جبريل الرجوب لواء الرياضة

يمزج بين الكاريزما الخاصة والعصبية ليجمع بين الحلفاء والخصوم

جبريل الرجوب لواء الرياضة
TT

جبريل الرجوب لواء الرياضة

جبريل الرجوب لواء الرياضة

طالما كان اللواء الفلسطيني جبريل الرجوب مثيرا للجدل، ولم تكن الضجة التي أثيرت حوله بشأن مسألة طرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الشهر الماضي فصلا مفاجئا في حياته. وعلى مدار 20 عاما هي عمر السلطة الفلسطينية تقريبا، برز اسم جبريل الرجوب الذي تدرج من عقيد إلى عميد إلى لواء، كواحد من أبرز المسؤولين الأمنيين الذين تركوا بصماتهم على الأمن الفلسطيني، وخلق ذلك له تابعين كثرا وخصوما أكثر، ومحبين موالين، وأعداء متربصين. وظل ذلك قائما حتى بعدما انتقل بشكل مفاجئ من عالم الأمن الذي فيه الكثير من العنف والغموض والسرية والتحفظ الشعبي إلى عالم كرة القدم الذي فيه الكثير من المتعة والتواصل مع الشعوب المختلفة.
راهن كثيرون على أن الرجوب سيفشل إذا قاد لاعبو كرة القدم مثلما يحكم الضباط والعسكر، لكن أظهر الرجوب بشكل استثنائي أنه قادر على إخراج أفضل ما في لاعبي الكرة مثلما فعل مع رجال الأمن.
وقال تيسير نصر الله، عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: «إنه (الرجوب) إداري ناجح قادر على توظيف الطواقم بشكل جيد ودقيق وكل حسب إمكانياته». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ميزته أنه يملك كاريزما ومثابر ويأخذ أي تكليف على محمل الجد. عندما كلف بقيادة جهاز الأمن الوقائي تفرغ لذلك بالكامل، واليوم يتفرغ بالكامل للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم». وتابع: «أنا أحد الذين كانوا يتوقعون أنه لن ينجح على رأس كرة القدم، قلت كيف سينجح؟ الفرق بين الأمن والرياضة شاسع، الأمن يكرهه الناس والرياضة يحبونها بشغف، لكنه خالف التوقعات، نجح بشكل استثنائي». وأردف قائلا: «اختبرته عن قرب وأستطيع أن أقول إنه من أحد أسرار نجاحه المتابعة والفردية.. يتابع كل التفاصيل ويبني المؤسسات لكن بشكل يعتمد على قدراته الفردية».
وظهرت هذه القدرات الفردية للرجوب أكثر من أي وقت مضى في بداية حياته العملية في السلطة الفلسطينية، عندما كلفه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ببناء جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، بينما كان عدوه اللدود محمد دحلان يبني الجهاز في قطاع غزة.
كانت خلفية الرجوب الوحيدة أنه سجن لـ17عاما في إسرائيل ومنتمٍ بشكل لا يقبل الشك لحركة فتح، الحزب الحاكم في السلطة.
بنى الرجوب جهازا أمنيا كان مقدرا له أن يعمل في الجرائم الداخلية، لكنه أصبح تحت قيادة الرجوب في ذلك الوقت الجهاز الأكثر أهمية ونشاطا في العمل الأمني والسياسي كذلك.
استقدم الرجوب قادة الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أعطاهم رتبا ورواتب وأسلحة ومباني وسيارات ومقرات للتحقيق والاعتقال.
كانوا شبه محسودين من أقرانهم الآخرين في الأجهزة الأمنية، لكنهم نالوا نصيب الأسد من الهجمة التي كانت تشنها حركة حماس ضد السلطة.
اتهمت حماس الرجوب والأمن الوقائي بممارسة التعذيب ضد عناصرها والسماح لإسرائيل باعتقال مطلوبين لها.
وفي 2002 عندما كانت إسرائيل تجتاح الضفة، وقع الرجوب تحت ضغط كبير بعد اقتحام إسرائيل لمقر الأمن الوقائي في (بيتونيا) واعتقال عناصر من حماس. هاجمته حماس بشدة وكذلك مقربون من الرئيس الراحل ياسر عرفات لإصراره على إبقاء معتقلين داخل مقر الوقائي، لكن رد الرجوب لم يتأخر أبدا، اتهم محمد دحلان بالتآمر عليه، ووصف مستشار عرفات آنذاك محمد رشيد الذي أصبح الآن مطلوبا للسلطة بأنه «طفل أنابيب» لا وليس له حق التعقيب على قضايا لا يفهم فيها، وأردف أنه مستعد للمحاسبة.
اللافت آنذاك أن الوطن كله كان مجتاحا من قبل إسرائيل وليس فقط المقرات الأمنية، وحتى مقاطعة الرئيس الفلسطيني الراحل، لكن السهام وجهت أكثر نحو الرجوب.
وقال ضابط عمل معه في الوقائي وفضل عدم الكشف عن اسمه «الرجوب كان مرشحا لخلافة عرفات آنذاك».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «له شخصية قوية ونفوذ في الداخل والخارج ويحظى باحترام الأميركيين ولذلك أيضا كان هدفا».
ويبدو أن هذه الصفات التي ساعدته في تبوؤ أهم المناصب جلبت له أعداء طاردوه حتى أقيل من منصبه.
ففي نفس العام (2002)، قرر عرفات إقالته من منصبه بعد حادثة «بيتونيا»، لكنه فوجئ بأن عناصر الجهاز الذين يفترض أنهم عسكريون، تمردوا على قرار الرئيس. رفضوا إقالة الرجوب وتظاهروا وهددوا بأنهم لن يتعاونوا مع سلفه مهما كان.
وخرج أحدهم إلى الصحافيين في رام الله، قائلا: «لقد ناضلنا ضد الاحتلال طيلة كل هذه السنوات وسجنا معا في إسرائيل وبنينا الأمن الوقائي معا (..) الرجوب هو واحد منا ولن ندعه يذهب».
وبعد أسابيع حاول عرفات أن يعالج المسألة بطريقته الخاصة بتقديم منصب مختلف للرجوب. وانصاع الرجوب الذي كان يرى في عرفات والدا ورمزا حتى وان اختلف معه، لكنه رفض «المراضاة» واعتذر عن توليه منصب محافظ جنين الذي عرضه عليه عرفات.
وأفل نجم الرجوب بعد إقالته من قيادة الأمن الوقائي، لكن بعد أقل من عام عاد عرفات واستحدث خصيصا له منصب مستشار الشؤون الأمنية، ومنحة ترقية من رتبة عقيد إلى عميد. بدا ذلك ضربة من عرفات لمسؤولين فلسطينيين كانوا على عداء مع الرجوب. وفي يناير (كانون الثاني) 2005 استقال الرجوب من منصبه عقب فوز الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس. وشرح الرجوب حينها: «قدمت استقالتي عن قناعة تامة، والسبب هو لإتاحة الفرصة أمام الرئيس الجديد أن يختار رجاله الذين سيعملون معه للمرحلة المقبلة». ودعا العميد الرجوب الجميع في الحكم الفلسطيني إلى الاستقالة لبناء حكم ديمقراطي جديد بناء على قناعات ثابتة في ترسيخ الديمقراطية.
وفي بيان صادر عن مكتبه، قدم الرجوب عددا من التوصيات قال انه يضعها بين يدي الرئيس الجديد عباس لاتخاذ القرار فيها. وتضمنت التوصيات السبع التسريع في إنجاز توحيد الأجهزة الأمنية في ثلاثة محاور رئيسية: وزارة الداخلية والأمن الوطني والمخابرات.
وطالب الرجوب بإجراء «تغييرات جذرية وفورية في البنية التنظيمية والقيادية لهذه الأجهزة، وإخضاع تعيين قادة هذه الأجهزة لإطار القيادة السياسية ومصادقة مجلس الوزراء وإخضاع أداء هذه الأجهزة لرقابة المجلس التشريعي».
ترشح الرجوب لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني في 2006، لكن حماس اكتسحت عضوية هذا المجلس في هزيمة مدوية لحركة فتح التي يعد الرجوب أحد أبرز قادتها.
ولم يتوان الرجوب عن تحميل المسؤولية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولفتح. كان الرجوب يحمل فلسفة مختلفة عن كثير من مسؤولي فتح الغاضبين، ومفادها «فلتحكم حماس وتقرر ما إذا كانت تريد حربا أو سلاما».
في منتصف 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة، لكن واحدا فقط من قيادات فتح كان مستعدا للقاء قيادات حماس في الخارج في محاولة لإنهاء الانقسام. لقد كان الرجل الذي طالما عدته حماس عدوا لدودا لها، إنه الرجوب الذي التقى عددا منهم في بيروت في خطوة أغضبت مسؤولي فتح.
ظل الرجوب يدعو إلى حوار حماس، لكن من دون أن تسمع هي أو يسمع أحد من قيادة السلطة آنذاك. وبعد أعوام وقعت الحركتان أكثر من مصالحة لم تترجم ولا واحدة منها على الأرض.
وفي 2009، نجح الرجوب في انتخابات مركزية حركة فتح التي شهدت الكثير من التحالفات، مظهرا مرة ثانية أنه ما زال نافذا ويملك أتباعا ومحبين.
كان لا يمكن تخيل لجنة مركزية يجتمع فيها الرجوب ودحلان. وفعلا لم تمر الاجتماعات بسلام. أظهر الرجوب شخصية قوية ومعارضة كعادته، فهاجم بعض قيادات فتح وانتقد التنظيم بشكل كبير.
اشتعلت الحرب الباردة بين الرجوب ودحلان، وكان على عباس أن يمسك العصا من وسطها. وفي نهاية الأمر تولى الرجوب منصب رئيس اتحاد الكرة وطرد دحلان من الحركة، ساعيا لحل الاشتباك بينهما ومؤيديهما.
في 2008، ترأس الرجوب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بعدما انسحب المرشحون المنافسون له. وقال لـ«الشرق الأوسط» بعد انتخابه إنه في مهمة وطنية و«إن الأمن والرياضة يتقاسمان الأخلاق والقيم».
أصبح الرجوب الرئيس الثاني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم منذ قدوم السلطة الوطنية، خلفًا للرئيس السابق، اللواء أحمد العفيفي، والذي تولى منصب رئيس الاتحاد خلال الدورات الثلاث السابقة منذ عام 1996 وحتى عام 2008.
لكن الرجوب كان مختلفا تماما. ففي عهده انتظمت البطولات والمسابقات الفلسطينية وانطلق دوري المحترفين الفلسطيني، كما بدأ دوري النساء، وتطورت البنية التحتية، والمرافق الرياضية، وأعيد بناء الجمعيات والنوادي.
بنى الرجوب علاقة متميزة مع جوزيف بلاتر رئيس «الفيفا» النافذ الذي يحب الرجوب أن يسميه «صديق فلسطين». وحصل الرجوب على امتياز الملعب البيتي لأول مرة في فلسطين. في عام 2012 انتخب الرجوب مرة ثانية لرئاسة الاتحاد.
وقال المدرب والناقد الرياضي وعضو لجنة الحكام المركزية أحمد حسان: «إنه صاحب كاريزما.. شخصيته قوية، وهذا ما كان ينقصنا في الجسم الرياضي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نجح في اجتياز الامتحان الصعب في قيادة سفينة الرياضة الفلسطينية بامتياز استطاع أن يحقق قفزة نوعية في النهوض بمستوى لعبة كرة القدم ولأول مرة يصل منتخبنا الوطني لكأس أمم آسيا إضافة إلى إنجاز آخر هو الملعب البيتي». وتابع: «لأول مرة يحقق منتخبنا في لعبة كرة السلة إنجازا رياضيا في بطولة غرب آسيا ورغم حجم التحدي الكبير الذي تتعرض له الرياضة الفلسطينية في المحافل الدولية نتيجة تعنت وصلف الجانب الإسرائيلي في هذا المجال فإننا نؤكد رضانا على ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاع الرياضة الفلسطينية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وتطلعاتنا إلى تحقيق المزيد في هذا الصدد.. وذلك بفضل حنكة الرجوب».
لكن لا يراه الجميع هكذا. فمثلما ترك له أعداء في الأمن ترك له في الرياضة كذلك.
اشتبك الرجوب مع مسؤولين رياضيين في الضفة كانوا يتمتعون بمحسوبيات ومع آخرين في غزة أرادوا تسييس الرياضة، لكنه في النهاية فرض رؤيته على الجميع أغضب صحافيين رياضيين وهاجمهم ولاعبين أيضا ومدربين.
لكن اشتباكاته الأسوأ كانت خارج فلسطين إذ اشتبك مرارا مع من تعتبره السلطة الفلسطينية خطا أحمر - أي الأردن.
وفي يناير الماضي رصدت الكاميرات الرجوب وهو يتمنى الفوز ببطاقة التأهل للمنتخب العراقي على منتخبه الفلسطيني في تصفيات آسيا، كي يتقدم العراق على الأردن بفارق النقاط، الأمر الذي اعتبره نواب ورياضيون وساسة أردنيون إساءة بالغة للمنتخب الأردني لكرة القدم.
«للصبر حدود.. يا رجوب»، هكذا رد عضو البرلمان الأردني ونائب رئيس اتحاد كرة القدم صلاح المحارمة، على المقطع الذي أثار غضب الأردنيين المشتعل أصلا على الرجوب بعد اتهامه بأنه لن يدعم الأمير علي في انتخابات رئاسة الفيفا الشهر الماضي.
رد الرجوب بطريقة غير مفهومة على الغضب الأردني، وقال إنه كان يمازح لاعبا عراقيا. لكن في حقيقة الأمر كان الرجوب يعبر عن غضبه من مدرب المنتخب الأردني الذي تجاهل أن فلسطين لاعب مهم في المجموعة التي تضم إلى جانبها والأردن والعراق، واليابان كذلك.
هاجم الرجوب مدرب المنتخب الأردني بقوة لأنه أسقط فلسطين من حساباته. كانت عصبية وطنية بالنسبة للكثيرين وغير مبررة بالنسبة لآخرين. وتعد هذه العصبية أحد عيوب الرجوب من وجهة نظر محبيه. وطالما سببت هذه العصبية للرجل خلافات مع مسؤولين سياسيين وصحافيين ورياضيين. وخلال مسيرته كمسؤول أمني أو مسؤول رياضي، طرد الرجوب من طرد من الاجتماعات، وشتم وهاجم وهدد وتوعد.
وقال نصر الله: «أحيانا يخلط المزح بالجد. إنه سريع الغضب، ويتحول إلى مستهتر بالآخرين، وهذا جلب له خصوما».
واستغل خصوم الرجوب بشكل جيد الشهر الماضي معركته مع إسرائيل في الفيفا، وشنوا ضده حربا ضروسا بعد سحبه طلب تجميد عضوية إسرائيل. ولأيام طويلة سيطر قرار سحب الرجوب مشروع التصويت على تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، على الشارع الفلسطيني واحتل مساحة واسعة من النقاشات الجادة والحادة، وأثار جدلا كبيرا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتقل إلى المستوى السياسي كذلك، بين معارضين للخطوة ومؤيدين لها.
وهاجمت فصائل فلسطينية ومسؤولون وناشطون ومؤسسات ومهتمون، إلى حد كبير، رئيس الاتحاد الفلسطيني، واتهموه بالخروج عن الإجماع الوطني، وبخذلان الفلسطينيين، وأطلق نشطاء فلسطينيون، هم جزء من منظمة أفاز العالمية، التي تأسست في عام 2001، حملة يطالبون فيها الاتحاد الفلسطيني بمحاسبة رئيسه الرجوب على سحب طلب تعليق عضوية إسرائيل في فيفا.
وقال ممثل أفاز في الأراضي الفلسطينية فادي قرعان: «بدأنا حملة جديدة في الأراضي الفلسطينية لجمع تواقيع نطالب فيها بإقالة الرجوب من منصبه». كما هاجمت حماس والجبهة الشعبية سحب الطلب.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس، إن الرجوب «خيب آمال الفلسطينيين وآمال أصدقاء فلسطين وكل المحبين الداعمين لشعبنا وعدالة قضيته»، مضيفا: «فليرحل وليحاكم على أفعاله».
وأصدرت الجبهة الشعبية المنضوية تحت منظمة التحرير، بيانا حملت فيه السلطة الفلسطينية مسؤولية سحب طلب تعليق عضوية «إسرائيل» في الاتحاد الدولي لكرة القدم، واصفةً ما جرى بأنه ضرب للجهود الرامية لفضح الاحتلال وجرائمه وعزله من المؤسسات الدولية.
وفي إطار ردود الفعل، عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أسفه البالغ من خطوة السلطة الفلسطينية، وانتقدت الهيئة الفلسطينية للرياضة في العاصمة البريطانية لندن، الخطوة الفلسطينية وعدّت ذلك خذلانا للفلسطينيين.
وقال متحدث باسم حملة (مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل)، إن «اللجنة الوطنية للحملة تشعر بالإحباط نتيجة عدم تحمل الاتحاد الفلسطيني لالتزاماته والمبادئ المنصوص عليها».
وفوق كل ذلك، نجح قراصنة باختراق موقع الاتحاد الفلسطيني ونعتوا الرجوب بأبشع الأوصاف.
وجاءت الحرب الفلسطينية ضد الرجوب في وقت كان يعاني فيه من حرب أخرى أردنية بعد اتهامات له بدعم جوزيف بلاتر على حساب الأمير علي بن الحسين.
وحمل الأردنيون بشدة على الرجوب واتهموه بالعمل ضد الأمير ونشروا له صورا وهي يحتفل بالسيف مع بلاتر.
انتظر الرجوب أياما قبل أن يرد وأعلن أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن سحب قرار تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، مبديا استعداده لأي مسائلة فلسطينية حقيقية، ولكن على قاعدة رياضية وليست سياسية، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه صوّت علانية للأمير علي بن الحسين وليس لجوزيف بلاتر في رئاسة الفيفا.
وقال الرجوب في مؤتمر صحافي عقده أمس، في أكاديمية جوزيف بلاتر في البيرة في الضفة الغربية: «أنا أتحمل المسؤولية عن الموضوع من ألفه إلى يائه».
وفي رده على سؤال عن عدم صدور أي تصريحات من المستوى السياسي القيادي الفلسطينية، قال الرجوب: «أنا من البداية قلت إن الموضوع رياضي وليس له علاقة بالسياسة». وأضاف: «في العالم الثالث من الصعب القول إنه لا دخل للرئيس في الموضوع، لكن أنا أقول إنه ليس للرئيس علاقة في الموضوع، ولا علاقة للمستوى السياسي في الموضوع»، مشيرا إلى أن القضية رياضية بحته وفقا لقوانين الفيفا. وتابع: «أي سياسي يهاجمنا فليقل لنا ماذا عمل هو».
وعد الرجوب ما حققه في اجتماع الفيفا «تاريخيا»، و«محطة تاريخية ومهمة في تاريخ الرياضة الفلسطينية». وكان الفلسطينيون حصلوا على قرار بتشكيل لجنة تحقيق في تصرفات إسرائيل «العنصرية» ضد الرياضة الفلسطينية.
وغمز الرجوب في قناة جهات فلسطينية داخلية لها أجندة خاصة حاولت تشويهه، قائلا: «هناك حملات مشبوهة يقف خلفها أشخاص لا يريدون التطور والنهوض في الرياضة الفلسطينية، وأنا لا أنطلق من منطلقات شخصية».
وسئل الرجوب عن الهجوم عليه في الأردن، ورد قائلا: «منحت صوتي للأمير علي وقلت لبلاتر حين سألني لمن ستصوت: أنا عربي، ورفعت ورقتي أمام مديرة حملة الأمير علي الأميرة هيا بنت الحسين».
في هذا الوقت كان الرئيس الفلسطيني عباس يزور الأمير علي في بيته، مؤكدا له «ستبقى العلاقة كما كانت وتستمر إلى الأبد حتى تحرير البلد برعاية الملك والأردن». طويت القصة مثل غيرها من القصص التي كان بطلها الرجل الذي يؤمن بقدرته على النجاح بشكل لا يتقبل معه أي تشكيك.
واختصر نصر الله المسألة: «إنه شخص لا يعيش من دون مؤيدين ولا يعيش من دون خصوم»، مضيفا: «أتفق معه وأختلف معه. لكن أبدا لا أشك في وطنيته. إنها عالية للغاية».



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.