جبريل الرجوب لواء الرياضة

يمزج بين الكاريزما الخاصة والعصبية ليجمع بين الحلفاء والخصوم

جبريل الرجوب لواء الرياضة
TT

جبريل الرجوب لواء الرياضة

جبريل الرجوب لواء الرياضة

طالما كان اللواء الفلسطيني جبريل الرجوب مثيرا للجدل، ولم تكن الضجة التي أثيرت حوله بشأن مسألة طرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الشهر الماضي فصلا مفاجئا في حياته. وعلى مدار 20 عاما هي عمر السلطة الفلسطينية تقريبا، برز اسم جبريل الرجوب الذي تدرج من عقيد إلى عميد إلى لواء، كواحد من أبرز المسؤولين الأمنيين الذين تركوا بصماتهم على الأمن الفلسطيني، وخلق ذلك له تابعين كثرا وخصوما أكثر، ومحبين موالين، وأعداء متربصين. وظل ذلك قائما حتى بعدما انتقل بشكل مفاجئ من عالم الأمن الذي فيه الكثير من العنف والغموض والسرية والتحفظ الشعبي إلى عالم كرة القدم الذي فيه الكثير من المتعة والتواصل مع الشعوب المختلفة.
راهن كثيرون على أن الرجوب سيفشل إذا قاد لاعبو كرة القدم مثلما يحكم الضباط والعسكر، لكن أظهر الرجوب بشكل استثنائي أنه قادر على إخراج أفضل ما في لاعبي الكرة مثلما فعل مع رجال الأمن.
وقال تيسير نصر الله، عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: «إنه (الرجوب) إداري ناجح قادر على توظيف الطواقم بشكل جيد ودقيق وكل حسب إمكانياته». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ميزته أنه يملك كاريزما ومثابر ويأخذ أي تكليف على محمل الجد. عندما كلف بقيادة جهاز الأمن الوقائي تفرغ لذلك بالكامل، واليوم يتفرغ بالكامل للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم». وتابع: «أنا أحد الذين كانوا يتوقعون أنه لن ينجح على رأس كرة القدم، قلت كيف سينجح؟ الفرق بين الأمن والرياضة شاسع، الأمن يكرهه الناس والرياضة يحبونها بشغف، لكنه خالف التوقعات، نجح بشكل استثنائي». وأردف قائلا: «اختبرته عن قرب وأستطيع أن أقول إنه من أحد أسرار نجاحه المتابعة والفردية.. يتابع كل التفاصيل ويبني المؤسسات لكن بشكل يعتمد على قدراته الفردية».
وظهرت هذه القدرات الفردية للرجوب أكثر من أي وقت مضى في بداية حياته العملية في السلطة الفلسطينية، عندما كلفه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ببناء جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، بينما كان عدوه اللدود محمد دحلان يبني الجهاز في قطاع غزة.
كانت خلفية الرجوب الوحيدة أنه سجن لـ17عاما في إسرائيل ومنتمٍ بشكل لا يقبل الشك لحركة فتح، الحزب الحاكم في السلطة.
بنى الرجوب جهازا أمنيا كان مقدرا له أن يعمل في الجرائم الداخلية، لكنه أصبح تحت قيادة الرجوب في ذلك الوقت الجهاز الأكثر أهمية ونشاطا في العمل الأمني والسياسي كذلك.
استقدم الرجوب قادة الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أعطاهم رتبا ورواتب وأسلحة ومباني وسيارات ومقرات للتحقيق والاعتقال.
كانوا شبه محسودين من أقرانهم الآخرين في الأجهزة الأمنية، لكنهم نالوا نصيب الأسد من الهجمة التي كانت تشنها حركة حماس ضد السلطة.
اتهمت حماس الرجوب والأمن الوقائي بممارسة التعذيب ضد عناصرها والسماح لإسرائيل باعتقال مطلوبين لها.
وفي 2002 عندما كانت إسرائيل تجتاح الضفة، وقع الرجوب تحت ضغط كبير بعد اقتحام إسرائيل لمقر الأمن الوقائي في (بيتونيا) واعتقال عناصر من حماس. هاجمته حماس بشدة وكذلك مقربون من الرئيس الراحل ياسر عرفات لإصراره على إبقاء معتقلين داخل مقر الوقائي، لكن رد الرجوب لم يتأخر أبدا، اتهم محمد دحلان بالتآمر عليه، ووصف مستشار عرفات آنذاك محمد رشيد الذي أصبح الآن مطلوبا للسلطة بأنه «طفل أنابيب» لا وليس له حق التعقيب على قضايا لا يفهم فيها، وأردف أنه مستعد للمحاسبة.
اللافت آنذاك أن الوطن كله كان مجتاحا من قبل إسرائيل وليس فقط المقرات الأمنية، وحتى مقاطعة الرئيس الفلسطيني الراحل، لكن السهام وجهت أكثر نحو الرجوب.
وقال ضابط عمل معه في الوقائي وفضل عدم الكشف عن اسمه «الرجوب كان مرشحا لخلافة عرفات آنذاك».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «له شخصية قوية ونفوذ في الداخل والخارج ويحظى باحترام الأميركيين ولذلك أيضا كان هدفا».
ويبدو أن هذه الصفات التي ساعدته في تبوؤ أهم المناصب جلبت له أعداء طاردوه حتى أقيل من منصبه.
ففي نفس العام (2002)، قرر عرفات إقالته من منصبه بعد حادثة «بيتونيا»، لكنه فوجئ بأن عناصر الجهاز الذين يفترض أنهم عسكريون، تمردوا على قرار الرئيس. رفضوا إقالة الرجوب وتظاهروا وهددوا بأنهم لن يتعاونوا مع سلفه مهما كان.
وخرج أحدهم إلى الصحافيين في رام الله، قائلا: «لقد ناضلنا ضد الاحتلال طيلة كل هذه السنوات وسجنا معا في إسرائيل وبنينا الأمن الوقائي معا (..) الرجوب هو واحد منا ولن ندعه يذهب».
وبعد أسابيع حاول عرفات أن يعالج المسألة بطريقته الخاصة بتقديم منصب مختلف للرجوب. وانصاع الرجوب الذي كان يرى في عرفات والدا ورمزا حتى وان اختلف معه، لكنه رفض «المراضاة» واعتذر عن توليه منصب محافظ جنين الذي عرضه عليه عرفات.
وأفل نجم الرجوب بعد إقالته من قيادة الأمن الوقائي، لكن بعد أقل من عام عاد عرفات واستحدث خصيصا له منصب مستشار الشؤون الأمنية، ومنحة ترقية من رتبة عقيد إلى عميد. بدا ذلك ضربة من عرفات لمسؤولين فلسطينيين كانوا على عداء مع الرجوب. وفي يناير (كانون الثاني) 2005 استقال الرجوب من منصبه عقب فوز الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس. وشرح الرجوب حينها: «قدمت استقالتي عن قناعة تامة، والسبب هو لإتاحة الفرصة أمام الرئيس الجديد أن يختار رجاله الذين سيعملون معه للمرحلة المقبلة». ودعا العميد الرجوب الجميع في الحكم الفلسطيني إلى الاستقالة لبناء حكم ديمقراطي جديد بناء على قناعات ثابتة في ترسيخ الديمقراطية.
وفي بيان صادر عن مكتبه، قدم الرجوب عددا من التوصيات قال انه يضعها بين يدي الرئيس الجديد عباس لاتخاذ القرار فيها. وتضمنت التوصيات السبع التسريع في إنجاز توحيد الأجهزة الأمنية في ثلاثة محاور رئيسية: وزارة الداخلية والأمن الوطني والمخابرات.
وطالب الرجوب بإجراء «تغييرات جذرية وفورية في البنية التنظيمية والقيادية لهذه الأجهزة، وإخضاع تعيين قادة هذه الأجهزة لإطار القيادة السياسية ومصادقة مجلس الوزراء وإخضاع أداء هذه الأجهزة لرقابة المجلس التشريعي».
ترشح الرجوب لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني في 2006، لكن حماس اكتسحت عضوية هذا المجلس في هزيمة مدوية لحركة فتح التي يعد الرجوب أحد أبرز قادتها.
ولم يتوان الرجوب عن تحميل المسؤولية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولفتح. كان الرجوب يحمل فلسفة مختلفة عن كثير من مسؤولي فتح الغاضبين، ومفادها «فلتحكم حماس وتقرر ما إذا كانت تريد حربا أو سلاما».
في منتصف 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة، لكن واحدا فقط من قيادات فتح كان مستعدا للقاء قيادات حماس في الخارج في محاولة لإنهاء الانقسام. لقد كان الرجل الذي طالما عدته حماس عدوا لدودا لها، إنه الرجوب الذي التقى عددا منهم في بيروت في خطوة أغضبت مسؤولي فتح.
ظل الرجوب يدعو إلى حوار حماس، لكن من دون أن تسمع هي أو يسمع أحد من قيادة السلطة آنذاك. وبعد أعوام وقعت الحركتان أكثر من مصالحة لم تترجم ولا واحدة منها على الأرض.
وفي 2009، نجح الرجوب في انتخابات مركزية حركة فتح التي شهدت الكثير من التحالفات، مظهرا مرة ثانية أنه ما زال نافذا ويملك أتباعا ومحبين.
كان لا يمكن تخيل لجنة مركزية يجتمع فيها الرجوب ودحلان. وفعلا لم تمر الاجتماعات بسلام. أظهر الرجوب شخصية قوية ومعارضة كعادته، فهاجم بعض قيادات فتح وانتقد التنظيم بشكل كبير.
اشتعلت الحرب الباردة بين الرجوب ودحلان، وكان على عباس أن يمسك العصا من وسطها. وفي نهاية الأمر تولى الرجوب منصب رئيس اتحاد الكرة وطرد دحلان من الحركة، ساعيا لحل الاشتباك بينهما ومؤيديهما.
في 2008، ترأس الرجوب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بعدما انسحب المرشحون المنافسون له. وقال لـ«الشرق الأوسط» بعد انتخابه إنه في مهمة وطنية و«إن الأمن والرياضة يتقاسمان الأخلاق والقيم».
أصبح الرجوب الرئيس الثاني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم منذ قدوم السلطة الوطنية، خلفًا للرئيس السابق، اللواء أحمد العفيفي، والذي تولى منصب رئيس الاتحاد خلال الدورات الثلاث السابقة منذ عام 1996 وحتى عام 2008.
لكن الرجوب كان مختلفا تماما. ففي عهده انتظمت البطولات والمسابقات الفلسطينية وانطلق دوري المحترفين الفلسطيني، كما بدأ دوري النساء، وتطورت البنية التحتية، والمرافق الرياضية، وأعيد بناء الجمعيات والنوادي.
بنى الرجوب علاقة متميزة مع جوزيف بلاتر رئيس «الفيفا» النافذ الذي يحب الرجوب أن يسميه «صديق فلسطين». وحصل الرجوب على امتياز الملعب البيتي لأول مرة في فلسطين. في عام 2012 انتخب الرجوب مرة ثانية لرئاسة الاتحاد.
وقال المدرب والناقد الرياضي وعضو لجنة الحكام المركزية أحمد حسان: «إنه صاحب كاريزما.. شخصيته قوية، وهذا ما كان ينقصنا في الجسم الرياضي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نجح في اجتياز الامتحان الصعب في قيادة سفينة الرياضة الفلسطينية بامتياز استطاع أن يحقق قفزة نوعية في النهوض بمستوى لعبة كرة القدم ولأول مرة يصل منتخبنا الوطني لكأس أمم آسيا إضافة إلى إنجاز آخر هو الملعب البيتي». وتابع: «لأول مرة يحقق منتخبنا في لعبة كرة السلة إنجازا رياضيا في بطولة غرب آسيا ورغم حجم التحدي الكبير الذي تتعرض له الرياضة الفلسطينية في المحافل الدولية نتيجة تعنت وصلف الجانب الإسرائيلي في هذا المجال فإننا نؤكد رضانا على ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاع الرياضة الفلسطينية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وتطلعاتنا إلى تحقيق المزيد في هذا الصدد.. وذلك بفضل حنكة الرجوب».
لكن لا يراه الجميع هكذا. فمثلما ترك له أعداء في الأمن ترك له في الرياضة كذلك.
اشتبك الرجوب مع مسؤولين رياضيين في الضفة كانوا يتمتعون بمحسوبيات ومع آخرين في غزة أرادوا تسييس الرياضة، لكنه في النهاية فرض رؤيته على الجميع أغضب صحافيين رياضيين وهاجمهم ولاعبين أيضا ومدربين.
لكن اشتباكاته الأسوأ كانت خارج فلسطين إذ اشتبك مرارا مع من تعتبره السلطة الفلسطينية خطا أحمر - أي الأردن.
وفي يناير الماضي رصدت الكاميرات الرجوب وهو يتمنى الفوز ببطاقة التأهل للمنتخب العراقي على منتخبه الفلسطيني في تصفيات آسيا، كي يتقدم العراق على الأردن بفارق النقاط، الأمر الذي اعتبره نواب ورياضيون وساسة أردنيون إساءة بالغة للمنتخب الأردني لكرة القدم.
«للصبر حدود.. يا رجوب»، هكذا رد عضو البرلمان الأردني ونائب رئيس اتحاد كرة القدم صلاح المحارمة، على المقطع الذي أثار غضب الأردنيين المشتعل أصلا على الرجوب بعد اتهامه بأنه لن يدعم الأمير علي في انتخابات رئاسة الفيفا الشهر الماضي.
رد الرجوب بطريقة غير مفهومة على الغضب الأردني، وقال إنه كان يمازح لاعبا عراقيا. لكن في حقيقة الأمر كان الرجوب يعبر عن غضبه من مدرب المنتخب الأردني الذي تجاهل أن فلسطين لاعب مهم في المجموعة التي تضم إلى جانبها والأردن والعراق، واليابان كذلك.
هاجم الرجوب مدرب المنتخب الأردني بقوة لأنه أسقط فلسطين من حساباته. كانت عصبية وطنية بالنسبة للكثيرين وغير مبررة بالنسبة لآخرين. وتعد هذه العصبية أحد عيوب الرجوب من وجهة نظر محبيه. وطالما سببت هذه العصبية للرجل خلافات مع مسؤولين سياسيين وصحافيين ورياضيين. وخلال مسيرته كمسؤول أمني أو مسؤول رياضي، طرد الرجوب من طرد من الاجتماعات، وشتم وهاجم وهدد وتوعد.
وقال نصر الله: «أحيانا يخلط المزح بالجد. إنه سريع الغضب، ويتحول إلى مستهتر بالآخرين، وهذا جلب له خصوما».
واستغل خصوم الرجوب بشكل جيد الشهر الماضي معركته مع إسرائيل في الفيفا، وشنوا ضده حربا ضروسا بعد سحبه طلب تجميد عضوية إسرائيل. ولأيام طويلة سيطر قرار سحب الرجوب مشروع التصويت على تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، على الشارع الفلسطيني واحتل مساحة واسعة من النقاشات الجادة والحادة، وأثار جدلا كبيرا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتقل إلى المستوى السياسي كذلك، بين معارضين للخطوة ومؤيدين لها.
وهاجمت فصائل فلسطينية ومسؤولون وناشطون ومؤسسات ومهتمون، إلى حد كبير، رئيس الاتحاد الفلسطيني، واتهموه بالخروج عن الإجماع الوطني، وبخذلان الفلسطينيين، وأطلق نشطاء فلسطينيون، هم جزء من منظمة أفاز العالمية، التي تأسست في عام 2001، حملة يطالبون فيها الاتحاد الفلسطيني بمحاسبة رئيسه الرجوب على سحب طلب تعليق عضوية إسرائيل في فيفا.
وقال ممثل أفاز في الأراضي الفلسطينية فادي قرعان: «بدأنا حملة جديدة في الأراضي الفلسطينية لجمع تواقيع نطالب فيها بإقالة الرجوب من منصبه». كما هاجمت حماس والجبهة الشعبية سحب الطلب.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس، إن الرجوب «خيب آمال الفلسطينيين وآمال أصدقاء فلسطين وكل المحبين الداعمين لشعبنا وعدالة قضيته»، مضيفا: «فليرحل وليحاكم على أفعاله».
وأصدرت الجبهة الشعبية المنضوية تحت منظمة التحرير، بيانا حملت فيه السلطة الفلسطينية مسؤولية سحب طلب تعليق عضوية «إسرائيل» في الاتحاد الدولي لكرة القدم، واصفةً ما جرى بأنه ضرب للجهود الرامية لفضح الاحتلال وجرائمه وعزله من المؤسسات الدولية.
وفي إطار ردود الفعل، عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أسفه البالغ من خطوة السلطة الفلسطينية، وانتقدت الهيئة الفلسطينية للرياضة في العاصمة البريطانية لندن، الخطوة الفلسطينية وعدّت ذلك خذلانا للفلسطينيين.
وقال متحدث باسم حملة (مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل)، إن «اللجنة الوطنية للحملة تشعر بالإحباط نتيجة عدم تحمل الاتحاد الفلسطيني لالتزاماته والمبادئ المنصوص عليها».
وفوق كل ذلك، نجح قراصنة باختراق موقع الاتحاد الفلسطيني ونعتوا الرجوب بأبشع الأوصاف.
وجاءت الحرب الفلسطينية ضد الرجوب في وقت كان يعاني فيه من حرب أخرى أردنية بعد اتهامات له بدعم جوزيف بلاتر على حساب الأمير علي بن الحسين.
وحمل الأردنيون بشدة على الرجوب واتهموه بالعمل ضد الأمير ونشروا له صورا وهي يحتفل بالسيف مع بلاتر.
انتظر الرجوب أياما قبل أن يرد وأعلن أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن سحب قرار تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، مبديا استعداده لأي مسائلة فلسطينية حقيقية، ولكن على قاعدة رياضية وليست سياسية، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه صوّت علانية للأمير علي بن الحسين وليس لجوزيف بلاتر في رئاسة الفيفا.
وقال الرجوب في مؤتمر صحافي عقده أمس، في أكاديمية جوزيف بلاتر في البيرة في الضفة الغربية: «أنا أتحمل المسؤولية عن الموضوع من ألفه إلى يائه».
وفي رده على سؤال عن عدم صدور أي تصريحات من المستوى السياسي القيادي الفلسطينية، قال الرجوب: «أنا من البداية قلت إن الموضوع رياضي وليس له علاقة بالسياسة». وأضاف: «في العالم الثالث من الصعب القول إنه لا دخل للرئيس في الموضوع، لكن أنا أقول إنه ليس للرئيس علاقة في الموضوع، ولا علاقة للمستوى السياسي في الموضوع»، مشيرا إلى أن القضية رياضية بحته وفقا لقوانين الفيفا. وتابع: «أي سياسي يهاجمنا فليقل لنا ماذا عمل هو».
وعد الرجوب ما حققه في اجتماع الفيفا «تاريخيا»، و«محطة تاريخية ومهمة في تاريخ الرياضة الفلسطينية». وكان الفلسطينيون حصلوا على قرار بتشكيل لجنة تحقيق في تصرفات إسرائيل «العنصرية» ضد الرياضة الفلسطينية.
وغمز الرجوب في قناة جهات فلسطينية داخلية لها أجندة خاصة حاولت تشويهه، قائلا: «هناك حملات مشبوهة يقف خلفها أشخاص لا يريدون التطور والنهوض في الرياضة الفلسطينية، وأنا لا أنطلق من منطلقات شخصية».
وسئل الرجوب عن الهجوم عليه في الأردن، ورد قائلا: «منحت صوتي للأمير علي وقلت لبلاتر حين سألني لمن ستصوت: أنا عربي، ورفعت ورقتي أمام مديرة حملة الأمير علي الأميرة هيا بنت الحسين».
في هذا الوقت كان الرئيس الفلسطيني عباس يزور الأمير علي في بيته، مؤكدا له «ستبقى العلاقة كما كانت وتستمر إلى الأبد حتى تحرير البلد برعاية الملك والأردن». طويت القصة مثل غيرها من القصص التي كان بطلها الرجل الذي يؤمن بقدرته على النجاح بشكل لا يتقبل معه أي تشكيك.
واختصر نصر الله المسألة: «إنه شخص لا يعيش من دون مؤيدين ولا يعيش من دون خصوم»، مضيفا: «أتفق معه وأختلف معه. لكن أبدا لا أشك في وطنيته. إنها عالية للغاية».



«القرن الأفريقي»... أرضية خصبة للصراعات

تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
TT

«القرن الأفريقي»... أرضية خصبة للصراعات

تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)

لم تكن منطقة القرن الأفريقي تحظى بكل هذا الاستقطاب والتفاعل الدولي قبل سنوات قليلة، لكنها الآن وبعد أن أضحت جزءاً رئيساً في لعبة التوازنات الإقليمية تأتي قلب الأحداث العالمية؛ بما تشهده من تحركات سياسية وأمنية متسارعة أخذت منحًى تصاعدياً منذ الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة قبل شهرين تقريباً. لقد كانت هذه الخطوة بمثابة شرارة، تلتها ردات فعل إقليمية واسعة رفضتها وأدانتها، وترتّب عليها تسريع وتيرة الدعم العسكري الذي قدّمته كل من مصر وتركيا إلى الصومال.

ردّات الفعل على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة تلازمت أيضاً مع اتجاه الأحداث نحو مزيد من التوتر بين إثيوبيا وإريتريا. وكذلك اندلعت اشتباكات بين قوات بين حكومة أديس أبابا الفيدرالية وقوات «إقليم التيغراي» لأول مرة منذ توقيع اتفاق السلام بين الجانبين في عام 2022.

مع هذه التطوّرات، تدحرجت «كرة اللهب» مع توجيه إثيوبيا تهديدات مبطّنة بإشعال صراع جديد في المنطقة، حين رهنت استقرار الأوضاع في «القرن الأفريقي» بحصولها على منفذ بحري، وفق تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال انعقاد أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ«39»، الأحد الماضي؛ إذ قال إن «استقرار القرن الأفريقي يعتمد على حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر».

مصر تعارض هذه الخطوات، ولقد جدّدت تأكيدها على موقفها «الثابت بشأن المياه والبحر الأحمر». إذ اعتبرت أن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط»، وفق تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاءات، عقدها الأسبوع الماضي، مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة.

ووفق خبراء في شؤون القرن الأفريقي التقتهم «الشرق الأوسط»، يرى هؤلاء أن التطورات الأخيرة تسهِم في خلق أرضية خصبة لصراعات ونزاعات جديدة، سواءً كانت داخلية في ظل تعقيدات قبلية وسياسية وعرقية تعانيها «دول القرن»، أو على شكل صراعات عابرة للحدود، منها احتمالات نشوب حرب بين إثيوبيا وإريتريا.

وتظهر المعالم الأولية لهذه الحرب المحتملة في التصعيد الدبلوماسي بين البلدين «الجارين» وتحرّكات عسكرية قرب حدودهما المشتركة، بالتزامن مع ترتيبات جيوسياسية جديدة تتجاوز حدود المنطقة على نطاق أوسع.

حدود جغرافية وسياسية ... للقرن الأفريقي

يمتد القرن الأفريقي من حيث الوصف الجغرافي على اليابسة غربي البحر الأحمر وخليج عدن، ويعكس مسماه شكله الجغرافي على صورة «قرن» يضم أربع دول رئيسة هي الصومال، وجيبوتي، وإريتريا وإثيوبيا. إلا أن المنطقة، من الوجهة السياسية والاقتصادية، تتّسع لتشمل كينيا، والسودان، وجنوب السودان وأوغندا.

وحقاً، يمثّل القرن الأفريقي منطقة استراتيجية مهمّة؛ نظراً للموقع الجغرافي الذي يطلّ على خليج عدن، كما أنه يتحكّم في مدخل باب المندب، ويتمتع بأهمية حيوية لاستقرار الملاحة في البحر الأحمر. وهذا ما يجعل من دوله طرفاً لا يمكن تجاوزه لاستقرار التجارة العالمية، ثم إنه يشكل أهمية أخرى؛ كونه يقابل آبار النفط في شبه الجزيرة العربية، ويلاصق إقليم البحيرات العظمى في وسط أفريقيا المتميّز بغنى موارده المائية والنفطية والمعدنية.

لعل إثيوبيا، البلد المغلق جغرافياً، هي الطرف الأكثر حضوراً في معادلة تعزيز النفوذ في القرن الأفريقي، وبخاصةٍ أنها تسعى للخروج من بعض أزماتها الداخلية عبر مشروع توسّع إقليمي يهدف إلى كسر حصارها البحري.

وفي المقابل، تقف إريتريا أمام الطموح الإثيوبي، وهي ليست مستعدة للتخلي عن «ورقتها» البحرية المتمثلة بميناءي مصوّع وعصب، لصالح أديس أبابا. أما الصومال، فيظل الحلقة الأكثر هشاشة؛ كونه بلداً يعاني صراعاً داخلياً طويلاً، وتهديدات إرهابية، وتنافساً دولياً على موانيه وجزره.

ساحة صراع دولي

في هذه الأثناء، يُعدّ البحر الأحمر، الذي تطل عليه دول القرن «ساحة صراع دولي مفتوح»، وبالأخص، أن الولايات المتحدة تبدو مصرّة على حماية ممرّات تجارتها، ومنع الصين من الحصول على حضور واسع في مواني جيبوتي والسودان. أما الصين، فيهمّها تعزيز نفوذها لحماية مشروع «الحزام والطريق (طريق الحرير)»، بينما تبحث روسيا عن قاعدة بحرية تضعها في قلب البحر الأحمر، وتعمل تركيا على بناء نفوذها من بوابة الصومال، ثم إن هذه المنطقة تشكّل نقطة ارتكاز مباشرة لأمن كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

عبد الله الطيب البشير، الخبير في الشؤون الأفريقية بجامعة أفريقيا العالمية في السودان، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد انفصال بين وجود بؤر توتر عديدة في منطقة الشرق الأوسط وبين التصعيد الراهن في القرن الأفريقي». وأردف أن ثمة ترتيبات وخرائط جديدة في القرن الأفريقي والشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وأشار البشير إلى «تحالف» تقوده إسرائيل يسعى لتعزيز نفوذه، تتشكّل ضده تحالفات ترفض ذلك، وتحاول قدر الإمكان التخفيف من ارتدادات الخطوة الإسرائيلية في «أرض الصومال».

البشير تابع أن الدول التي تجد أن نفوذها في القرن الأفريقي يتآكل، وفي مقدمتها إثيوبيا، «تحاول أن تجد لنفسها مناطق تموضع جديدة»، ويظهر هذا الواقع من تدشين معسكرات لتدريب ميليشيا «الدعم السريع» بالقرب من حدود «جارتها» السودان، وكذلك من خلال إعلانها الرغبة في الوصول إلى منفذ بحري، والتوجه نحو إريتريا لتحقيق أهدافها. وحقاً، كشف تقرير لـ«رويترز»، نُشر أخيراً، واستند إلى صور أقمار اصطناعية وشهادات مسؤولين، عن وجود «معسكر سرّي» في إثيوبيا لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لـ«الدعم السريع» التي تقاتل الجيش في السودان. ويقع المعسكر في منطقة «بني شنقول - قمز» النائية بإثيوبيا، التي تبعد 32 كيلومتراً من الحدود السودانية. ولقد استوعب الموقع في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 4300 مقاتل لتلقي تدريبات عسكرية.

القرن الأفريقي منطقة استراتيجية نظراً لموقعها المطلّ على خليج عدن والتأثير على باب المندب والملاحة في البحر الأحمر

«إدارة الصراع»

البشير استطرد موضحاً أن منطقة القرن الأفريقي تمرّ في هذه المرحلة التاريخية من عمرها بما يمكن وصفه بـ«إدارة الصراع» للحفاظ على توازن القوى. وأضاف أن هذه الوضعية لا تؤدي إلى استقرار «القرن الأفريقي»، بل تجعله أرضية خصبة تشجّع على إمكانية اندلاع مزيد من النزاعات في أي وقت، من دون أن تكون مسألة اندلاع صراع جديد أمراً محسوماً على المدى القريب.

أيضاً، توقع البشير مزيداً من الأدوار الفاعلة «لمجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» للحفاظ على توازنات القوى وتقويض الاتجاه لمزيد من إشعال الصراعات بالمنطقة. ولعل هذا ما أكد عليه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عندما قال في إفادة رسمية الأحد الماضي، إنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة». وللعلم، هذا «المجلس» منظمة إقليمية تضم 8 دول هي السعودية، ومصر، والصومال، وإريتريا، وجيبوتي، والأردن، والسودان واليمن.

وتتفق السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، على أن منطقة القرن الأفريقي «تسير على ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة». إذ رأت أن ثمة تفاعلات داخلية كالخلافات بين القوميات الإثيوبية والحكومة الفيدرالية، وانتشار التنظيمات الإرهابية كـ«حركة الشباب الصومالية»، إلى جانب التوتر الدولي الأبعاد القائم في منطقة خليج عدن.

وتابعت عمر لـ«الشرق الأوسط»، أن التوتر بين إثيوبيا وإريتريا «تخطى حدود المناوشات العسكرية» بينهما على الحدود، والآن هناك اتهامات متبادلة باحتلال أراضٍ ومساندة حركات معارضة. وتابعت أن تجاوز تحدّيات نشر القوات الأممية في الصومال يمكن أيضاً أن يقوّض إمكانية اندلاع حرب داخلية بين أقاليم ذات نزعات انفصالية والحكومة الفيدرالية. لكنها رأت أن الأوضاع في الصومال «تبقى أقل سوءاً مما عليه الحال بين إثيوبيا وإريتريا، في ظل الدعم العسكري الذي تقدّمه مصر وتركيا لحكومة مقديشو»، والذي يسهِم في مواجهة «إرهاب حركة الشباب» وخلق توازن قوى أمام نفوذ إسرائيل في إقليم «أرض الصومال».

جدير بالإشارة، أنه يوم 8 فبراير (ِشباط) الحالي، نشرت إثيوبيا رسالة من وزير الخارجية الإثيوبي جيديون طيموتيوس إلى نظيره الإريتري عثمان صالح، زعمت أن «القوات الإريترية واصلت احتلال أراضٍ إثيوبية على طول الحدود المشتركة بين البلدين... وأن حكومة إريتريا تعمل على تقديم دعم مادي مباشر ومساندة لوجيستية لعدد من الجماعات المسلحة داخل إثيوبيا». ولقد ردّت وزارة الخارجية الإريترية، في بيان، وصفت فيه الاتهامات الأثيوبية بـ«الكاذبة والمختلقة» بشكل واضح ضد إريتريا، كما أنها «تمثّل عملاً مؤسفاً جديداً يندرج ضمن سلسلة من الحملات العدائية التي تتعرّض لها إريتريا منذ أكثر من سنتين».

ويُعيد التصعيد الجديد بين إثيوبيا وإريتريا، إلى الأذهان صراعاً يبدو أنه انتهي مؤقتاً، حين استدعى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في عام 2020 قوات من إريتريا لمحاربة قوات «إقليم التيغراي»، وهي الحرب التي طالت سنتين.

من جانب آخر، مع أن المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم يُقرّ بأن ما تشهده منطقة القرن الأفريقي من تطورات متسارعة منذ اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» قد يخلق مزيداً من التوترات، فإنه يستبعد نشوب حرب مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا. إذ أكد ابراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن الوضع «ما زال عند حد التراشق الإعلامي، وهشاشة الأوضاع في القرن الأفريقي لا تسمح بنشوب حرب كبيرة». لكنه، مع ذلك، لم يستبعد تفجّر صراعات بالوكالة بين جماعات محسوبة على كل طرف، «وقد تشجع خطوة إسرائيل أقاليم أخرى نحو الانفصال في الصومال مثلاً أو في غيرها من الدول».

وبالنسبة لموقف إثيوبيا بشأن الوصول إلى منفذ بحري، قال «إن المطلب الإثيوبي اقتصادي تكاملي، وهناك علاقات جيدة لأديس أبابا يمكن من خلالها أن تحقق هدفها بطرق سلمية». وأردف: «الخلافات تبدو أكبر بين إثيوبيا ومصر، فالأخيرة ترى أن أي تحرك لإثيوبيا في القرن الأفريقي يهدّد مصالحها، مع أنه لو صُفّيت الخلافات بينهما قد تتمكن الدولتان من لعب دور مشترك في تأمين منابع البحر الأحمر، ولكن يبقى السؤال: كيف يمكن إنهاء الخلاف في ظل تعدد القضايا الخلافية وكذلك إرثها التاريخي؟».

استبعاد انزلاق الكبار

من جهته، قال الخبير في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، إن الصراع في القرن الأفريقي يبقى أكثر احتمالاً في شكله الداخلي عبر نشوب «مواجهات بالوكالة»، مستبعداً انخراط القوى الإقليمية الكبرى في مواجهات مباشرة. وفي رأيه، أن التحركات الحالية من السعودية ومصر وتركيا هدفها تقوية الجيش الصومالي لإخضاع المناطق ذات النزعات الانفصالية، وكذلك من الممكن أن تقدم مصر دعماً لإريتريا في مواجهة أي أخطار من جانب إثيوبيا.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شرح تورشين «أن مقدّمات الصراع الداخلي في إثيوبيا واضحة الآن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات (إقليم التيغراي)»، متوقعاً أن يكون لهذا الصراع انعكاساته السلبية على المنطقة بأكملها. ويُذكر أنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، نشبت معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات من «إقليم التيغراي»، كانت الأولى منذ انتهاء الحرب عام 2022 بهذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم 10 فبراير الحالي، الأطراف المتنازعة في «إقليم التيغراي» إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ«خفض التصعيد»، ودعا «جميع الأطراف إلى بذل جهود متضافرة ومتواصلة، بمساعدة المجتمع الدولي؛ لتهدئة التوترات قبل فوات الأوان».

ثم إن تورشين قلّل من قدرة إثيوبيا على الوصول إلى منفذ بحري عبر استخدام وسائل خشنة، قائلاً إن «ميثاق الاتحاد الأفريقي سيقف حائلاً أمام أديس أبابا؛ إذ يؤكد على الاعتراف بالحدود الحالية المتوارثة بالاستعمار، وتخوّف البعض من أن تكون استضافة إثيوبيا مقر الاتحاد دافعاً نحو التراخي مع رغباتها ليس في محله؛ لأنه سيشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة في منطقة تعاني بالأساس اضطرابات عديدة».

دور إسرائيل

أخيراً، حول دور إسرائيل، قال الكاتب الصومالي حسن محمد حاج لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال) ليس خطوة رمزية فقط، بل إشارة سياسية وأمنية ثقيلة الوزن في منطقة حساسة أصلاً»، و«القرن الأفريقي ساحة تنافس مكتظّة؛ وهو ما يخلق أرضية لصراع نفوذ إقليمي غير مباشر أكثر من حرب مباشرة، وتظهر أشكال هذا النفوذ من خلال استقطاب حاد بين محاور إقليمية وتحوّل المواني والجزر أوراق مساومة أمنية». وأردف: «الخطر الحقيقي ليس في الاعتراف نفسه، بل في تراكم الاعترافات والتحالفات العسكرية حول باب المندب والبحر الأحمر، وهذا عادة يبدأ بهدوء وينتهي بتوتر طويل الأمد». ولفت إلى أن اندلاع صراعات جديدة سيناريو محتمل، لكن الأقرب هو «صراع بارد» يتمثل في «استعراض قوة وحروب بالوكالة وضغط حدودي وإعلامي ومناورات سياسية عبر الصومال والسودان... وباختصار، شرارة الصراع موجودة... لكن الوقود الكبير لم يُسكب بعد».


عودة الوريث: فجر جديد يلوح في أفق بنغلاديش

صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
TT

عودة الوريث: فجر جديد يلوح في أفق بنغلاديش

صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته

بدأ فصل جديد في التاريخ السياسي لبنغلاديش يوم 17 فبراير (شباط) 2026 عندما وقف طارق رحمن ليؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء وحاكم فعليّ للبلاد. وحملت تلك اللحظة طبقات من الرمزية، حيث مثّلت عودة وريث سياسي أمضى 17 سنة في المنفى. كذلك مثّلت نهاية فترة انتقالية امتدت شهراً تحت قيادة الدكتور محمد يونس، الحاصل على «جائزة نوبل للسلام». ولكن قد يكون الأمر الأكثر إثارة هو أن اللحظة مثّلت نهاية لحقبة كانت تحتكر فيها النساء أعلى منصب سياسي في بنغلاديش لنحو ثلاثة عقود ونصف العقد. إذ تمحورت القصة السياسية لبنغلاديش لنحو ثلاثين سنة حول شخصيتين رفيعتي المكانة هما البيغوم خالدة ضياء، أم طارق رحمن، وغريمتها السياسية الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، التي تقيم حالياً في الهند. ولقد شكّل التنافس بينهما سلاح الانتخابات، وحدّد الولاءات الحزبية، وأحدث حالة من الاستقطاب في المجتمع. أما الآن مع تولي طارق رحمن، صارت هذه «المبارزة» الطويلة بين قوتين تمثلان «النظام الأمومي» من الماضي. وصار لبنغلاديش الآن أول رئيس وزراء من الرجال منذ 36 سنة.

كانت الانتخابات العامة في بنغلاديش، التي أُجريت يوم 12 فبراير (شباط) الحالي حاسمة، بحصول الحزب الوطني البنغلاديشي، تحت قيادة طارق كقائم بأعمال الرئيس، على غالبية كاسحة بفوزه بـ212 من 300 مقعد من مقاعد البرلمان على الأقل مع حلفائه.

هذه النتيجة بالنسبة إلى مؤيدي الحزب، المحسوب على يمين الوسط، كانت أشبه بـ«بعث سياسي». فبعد سنوات من المعارضة والسقوط الدرامي لحكومة الشيخة حسينة عام 2024 وسط احتجاجات قادها الطلبة، عاد الحزب إلى مركز السلطة.

الأسرة الحاكمة والوعي شعبي

لقد تشكّل النظام السياسي الحالي في بنغلاديش على أساس التنافس بين الأسر المرتبطة بسنوات تأسيس الكيان الذي عُرف لبعض الوقت بباكستان الشرقية. وفي حين دعم مناصرو الشيخ مُجيب الرحمن، مؤسّس البلاد وأول رؤسائها، حزب «رابطة عوامي» (يسار الوسط)، ناصر مؤيدو الجنرال والرئيس السابق ضياء الرحمن الحزب الوطني البنغلاديشي (يمين الوسط).

في هذا المشهد تغدو هوية طارق رحمن غير قابلة للانفصال عن أصله ونسله. وبالنسبة للمؤيدين، تؤكد استمرار سياسة الأسرة الحاكمة في بلاد شهدت إجراء انتخابات نظامية، لكنها تظل مُستقطَبة بشكل عميق.

والواقع، كثيراً ما يرى الرأي السياسي في رحمن انقسامات حزبية أوسع نطاقاً؛ إذ يصوّره ناشطو الحزب الوطني البنغلاديشي زعيماً مقيّداً بإجراءات قضائية ذات طابع سياسي، بينما يعتبره المعارضون رمزاً للامتيازات التي تتمتع بها النخبة. وبين هذين القطبين يطل سؤال أكثر هدوءاً، هو: هل يمكن لوريث سياسي شكّل المنفى والجدال نفسيته أن يعيد تعريف نفسه بشكل يتجاوز مسألة الإرث؟

لقد صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته. واعتبرت صحيفة «بروثوم ألو» أنها «انفصال جيلي عن حقبة حسينة وخالدة»، في حين وصفت صحيفة «ذا ديلي ستار» ما حدث بـ«نهاية لدورة الحكم الذي ترأسته النساء»؛ إذ جعل النساء يسيطرنّ على زعامة البلاد منذ عام 1991.

أيضاً، لا تغيب الرمزية في بلد اعتاد رؤية امرأتين ممسكتين بدفة القيادة، بينما يقدّم الزعيم الجديد إلى الشعب منضبطاً ومتمالكاً لأعصابه، لا يتكلّم عن انتقام، بل عن «جمهورية ثانية».

وكان رد الفعل الآتي من خارج حدود البلاد في نيودلهي يتضمن إعادة نظر حذرة. إذ قال هارش فاردان شرينغلا، المفوض السامي الهندي السابق في بنغلاديش، ووزير الخارجية: «لقد صوّت شعب بنغلاديش لحزب يمثل مصالح سياسية. إنه حزب داعم للحرية، وهذا نبأ سار... وأعتقد أن النتائج تمثل دفاعاً عن المسار الذي يريد شعب بنغلاديش أن تتبناه البلاد». واعتبر مراقبون هذا الكلام إشارة مهمة من السلطات الهندية على تجاوز الحقبة السابقة من الاعتماد المحضّ على حزب «رابطة عوامي». ومع ذلك، أضاف شرينغلا ملاحظة تدلّ على الحذر، حين ذكّر ضرورة مراقبة «طيف تحرّك باتجاه اشتراكية وتشدّد إسلامي».

في المقابل، فينا سيكري، المفوضة السامية الهندية السابقة في بنغلاديش، قال «إن فوز طارق رحمن يمثل انتصاراً للديمقراطية. نتيجة الانتخابات نكسة كبيرة لحركة جماعة إسلامي». وأردفت أن الغالبية المطلقة للحزب الوطني البنغلاديشي تسمح لرحمن «بالحكم دون الحاجة إلى حلفاء متطرفين»؛ وهو ما تراه تطوراً إيجابياً يحقق استقرار المنطقة.

مع ذلك، تقف المادة وراء الرمزية. إذ يرث طارق رحمن دولة تواجه «وضعاً حرجاً» بسبب اقتصاد هشّ وتضخم كبير ومؤسسات منهكة ومناخ سياسي يخيم عليه الاستقطاب.

النشأة والمسيرة

على المستوى الشخصي، لا يمكن فصل قصة حياة طارق رحمن عن التاريخ الحديث لبنغلاديش.

إنها قصة منسوجة بخيوط الامتيازات والاضطهاد والصعود والانسحاب والمنفى والعودة. فلقد وُلد يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1965 في العاصمة دكا، وهو الابن الأكبر للرئيس الجنرال ضياء الرحمن وخالدة ضياء.

والده ضابط الجيش، حاصل على أوسمة اضطلع بدور محوري في حرب التحرير عام 1971، وتولى الرئاسة لاحقاً خلال السنوات المضطربة التي أعقبت استقلال البلاد. وبعد اغتياله، صارت زوجته خالدة، التي كانت في البداية ربة منزل، واحدة من أهم الشخصيات السياسية المؤثرة في الرحلة الديمقراطية لبنغلاديش.

لم تكن السياسة بالنسبة إلى طارق مفهوم مجرد، بل كانت حواراً على مائدة العشاء، وتوتراً عائلياً، ومشهداً عاماً. كذلك اتسمت طفولته بالامتيازات، لكن بقلة الاستقرار أيضاً. ففي عام 1981 عندما كان في الخامسة من العمر، اغتيل والده في تشيتاغونغ، ثاني كبرى مدن البلاد، في محاولة انقلاب عسكري فاشلة. وجاءت النهاية العنيفة لضياء الرحمن صدمة على مستوى البلاد وصدمة شخصية أيضاً، وبالنسبة لطارق كانت لحظة أصبح عندها التاريخ حميمياً.

القَدَر السياسي

الاغتيال دفع أسرة ضياء أكثر باتجاه قدَرها السياسي. وأقنع قادة الحزب الوطني البنغلاديشي خالدة ضياء، أرملة الزعيم المغدور، بتولي قيادة الحزب. وبحلول نهاية الثمانينات، أصبحت وجه معارضة الحكم العسكري. وفي عام 1991 اُنتُخبت رئيسة للوزراء، وباتت أول امرأة تصل إلى سدة الحكم في البلاد. أما بالنسبة لطارق، فقد توحّدت عنده فترة المراهقة مع فترة التدرب السياسي، حين أخذ يراقب ويلاحظ اللقاءات الجماهيرية والمفاوضات والحبس والمعارك الانتخابية.

بخلاف وضع طارق، اتخذ عرفات الرحمن كوكو، شقيقه الأصغر، مساراً مختلفاً. إذ لم يكن عرفات ميّالاً كثيراً للسياسة، فاتجه إلى إدارة الألعاب الرياضية، وبوجه خاص الكريكيت. وفي حين كان طارق يواجه الميكروفونات والقادة الحزبيين، حافظ كوكو على حضور شعبي أكثر هدوءاً.

وفي يناير (كانون الثاني) 2015 تُوفي كوكو (45 سنة) إثر أزمة قلبية مفاجئة في ماليزيا. وتداولت وسائل الإعلام صور خالدة وهي في حالة حداد علني، والتقطت تعبيرات الحزن الشخصي والعزلة السياسية. أما طارق، فكان في المنفى حينها، ولم يستطع العودة من أجل حضور الجنازة. وأكد هذا الغياب التكلفة الباهظة للعزلة السياسية.

صعود سياسي داخل الحزب الوطني

بحلول التسعينات وبداية العقد الأول من الألفية الثانية، بدأ طارق رحمن يبني هويته داخل الحزب الوطني. وبفضل شخصيته القوية وطموحه وديناميكيته وحماسته، نجح في إحداث حراك على مستوى القاعدتين الحزبية والشعبية، وأخذ ينظر إليه المؤيدون كوريث طبيعي لقيادة والدته. وبالفعل، كان صعوده سريعاً ومدفوعاً، إلى جانب نسبه وأصله... بمهاراته التنظيمية.

مع هذا، اختلّ التوازن السياسي في بنغلاديش عام 2007، عندما استولت قيادة مؤقتة، يقف خلفها الجيش على السلطة، وسط اضطرابات واسعة النطاق. وخلال تلك الفترة استهدفت التوجهات نحو مناهضة الفساد شخصيات سياسية بارزة، واعتقل طارق رحمن وواجه اتهامات فساد عديدة. ورأى مؤيدوه أن تلك القضايا كانت محاولات موجّهة سياسياً لتهميش قيادة المعارضة. ولكن، عام 2008 غادر طارق بنغلاديش لتلقي العلاج الطبي في بريطانيا. وأعقبت ذلك سنوات المنفى امتدت 17 سنة، وظن كثيرون أنها نهاية رحلته السياسية.

لندن وقصة وريثين

في مفارقة تاريخية غريبة أصبحت لندن، المدينة التي كانت مأوىً ومنفىً لطارق رحمن لنحو عقدين من الزمن، الآن نقطة تركز لخصومه. ففي حين عاد طارق لتولي رئاسة الوزراء في دكا، أخذت عائلة غريمته السياسية، الشيخة حسينة، تنشط في الغرب، وتحديداً من لندن وواشنطن. إذ أخذ ساجيب واجد جوي، ابن الشيخة حسينة، الذي عمل مستشاراً لوالدته لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تقليد مسار طارق في «القيادة من المنفى». وبعد انتفاضة 2024، التي أجبرت والدته على الفرار إلى الهند، أضحى جوي الصوت الدولي الأول لـ«رابطة عوامي». ومثلما فعل طارق من شمال لندن، استخدم جوي المنصّات الرقمية ووسائل الإعلام الدولية لتحدّي «شرعية» الفترة الانتقالية.

واليوم، بالنسبة إلى شعب بنغلاديش، يبدو نشاط ساجيب في منفاه الغربي مقابل تولي طارق رحمن السلطة في دكا، عودةً «مقلوبة» إلى الوضع الذي ساد خلال العقد الماضي، مجسداً في سياسة دول جنوب آسيا بمعادلة... «العرش» مقابل «المنفى»!

الحياة في المنفى ... مرتكز الأسرة

ختاماً، عاش طارق رحمن في ضاحية كينغستون، بجنوب غربي لندن، حياة مليئة بالقيود. وأصبحت زوجته الدكتورة زبيدة رحمن المرتكز والقوة الداعمة خلال تلك السنوات. واختارت زبيدة، الطبيبة في أحد مستشفيات لندن وابنة اللواء البحري السابق، مساراً خاصاً، فركّزت على مهنتها وابنتهما زعيمة.ويتذكّر أصدقاء العائلة، اليوم، تلك الأمسيات في لندن التي كثيراً ما تعجّ بتأملات عن الوطن. وبينما نشأت زعيمة، إلى حد بعيد، بعيداً عن اضطرابات بنغلاديش، وتمثّل جيلاً جديداً، يأمل طارق أن يرى أخيراً دولة أكثر استقراراً... وهو الذي كان يردد دائماً «سأعود يوماً ما».


هل يحمل التحوّل في بنغلاديش... تغييراً حقيقياً؟

الدكتور محمد يونس (آ ب)
الدكتور محمد يونس (آ ب)
TT

هل يحمل التحوّل في بنغلاديش... تغييراً حقيقياً؟

الدكتور محمد يونس (آ ب)
الدكتور محمد يونس (آ ب)

شهدت بنغلاديش تغيراً كبيراً في التوازن السياسي عام 2024 عندما اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد بقيادة الطلبة، ولكن ما بدأ مظاهرات طلابية تحوّل إلى حركة أطاحت بحكومة الشيخة حسينة واجد. ومهّدت الاضطرابات الطريق لحكم انتقالي بقيادة الدكتور محمد يونس، حامل «جائزة نوبل للسلام»، الذي كُلّف تحقيق الاستقرار في المؤسسات والإشراف على الانتخابات.

بالنسبة إلى طارق رحمن، وفَّرت الانتفاضة بوابة دخول طال انتظارها. وكانت عودته إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) 2025 مفعمة بالمشاعر؛ إذ تجمّعت الحشود في المطار، وأخذ مناصروه يلوّحون بالأعلام، ويهتفون بالشعارات التي تذكر بلقاءات التسعينات الجماهيرية. ورأى هؤلاء أن عودته تشكّل استعادة لإرث، وتحمل أيضاً طابعاً شخصاً عميقاً. فبعد نحو عقدين من البعد التقى مرة أخرى بوالدته خالدة ضياء. وتجمع أفراد العائلة إلى جانبها في لحظة أطلقت عليها الصحف المحلية لحظة «تاريخية مثيرة للعواطف». والمحزن أن خالدة تُوفيت يوم 30 ديسمبر 2025 بعد أيام من عودة ابنها.

من جهة ثانية، عندما أدى طارق رحمن القسم في 17 فبراير (شباط) 2026 كان يقف في الموضع التي كانت تقف فيه والدته يوماً ما. وجاءت المراسم غنية بالرمزية، فقد كانت «انتقاماً» بالنسبة إلى المؤيدين، أما بالنسبة للخصوم، فإنها كانت إعادة تأكيد لسياسة الأسرة الحاكمة.

شدد طارق خلال خطاب التولي على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: الوحدة الوطنية، واستعادة سيادة القانون، والانتعاش الاقتصادي. ووفق محللين في بنغلاديش والمراكز البحثية الإقليمية مثل «معهد بنغلاديش للسلام والدراسات الأمنية»، و«مركز حوار السياسات»، يمثل انتصار طارق رحمن ابتعاداً عن السياسة الخارجية «للدولة العميلة» التي سادت العقد الماضي. ويلاحظ شوكت منير، الزميل البارز في «المعهد» أن طارق رحمن يدير حكماً يقوم على «السيادة أولاً».

البيغوم خالدة ضياء (رويترز)

وما يتعلق بالعلاقة مع الهند، يقترح محللون أنه يتوجه نحو علاقة «دولة جوار طبيعية» تتعاون في مكافحة الإرهاب والانتقال، لكن مع التأكيد على قضايا مثل مشاركة المياه وتسليم الشيخة حسينة. وهذا ينهي بشكل فعّال «وضع الامتيازات» الذي كانت تتمتع به نيودلهي لنحو 15 سنة.

ثم، بشأن العامل الباكستاني، يرى صانعو الرأي استمراراً الـ«تقارب»، الذي بدأ خلال فترة إدارة يونس الانتقالية للبلاد، لكن مع إضافة طبقة من المسافة البراغماتية.

أما على صعيد التوازن العالمي، فمن المتوقع أن يسير طارق بـ«سياسة خارجية قائمة على الاقتصاد» لتحقيق توازن في العلاقات مع كل من الولايات المتحدة والصين. وحسب توفيق الإسلام خان من «مركز حوارات السياسات» إلى أن تفويض «الجيل زي» (جيل الشباب) يتطلب نتائج اقتصادية فورية؛ ما سيضطر الرئيس الجديد إلى فتح الباب لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وتحديداً المشاريع القريبة من ممر سيليغوري (الشهير بـ«عنق الدجاجة») الحسّاس، وهذا بالتزامن مع التودد إلى واشنطن من أجل الحصول على امتيازات تجارية منها.

بيناك رانجان تشاكرافارتي، السياسي الهندي، شدّد في كتابته عن «عودة الابن المترف»، على ضرورة حدوث «تحوّل مفاجئ» في سياسة الهند إزاء «جارتها» الشرقية. وكان التقارب من جانب نيودلهي مع دكا، بما في ذلك رسائل التهنئة المبكرة التي بعثها ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، محوراً براغماتياً ضرورياً. وثمة توافق بين السفراء السابقين على أنه في حين كان يُنظر إلى طارق رحمن بعين الريبة والشك في نيودلهي، تعاملت القيادة الهندية مع عودته في 2026 كسجلّ نظيف. ولقد أكد حضور أوم بيرلا رئيس البرلمان الهندي، وفيكرام ميسري وزير الخارجية الهندي، مراسم أداء اليمين هذا الواقع.