الأزمة اليونانية تواصل إلقاء ظلالها على الأسواق العالمية

اليورو يصمد.. والذهب يحافظ على مكاسبه

الأزمة اليونانية تواصل إلقاء ظلالها على الأسواق العالمية
TT

الأزمة اليونانية تواصل إلقاء ظلالها على الأسواق العالمية

الأزمة اليونانية تواصل إلقاء ظلالها على الأسواق العالمية

قفز الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار، ويتجه إلى تسجيل أكبر مكاسب ليوم واحد في شهر أمام اليورو، مع إقبال المستثمرين على شراء الأدوات الاستثمارية الأكثر أمانا مع قلقهم من تعثر اليونان عن سداد التزاماتها المالية واحتمال خروجها من منطقة العملة الأوروبية.
وساعدت تلك التدفقات العملة البريطانية على التعافي من خسائرها التي منيت بها عقب بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط في مايو (أيار) مخيبة التوقعات لزيادة أقوى للتضخم ومقوضة آمال رفع أسعار الفائدة.
وصعد الإسترليني إلى 1.5647 دولار في تعاملات بعد الظهر في لندن، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني والعشرين من مايو الماضي، متعافيا من مستوى بلغ 1.5542 دولار الذي كان قد انخفض إليه بعد صدور بيانات التضخم.
وهبط اليورو 0.7 في المائة أمام الإسترليني إلى 71.77 بنس، وهو أدنى مستوى له في أسبوعين. وتراجعت العملة الأوروبية أمام معظم العملات مع تسجيل عوائد السندات الإيطالية والإسبانية والبرتغالية قفزة بعد أحدث تعثر في المحادثات بين اليونان ودائنيها.
في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين أمس الثلاثاء، بينما صمد اليورو مجددا في مواجهة تقارير عن احتمال انتهاء الحال باليونان إلى التعثر عن سداد ديونها وخروجها من منطقة اليورو.
وشهدت أسواق العملات الرئيسية حالة من التشوش في الأسبوعين الأخيرين، إذ لم يتضح إلى أي مدى يتوقع المستثمرون احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو أو التأثير الناجم عن ذلك. وارتفع اليورو نحو 0.3 في المائة في بداية التعاملات الأوروبية، قبل أن يستقر عند نحو 1.13 دولار. وأشار عدد من المتعاملين والخبراء إلى حديث عن أن بعض البنوك المركزية قد تشتري العملة الموحدة.
وارتفع الدولار في المعاملات الآسيوية مع استعداد المتعاملين لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يبدأ اليوم الأربعاء ويستمر يومين. وصعدت العملة الأميركية لفترة قصيرة إلى أعلى مستوياتها في الجلسة عند 123.81 ين، بعدما قال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا إنه لم يكن يقيم مستويات الين الاسمية أو يتنبأ بتحركات العملة في المستقبل في تصريحاته أمام البرلمان الأسبوع الماضي. وسرعان ما بدد الدولار بعض مكاسبه، ليرتفع في أحدث التعاملات بنسبة تقل عن 0.1 في المائة، مسجلا 123.43 ين.
من جانب آخر، تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي أمس مع تنامي قلق المستثمرين بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين اليونان ودائنيها.
وتراجع مؤشر «يوروفرست 300» الأوروبي 0.4 في المائة إلى 1513.58 نقطة. والمؤشر على بعد 0.3 في المائة من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، وذلك بعد انخفاضه 1.6 في المائة أول من أمس الاثنين، في أكبر خسارة له منذ أواخر مايو الماضي.
وأبدت اليونان ودائنوها تصلبا في المواقف يوم الاثنين، بعد انهيار محادثات كانت تهدف إلى الحيلولة دون التخلف عن السداد واحتمال الخروج من منطقة اليورو، مما دعا مفوض الاتحاد الأوروبي إلى القول بأن الوقت قد حان للاستعداد «لحالة طوارئ».
وفي أنحاء أوروبا، فتح أمس مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني على انخفاض 0.2 في المائة، في حين هبط «كاك 40» الفرنسي و«داكس» الألماني 0.7 في المائة.
من جانب آخر، تماسك الذهب قرب 1185 دولارا للأوقية (الأونصة) أمس، وحافظ على المكاسب التي حققها الليلة الماضية في ظل إقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد فشل اليونان في إبرام اتفاق مع مقرضيها. واستقر المعدن عند 1185.6 دولار للأوقية بحلول الساعة 06.50 بتوقيت غرينتش، وكان قد صعد 0.5 في المائة الاثنين. وتحرك الذهب في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وعجز الذهب عن تحقيق مكاسب في الأشهر الأخيرة نتيجة حالة عدم التيقن إزاء توقيت رفع الفائدة. ونزلت الفضة 0.3 في المائة إلى 16.05 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 1090.3 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 733.85 دولار للأوقية.



«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.


ترمب يتوعد باول بالإقالة... وتحقيقات جنائية «تقتحم» حصن «الفيدرالي»

صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتوعد باول بالإقالة... وتحقيقات جنائية «تقتحم» حصن «الفيدرالي»

صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)

تصاعدت حدة المواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لوّح الرئيس دونالد ترمب بإقالة رئيس البنك جيروم باول من منصبه كعضو في مجلس المحافظين إذا رفض مغادرة المؤسسة تماماً بحلول منتصف مايو (أيار) المقبل. وتأتي هذه التهديدات تزامناً مع خطوة تصعيدية أخرى تمثلت في زيارة مفاجئة قام بها مدعون عامون لمقر البنك للتحقيق في مشروع تجديدات ضخم.

«سأضطر لإقالته»

في مقابلة مثيرة للجدل مع شبكة «فوكس بيزنس»، أكد ترمب أنه لن يتوانى عن إقالة باول إذا أصر الأخير على البقاء في مقعده داخل مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته كرئيس للبنك في 15 مايو. ورغم أن ولاية باول كرئيس تنتهي قريباً، إلا أنه يشغل مقعداً منفصلاً في مجلس المحافظين يمتد قانونياً حتى عام 2028.

وعند سؤاله عما إذا كان يريد إزاحة باول من الطريق، أجاب ترمب: «إذا لم يغادر في الوقت المحدد.. فقد تراجعت عن إقالته سابقاً لأنني أكره إثارة الجدل، لكنه سيُقال».

ويعكس هذا التصريح رغبة الإدارة في إخلاء مقاعد مجلس المحافظين لتمكين المرشح الجديد كيفين وورش من تنفيذ سياسات نقدية تتماشى مع رؤية البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

زيارة مفاجئة للمدعين العامين لموقع التجديدات

وفي تطور ميداني زاد من توتر المشهد، قام مدعون عامون ومحقق من مكتب المدعية العامة جينين بيرو بزيارة غير معلنة لموقع إنشائي في مقر الاحتياطي الفيدرالي. وتتمحور التحقيقات حول مشروع تجديدات تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، وسط اتهامات بوجود تجاوزات في التكاليف وتضليل في الشهادات التي أدلى بها باول أمام الكونغرس العام الماضي.

وأفادت تقارير بأن المقاولين في الموقع رفضوا دخول المدعين وأحالوهم إلى المحامين الرسميين للبنك.

من جانبه، وصف روبرت هير، محامي مجلس محافظي الفيدرالي، هذه الزيارة بأنها محاولة للالتفاف على القضاء، مستشهداً بقرار قاضٍ فيدرالي اعتبر أن التحقيق في مشروع التجديد هو مجرد «ذريعة» سياسية.

«لن أغادر قبل انتهاء التحقيق»

رداً على هذه الضغوط، أظهر باول موقفاً صارماً، مؤكداً أنه لا ينوي مغادرة مجلس المحافظين حتى ينتهي التحقيق الجنائي الموجه ضده «بشفافية ونهائية». ويهدف باول من هذا البقاء إلى حماية استقلالية المؤسسة ومنع ترمب من تعيين عضو جديد في المجلس المكون من سبعة أعضاء، وهو ما قد يعرقل خطط الإدارة للسيطرة على السياسة النقدية.

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (أ.ب)

انقسام داخل الحزب الجمهوري يهدد تعيين وورش

لم تقتصر الأزمة على المواجهة بين ترمب وباول، بل امتدت لتحدث انقساماً داخل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ. فقد أعلن السناتور الجمهوري توم تيليس معارضته لتعيين كيفين وورش خلفاً لباول، واصفاً التحقيقات الجارية بأنها «وهمية وغير مدروسة». وبما أن لجنة المصارف في مجلس الشيوخ منقسمة بشدة، فإن صوت تيليس المعارض قد يكون كافياً لتعطيل تثبيت مرشح ترمب.

وانتقد تيليس أداء مكتب المدعية العامة، مشيراً إلى أن هذه التحقيقات أدت لنتائج عكسية، حيث دفعت باول للتمسك بكرسيه بدلاً من الرحيل الهادئ، مما حرم الرئيس من فرصة تعيين بديل له في مجلس المحافظين.

المحكمة العليا على الخط

تأتي تهديدات ترمب في وقت تنظر فيه المحكمة العليا الأميركية في محاولة أخرى للرئيس لإقالة محافظة أخرى في الاحتياطي الفيدرالي، وهي ليزا كوك. وتبحث المحكمة ما إذا كانت اتهامات «الاحتيال العقاري» (التي تنفيها كوك) سبباً كافياً لإقالتها، أم أنها مجرد ذريعة لفرض سيطرة سياسية على البنك المركزي الذي تصفه المحكمة بأنه «كيان فريد وشبه خاص».

ومع اقتراب موعد جلسة الاستماع للمرشح كيفين وورش في 21 أبريل (نيسان) الجاري، يبقى مستقبل القيادة في أقوى بنك مركزي في العالم معلقاً بين صراع الإرادات السياسية والتحقيقات القضائية المثيرة للجدل.


نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
TT

نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس تسارع خطى الاقتصاد الصيني في بداية عام 2026، مدعوماً بطفرة في الصادرات غطت على ضعف الطلب المحلي. ورغم ذلك، وجهت بكين تحذيراً شديد اللهجة من بيئة عالمية «معقدة ومتقلبة» في ظل استمرار الحرب الإيرانية التي أدت لقفزة في أسعار الطاقة وهددت الطلب العالمي.

الأرقام تتفوق على التقديرات

سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 5.0 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين التي استقرت عند 4.8 في المائة. ويعد هذا الأداء تحسناً ملحوظاً مقارنة بنمو الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 4.5 في المائة، وهو الأدنى في ثلاث سنوات.

صدمة الطاقة وانكشاف الميزان التجاري

كشف النزاع في الشرق الأوسط عن نقطة ضعف جوهرية في هيكل الاقتصاد الصيني؛ فباعتبارها أكبر مستورد للطاقة في العالم واقتصاداً يعتمد بكثافة على التصدير، أصبحت الصين عرضة لـ«صدمة نفطية» بدأت بالفعل في إبطاء حركة التجارة، ورفع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتعتيم الرؤية الاقتصادية لما تبقى من العام.

تباطؤ الاستهلاك والإنتاج الصناعي في مارس

رغم قوة الأرقام الفصلية، إلا أن بيانات شهر مارس (آذار) المنفردة أظهرت إشارات مقلقة:

  • الإنتاج الصناعي: تباطأ النمو إلى 5.7 في المائة في مارس، مقارنة بـ6.3 في المائة في أول شهرين من العام.
  • مبيعات التجزئة: نمت بنسبة ضئيلة بلغت 1.7 في المائة فقط، وهو ما جاء دون توقعات المحللين (2.3 في المائة)، مما يشير إلى استمرار ضعف القوة الشرائية وتخوف المستهلكين.

تكاليف خارج السيطرة

يروي بينغ شين، مدير عام إحدى شركات المواد الجديدة في دونغ غوان، كيف أدت الاضطرابات في الخليج إلى فقدان اليقين؛ حيث أصبحت أسعار الطاقة والمدخلات الرئيسية تتغير بشكل خارج عن السيطرة، مما جعل كل طلبية تصدير بمثابة "تفاوض جديد». ويدفع هذا القلق العملاء إلى محاولة تخزين الإمدادات خوفاً من قفزات سعرية أكبر إذا طال أمد الصراع.

التضخم وتآكل هوامش الربح

للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ارتفعت أسعار بوابات المصانع في الصين خلال مارس، وهي إشارة واضحة على أن ضغوط التكاليف الناتجة عن الطاقة بدأت تتسرب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يهدد هوامش ربح الشركات التي تعاني أصلاً من ضآلة الأرباح.

السياسة النقدية والتحرك الحكومي المرتقب

تعتزم الحكومة الصينية زيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة لتحقيق مستهدف النمو للعام 2026 (بين 4.5 في المائة و5.0 في المائة).

ومن المتوقع أن يجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر لتقييم الوضع، وسط توقعات بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة مع إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف في الربع الثالث لدعم السيولة.