غياب أعمال شهيرة عن قائمة «الأفضل كوميدياً» يثير تساؤلات بمصر

خروج أفلام محمد صبحي من استفتاء «الإسكندرية السينمائي» يعد الأبرز

من فيلم {عريس من جهة أمنية} (الشرق الأوسط)
من فيلم {عريس من جهة أمنية} (الشرق الأوسط)
TT

غياب أعمال شهيرة عن قائمة «الأفضل كوميدياً» يثير تساؤلات بمصر

من فيلم {عريس من جهة أمنية} (الشرق الأوسط)
من فيلم {عريس من جهة أمنية} (الشرق الأوسط)

أثارت نتائج استفتاء أفضل مائة فيلم كوميدي في السينما المصرية، الذي أجراه مهرجان الإسكندرية السينمائي بالتعاون مع اتحاد النقاد المصريين، وأعلنت نتائجه خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، تساؤلات عدة حول خلو القائمة من أفلام بعض نجوم الكوميديا من بينهم الفنان محمد صبحي، وخروج أفلام مهمة من بينها «الكيت كات»، و«فبراير الأسود»، من القائمة، بينما ضمت القائمة أفلاماً غير مصنفة في الأساس كأفلام كوميدية، على غرار «بين السماء والأرض» الذي جاء في الترتيب الـ49 في القائمة للمخرج صلاح أبو سيف، كما ضمت أيضاً فيلماً تلفزيونياً - لم يعرض سينمائياً - وهو «فوزية البرجوازية» (احتل الترتيب الـ80).
وتصدر قائمة الأفضل في الاستفتاء الذي شارك به 32 ناقداً وباحثاً سينمائياً كل من: «عادل إمام (أفضل ممثل)، شويكار (أفضل ممثلة)، فطين عبد الوهاب (أفضل مخرج)، أبو السعود الإبياري (أفضل مؤلف)، بينما تقاسم أفضل ممثل دور ثان كل من رياض القصبجي وحسين إسماعيل.

من فيلم {فول الصين العظيم} (الشرق الأوسط)

ووفقاً للناقدة السينمائية ماجدة موريس فإن نتائج الاستفتاء لا تحمل مفاجآت كبيرة، ربما ترتيب الأفلام قد يثير الدهشة، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تصدر النجم عادل إمام القائمة أمر متوقع فهو أكبر نجم كوميدي، وصاحب رصيد ضخم من الأفلام، لكن يثير خلوها من أفلام محمد صبحي تساؤلات، لأنه قدم أفلاماً كوميدية ولم يتم اختيارها بالقائمة، بينما ميرفت أمين لم تصنف كممثلة كوميدية لتحتل المركز الثاني بعد شويكار، ربما عزز هذا الترتيب مشاركتها في عدد من الأفلام لنجوم الكوميديا».
وتضيف: «لاحظت أن زينات صدقي وماري منيب لم ترد ضمن قائمة نجمات الكوميديا، كما أن اختيار فيلمي المخرج صلاح أبو سيف (بين السماء والأرض) و(البداية) بين الأفلام الكوميدية مثير للدهشة أيضاً لأنها لا تصنف كأفلام كوميدية».
وترى موريس أن «نتائج الاستفتاء تعكس في النهاية اختيارات النقاد المشاركين وأعتقد أن الكتاب الذي سيصدر مواكبا للدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية الذي سيتضمن تحليلاً للنتائج ورؤية نقدية للأفلام الفائزة، سيرد على كل التساؤلات».
من جانبه، يعتبر الناقد الفني المصري محمود عبد الشكور، إجراء مهرجان الإسكندرية لهذا الاستفتاء «موفقاً ومهماً»، ويقول عبد الشكور لـ«الشرق الأوسط»: «الفيلم الكوميدي منذ بدايات السينما الصامتة وحتى اللحظة الراهنة لم ينقرض أبداً عكس نوعيات أخرى اختفت تقريبا كالفيلم الديني، ورغم ذلك لا يحظى صناعه بالتكريم في معظم الأحيان، أما اختلاف الآراء حول النتائج فهذا يعد شيئاً طبيعياً».
مؤكداً: «أياً كانت النتائج فلن ترضي جميع الأذواق، لذا أتمنى ألا نتعامل مع نتائج الاستفتاء كما لو كانت حكماً على الموهبة لأنها في الحقيقة تعد حكماً على نشاط الفنان في ظروف إنتاجية معينة، وعلينا ألا نندهش من هذه النتائج لأنها ترتبط بظروف السينما ولا تعكس حجم موهبة أي فنان، ففي مصر مواهب كبيرة لكنها لم تحظ بفرص عادلة بسبب ظروف الإنتاج، لكن أتمنى أن تكون هناك معايير لماهية الكوميديا فهناك أنواع تندرج تحتها، كالكوميديا السوداء التي حققها كأجمل ما يكون فيلم (الكيت كات)، وهناك الكوميديا الخالصة، والكوميديا الخفيفة».

فيلم {عسل أسود} لأحمد حلمي (الشرق الأوسط)

ويشير إلى أن «اختيار عادل إمام في الصدارة طبيعي جداً، كذلك شويكار، في المقابل فإن إنتاج محمد صبحي السينمائي ليس عظيماً، وبعض أدواره السينمائية تندرج تحت تصنيف التراجيديا، كما أنه مثل كثير من نجوم الكوميديا الذين ظل تركيزهم الأكبر في المسرح مثل نجيب الريحاني وسهير البابلي».
وقدم محمد الفنان محمد صبحي 25 فيلماً فقط في مسيرته الفنية، من بينها «أونكل زيزو حبيبي، وهنا القاهرة، وعلي بيه مظهر، والعميل رقم 13» بينما حقق نجاحات أكبر بأعماله المسرحية والتلفزيونية حسبما يؤكد الناقد أحمد سعد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «توقعاته في وقت سابق إلى وجود فيلم (هنا القاهرة) للفنان محمد صبحي فقط ضمن القائمة لأن أفلامه الأخرى ليست بمستوى هذا الفيلم نفسه، كما أن جماهيريته الأكبر في المسرح».
يضيف سعد: «ما يثير دهشتي حقاً أن بعض الأفلام التي أسفر عنها التصويت لا تحمل أي لمحة كوميديا مثل «انتبهوا أيها السادة» الذي احتل الترتيب 82 في القائمة، كما لم أجد أي فيلم للمخرج عباس كامل مبتكر شخصية (كبير الرحيمية) التي جسدها السيد بدير، لذا تظل قوائم الاستفتاءات تثير حالة من الجدل، غير أنها تعكس فقط اختيارات مجموعة النقاد المصوتين، وعلى الأقل فإن سبعين في المائة من الأفلام التي قاموا باختيارها تعد أفلاما جيدة بالفعل، وقد أسعدني دخول أفلام لنجوم الكوميديا الجدد في القائمة مثل شيكو وهشام ماجد بفيلمي (قلب أمه، والحرب العالمية الثالثة)، وهو ما يعكس التطور الزمني لأفلام حققت نجاحاً جماهيرياً».

ملصق فيلم {إشاعة حب}

ورداً على غياب أفلام محمد صبحي من القائمة، قال الناقد أحمد شوقي المشرف على الاستفتاء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «شخصياً اختار ثلاثة للفنان محمد صبحي في تصويته وهي (العميل 13، وأونكل زيزو حبيبي، وهنا القاهرة)، لكن نتائج تصويت النقاد المشاركين مجتمعة جاءت على النحو الذي تم إعلانه».
مشيراً إلى أنه ليس استفتاء موسعاً حيث شارك به 32 ناقداً وباحثاً سينمائياً، وأن نتائج الاستفتاء ترجح اختيارات هؤلاء النقاد في هذا التوقيت، وقد يأتي استفتاء آخر يضم آخرين بنتائج مغايرة تماما».
وجرى اختيار الأفلام الفائزة بقائمة أفضل مائة فيلم كوميدي من خلال رصد جميع الأفلام الكوميدية التي أنتجت منذ بدايات السينما المصرية وشملت 450 فيلماً، حسبما أكد أحمد شوقي خلال المؤتمر الصحافي، مشيراً إلى أن «الاستفتاء جرى وفق عدة مراحل حيث تمت مراجعة القائمة للتحقق منها عبر خمسة من خبراء السينما، ثم تم توزيع الاستمارات ومنح فرصة كاملة للمصوتين لمشاهدة الأفلام، لتأتي مرحلة حصر النتائج وفق استمارات المصوتين، مؤكداً أنه لا توجد أفضلية في الفن، وأن نتائج الاستفتاء تعد محاولة لإلقاء الضوء على أعمال مهمة في تاريخ السينما المصرية».
وعلق على وجود أعمال بقائمة المائة فيلم لا تصنف كأفلام كوميدية، على غرار «بين السماء والأرض» و«البداية» و«انتبهوا أيها السادة»، حيث قال شوقي: «هناك أفلام من الصعب تصنيفها تحت نوع واحد، وكلما زادت قيمة الفيلم يصبح عابراً للتصنيف، وقد عملنا على توسيع قاعدة الاختيار قدر الإمكان، فمثلا فيلم (البيضة والحجر) للمخرج علي عبد الخالق لم يكن في القائمة الأولى التي قمنا فيها بحصر الأفلام لكن مع التدقيق والمراجعة رأى خبراء أنه يجب ضمه لقائمة الاختيارات، وبالفعل احتل المركز (92) في تصويت النقاد.

لقطة من فيلم {مراتي مدير عام} (الشرق الأوسط)

لقطة من فيلم {مراتي مدير عام} (الشرق الأوسط)

 


مقالات ذات صلة

«زوجة رجل مش مهم» يُعيد ياسمين عبد العزيز إلى السينما

يوميات الشرق ياسمين عبد العزيز في كواليس أحدث أفلامها «زوجة رجل مش مهم» (إنستغرام)

«زوجة رجل مش مهم» يُعيد ياسمين عبد العزيز إلى السينما

تعود الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز للسينما بعد غياب 6 سنوات عبر الفيلم الكوميدي «زوجة رجل مش مهم».

داليا ماهر (القاهرة )
يوميات الشرق رئيسة «مؤسّسة البحر الأحمر السينمائي» جمانا الراشد فخورة بما يتحقّق (غيتي)

ختام استثنائي لـ«البحر الأحمر»... وفيولا ديفيس وبريانكا شوبرا مُكرَّمتان

يتطلّع مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» لمواصلة رحلته في دعم الأصوات الإبداعية وإبراز المملكة وجهةً سينمائيةً عالميةً. بهذا الإصرار، ختم فعالياته.

أسماء الغابري (جدة)
يوميات الشرق الفيلم يتناول مخاطرة صحافيين بحياتهم لتغطية «سياسات المخدّرات» في المكسيك (الشرق الأوسط)

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

فاز الفيلم الوثائقي «حالة من الصمت» للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة «الشرق الوثائقية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
سينما «من المسافة صفر» (مشهراوي فَنْد)‬

8 أفلام عن أزمات الإنسان والوطن المُمزّق

تُحرّك جوائز «الأوسكار» آمال العاملين في جوانب العمل السينمائي المختلفة، وتجذبهم إلى أمنية واحدة هي، صعود منصّة حفل «الأوسكار» وتسلُّم الجائزة

محمد رُضا‬ (سانتا باربرا - كاليفورنيا)
سينما «موعد مع بُل بوت» (سي د.ب)

شاشة الناقد: تضحيات صحافيين وانتهاكات انظمة

يأتي فيلم «موعد مع بُل بوت» في وقت تكشف فيه الأرقام سقوط أعداد كبيرة من الصحافيين والإعلاميين قتلى خلال تغطياتهم مناطق التوتر والقتال حول العالم.

محمد رُضا‬ (لندن)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.