مواجهات بالأسلحة الثقيلة في تعز.. ومقتل عشرات الحوثيين في مأرب

نساء يطالبن بكسر حاجز الصمت إزاء تصرفات الميليشيات وقوات صالح في صنعاء

مسلح حوثي يقف بجوار الدمار الذي لحق بمنزل العميد فؤاد العماد القائد العسكري المؤيد للحوثيين في صنعاء الذي استهدفته غارة جوية للتحالف أمس (رويترز)
مسلح حوثي يقف بجوار الدمار الذي لحق بمنزل العميد فؤاد العماد القائد العسكري المؤيد للحوثيين في صنعاء الذي استهدفته غارة جوية للتحالف أمس (رويترز)
TT

مواجهات بالأسلحة الثقيلة في تعز.. ومقتل عشرات الحوثيين في مأرب

مسلح حوثي يقف بجوار الدمار الذي لحق بمنزل العميد فؤاد العماد القائد العسكري المؤيد للحوثيين في صنعاء الذي استهدفته غارة جوية للتحالف أمس (رويترز)
مسلح حوثي يقف بجوار الدمار الذي لحق بمنزل العميد فؤاد العماد القائد العسكري المؤيد للحوثيين في صنعاء الذي استهدفته غارة جوية للتحالف أمس (رويترز)

بالتزامن مع المشاورات التي بدأت في جنيف، أمس، بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، شهدت الساحة اليمنية تصعيدا في العمليات العسكرية، في مأرب وتعز والضالع وغيرها من المناطق.
وشهدت جبهة المواجهات بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، أعنف المواجهات، وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» مقتل ما لا يقل عن 40 مسلحًا حوثيًا في المواجهات وفي القصف الجوي الذي استهدف بعض المواقع الحوثية. وقالت المصادر إن أبرز المواجهات شهدتها جبهة الجفينة التي صدت فيها المقاومة هجوما واسعا لميليشيات الحوثي وقوات صالح، في حين نفذ طيران التحالف سلسلة من عمليات القصف التي استهدفت المواقع التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وعززت تلك الغارات من أداء المقاومة الشعبية، وتحدثت بعض المصادر عن قصف قوات التحالف لمعسكري نخلا والسحيل في مأرب، وهما من المواقع التي زعمت جماعة الحوثي السيطرة عليها، أول من أمس.
وشهدت مدينة تعز مواجهات عنيفة بين الجانبين، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وبحسب شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، فقد قصف الحوثيون وقوات صالح مدينة تعز بالدبابات والمدفعية، وتدور المواجهات في عدد من أحياء المدينة التي تقوم القوات المهاجمة بمحاصرتها من أكثر من اتجاه، ويعمد الحوثيون إلى قصف الأحياء السكنية للضغط على المقاومة للاستسلام، غير أن المقاومة تسيطر على أجزاء واسعة من تعز وتكبد قوات صالح والحوثيين خسائر كبيرة، وقد فشلت هذه القوات في السيطرة على محافظة تعز منذ أكثر من شهرين، وقد دعم طيران التحالف المقاومة في تعز، أمس، عبر ضربات جوية استهدفت عددا من مواقعهم، ومن أبرز المواقع التي جرى قصفها، معسكر الدفاع الجوي في منطقة الحوبان، المدخل الغربي لمدينة تعز، وقد تحدث السكان عن تطاير الصواريخ التي كانت مخزنة في المعسكر إلى مناطق متعددة، إضافة إلى قصف مبنى المباحث الجنائية الذي تسيطر عليه الميليشيات، في الوقت الذي دارت مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والحوثيين وقوات صالح في شارع الستين وبعض المناطق، وقد حقق المقاومة تقدما في منطقة «مفرق (تقاطع) شرعب»، إضافة إلى تقدم في منطقة «وادي الضباب».
فقد حاولت الميليشيات الحوثية استعادة السيطرة على مناطق في محافظة الضالع، وحسب مصادر محلية في الضالع لـ«الشرق الأوسط»، فقد قتل قرابة 10 أشخاص في مواجهات بين الجانبين، من جهة أخرى، وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات دارت بين الجانبين قرب مديرية قعطبة، إلى الشمال من الضالع، وهي المنطقة التي انتقلت إليها قوات الحوثيين وصالح بعد أن تمكنت المقاومة الشعبية في الضالع من دحرها، الشهر الماضي.
وفي سياق عمليات قوات التحالف في اليمن، نفذت أسراب الطائرات سلسلة من الغارات التي استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية المتحالفة مع القوات العسكرية المتمردة على الشرعية والموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «إن الغارات استهدفت قصر (دار الرئاسة) ومعسكر (فج عطان) بجنوب صنعاء، إضافة إلى مواقع في عدد من مديريات محافظة عمران، شمال صنعاء، كما شمل القصف معسكر كهلان ومناطق متعددة من محافظة صعدة، بينها منطقتا يسنم وفلة، حسب بعض المصادر».
أقوى الغارات الجوية استهدفت المواقع التي سيطر عليها المسلحون الحوثيون في مدينة حزم الجوف، عاصمة محافظة الجوف في شرق البلاد، قرب الحدود اليمنية - السعودية، وقد واصلت الميليشيات الحوثية، لليوم الثاني على التوالي، عمليات الدهم للمنازل في المدينة بحثا عن مطلوبين، وفي حين أثار سقوط عاصمة الجوف ردود فعل متباينة في الساحة اليمنية، ففي الوقت الذي اعتبر انسحاب المقاومة من المدينة «عملا تكتيكيا»، عده البعض الآخر، تخاذلا، وفي سياق ردود الفعل، علق الشيخ علوي الباشا بن زبع أحد قادة المقاومة الشعبية في مأرب، المجاورة للجوف، المشرف على جبهة الجدعان، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» على سقوط مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، واعتبر الأمر «مثيرا للدهشة»، وقال إن الوضع في مأرب مطمئن في كل جبهات المقاومة، وأكد أن «الوضع في جبهات الجدعان مثير للاعتزاز، وحيا صمود المقاومة الشعبية في كل مكان رغم ما يواجهونه من نقص في الإمداد اللوجيستي والبشري وغياب المؤسسة الرسمية والعسكرية عنهم»، ودعا الباشا تجمع الإصلاح قيادة وقواعد خاصة في مأرب إلى «الاستمرار في صمودهم المعهود وأن لا يستسلموا للظروف والانفعالات السياسية مهما كان الأمر»، واستدرك أن «أي فشل في مأرب سيحملهم التاريخ أغلب نتائجه لأنهم الطرف الأكثر فاعلية في المقاومة والأقدر على الاستمرار بشريا وعسكريا»، وأضاف الباشا: «نحن كمقاومة قبلية في الجدعان صامدون حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق ولن تحكمنا ميليشيات.. لن تحكمنا إلا دولة بوفاق وطني حتى لو سقط كل شبر في اليمن وحتى لو تخلى عنا الداخل والخارج، مع أن المؤشرات تقول بأن الأمر يبدو كذلك، ولكن الله معنا والاستمرار نيتنا فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدو والله المستعان»، حسب تعبيره.
في موضوع آخر، شارك عشرات النساء، أمس، في وقفة احتجاجية بمديرية السبعين يوما بجنوب صنعاء، وذلك للتنديد بانعدام الخدمات الأساسية في العاصمة منذ سيطرة الحوثيين عليها في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وحسب المركز الإعلامي للثورة اليمنية، فقد «أطلق عدد من النساء حركة باسم (إرادة) تخاطب فيها سكان ومواطني العاصمة، بكسر حاجز الصمت وعدم الرضوخ لعنجهية الميليشيات، والتسارع بالمطالبة بالحقوق والواجبات، وتوفير الخدمات الأساسية، وعدم السكوت عن العبث والفوضى التي تنتهجها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح»، ورفعت المحتجات شعارات تطالب «الميليشيات بالكف عن العبث، وعدم ادخار مقدرات الشعب وثرواته في مخازنهم لاستخدامها في حروبهم العبثية الظالمة، ومعاقبة الشعب اليمني ومنعه من العيش بأبسط الخدمات»، ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، منع الحوثيون كل أنواع التظاهر والاحتجاج ضد سياسياتهم، ونفذ الميليشيات المئات من عمليات الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين ونشطاء الحركة الطلابية ومنظمات المجتمع المدني، ويقبع في سجون الأجهزة الأمنية والمعتقلات غير الرسمية، المئات من الناشطين السياسيين.



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.