دعوة مغربية لليقظة في مواجهة أسواق غذائية متقلبة

دعوة مغربية لليقظة  في مواجهة أسواق غذائية متقلبة
TT

دعوة مغربية لليقظة في مواجهة أسواق غذائية متقلبة

دعوة مغربية لليقظة  في مواجهة أسواق غذائية متقلبة

دعا مجلس المنافسة المغربي (مؤسسة دستورية تراقب السوق وتنافسية المقاولات)، إلى اليقظة تجاه توجه الحكومة نحو اعتماد مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والأدوية في ظل تداعيات جائحة كوفيد والحرب الروسية - الأوكرانية.
وجاء في تقرير سنوي للمجلس صدر أول من أمس، تم توجيهه إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن الحكومة، اعتمدت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، جملـة مـن التدابيـر اسـتهدفت إحـداث منظومـة ذات صلة بالمخـزون الاستراتيجي للمـواد الأساسية والمنتجات الصحية، وذلك بهدف مواصلة تمويـن الأسـواق بشكل منتظم، ودعا إلى التحلي بنوع من «اليقظة» إزاء التطورات المتقلبة للأسواق الدولية.
وحث التقرير على إعطاء رؤية واضحة لمستوى عرض السلع والخدمات على المديين المتوسط والطويـل، لما يشكله ذلك من أهمية مـن شـأنها جعل المواءمة التلقائيـة للعرض والطلب تتـم علـى النحـو الأمثل. وأضاف التقرير أن ذلك من شأنه منع أي زيادة فاحشة في الأسعار قد تكرسها بشكل ممنهج ندرة المواد.
وجاء في التقرير: «شكل المنحـى التصاعـدي فـي أسـعار المنتجات الطاقية والغذائية، الملاحـظ علـى الصعيـد العالمي، والذي انعكس على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، عامـلاً مـن أجـل الإسراع فـي إحـداث برنامج الدعم الموجـه للمواطنين».
من جهة أخرى، حذر التقرير من السحب السريع للدعم الذي خصصته الحكومة للقطاعـات المتضررة من «كوفيد - 19».
ويتعلق الأمر بالأنشطة التي استفادت مـن اتفاقيات الدعم الحكومي، من بينها قطاعات السياحة وتنظيم المؤتمرات وتموين الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب.
وجاء في التقرير أنه ضمـن السياق الخـاص الـذي يمـر منـه الاقتصاد المغربي، وعلاوة علـى ضمـان «الحيـاد التنافسـي» فـي منـح المساعدات والتأكد من «طابعها المؤقت»، فإنه «يتعين العمل على التدبير السليم لعملية إلغاء هذه المساعدات عند مرحلة الخروج من الأزمة».
وحسب التقرير «ينطـوي السحب المتسرع» لهذا الدعم علـى خـطـر التسـبب فـي إفلاس المقاولات ومضاعفـة نسبة التركيـز فـي بعـض الأسواق، بينما يفضـي سـحبها المتأخـر علـى خـطـر تكريس تبعيـة بعض المقاولات وإضعاف قدراتها التنافسية، وثنيها عن الابتكار والتجديد.


مقالات ذات صلة

المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

العالم المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

أعلن كل من «حزب التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية)»، و«الاتحاد المغربي للشغل»؛ أعرق اتحاد عمالي في المغرب، التنسيق بينهما في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في ظل موجة الغلاء. وقال بيان مشترك للهيئتين، صدر الثلاثاء إثر اجتماع بين قيادتيهما، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لتتبع «التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية» التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين. واتفق الطرفان أيضاً على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا «دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا المغرب: قادة الغالبية الحكومية لمواجهة الغلاء

المغرب: قادة الغالبية الحكومية لمواجهة الغلاء

أكد قادة أحزاب الغالبية الحكومية في المغرب، خلال لقاء بالرباط مساء أمس (الخميس)، أنهم عازمون على مواصلة العمل معاً لتنفيذ البرنامج الحكومي، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وشددوا على أنهم يعملون في انسجام تام، نافين وجود خلافات. وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (متزعم الائتلاف الحكومي)، إن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في المغرب يعود للجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، التي تضاعف ثمنها ما زاد كلفة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا المغرب: 28% زيادة في التحويلات من الخارج خلال فبراير

المغرب: 28% زيادة في التحويلات من الخارج خلال فبراير

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يقارب 17,3 مليار درهم (1,73 مليار دولار) خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقابل 13,45 مليار درهم (1,34 مليار دولار) قبل سنة. وذكر المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 28,6 في المائة (زائد 3,84 مليار درهم) مقارنة بشهر فبراير 2022. من جهة أخرى، سجل المكتب فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، والذي ارتفع بأزيد من 13,51 مليار درهم (1,35مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الناتج عن زيادة الصادرات (زائد 88,3 في المائة، أي ما يعادل 37,

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزب معارض ينتقد عجز الحكومة المغربية عن مواجهة الغلاء

حزب معارض ينتقد عجز الحكومة المغربية عن مواجهة الغلاء

انتقد حزب «الحركة الشعبية المغربي» (معارضة برلمانية)، «عجز» الحكومة عن مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات. جاء ذلك في وقت تفاقمت فيه أزمة غلاء الأسعار في المغرب، رغم اتخاذ إجراءات حكومية لضبط الأسواق. وأقر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، اليوم، في لقاء صحافي، عقب اجتماع مجلس الحكومة، بأن إجراءات الحكومة لم تكن كافية لخفض الأسعار، مشيراً إلى أن موجة التضخم في البلاد معقدة. وقال بيان للمكتب السياسي لـ«حزب الحركة الشعبية» صدر أمس إن «الواقع الملموس» يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجراءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخ

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا وزير التجارة المغربي: إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة لتحقيق التكامل

وزير التجارة المغربي: إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة لتحقيق التكامل

قال رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، إن إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة تحت رعاية جامعة الدول العربية «من شأنه تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية». وأشار مزور خلال اللقاء السنوي الثاني لـ«شبكة المنافسة العربية»، الذي انعقد يوم الأربعاء بالرباط، إلى أهمية تعزيز التنسيق في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

سودانيون يحيون ذكرى 19 ديسمبر ويطالبون بوقف الحرب

حشود قادمة من مدينة عطبرة للاحتفال بذكرى الثورة مع نظرائهم في الخرطوم ديسمبر 2019 (أ.ف.ب)
حشود قادمة من مدينة عطبرة للاحتفال بذكرى الثورة مع نظرائهم في الخرطوم ديسمبر 2019 (أ.ف.ب)
TT

سودانيون يحيون ذكرى 19 ديسمبر ويطالبون بوقف الحرب

حشود قادمة من مدينة عطبرة للاحتفال بذكرى الثورة مع نظرائهم في الخرطوم ديسمبر 2019 (أ.ف.ب)
حشود قادمة من مدينة عطبرة للاحتفال بذكرى الثورة مع نظرائهم في الخرطوم ديسمبر 2019 (أ.ف.ب)

أحيا مدنيون سودانيون ذكرى ثورة ديسمبر (كانون الأول) التي أسقطت نظام التيار الإسلامي، بوقفات احتجاجية في عدد من مدن البلاد، وإسفيرية (عبر الفضاء الإلكتروني/ الإنترنت)، طالبوا خلالها بوقف الحرب وعودة الحكم المدني، وفي غضون ذلك، أعلنت «قوات الدعم السريع» إكمال سيطرتها على بلدة «برنو» القريبة من مدينة «كادوقلي» عاصمة ولاية جنوب كردفان، وعززت انتشارها في المنطقة التي كان الجيش قد استعاد سيطرته عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت «الدعم السريع»، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن قواتها بعد معارك شرسة، حققت الجمعة، انتصارات ميدانية مهمة، في بلدة «برنو» التابعة لمحلية الريف الشمالي الشرقي بولاية جنوب كردفان. وأوضحت أن الجيش هاجم مواقعها القريبة من بلدة «برنو» بالمدفعية الثقيلة والمدرعات، فتصدت له قواتها المرابطة قريباً من البلدة، وألحقت به هزيمة كبيرة، وكبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ثم تقدمت وبسطت سيطرتها الكاملة على المنطقة ودخلت وسط «برنو»، وارتكزت في محيطها، معززة انتشارها وتأمين مواقعها الحيوية.

وتقع منطقة «برنو» بولاية جنوب كردفان السودانية، وهي منطقة زراعية مهمة تبعد عن عاصمة الولاية بنحو 30 كيلومتراً، وكان الجيش قد سيطر على البلدة بعد اشتباكات عنيفة مع «قوات الدعم السريع» وحليفته الحركة الشعبية - الشمال، 17 نوفمبر الماضي.

حصار مدن كردفان

وتحاصر «قوات الدعم السريع» وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان تيار عبد العزيز الحلو، معظم مدن ولاية جنوب كردفان المهمة، بما فيها العاصمة «كادوقلي» والمدينة الثانية في الولاية «الدلنج»، فيما تسيطر الحركة الشعبية على منطقة «كاودا» جنوب شرقي العاصمة كادوقلي، وتبعد عنها بنحو 96 كيلومتراً في جهة الجنوب الشرقي.

ومنذ استيلاء «قوات الدعم السريع» على الفرقة 22 بابنوسة (ولاية غرب كردفان)، كثفت «قوات الدعم السريع» حصارها على ولاية جنوب كردفان، ودأبت على قصف مدنها الرئيسية المحاصرة، بالمدفعية الثقيلة والمسيّرات، خاصة مدينتي كادوقلي والدلنج، ويرد الجيش هو الآخر بقصف مدفعي وقصف المسيّرات على تمركزات «قوات الدعم السريع».

وخلال هذا الأسبوع، واصلت «قوات الدعم السريع» شن هجمات بالطائرات المسيّرة الانتحارية والقتالية، على عدة مدن وبلدات في ولايتي شمال وجنوب كردفان، خاصة مدن كادوقلي والدلنج والأبيض، لقي خلالها العشرات مصرعهم، من بينهم 6 من جنود قوات الأمم المتحدة في بعثة حفظ السلام «يونيسفا». وقصفت مسيّرات «الدعم السريع»، الخميس، مدينة «عطبرة» بشمال السودان، بأعداد كبيرة من المسيّرات الانتحارية، أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل، واستهدفت محطة الكهرباء بالمدينة، ما أدى لانقطاع التيار من عدد من ولايات البلاد.

ذكرى 19 ديسمبر

وفي وقت تضيق فيه الحرب المجال العام، أحيا ناشطون سودانيون ذكرى انطلاق ثورة ديسمبر، بدعوات لمواكب ووقفات احتجاجية، و«تظاهرات إسفيرية» على منصات التواصل، جددوا خلالها دعوتهم لوقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي. وعلى الأرض، تداول ناشطون وتنسيقيات مرتبطة بـ«لجان المقاومة» منشورات تعبئة وتوثيق رمزي للذكرى.

بوستر نشر على موقع «فيسبوك» احتفالاً بذكرى ثورة 19 ديسمبر

وفي مدينة أم درمان، فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع مئات الشباب الذين تجمعوا في بعض ميادين المدينة، وهتفوا بشعارات ديسمبر «حرية وسلام وعدالة»، و«العسكر للثكنات والجنجويد ينحل»، وطالبوا بوقف الحرب وعودة الحكم المدني.

وقال شاهد تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إن العشرات من لجان المقاومة تجمعوا في «ميدان الخليفة» بوسط أم درمان، وهتفوا بشعار الثورة «سلمية... سلمية... حرية وسلام وعدالة... الثورة خيار الشعب»، وطالبوا بوقف الحرب وعودة الحكم المدني، وإن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات، فيما طاردت الشرطة مجموعات أخرى بساحة «الأزهري» قرب جسر شمبات.

تظاهرات في بورتسودان

وفي بورتسودان خرج العشرات من المحتجين ورفعوا لافتات طالبوا فيها بوقف الحرب، فيما ألقت الشرطة القبض على عدد من المحتجين في ولاية القضارف طالبوا بوقف الحرب. وبالتوازي مع ذلك، حضرت الذكرى على الإنترنت، وروجت مجموعات وصفحات متعددة لـ«تظاهرة إسفيرية»، وسط دعوات للنشر بالوسوم والشعارات، تؤكد أن الحرب استهدفت مكتسبات الثورة، واعتبرت إحياء ذكراها، تجديداً للتمسك بخيار الدولة المدنية وعودة العسكر للثكنات.

واعتبرت الاحتجاجات تحدياً لحملات القمع والتخوين التي يشنها أنصار النظام السابق والإسلاميون، وقال نشطاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الوقفات الاحتجاجية المحدودة التي خرجت في بعض أنحاء البلاد، تعتبر تحدياً مباشراً لمناخ القمع والترهيب الذي يستهدف الرافضين للحرب والأصوات المدنية، وحملات التخوين والتنمر، والاتهامات بالتعاون مع «قوات الدعم السريع».

ويوافق يوم 19 ديسمبر تاريخ انطلاق موجة احتجاجات ديسمبر التي بدأت في 19 ديسمبر 2018 بمدينة عطبرة باحتجاجات طلابية على الغلاء وارتفاع أسعار الخبز، ثم تحولت لثورة شاملة في أنحاء البلاد كافة، انتهت بسقوط نظام عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، وأصبحت بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ذكرى سنوية تستحضر مطالب السودانيين: «حرية، وسلام، وعدالة، الثورة خيار الشعب».


القاهرة تضغط للحل في لبنان عبر زيارة مدبولي

الرئيس اللبناني جوزف عون خلال استقبال مصطفى مدبولي في بيروت الجمعة (مجلس الوزراء المصري)
الرئيس اللبناني جوزف عون خلال استقبال مصطفى مدبولي في بيروت الجمعة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القاهرة تضغط للحل في لبنان عبر زيارة مدبولي

الرئيس اللبناني جوزف عون خلال استقبال مصطفى مدبولي في بيروت الجمعة (مجلس الوزراء المصري)
الرئيس اللبناني جوزف عون خلال استقبال مصطفى مدبولي في بيروت الجمعة (مجلس الوزراء المصري)

أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى لبنان هدفها اقتصادي؛ لكنها تحمل في جعبتها هدفاً استراتيجياً وسياسياً يتعلق بدعم لبنان ورسالة بأن مصر شريك وحليف استراتيجي له، كما تؤكد وقوف القاهرة معه لحين حل كل أزماته، فضلاً عن أن الرؤية المصرية تنطلق من أن تعاون الجميع في حل الأزمات الاقتصادية، بالقطع سينعكس على القضايا الأخرى، ويخلق أجواء إيجابية تسمح بتقريب وجهات النظر حولها».

وشدد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أن «هناك تكليفات رئاسية واضحة للأجهزة المصرية والحكومة بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في لبنان، وتقديم الاستشارات اللازمة في كل الملفات، وهذا ينطلق من جهود القاهرة خلال الفترة الماضية، للعمل على حلحلة كل القضايا الساخنة في محيطها العربي وبمنطقة الشرق الأوسط، الذي يخلق ذرائع تدفع إلى تدخلات واعتداءات من جانب إسرائيل على وجه الخصوص، وبدعم من أميركا».

ونوه بأن «مصر في الملف اللبناني تحديداً تتمتع بقبول جميع الأطراف، وهو ما يعطيها ميزة للتحرك بقوة من أجل تحقيق الحلول التي تمنع تفجر الأوضاع، وهناك مؤشرات إيجابية ظهرت في كل المناقشات المصرية - اللبنانية على إمكانية تحقيق تقدم كبير في سياق الحل خلال الفترة المقبلة».

المصدر المصري شدد كذلك على أن القاهرة حريصة على أن «يكون الحل في لبنان نابعاً من توافق اللبنانيين أنفسهم، وبدعم مصري وعربي دون ضغوط أو تدخلات أطراف أخرى لها أغراض معروفة بالمنطقة».

وخلال اجتماعات عديدة عقدتها القاهرة على مستويات مختلفة مع مسؤولين لبنانيين منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طرحت القاهرة ما يُعرف بـ«المبادرة المصرية» لحل الأزمة اللبنانية - الإسرائيلية، وتهدف إلى تسوية شاملة للأزمة وتثبيت وقف إطلاق النار، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من 5 نقاط في جنوب لبنان، وفق بيانات رسمية سابقة.

وقال مدبولي في تصريحات إعلامية عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في بيروت، الجمعة، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بالتوجه إلى لبنان، حاملاً رسالة تؤكد دعم مصر الكامل لشقيقتها دولة لبنان في مختلف المجالات الممكنة، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها». وأوضح أنه «حرص خلال اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين على نقل موقف الرئيس السيسي الداعم سياسياً ولوجيستياً واقتصادياً، والتأكيد على استعداد مصر لتلبية كل ما يطلبه الأشقاء اللبنانيون خلال هذه المرحلة».

مدبولي أكد أن هناك توجيهاً من الرئيس المصري بدعم لبنان سياسياً واقتصادياً (مجلس الوزراء المصري)

وأشار مدبولي إلى أنه في ضوء توقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، جرى استعراض خطط واضحة لإعادة إعمار جنوب لبنان، مؤكداً «استعداد مصر للمشاركة عبر شركاتها الوطنية لتقديم الدعم والخبرات الفنية واللوجيستية؛ سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع الشركات اللبنانية، وأن مصر تقف بجانب لبنان بشكل كامل، وتحرص على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وتدعم مؤسسات الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أي ممارسات عدوانية تهدد أمن واستقرار البلاد».

وزير خارجية لبنان سابقاً، عدنان منصور قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لما لها من ثقلها العربي والعالمي وتقدير الجميع لها سواء في لبنان أو خارجه، فإن جهودها حالياً للعمل على حلحلة الأزمة اللبنانية المتعلقة بسلاح (حزب الله) والذرائع التي تستغلها إسرائيل للعدوان على لبنان، هي جهود مقدرة من الجميع، وتوشك على تحقيق تقدم كبير في هذا الأمر وفق ما يرشح من معلومات في الداخل اللبناني».

فيما يرى الخبير في الشؤون اللبنانية، فتحي محمود، أن «الدور المصري في لبنان يكتسب أهميته من أنه يحظى بقبول كل الأطراف اللبنانية، ويحظى أيضاً بقبول الأطراف الإقليمية والدولية، وبدأت مصر تكثيف دورها في لبنان بزيارة رئيس المخابرات العامة، حسن رشاد، إلى بيروت يوم 28 أكتوبر الماضي، عقب زيارة قام بها إلى إسرائيل، والتقى خلالها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو».

وخلال زيارته إلى بيروت، طرح رشاد مجموعة من المقترحات والأفكار التي يمكن أن تشكل مبادرة إذا وافقت عليها كل الأطراف؛ منها «التفاهم على هدنة تمتد لأكثر من 3 أشهر، وإيجاد صيغة سياسية - أمنية برعاية دولية لمشكلة سلاح (حزب الله) شمال الليطاني، وإجراء ترسيم للحدود عبر لجنة (الميكانيزم) التي تراقب وقف إطلاق النار»، وقد استجاب لبنان لأحد المقترحات المصرية بتعيين شخصية دبلوماسية ممثلاً له في اللجنة؛ وهو السفير سيمون كرم، وفقاً لمحمود.

وأوضح محمود، وهو عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة التي واجهت هذا الدور، هي التعنت الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات، وربط الوضع اللبناني بالملف الإيراني، وهو أمر يؤدى لإطالة أمد النزاع، ومن ثم جاءت زيارة رئيس الوزراء المصري إلى بيروت في إطار دعم التعاون الثنائي اقتصادياً لمحاولة إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية، والتأكيد للجميع أن مصر لها مصالح مشتركة مع لبنان، مما يدفع جهود حل الأزمة قدماً».

مدبولي خلال لقاء مع رجال الاقتصاد والاستثمار في بيروت (مجلس الوزراء المصري)

أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، ليلى نقولا، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر حالياً لما لها من علاقات طيبة تتمتع بثقة جميع اللبنانيين، وكذلك بالأطراف المتشابكة مع لبنان، فهي بما حققته من زخم بنجاحها في تحقيق اتفاق السلام بغزة، تعمل حالياً على قيادة وتزعّم جهد عربي لحل الأزمة في لبنان، لأنها ترى أن أمن لبنان مرتبط بالوضع في فلسطين وغزة الذي يؤثر بالقطع على الأمن المصري».

وأشارت إلى أن «مصر قدمت أفكاراً تتعلق بنزع السلاح على مراحل، وفيما بعد يتم نزع كامل للسلاح في جنوب الليطاني، ويكون حصراً في يد الدولة والمراقبين الدوليين، بينما في شمال الليطاني يكون هناك جهود لتجميد أو ضبط السلاح، وبذلك حفظ ماء وجه (حزب الله) بأن السلاح لم ينزع منه بالقوة، بمعنى أن يكون نزع السلاح برضا الجميع، ومقابل ذلك تنسحب إسرائيل ويستعاد الأسرى، وأن تشارك الدول الخليجية والمانحة في إعادة إعمار المناطق المتضررة، بالإضافة إلى ترسيم الحدود بشكل كامل بين إسرائيل ولبنان لينتفي الاحتلال الذي يتم التذرع به للاحتفاظ بالسلاح».

وشددت نقولا على أنه «لا يمكن القول كما يتردد، إن مصر تنقل رسائل من أميركا وإسرائيل، فأميركا على وجه الخصوص ليست في حاجة لنقل رسائل عبر وسطاء، فهي لها مبعوثوها وممثلوها التي تنقل عبرهم مباشرة ما تريد، ولكن الجانب المصري له علاقات قوية بكل الأطراف ووزن كبير أيضاً، وبالتالي يستخدم ذلك في محاولة التوصل إلى صيغة تقرب وجهات النظر وتنتهي بالحل، كما تم التوصل إلى الاتفاق بالطريقة نفسها في غزة».


ما دلالات التباين المصري - الأميركي بشأن صفقة الغاز الإسرائيلية؟

لقاء السيسي ونتنياهو ضمن هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2017 (إعلام عبري)
لقاء السيسي ونتنياهو ضمن هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2017 (إعلام عبري)
TT

ما دلالات التباين المصري - الأميركي بشأن صفقة الغاز الإسرائيلية؟

لقاء السيسي ونتنياهو ضمن هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2017 (إعلام عبري)
لقاء السيسي ونتنياهو ضمن هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2017 (إعلام عبري)

في وقت قالت فيه مصر إن «صفقة الغاز الضخمة المبرمة مع إسرائيل (تجارية بحتة)»، عدّتها الولايات المتحدة «تحمل أبعاداً سياسية تخدم عملية السلام»، بينما تحدث خبراء لـ«الشرق الأوسط» عن دلالات التباين المصري - الأميركي بشأن صفقة الغاز، بقولهم إن «هذا التباين يوضح ما يريده كل طرف من الصفقة ومصلحته منها وما يرغب في تحقيقه مستقبلاً، وهذا التباين لا يدل على الاختلاف بقدر ما يشي باتفاق حول الهدف النهائي وهو تحقيق السلام ».

وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في تصريحات إعلامية، مساء الخميس، أن «صفقة الغاز مع إسرائيل اقتصادية بحتة، وتوقيتها ومضمونها لا علاقة لهما بأي ملفات سياسية، ولن تغير الصفقة الموقف المصري لكون إسرائيل لم تنسحب من غزة بعد».

فيما قالت «الخارجية الأميركية» في بيان، الخميس، إن «موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة (شيفرون) مع مصر إنجاز كبير للأعمال التجارية الأميركية والتعاون الإقليمي»، مضيفة أن «اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر لا تعزز أمن الطاقة فحسب، بل تدعم أيضاً الجهود الأوسع نطاقاً لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة».

المستشار في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو الشوبكي، يرى أن «الطرفين المصري والأميركي اتفقا على أن الصفقة أساساها تجاري واقتصادي؛ لكن الولايات المتحدة أضافت لها أبعاداً سياسياً وفقاً لما تنوي واشنطن أن تستخدم فيه هذا الاتفاق، في ترتيب لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتطوير في العلاقات الثنائية». وأضاف: «لكن مصر لا ترى أن الاتفاق يمكن أن يترتب عليه أي أبعاد سياسية، لأن أي ترتيبات سياسية مستقبلية ترتبط بحل القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، وإغلاق ملف تهجير الفلسطينيين للأبد».

فيما قال المستشار بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، إن «الصفقة أكبر من كونها تجارية بحتة نظراً لضخامتها وتوقيتها، لأنه لم يكن ممكناً توقيع هذه الصفقة الآن ما لم يكن هناك تحسن في أفق العلاقات مما سمح بوجود حوار وأحاديث وجهود لمحاولة ترتيب تقارب وعقد لقاء بين السيسي ونتنياهو من أجل حل وحسم القضايا الرئيسية والعالقة على مائدة هذا اللقاء، وهي القضايا التي تتعلق بغزة وفلسطين والأمن القومي المصري».

أما خبير الأمن القومي المصري، محمد عبد الواحد، فقال إن «هذا التباين لا يدل على الاختلاف بقدر ما يدل على الاتفاق، فكل طرف ينظر للصفقة وفقاً لمصلحته وما يريده، والتأكيد المصري على أن الصفقة تجارية بحتة، هو خطاب في الأساس موجه للداخل المصري للتأكيد على استقلال وسيادة القرار المصري فيما يخص القضية الفلسطينية، وأنه لا يتأثر بالصفقات، كذلك فالخطاب الأميركي موجه للداخل الأميركي ولإسرائيل أيضاً وفقاً للمصلحة الأميركية التي تسعى حالياً لتحقيق التهدئة في الشرق الأوسط بما يسمح بعودة التحالفات مع واشنطن وإسرائيل في مواجهة إيران».

وتجدر الإشارة إلى أن حديث ضياء رشوان اتفق مع ما أكدته مصادر مصرية مسؤولة قبل أسبوع لـ«الشرق الأوسط» من أن «صفقة الغاز مع إسرائيل ليست مؤثرة في تقييم الموقف المصري للمبادرة الأميركية الساعية لترتيب لقاء بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأن المطالب المصرية للتهدئة مع إسرائيل متعلقة بتنفيذ اتفاق السلام الموقع في شرم الشيخ والانسحاب الكامل من غزة، ووقف مخطط التهجير تماماً». وقالت المصادر حينها إن «صفقة الغاز ستتم آجلاً أو عاجلاً لمصالح اقتصادية وليست سياسية».

رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري المصري)

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، أنه أعطى موافقته على اتفاق ضخم لبيع الغاز إلى مصر، بينما أفادت شركة «نيوميد إينرجي» الإسرائيلية، بأن قيمته تبلغ 35 مليار دولار.

الباحث في «مركز هدسون للدراسات بواشنطن»، ريتشارد وايتز، يعتقد أن الأمر يتلخص في كون الحكومة المصرية تحاول التقليل من شأن التداعيات السياسية للصفقة للتأكيد على أنها «مُصرة على مطالبها بشأن غزة»، بينما تحاول الولايات المتحدة «تضخيم هذه الصفقة وإضفاء أبعاد سياسية حولها لخلق زخم لدفع عملية السلام بالمنطقة».

أما الخبير في الشؤون الأميركية المقيم بنيويورك، محمد السطوحي، فقال إن كل طرف يرى الأمر من زاويته الخاصة، لكن الحقيقة أنه «لا يمكن تجاهل التشابك الكبير الآن في كل القضايا، ليس فقط من حيث أبعادها الاقتصادية والسياسية؛ لكن حتى النفسية والاجتماعية»، فمثل هذه الصفقة لو تمت قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وما أعقبه من حرب إبادة مدمرة في غزة، لم تكن لتثير هذه الضجة التي نراها الآن.

وأضاف: «الحقيقة أن الجانب الأميركي صار يعتقد صعوبة تسوية الخلافات السياسية العميقة في الشرق الأوسط، ومن ثمّ فإن إدارة ترمب تحديداً لا تجد حافزاً يدعوها للانخراط في جهود لا تراها مجدية، خاصة أنها تتطلب تنازلات من إسرائيل لن تقبل بها، ولا تريد واشنطن أن تضغط من أجلها».

وأوضح أنه «بحكم العقلية التجارية التي تحكم الرئيس الأميركي وأغلب المحيطين به من رجال الأعمال، فإن الحل العملي بالنسبة لهم، هو خلق مصالح وعلاقات مالية وتجارية بين إسرائيل ودول الإقليم، ونظريتهم في ذلك أن تبادل المصالح سيحول دون وقوع حروب وصراعات بما يسمح لواشنطن بالتفرغ لأمور أخرى أكثر أهمية داخلية وخارجية». ولفت إلى أن «مشكلة هذه النظرية أنها تتجاهل الأبعاد التاريخية والسياسية العميقة، وهجوم السابع من أكتوبر 2023 يثير الشكوك حولها، ومن ثم يمكن لكل طرف أن يحسب مكاسبه أو خسائره المالية بشكل مستقل، لكن تصور أنها فقط حسبة أرقام، لا أظنه مقنعاً».

وكان موقع «أكسيوس» قد نقل عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي، الأسبوع الماضي، أن «البيت الأبيض يسعى إلى التوسط لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو اللذين لم يتواصلا علناً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وعلى مدى الأسبوع الماضي تحدثت تقارير إسرائيلية عديدة عن شروط مصرية حازمة لقبول المبادرة الأميركية، وأن هذه الشروط تتعلق بـ«ضرورة تنفيذ جميع بنود اتفاق السلام الذي عقد في شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، والتوقف تماماً عن أي إجراءات تفضي لتهجير الفلسطينيين لما به من تهديد للأمن القومي المصري».