والحفظ، وهو دور تنقصه إتاحة هذه الكنوز للناس، حتى تستمع لها وتستمتع بها، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تبنت الإذاعات الموجودة تقديمه يومياً في وقت ومدة محددة».
ويذكر النمر أن اهتمامه بجمع التراث بدأ في السبعينيات حين تعرف بالشيخ إمام عيسى، وقد ربطته به صداقة طويلة وبدأ يلح عليه أن يسمعه أغنيات من التراث، غير تلك التي كان يغنيها من ألحانه، وقد قاده القرب منه لعشق الغناء القديم، ومن هنا بدأ سعيه لجمع الأغنيات التراثية، وظل على هدفه هذا حتى توفر له «أكثر من 25 ألف مادة غنائية تراثية».
من جهته يوضح قائد فرقة «فرانكو كايرو» المايسترو ياسر أنور في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الأسباب التي جعلته يتجه بفرقته، التي بدأت عام 2006. نحو أغاني التراث، وحرصه على الانطلاق منها، مشيراً إلى أن «الفكرة لم تكن له وحده، لكنها كانت لمجموعة من الشباب، منهم من توفى مبكراً، وكان عليه هو وزملاؤه أن يكملوا الحلم، وتقديم مادة فنية يوصلون من خلالها أصواتهم للناس، ويضيف: «كان لا بد أن يقع اختيارنا على القديم، لأنه سند وأساس للجديد، وقد بدأنا العمل على تراث فنان الشعب سيد درويش، فهو الذي يرجع له فضل إيجاد شكل للأغنية المصرية، وقد جعل لكل لحن بداية ونهاية لم تكن موجودة من قبل، كما قام باستيحاء موسيقاها وكلماتها من روح المصريين، وعلى نهجه سار القصبجي وزكريا أحمد ورياض السنباطي، ومحمد عبد الوهاب، وغيرهم من أبناء الجيل الذي جاء بعده».
وأشار أنور إلى أن فرقته التي تتكون من 12 عضواً معظمهم من الفتيات والأطفال، تغني التراث المعروف لسيد درويش كما هو دون تغيير كلمة واحدة، وقدمت حتى الآن أكثر من مائة لحن له، إضافة لأغنيات من ألحان رياض السنباطي، وعبد الوهاب غنتها نجاة وأم كلثوم، ووردة. وعن دور الأطفال في الفرقة، يذكر أنور أنهم «الجيل الذي يجب إعداده ليتحمل مسؤولية حفظ الأغنية المصرية وتطويرها».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.