الاتحاد الأوروبي يوافق على النهج العام لتنظيم وحماية البيانات الخاصة

مكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية على قائمة المحادثات

وافق مجلس وزراء العدل والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي أمس على النهج العام بشأن تنظيم وحماية البيانات، بما يتناسب مع العصر الرقمي وبهدف تعزيز مستوى حماية البيانات الشخصية للأفراد، وزيادة فرص العمل في سوق رقمية واحدة.
وأكد وزير العدل في لاتفيا ديزنتارس رازينكاس، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية: «انتقلنا إلى خطوة كبيرة أقرب في إطار حماية البيانات وبشكل حديث ومنسق، وجاء ذلك بعد 3 سنوات من المفاوضات» وأضاف رازينكاس: «يمثل ذلك حلا وسطا بشأن إيجاد نص لتنظيم حماية البيانات ويتكيف مع العصر الرقمي، وتعزيز الحقوق الفردية للمواطنين، وضمان مستوى أعلى من الحماية».
وجاءت تلك التصريحات على هامش اجتماعات وزراء الداخلية والعدل، التي انطلقت أمس في لوكسمبورغ وتستمر يومين.
وصرح المجلس الوزاري الأوروبي أن «إقرار النهج العام يشكل اتفاقا سياسيا يفتح الباب أمام مفاوضات مع البرلمان الأوروبي للاتفاق على قواعد جديدة لحماية البيانات».
ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات في 24 يونيو (حزيران) الحالي وسط تفاؤل بإمكانية تحقيق الاتفاق في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت الرئاسة اللوكسمبورغية القادمة للاتحاد أن «المفاوضات مع البرلمان ستتزامن مع مفاوضات أخرى تتعلق بحماية البيانات في مجال إنفاذ القانون» وستتسارع بحيث يمكن الوصول إلى النهج العام مكتملا قبل نهاية العام وربما في أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن «مناقشات للاجتماع الوزاري في لوكسمبورغ تركزت على القضايا العدلية. ومنها التوصل إلى نهج عام بشأن تنظيم حماية البيانات والإصلاح التشريعي المرتبط بهذا الصدد»، وأضافت: «إلى جانب ملف تعزيز حرية الحركة للأشخاص والشركات من خلال تبسيط قبول بعض الوثائق العامة في الاتحاد الأوروبي، وأيضا تقييم مرحلة ما بعد إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي».
وحسب مصادر في بروكسل «فقد اجتمع وزراء عدل دول الاتحاد الأوروبي أمس للتشاور بشأن إصلاح قواعد حماية البيانات في دول الاتحاد الأوروبي الذي تتم مناقشته منذ ثلاثة أعوام».
ومن المقرر أن يعمل هذا التعديل على تحسين حماية البيانات الشخصية مستقبلا لكل مستخدمي الإنترنت في جميع دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين ويندرج ضمن النقاط التي يشملها الإصلاح «الحق في النسيان»، الذي يعني أنه يمكن للمواطنين حذف بيانات شخصية من الشبكة.
ووفقا لهذا الإصلاح لا بد من موافقة مستخدمي الشبكة على معالجة بياناتهم، وتضطر شركات الإنترنت لدفع غرامات عند حدوث انتهاكات. ومن المقرر أن تحل القواعد الجديدة واسعة النطاق محل قاعدة حماية البيانات التي ترجع لعام 1995. والتي تعتبر قديمة حاليا.
وبعد التوصل لاتفاق بشأن إصلاح قواعد حماية البيانات، يتعين على الدول التوصل لتسوية مع البرلمان الأوروبي، وبذلك يمكن أن يصبح الإصلاح قائما مع نهاية العام الجاري.
ويذكر أن بدأت في لوكسمبورغ أمس اجتماعات وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، ويستمع الوزراء إلى تقرير من المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف حول التطورات المتعلقة بهذا الصدد وأيضا استعراض النهج الأوروبي للتعامل مع ملف الهجرة في ضوء ما صدر عن الجهاز التنفيذي للاتحاد من إجراءات للتعامل مع هذا الملف.
وقدمت الاجتماعات فرصة للتحضير الوزاري لأعمال القمة الأوروبية المقررة في 25 يونيو الحالي، والتي ستبحث في ملفات مكافحة الإرهاب والتصدي لأفواج الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط والتعاون مع دول العبور والمنشأ.
وأعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي أن اليوم الثاني من الاجتماعات «ستتركز المناقشات على ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب وماذا تحقق منذ صدور البيان الأوروبي حول هذا الصدد في 12 فبراير (شباط) الماضي، عقب حدوث هجمات إرهابية في دول أعضاء منها فرنسا وبلجيكا إلى جانب البحث في مواجهة الهجرة غير الشرعية».
ويستمع الوزراء إلى تقرير حول هذا الصدد من الرئاسة اللاتفية الدورية للاتحاد، حول الخطوات المقبلة في ضوء ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من تحديد عدة خطوات عاجلة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح عبر مراكب الموت القادمة من البحر الأبيض المتوسط، ومناقشة أي مقترحات جديدة في هذا الصدد.