العراق يبلغ الأردن رسميا موافقته على مد أنبوب النفط بين البلدين

النسور يشكر دول الخليج التي وقفت مع بلاده في «هذه السنوات الصعبة»

العراق يبلغ الأردن رسميا موافقته على مد أنبوب النفط بين البلدين
TT

العراق يبلغ الأردن رسميا موافقته على مد أنبوب النفط بين البلدين

العراق يبلغ الأردن رسميا موافقته على مد أنبوب النفط بين البلدين

أعلن وزير النقل العراقي هادي العامري من عمان أن مجلس الوزراء العراقي وافق أخيرا على مد أنبوب نفط إلى الأردن لتزويد الأردن بالنفط العراقي.
وقال الوزير العراقي خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس، مع وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب إن مجلس الوزراء العراقي وافق أخيرا على مد خط أنبوب النفط من العراق إلى العقبة، مؤكدا أن العراق يبحث في كل الوسائل التي تعزز التعاون المشترك مع الأردن. كما أبلغ الوزير العراقي رسميا رئيس الوزراء الأردني بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مد أنبوب النفط بين العراق والأردن، لافتا إلى أن الخط سيجري تنفيذه من قبل شركات كبرى متخصصة في هذا المجال.
ويُذكر أن أنبوب النفط العراقي - الأردني سينقل النفط الخام المستخرج من حقول البصرة الواقعة جنوب العراق إلى مدينة العقبة في جنوب الأردن. يمتد هذا الأنبوب مسافة مقدارها 1700 كلم، عبر مرحلتين؛ الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية تمتد إلى أن ينتهي في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى باقي العالم، ويُتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017، وتقدر تكلفته بنحو 18 مليار دولار.
بينما استبعد الوزير العراقي إنجاز مشروع سكة حديد يربط الأردن بالعراق في المرحلة الحالية.
وقال خلال المؤتمر الصحافي مع نظيرته الأردنية إن لدى العراق الآن أولوية في إنجاز المشاريع الداخلية في قطاعات الكهرباء والزراعة، عازيا صعوبة مد خط سكة إلى الأردن إلى الوضع المالي والكلف المرتفعة للمشروع، مشيرا إلى أن العراق يواجه مشكلة في إعادة تأهيل السكك الداخلية بين بغداد والموصل من جهة، والبصرة من جهة أخرى. وتابع العامري: «مجلس النواب العراقي لم يوافق أصلا على التمويل العاجل لمد خط سككي إلى الحدود الأردنية العراقية». وأكد وزيرا النقل الأردني الدكتورة لينا شبيب والعراقي هادي العامري، على هامش اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت الجمعية العمومية لشركة اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي العراقية الأردنية «تحت التصفية»، أن اﻻردن واﻟﻌﺮاق ﻳﺘﻄﻠﻌﺎن إلى ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ الاقتصادي واﻟﺘﺠﺎري بينهما ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ المجالات، وأن تصفية ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي العراقية الأردنية ﻟﻦ ﺗﻜﻮن إنهاء ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك. وقالت وزيرة النقل الأردنية إن الأردن يعمل حاليا على تسويق مشروع ربط السكك الحديدية بين الأردن والعراق دوليا لأجل الحصول على التمويل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن شركة صينية ستزور الأردن قريبا للاطلاع على وثائق المشروع. كما بينت في الوقت ذاته أن العراق على استعداد لتزويد الأردن بالنفط عبر أنبوب سيمتد بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور استقبل بعمّان أمس وزير النقل العراقي الذي يزور المملكة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لشركة النقل البري الأردنية العراقية. وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور إن «الأردن لا يتدخل في الشأن الداخلي للعراق، واهتمامه بأن يبقى العراق مستقرا وموحدا». مؤكدا حرص بلاده على «تعزيز علاقاته مع العراق في شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين». وأشار النسور إلى أهمية قطاع النقل، بوصفه عصب الحياة الاقتصادية، ودوره في خدمة وربط المصالح المشتركة وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين. وتطرق الطرفان إلى أهمية متابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد أخيرا، بما في ذلك تعزيز الربط السككي، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
على صعيد متصل، أكد النسور في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن خصص لبحث المنحة الخليجية للأردن أن «عام 2014 سيشهد زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي من المنحة الخليجية، إذ يتوقع أن تبلغ القيمة الكلية لمخصصات المشاريع الممولة والمقترحة والتمويل الإضافي 803 ملايين دينار. وأعرب عن شكر الأردن وتقديره لدول الخليج العربي، التي وقفت مع الأردن في هذه السنوات الصعبة، من خلال تخصيص خمسة مليارات دولار ليجري إنفاقها خلال خمس سنوات، بالاتفاق بين الجانبين على مشاريع تنموية في المملكة.
وقال: «كل وزارة طلبت مخصصات من المنحة الخليجية عليها إنفاقها في الوقت المحدد لذلك، وإذا أعطيت التخصيص ولم تستطع إنفاقه فعليها إبلاغ وزارة التخطيط مبكرا، حتى يجري رصد هذا التخصيص ومناقلته لجهة أخرى».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).