تراجع أسعار الأغذية العالمية... وتوقعات الإنتاج أيضاً

ظروف الطقس تهدد القمح الأرجنتيني

انخفض مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء العالمية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس (رويترز)
انخفض مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء العالمية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس (رويترز)
TT

تراجع أسعار الأغذية العالمية... وتوقعات الإنتاج أيضاً

انخفض مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء العالمية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس (رويترز)
انخفض مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء العالمية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس (رويترز)

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، مبتعداً عن مستويات سبق وأن سجلها هذا العام وكانت أعلى مستويات على الإطلاق؛ وذلك بعد أن ساهم استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في تحسن آفاق الإمدادات... إلا أن «فاو» خفضت أيضاً توقعاتها للطلب العالمي لإنتاج الحبوب في 2022؛ ما سيسفر عن تراجع في المخزونات العالمية.
وسجل مؤشر «فاو»، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، 138 نقطة الشهر الماضي في المتوسط مقابل مستوى معدل بلغ 140.7 في يوليو (تموز) السابق عليه. وكان رقم يوليو قد تحدد في السابق عند 140.9 نقطة. وسجل المؤشر مستوى قياسياً بلغ 159.7 في مارس (آذار)، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ورغم ذلك، فإن قراءة أغسطس أعلى بنسبة 7.9 في المائة عن العام السابق.
وقالت «فاو»، إن مؤشر أسعار الحبوب انخفض 1.4 في المائة على أساس شهري في أغسطس في ظل إعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بموجب اتفاق دبلوماسي، فضلاً عن تأثر الأسعار بتوقعات حصاد القمح المواتية في أميركا الشمالية وروسيا.
إلا أن مؤشر أسعار الذرة ارتفع 1.5 في المائة الشهر الماضي، بعدما قاد الطقس الحار الجاف لخفض توقعات الإنتاج في أوروبا والولايات المتحدة. وتراجعت مؤشرات أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان واللحوم؛ مما يعكس تحسن الإمدادات.
وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت «فاو» توقعاتها للطلب العالمي لإنتاج الحبوب في 2022 إلى 2.774 مليار طن، مقابل توقعات سابقة في مطلع يوليو بإنتاج 2.774 مليار طن. ويمثل هذا تراجعاً بنسبة 1.4 في المائة عن تقديرات الإنتاج لعام 2021.
ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للحبوب في 2022 - 2023 الإنتاج بمقدار 2.792 مليون طن؛ مما يقود لخفض متوقع في المخزونات العالمية بنسبة 2.1 في المائة عنها في 2020 – 2021، لتصل إلى 845 مليون طن. ولا توجد أي إشارة على تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية في كثير من الدول، ومن المتوقع أن يزيد ارتفاع أسعار الطاقة تكاليف التصنيع. وقد ينكمش الحصاد على المدى الطويل، في وقت يكبح فيه المزارعون استخدام الأسمدة.
ويتعلق الجزء الأكبر من توقعات التراجع بالحبوب الخشنة، حيث من المرتقب أن تنخفض محاصيل الذرة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 16 في المائة عن متوسطها المسجّل خلال فترة خمس سنوات، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي بلغت مستويات استثنائية من الحرارة والجفاف. وفي المقابل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها بشأن الإنتاج العالمي للقمح عن المستوى المسجل في تقريرها الأخير في يوليو، إلى 777 مليون طن، أي بانخفاض لا يذكر مقارنة بعام 2021، وذلك على خلفية المحاصيل القياسية المتوقعة في الاتحاد الروسي والأحوال الجوية المواتية في أميركا الشمالية. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للأرز بنسبة 2.1 في المائة عن أعلى ذروة له كان قد بلغها في عام 2021، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التوزيع غير المتساوي لهطول الأمطار في الهند وبنغلاديش. ومن المتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية بالحبوب بنسبة 1.9 في المائة في الفترة 2022-2023 عما كان عليه في العام الماضي، إلى 469.6 ملايين طن.
وفي شأن منفصل، يتعرض نحو ربع المنطقة المنزرعة بالقمح في الأرجنتين لظروف سيئة بما في ذلك انعدام الأمطار، وزيادة في درجات الحرارة وصقيع، وفقاً لتقرير صادر عن بورصة بوينس أيريس للحبوب يوم الخميس. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، تتوقع البورصة غلة أقل ومساحات زراعة أصغر في 23.7 في المائة من إجمالي المنطقة المنزرعة بالقمح في الأرجنتين. ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى معتدلة على المساحة الزراعية في وسط البلاد وجنوبها في أول أسبوعين من سبتمبر (أيلول) الحالي؛ ما قد يساعد في إمكانية تعافي المحصول.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».